الأمن اللبناني اعتقل أفراد شبكة لاغتصاب الأطفال
الأمن اللبناني اعتقل أفراد شبكة لاغتصاب الأطفال

في العالم الرقمي، حيث بات الإنترنت بوابة لا غنى عنها، ينغمس الأطفال في رحلة افتراضية مليئة بالفرص والاكتشافات، لكن قد تتحول هذه الرحلة إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، وهو ما حصل مع أطفال في لبنان، وقعوا في مصيدة الاستدراج والاعتداء الجنسي والابتزاز.

أضاء الكشف عن "شبكة اغتصاب الأطفال" في لبنان على المخاطر المحدقة بالصغار على وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة مفتوحة لعصابات إجرامية تستغل براءتهم وتدفعهم نحو أفخاخها.

وخلّف إعلان الأجهزة الأمنية اللبنانية عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة، وتسريب تفاصيل الجريمة وأسلوبها، وفصول الرعب التي تخفيها والمتورطين فيها من شخصيات مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً على تطبيق "تيك توك"، صدمة كبيرة لا تزال ارتداداتها مستمرة.

وشكّلت الجريمة جرس إنذار، بوجود قنابل موقوتة بين أيدي الأطفال أي الهواتف الذكية، وأثارت تساؤلات حول دور الأسرة والمجتمع والسلطات في حماية وتحصين الصغار من مخاطر الإنترنت.

خطر محدق

"تحوّلت شاشات الهواتف الذكية إلى نوافذ تطل على عالم افتراضي مليء بالإيجابيات والسلبيات"، كما تقول هدى، الأم التي عاش ابنها سمير تجربة قاسية خلال رحلته في هذا العالم، والتي تخشى على حفيديها من تجربة مماثلة، وتشدد "مع سهولة التواصل مع الغرباء، قد يقع بعض الأطفال وحتى الكبار، ضحية لمتحرشين ومبتزين يتربصون بهم، مستغلين عدم معرفتهم الكافية بمخاطر هذا العالم".

وكان سمير تعرّض وهو في عمر العشرين، للابتزاز الإلكتروني بعد تعرّفه على فتاة من خارج لبنان، عبر تطبيق إنستغرام، التقطت له مقاطع فيديو في أوضاع مخلة من دون علمه خلال الحديث معه عبر تقنية "الفيديو كول"، ليرضخ بعدها لتهديداتها ويقوم بإرسال مبلغ مالي لها لعدم نشر ما بحوزتها رغم معارضة والدته.

وتقول هدى لموقع "الحرة" "كما توقعت قامت بتهديده مرة ثانية بعد استلامها المبلغ المالي، فما كان منه إلا أن أغلق جميع حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم مرور خمس سنوات على الحادثة، لا يزال يعاني من آثار هذه التجربة المؤلمة".

والآن تدرك هدى جيداً، كما تشدد، خطورة الإنترنت على حفيديها (8 و12 عاماً) وتقول "منذ أن كانا بعمر السنتين كنت أرفض أن يعتادا على الأجهزة الذكية، لكن العاملة المنزلية كانت تفضّل إشغالهما بها كنوع من الترفيه، لذا، أصريت على ابنتي تثبيت برامج حماية تحول دون الدخول عن طريق الخطأ إلى مواقع مشبوهة".

كلما كبر حفيديّ هدى تزداد مخاوفها من عالم الإنترنت، لا سيما بعد أن أصبح لكلّ منهما هاتفه الخاص، وتقول "أحذرهما دائماً من لصوص الإنترنت، كونهما لا يُدركان معنى الابتزاز الإلكتروني، أشرح لهما أن هؤلاء اللصوص قد يطلبون منهم صوراً خاصة لهما أو لمنزلهما وأنه من الخطأ الكبير أن يتحدثا مع الغرباء عبر الإنترنت".

