قلّصت منظمة اليونيسف كمية المياه النظيفة الموزعة على الفرد يومياً
قلّصت منظمة اليونيسف كمية المياه النظيفة الموزعة على الفرد يومياً

تواجه مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية، أزمة صحية خطيرة، مع ظهور البحيرات الآسنة بين الخيم، مما ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، مثل الصفيرة والجرب والكوليرا، ويهدد حياة الآلاف من اللاجئين.

ويصف "أبو هادي"، مسؤول أحد المخيمات، الوضع في المخيم قائلاً "في كل زاوية توجد بركة من مياه الصرف الصحي، حاملة معها روائح كريهة وحشرات وأمراض".

وبدأ المشهد الكارثي، بحسب ما يقوله "أبو هادي" لموقع "الحرة"، "بعد أن قلّصت منظمة اليونيسف كمية المياه النظيفة الموزعة على الفرد يومياً من 27 ليتراً إلى 12 ليتراً فقط، وكذلك عمليات شفط مياه الصرف الصحي من 70% إلى 40%، وذلك بحجة نقص التمويل".

ويعبّر عن سخطه واستيائه من هذا القرار، قائلاً "باختصار يستكثرون علينا حتى قطرة المياه، أولادنا عطشى إلى مياه الشفة والاستحمام وإلى بيئة نظيفة".

ويعاني الأطفال بشكل خاص من هذه الكارثة، إذ تظهر على عدد منهم وفق "أبو هادي" أمراض جلدية وأعراض مرضية مثل الإسهال وارتفاع درجة حرارة الجسم، ويضيف: "وكأنه لا يكفينا كل المعاناة التي نعيشها، مما دفعني والعديد من اللاجئين إلى اتخاذ قرار العودة إلى سوريا رغم كل المخاطر المحدقة بنا، فالموت هنا أو هناك سواء. لقد ضاقت بنا الحياة في لبنان، ونفضّل الموت في بلدنا على أن نتجرّعه كل لحظة في هذه المخيمات."

والثلاثاء، قامت المديرية العامة للأمن العام "بتأمين العودة الطوعية لنحو 330 سورياً كانوا قد سجلوا أسماءهم لدى مراكزها، وذلك عبر المعبرين الحدويين في الزمراني - عرسال والقاع"، وذلك ضمن إطار تنفيذها الإجراءات الاستراتيجية التي وضعتها "لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية".

وتابع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء، الياس البيسري، عملية العودة، وأكد لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "هذه القافلة تشكل بداية وانطلاقة جديدتين لمسار طويل يتطلب رعاية رسمية، ومتابعة وتواصل مع الجانب السوري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحسن التنفيذ ووضع هذا الملف على سكة الحل النهائي".

ويشهد ملف اللاجئين السوريين في لبنان منعطفاً دراماتيكياً مع تصاعد حملات الحكومة اللبنانية ضدهم، يترافق ذلك مع تحذيرات متكررة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية من المخاطر الجسيمة التي تهدد سلامتهم في حال عودتهم القسرية إلى بلدهم.

حالات مثبتة

رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، كان من أوائل من أطلقوا نداءات الإنذار حيال معاناة اللاجئين في المنطقة، وفي حديث مع موقع "الحرة"، يؤكد أن "300 لاجئ أصيبوا بالطفح الجلدي والتهاب الكبد الوبائي في مخيمات اللاجئين، التي تعاني من بيئة غير صحية نتيجة للاكتظاظ السكاني وقلة المياه النظيفة وغياب البنى التحتية الكافية للوقاية".

ويعبّر الحجيري عن قلقه إزاء تراجع الخدمات المقدمة لنحو 70000 لاجئ سوري في مخيمات عرسال، البالغ عددها "حوالي 165 مخيماً بأحجام متفاوتة"، حيث تعتبر هذه البلدة أكبر حاضنة للاجئين في لبنان.