كما تطلب هدى دائماً من ابنتها مراقبة المواقع التي يتصفحها صغيراها، لا سيما عند ذهابهما إلى المدرسة وترك هاتفهما في المنزل، والصدمة الكبرى كانت قبل أيام بعدما ضج الخبر بعصابة اغتصاب الأطفال، إذ وفقاً لما تقوله "اكتشفت ابنتي أن حفيدي الصغير حمّل تطبيق تيك توك على هاتفه دون علمنا! وعند مواجهته برّر الأمر برغبته مشاهدة فيديوهات كرة قدم، فسارعت وحذفته على الفور".

تشدد هدى من خلال تجربتها على أهمية مراقبة الأطفال وتوجيههم في استخدام الإنترنت "لا يجب تركهم يواجهون مخاطر العالم الافتراضي بمفردهم، خاصة في مراحل عمرية حساسة، حيث يجب أن يبقي الأهل يدهم وعينهم دائماً على هاتف طفلهم".

وتطالب بحظر تطبيق "تيك توك"، لما له من "تأثير سلبيّ على سلوكيات الأطفال، ونشر ثقافة خاطئة تمجّد الربح السهل على حساب القيم والأخلاق".

الحجب هو الحل؟

بعد الكشف عن أن عصابة اغتصاب الأطفال، كانت تستخدم "تيك توك" بشكل رئيسي، لاستدراجهم والاعتداء عليهم وابتزازهم، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات ومطالبات تتعلّق بحجب هذا التطبيق، ما دفع المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم إلى التأكيد أن "حظر وزارة الاتصالات لأي تطبيق سواء تيك توك أو غيره، ومنعها مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة يتطلب أمراً قضائياً وفقاً للبروتوكولات القانونية".

وشرح المكتب في بيان أن "وزارة الاتصالات هي سلطة تنفيذية، وما يصدر عن القضاء اللبناني لناحية حظر أو عدم حظر أي تطبيق تلتزم الوزارة بتنفيذه حصراً، بمعنى أن لا صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار حظر أي تطبيق من عدمه".

من جهة ثانية، "وحرصاً على حسن استعمال الانترنت" شدد مكتب القرم على "ضرورة رقابة الأهل على أطفالهم وتحسين العلاقة معهم وبناء جسور من الثقة، وهو ما يساهم في حماية أطفالهم من الوقوع ضحايا هكذا جرائم. كما أن هناك أدوات في كافة التطبيقات ومن بينها تيك توك تتيح لأولياء الأمور إدارة وقت شاشة أطفالهم وحظر المحتوى غير المناسب. ويمكن لإدارة هذا التطبيق أن تقدّم التدريب المناسب لإرشاد الأهل عليه".

كما شدّد المكتب على "ضرورة أن يكون جميع حاملي بطاقات SIM فوق سن 18 عاماً، ممّا يجعل أي انتهاكات للقوانين اللبنانية عبر القنوات الرقمية موضوعاً لإجراءات قانونية قاسية".

لكن وزير الإعلام زياد مكاري اعتبر في بيان أن الحجب لا يحد من استعمال هذا التطبيق، إذ إن "هناك طرقاً أخرى بديلة ممكنة ومتاحة، مثل تقنية vpn، مع الإشارة إلى أن تيك توك ليس إلا وسيلة تواصل، وإذا تم حجبه فتنتقل هذه الشبكات إلى منصات أخرى، لذا الأجدى والأهم، هو مراقبة المحتوى والتبليغ بسرعة عن أي مضمون يمس بالآداب العامة أو يحمل شبهات إجرامية ولا أخلاقية، بهدف الحذف وإقفال الحساب".

كذلك أكد المدير التنفيذي لمنظمة "سمكس" (المعنية بالحقوق والسلامة الرقمية)، محمد نجم، بحسب ما أوردت المنظمة أن "حجب التطبيق لا يعني انتهاء حالات الابتزاز والاعتداءات الجنسية وغيرها من الجرائم، مشدداً على أن "الحجب ليس حلّاً، ولا يجوز رمي تقاعس الأجهزة القضائية والأمنية وحتى إهمال بعض الأهل على التطبيق، في حين تُنسى الجريمة ويُنسى المجرمون".