ويشير إلى أن الأزمة تفاقمت بعد توقف شركتين متخصصتين ومتعهدين بسحب الصرف الصحي وتأمين المياه النظيفة عن العمل، وذلك بسبب رفضهما تخفيض نسبة سحب المياه الآسنة نتيجة تراجع مدخوله.

ويضيف الحجيري أن بعض المتعهدين يمنعون اللاجئين من شراء المياه أو سحب المياه الآسنة من مصادر أخرى، مما يزيد من معاناتهم الصحية، ويفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

ولمتابعة موضوع الأمن الصحي في مخيمات اللاجئين في عرسال، عقد اجتماع موسع في وزارة الصحة العامة، الاثنين، حضره وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض عبر تقنية "زووم"، ومعينون من الوزارة وممثلون عن منظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين و"اليونيسف" التي تمثلت بالفريقين المسؤولين عن المياه وعن معالجة المياه المبتذلة.

وتم استعراض الوضع الراهن في ضوء ما أظهرته نتائج الفحوص التي تم إجراؤها في مختبرات الوزارة ومختبرات جامعية لعدد من الحالات المصابة بإسهال وطفح جلدي كما لمصادر المياه في المنطقة، كما تناول البحث جاهزية الوزارة وإمكاناتها من لقاحات وأدوية ومستشفيات ورعاية ومختبرات للمساهمة في احتواء الوضع وعدم تفاقمه.

وبحسب تقرير لبرنامج الترصد الوبائي تبين أنه في حالات الكبد الوبائي أ (الصفيرة)، تم الإبلاغ عن 17 حالة مشتبهاً بها، تأكدت إصابة حالتين منها، ولم يتم تسجيل أي حالة دخول إلى المستشفيات.

أما في حالات الإسهال الحاد والكوليرا لتاريخه، تم الكشف عن حالات محتملة للكوليرا مع إيجابية الفحص السريع، وفي حالات الطفح الجلدي، تبين وجود عدة أمراض من الجرب وImpetigo  بالإضافة إلى طفح جلدي بقعي حطاطي.

تحذير وتبرير

وخلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الصحة أكد الأبيض أنه "من غير المقبول عدم تأمين استمرارية الخدمات الأساسية وفي مقدمها المياه حرصاً على درء المخاطر الصحية التي لن تبقى محصورة في بقعة محددة، بل ستتمدد حكماً إلى خارج هذه البقعة وتطال المزيد من النازحين مع المجتمع المضيف".

 كما أكد أهمية التحرك بسرعة "قبل تفاقم الوضع والحالات"، داعياً في الوقت نفسه إلى مراجعة الوزارة والاستفسار عما لديها من معطيات علمية قبل إطلاق تصريحات قد لا تعكس الواقع بدقة".

من جهتهم، أوضح ممثلو منظمة "اليونيسف" أن تقلص أموال المانحين اضطرها كجهة منفذة، إلى تقليص كمية المياه النظيفة من عشرين ليتراً يومياً لكل شخص إلى اثني عشر ليتراً، وكذلك تقليص عدد مرات سحب المياه المبتذلة.

 منذ عام 2020، بدأت اليونيسيف تشهد "انخفاضاً ملحوظاً في تمويل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيمات اللاجئين السوريين، حتى بلغ هذا الانخفاض مستويات غير متوقّعة. ويعود ذلك الى الطلب المتزايد على المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم نظرا للمستوى غير المسبوق من الأزمات الإنسانية"، بحسب ما أوردته في بيان.

وتحتاج اليونيسف هذه السنة، كما جاء في بيانها، إلى "ما لا يقل عن 12 مليون دولار أميركي للمواصلة، من خلال شركائها، تقديم الحد الأدنى المقبول من خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمخيّمات اللاجئين السوريين. لكن، وبسبب التقليص الإضافي في التمويل، لم يصل مجمل التمويل لهذا العام الى الأربعة ملايين دولار".

وشددت المنظمة الدولية على أنها تبذل "قصارى جهدها لدعم الحكومة اللبنانية لضمان حماية الأطفال وأسرهم، وتدعو الدول المانحة إلى متابعة دعمها المالي الضروري لمواصلة تقديم الخدمات في مخيمّات اللاجئين، من أجل صحة وسلامة ورفاه الجميع".