وأشارت "سمكس" إلى أن تطبيق "تيك توك" يقدّم في "دليل أولياء الأمور" بعض الخطوات التي تمكّن أولياء الأمور من مراقبة حسابات أبنائهم/ن، لا سيما إذا كانوا تحت سن 13 عاماً، وذلك عن طريق ربط حسابات العائلة مع بعضها البعض، لتمكين واستخدام مجموعة متنوعة من إعدادات المحتوى والخصوصية والرفاهية على حسابات الأولاد، كما تقول تيك توك”.

ويمكن عن طريق هذا الربط أن يضيف الأهل بعض خصائص الحماية لحسابات أولادهم على "تيك توك"، بحسب نجم "مثل جعل الحساب خاصّاً، والحد من التعليقات على مقاطع الفيديو، والاطّلاع على الرسائل المباشرة، والبحث، وتحديد مدة الاستخدام اليومية، وصولاً إلى تقييد الحساب".

وكذلك "يمكن لأيّ مستخدم لتطبيق تيك توك أن يطّلع على صفحة التحكم بالسلامة والخصوصية، للتحكم في إعدادات الحساب، والتفضيلات، والظهور العلني للحساب، وتحديد من يتفاعل مع المحتوى الخاص بكم/ن، وإدارة مقاطع الفيديو التي تشاهدونها على التطبيق".

خيارات المواجهة

كما نشرت "أوجيرو" (اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات)، طرقاً عدة يمكن للوالدين اتباعها لمنع طفلهما من الوقوع ضحية للتأثيرات السلبية دون عزله عن عالم وسائل التواصل الاجتماعي تماماً.

الخطوة الأولى التي على الأهل اتباعها بحسب "أوجيرو" هي إعداد حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالطفل للسماح لهم بالإشراف على نشاطه ومنع وصول المحتوى الضار إليه.

بعض الخيارات التي أوصت بها لتطبيق تيك توك هي تمكين الاقتران العائلي من خلال ربط حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالطفل بحساب الأهل. ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية: الضغط على الملف الشخصي في الأسفل، ثم الضغط على زر القائمة في أعلى الشاشة، بعدها الضغط على الإعدادات والخصوصية، ومن ثم اضغط على ربط الحسابات للعائلة، والضغط على آباء أو مراهقين، ومن ثم اتباع الخطوات داخل التطبيق لربط الحسابات.

كما يمكن كما ذكرت "أوجيرو" تقييد الرسائل الخاصة أو إلغاء تنشيطها تماماً لمنع أي تواصل مباشر عن طريق الحسابات المشبوهة مع الطفل، وكذلك تصفية المحتوى من خلال مساعدة الطفل على تحديد أنواع المحتوى الذي يريد مشاهدته، وتقليل فرصة تعثره في محتوى خطير معمم.

وأشارت إلى أن معظم منصات الوسائط الاجتماعية، إن لم يكن جميعها، تحتوي على إعدادات مشابهة لتلك المذكورة أعلاه وأوصت باستكشاف هذه الإعدادات إذا كان الأطفال يعتزمون استخدام هذه المنصات.

كما لفتت إلى أنه من المهم إعداد الطفل لبيئة الإنترنت التي يحاول أن يكون جزءاً منها، قائلة "إن جعل الطفل يفهم مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يساعده على تجنب التأثيرات السلبية تماماً باستخدام حكمه الخاص"، ومن النصائح لذلك:

"التواصل مع الطفل بشكل متكرر بشأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي وتحذيره من أنه لا يمكن الوثوق بمحتوى الوسائط الاجتماعية في ظاهره، وتشجيعه على السؤال عن أي محتوى أو إعلانات تبدو مشبوهة أو غير متأكد منها، والتوضيح له أن الأهل موجودون دائماً لمساعدته إذا شعر أنه شارك معلومات حساسة أو وقع ضحية عبر الإنترنت".

وأشارت "أوجيرو" إلى أنه يمكن أن يكون لمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي آثاراً سلبية أيضاً، "لذا فإن أفضل مسار للعمل هو مساعدتهم على التنقل والتأكد من أنهم يشعرون بالحرية في التحدث مع الأهل بشأن أي من مخاوفهم. إذا كانوا لا يخشون أن تتعرض أسرهم للعار أو العقاب على أفعالهم عبر الإنترنت، فلن يترددوا في المجيء إليهم للحصول على المساعدة عندما يكونون في أمس الحاجة إليها".

مسؤولية مشتركة

لكن سمر حلال مسؤولة "منصة السلامة الرقمية" في "سمكس" تقول إن "نصائح السلامة الرقمية مهمّة وضرورية، ويوجد على تطبيق تيك توك عدداً من الميزات لتعزيز سلامة المستخدمين القاصرين مثل ميزة الخصوصية، والإشراف العائلي وغيرها"، ومع ذلك تؤكد أن "هذا لا يكفي لحماية الأشخاص القاصرين من هذا النوع من الابتزاز".

وتحمّل حلال، المجرمين في "شبكة اغتصاب الأطفال" الذين تثبت الاتهامات ضدهم "المسؤولية الأولى عن أفعالهم التي يجب أن يعاقبوا عليها" كما تقع المسؤولية وفقاً لها "على الدولة وأجهزتها، وعلى تطبيق تيك توك، وأيضاً على الأهل".

وتشرح "ينبغي على الأهل أن يكونوا واعين لما يحصل مع أولادهم ويؤمّنوا ملاذاً آمناً للأولاد كي يستطيعوا التحدث معهم عند التعرض لحالات مشابهة. أما الأجهزة الأمنية فينبغي أن تعزّز الثقة لدى المواطنين، إذ تقع عليها مسؤولية كبيرة ولديها القدرة على توقيف هؤلاء".

من جانبها تعرّف قوى الأمن الداخلي الابتزاز الإلكتروني في موقعها بأنه "جريمة يتم فيها التهديد بنشر صور أو فيديوهات خاصّة بالضحيّة بهدف الحصول على مبالغ مالية، أو دفع الضحيّة للقيام بأعمال غير مشروعة.

وخلال ندوة عن الابتزاز والتنمّر الإلكتروني عقدت في مارس الماضي في كلية العلوم الإنسانية في جامعة بيروت العربية، أشار النقيب في قوى الأمن الداخلي ايلي داغر إلى أن "مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية قد تم استحداثه عام 2006 وهو الوحيد في لبنان الذي يحقق بهذه الأنواع من الجرائم" لافتاً إلى تزايد عدد الشكاوى التي قد تصل إلى 50-60 شكوى في اليوم.

وتابع داغر "الابتزاز يطال الجميع وليس فقط الفتيات، والمجرم الذي كان يرتكب الجريمة جسدياً أصبح يرتكبها الكترونياً" متمنياً اصدار قانون محدد أكثر للجرائم الالكترونية.

وتنصح قوى الأمن الداخلي عبر موقعها الالكتروني المواطنين بتفادي التعرّض للابتزاز "بوعي وذكاء" من خلال، "عدم نشر أو إرسال صور خاصّة أو مقاطع فيديو شخصية عبر تطبيقات الإنترنت، وتعزيز إعدادات الأمان والخصوصية على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي".

وكذلك "تغطية الكاميرا الموجودة في الكمبيوتر والهاتف المحمول، لمنع تسجيل فيديو أو أخذ صور دون علم المستخدم، وتجنّب محادثة الغرباء أو لقاءهم، فقد لا يكون من الذي تم الحديث معه على الانترنت هو ذاته الشخصية التي يدّعيها، وربما يكون منتحلاً شخصية أُخرى مستخدماً صورة أو معلومات مزيفة".