بين فكي الموت

لا تقتصر المعاناة على القاطنين في مخيمات عرسال، بل تمتد لتشمل جميع اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، حيث يعيش هؤلاء حصاراً مزدوجاً: حصار الموت من المرض، وحصار الموت من التضييق والخوف.

ويروي توفيق، قصة زوجته التي تحتاج إلى جلستي غسيل كلى أسبوعياً، بتكلفة 80 دولاراً للجلسة الواحدة، عدا عن تكلفة المواصلات والأدوية، بما مجموعه حوالي 800 دولار شهرياً.

ولكن مأساة توفيق لا تتوقف عند التكلفة الباهظة، بل تمتد لتشمل عدم اعتراف مفوضية اللاجئين بأي دولار من هذه المصاريف، كما يؤكد في حديث مع موقع "الحرة"، مما يضطره إلى الاستدانة لاستمرارية علاجها.

ويزداد الأمر سوءاً مع الخوف الدائم الذي يعيشه وزوجته خلال تنقلهما من الضاحية الجنوبية إلى مستشفى في بيروت، خوفاً من التوقيفات والترحيلات التي يقوم بها الأمن اللبناني لأي سوري لا يمتلك إقامة سارية المفعول، "علماً بأنّ تجديد الإقامات للاجئين السوريين بات أمراً صعباً للغاية".

ويقول "لا نعلم ماذا ارتكبنا حتى نُحرم من وطننا في ظل وجود نظام بشار الأسد. أنا من شمال حلب، والوصول إليها صعب للغاية، وحتى لو تمكنت من ذلك، فإن الاعتقال سيكون مصيري، مما يعني تعذيباً قد يصل إلى الموت. أما في لبنان، نعيش في رعب وفقر وحاجة وألم."

وفي مخيم غزة للاجئين في البقاع الغربي، تعيش خالدية معاناة مريرة، حيث تحارب ابنتها إيمان (24 عاماً) مرضاً خطيراً في الكبد، تعجز عن تغطية تكاليف علاجه المرتفعة.

وبدأت محنة إيمان "عندما داهمت قوات الأمن المخيم، ما تسبب في صدمة شديدة لها أدت إلى تفاقم حالتها الصحية" وفقاً لما تقوله والدتها لموقع "الحرة"، وتشدد بصوت يملؤه الحزن "ابنتي مريضة جداً، وأنا لا أملك المال لدفع تكاليف عمليتها. لقد حاولت الحصول على المساعدة من كل مكان، وطرقت باب مفوضية اللاجئين عدة مرات لكن دون جدوى."

وتحتاج إيمان إلى عملية جراحية عاجلة تكلفتها 30 ألف دولار، وهو مبلغ كبير لا تستطيع الأم توفيره. تناشد خالدية كل من يملك القدرة على مساعدتها لإنقاذ حياة ابنتها، "التي تستحق فرصة للعيش ولرعاية طفلتيها".

وفيما يتعلق بالعلاج، توجد مستوصفات في عرسال وفقاً لما يقوله الحجيري "مدعومة من منظمات دولية تقدم خدمات شبه مجانية، بما في ذلك الكشوف والأدوية البسيطة. وعندما ينتشر مرض ما، يتم التواصل مع وزارة الصحة، التي بدورها تتعاون مع منظمات دولية للتصدي للوضع".

لكن الأبيض تبلغ في بداية هذا الشهر من ممثل مفوضية شؤون اللاجئين إيفو فرايسن "تقليص التغطية الصحية للنازحين السوريين إلى نصف ما كانت عليه" وفقاً لما ذكره في بيان "والتبرير يتعلق بتقليص الميزانيات المخصصة للصحة بسبب الأزمات العالمية المتتالية منذ اندلاع حرب أوكرانيا إلى حرب غزة".