وتدعو من يتعرّض لعملية ابتزاز إلى اتّباع الخطوات التالية، "التحدّث إلى شخص راشد يثق به، مثل الوالدين أو الأقارب أو أستاذه، وعدم الرضوخ والتجاوب مع طلبات الشخص المبتز مهما بلغ حجم الضغوطات".

كما تدعو للاحتفاظ بكل ما يَرِدُ الضحية من المُبتزّ سواء كانت صوراً، فيديوهات، رسائل، تعليقات، بريد الكتروني، رسائل فورية، وغيرها، كدليل يمكن استخدامه لتثبيت وقوع الجرم عند اللزوم، والإبلاغ لدى قوى الأمن الداخلي أو النيابات العامة، عن محاولات الابتزاز أو التنمّر الإلكتروني عند وقوعها، من دون التلميح للمُبتزّ عن الرغبة في إبلاغ الجهات المختصّة.

وكذلك الاستفادة من خدمة الإبلاغ (Report) عن الإساءة التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عندما تُستخدَم هذه المواقع لنشر صور خاصّة أو مقاطع فيديو شخصية للضحية.

صرخة.. قبل فوات الأوان

ترخي شبكة الإنترنت مخاطر جمة على الأطفال والمراهقين تتعدى بحسب الأستاذة الجامعية والباحثة الاجتماعية البروفيسورة، وديعة الأميوني "مسألة الإدمان الالكتروني والتعرض للمحتوى العنيف والإباحي والعزل الاجتماعي والتنمر والتحرش، لتصل إلى تهديد الصحة الجسدية وظهور المشكلات في العامود والفقري والعيون ناهيك عن مضار تعرضهم للإشعاع الكهرومغناطيسي من الأجهزة وهم في طور النمو وتعزيز مناعتهم الصحية".

وتحذّر الأميوني في حديث مع موقع "الحرة" من أن "المسألة خطيرة وتطال جيل بكامله، من هنا نطالب السلطة بتوفير تشريعات لحماية الأطفال والأولاد/الجيل الرقمي قبل فوات الأوان، وأن تلعب المؤسسات التعليمية دورها الهام في التوعية والتدريب حول الاستخدام الآمن للإنترنت، وأن يراقب الأهل استخدام أطفالهم للهواتف والتطبيقات لما له اليوم من تأثير كبير على تربيتهم وبناء شخصيتهم النفسية والاجتماعية".

يقع الدور الأكبر في الضبط والتوجيه وفقاً لما تقول الأميوني "على الأهل الذين يجب أن يستخدموا تطبيقات متخصصة لمراقبة هواتف أبنائهم أو أن يلجأوا الى خبراء وفنيين لمساعدتهم في ذلك. فيمكن أن يستخدموا على سبيل المثال تطبيق KidsGuard Pro الذي يساعد في مراقبة المكالمات والرسائل وتحديد المواقع التي يزورها الأبناء، وتطبيقQustodio الذي يعمل على تصفية المحتوى ومراقبة الأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي. وNorton Family الذي يساعد على تتبع الأنشطة وتحديد الحدود الزمنية المتاحة وDigital wellbeing & Parental Control المتواجد على كافة الهواتف المحمولة".

بكلمة مختصرة تقول إن "العالم يشهد اليوم انتشاراً هائلاً لوسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص بين الأطفال والشباب. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تعزيز الوعي بأخلاقيات استخدام هذه الوسائل بين الأطفال".

إذ يلعب التوجيه الأخلاقي وفقاً للأستاذة الجامعية "دوراً حيوياً في تشكيل قيمهم وسلوكياتهم في العالم الرقمي. وهناك العديد من الطرق لتعزيز الوعي لدى الأطفال حول استخدام الإنترنت، بما في ذلك زيادة وعيهم حول انتشار المعلومات الزائفة والتحريض والابتزاز الإلكتروني، والتواصل الإيجابي وبناء العلاقات الصحية والتفاهم الثقافي والاجتماعي، وتلقينهم كيفية التعامل بأمان واحترام مع الآخرين في المجتمع الرقمي وتوعيتهم حول المخاطر المحتملة وكيفية التصدي لها".

بالإضافة إلى ذلك، "يمكن ارشادهم نحو تحديد الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي الذي يُعد أمراً بالغ الأهمية في الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وتقليل خطر الوصول غير المصرح به إليها وبالتالي التحكم في من يمكنه رؤية المحتوى الذي يتم مشاركته وتقليل خطر استغلال البيانات الشخصية دون موافقة المستخدم لأسباب قد تكون غير أخلاقية الأمر الذي يحد من خطر تعرضهم للجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال وسرقة الهوية، ويساعد في الحفاظ على السمعة وحماية الأفراد من التشويه أو التحكم بها من قِبل الآخرين".

لذلك، تنصح المستخدمين "تحديث إعدادات الخصوصية بشكل دوري لضمان الحماية الكاملة لبياناتهم وخصوصيتهم على الإنترنت".

وعن دور المجلس النيابي في حماية الأطفال من الجرائم التي تطالهم عبر الانترنت، سبق أن أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب عناية عز الدين في حديث لقناة "الحرة" أنه "نحن اليوم مطالبون بمراجعة المحفظة التشريعية، للتأكد من أن العقوبات والغرامات كافية وملائمة وأن النصوص تتناسب مع الإجراءات العالمية بهذا الخصوص".

وأعلنت أنها تقدّمت منذ عام 2020 باقتراح قانون يتعلّق بحماية الأطفال على الإنترنت وستتابع هذا الاقتراح في لجنة الإدارة والعدل "وخصوصاً أن للمجلس النيابي دورًا في تأمين بيئة تشريعية وقائية ورقابية رادعة".

وطالبت بـ "تطبيق النصوص القانونيّة التي تتعامل مع حالات التحرش والاغتصاب والاستغلال الجنسي والدعارة والإتجار بالبشر ولا سيما بعدما تم تعديل القوانين في لبنان لتشمل هذه الجرائم في المواقع الإلكترونية، كما تمّ تشديد العقوبات ومنح القضاء صلاحيات واسعة للتحرك ولو لم يتمّ الادّعاء على المرتكب أو الجاني".

واعتبرت أنه "يجب إلزام الشركات الكبرى المنتجة للمنصات الرقمية بتزويد الدول ببرامج وتقنيات لممارسة نوع من الرقابة على الصفحات التي يستخدمها الأطفال والقاصرون. وهناك دور للأهل في هذا المجال لمراقبة كيفية استخدام أطفالهم المنصات الرقمية وتأمين الحماية لهم".

وتابعت أنه "يجب تعزيز القدرة لدى وزارة الداخلية وشعبة مكافحة جرائم المعلوماتية لاكتشاف مصادر هذه الشبكات وملاحقتها وتتبّع أفرادها".

حطام يظهر بالقرب من مبنى متضرر جراء غارة في لبنان
تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أدى إلى نزوح السكان على جانبي الحدود

ازدادت جرعة التصعيد على الحدود الجنوبية للبنان بشكل غير مسبوق، الأربعاء، بعد العملية النوعية للجيش الإسرائيلي الذي استهدف خلالها قائداً عسكريّاً كبيراً في حزب الله بغارة على بلدة جويا مساء الثلاثاء.