"سلاح التضييق والإهمال"

بدأ "الأمن العام" اللبناني تنفيذ خطة عمل حازمة للحد من أعداد اللاجئين السوريين وتشديد الرقابة عليهم، وتشجيعهم على المغادرة، وذلك من خلال إجراءات جديدة تم الإعلان عنها في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام.

وتتضمن استراتيجية الأمن العام " الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين".

و"استئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، ووقف العمل بمنح أو تجديد اقامات بموجب عقد إيجار سكن، ووقف العمل بمنح أو تجديد إقامات سندا لتعهد المسؤولية – شخصي، وكذلك تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية".

والتشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط ادارية وعدلية بحق المخالفين.

كذلك عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم".

إضافة إلى إغلاق كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالاً أجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.

"كل ما يحصل بحق اللاجئين السوريين في لبنان مؤخراً، سواء التضييق عليهم بما في ذلك خفض المساعدات المقدمة لهم حتى من قبل مفوضية اللاجئين أو الهجمة العنصرية ضدهم، هو من باب الضغط عليهم من أجل دفعهم إلى العودة إلى وطنهم"، بحسب ما يؤكد مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية، المحامي محمد صبلوح.

ويحذّر صبلوح، من أن "سلاح التضييق والإهمال "يهدّد حياة اللاجئين السوريين، وسط صراخ الأطفال المرضى وكبار السن، بين طيات الخيام، مشيراً إلى نقص حادّ في الخدمات المقدمة لهم، وصعوبة حصولهم على الأدوية والعلاجات".

ويشدد على "أن اللاجئين السوريين في لبنان ضحايا بطش النظام السوري من جهة، وعنصرية بعض اللبنانيين من جهة أخرى، وضحايا قلة اهتمام المجتمع الدولي أو حتى تخليه عن مسؤوليته تجاههم، وإن لو كان ذلك يهدد حياتهم".

وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان، يشير الحجيري إلى ضرورة اتخاذ "حلول جذرية" لتخفيف معاناتهم، مشدداً على أن "هناك حالات إنسانية يجب مراعاتها. فهناك لاجئون لا يستطيعون العودة إلى بلدهم أو السفر إلى بلد ثالث، وهم بشر لديهم عائلات، ويحتاجون إلى العمل للعيش".

ويُطالب بـ "دراسة حلول لملفهم من دون خلفيات طائفية ومذهبية، بل بخلفية وطنية لبنانية"، ويقترح "جمع كل المخيمات في المنطقة في مخيم واحد"، مذكراً بأن "هذا الحل قوبل بالرفض سابقاً".

ويختتم الحجيري نداءه برسالة إنسانية "يجب أن تستند حلول قضية اللاجئين على قواعد ثلاث، الإنسانية والرحمة والعدل"، محذراً من أن "فقدان العدل في أي بلد يمكن أن يدمره".

دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية على قرية جنوب لبنان
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية على قرية جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن قتل قائد ميداني في حزب الله جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "جيش الدفاع يقضي على قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في منطقة الشاطئ".

وأضاف "هاجم جيش الدفاع أمس (الاثنين) وقضى في غارة جوية في منطقة صور على (...) قاسم سقلاوي، قائد الوحدة الصاروخية في منطقة الشاطئ في حزب الله".

وأوضح أن سقلاوي "كان مسؤولا عن التخطيط والتنفيذ لعمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية حيث عمل على تنفيذ وتخطيط عمليات إطلاق قذائف صاروخية وأخرى مضادة للدروع نحو إسرائيل من منطقة الشاطئ في لبنان".

وتابع "كما أغارت طائرات حربية على منصة صاروخية لحزب الله في منطقة رامية".

من جانبه أعلن حزب الله في بيان مساء الاثنين مقتل "قاسم عفيف سقلاوي (...) مواليد عام 1987 من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان"، دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي.

وأسفر التصعيد بين جانبي الحدود اللبنانية والإسرائيلية عن مقتل 426 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 274 مقاتلا على الأقل من حزب الله و82 مدنيا، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته عن مقتل 14 عسكريا و11 مدنيا.

ودفع التصعيد مئات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.