واغتالت إسرائيل "القائد" طالب سامي عبد الله، كما وصفه حزب الله في بيانه، والملقب "أبو طالب"، مواليد عام 1969 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، مع ثلاثة عناصر من الحزب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "طالب عبد الله هو قائد وحدة نصر التابعة لحزب الله، وأحد أبرز قادة الحزب في جنوب لبنان، وقد خطط ونفذ عدداً كبيراً من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين، وأنه قتل خلال استهداف مقر قيادة لحزب الله أديرت منه الاعتداءات التخريبية من منطقة جنوب-شرق لبنان".

وقال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إن القيادي القتيل هو أبرز عضو في حزب الله يقتل في الأعمال القتالية الدائرة بين الجماعة وإسرائيل، وهو أعلى في الترتيب من وسام الطويل، القائد الكبير بحزب الله الذي قُتل في غارة إسرائيلية في يناير الماضي".

وأوضح المصدر أن عبد الله كان "قائد جماعة حزب الله بالمنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي. والأعضاء الأربعة استُهدفوا على الأرجح خلال اجتماع".

وكانت إسرائيل وسعّت ميدان مواجهتها مع حزب الله متخطية تبادل قصف المواقع والبنى التحتية إلى عمليات الاغتيال، ناقلة الصراع إلى مرحلة جديدة، حيث نجحت باستهداف قادة من الحزب، عبر عمليات عسكرية وأمنية، تجاوزت حدود جنوبي لبنان إلى سوريا ومعقل الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ورفعت عملية اغتيال عبد الله وتيرة تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ومعها مخاوف الانزلاق نحو حرب شاملة، بعد الترنح على حافتها منذ الثامن من أكتوبر تاريخ فتح حزب الله جبهة جنوب لبنان "كجبهة مساندة" لحركة حماس في غزة.

تحت وابل النيران

رداً على اغتيال عبد الله، أطلق حزب الله عشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على إسرائيل منذ الصباح، حيث قصف بحسب ما أعلن في بيانات متتالية، مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعد عين زيتيم، والمقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد"، ومقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون، وموقعي حدب يارين وحانيتا، ومرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها.

كما استهدف موقع السماقة والتجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم، وموقع راميا، وموقع الراهب، وموقع رويسة القرن، وثكنة زرعيت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه رصد حوالي "160 مقذوفة" جرى إطلاقها من جنوب من لبنان، سقط بعضها في أماكن متفرقة مما أدى إلى اندلاع حرائق، كما اعترضت الدفاعات الجوية عدداً منها.

هذا التصعيد قابله قصف إسرائيلي طال القرى الحدودية اللبنانية، وهي بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، أطراف بلدات بليدا لجهة عيترون، ويارون ومارون الراس ووادي حسن وحانين ومركبا -خلة مكنة وحولا، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات متتالية على أطراف عدد من القرى والبلدات في القطاع الغربي من قضاء صور، واستهدف شرق بلدة العديسة، والمنطقة بين دير سريان والطيبة وأغار على منزل في بلدة ياطر.

وأدى القصف الإسرائيلي بحسب ما ذكرته "الوكالة الوطنية" إلى "اصابة مسعف من الهيئة الصحية ونجاة فريق العمل الرسالي بتفجير مسيرة انقضاضيه في ساحة بلدة مركبا".

وكان مسؤول في فيلق القدس الإيراني "الذي يشرف على حزب الله وغيره من الفصائل المرتبطة بإيران في الشرق الأوسط،" قال لمجلة "فورين بوليسي" إن "الحزب يمتلك أكثر من مليون صاروخ من أنواع مختلفة، بما في ذلك صواريخ موجهة بدقة وصواريخ كاتيوشا معدلة لزيادة الدقة، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات. - صواريخ الدبابات".

وتشمل ترسانة حزب الله، كما تم الكشف عنها خلال حرب الاستنزاف الطويلة، وفق ما أوردت المجلة "طائرات بدون طيار انتحارية وطائرات بدون طيار أخرى مزودة بصواريخ روسية الصنع تتيح شن هجمات جوية من داخل الأراضي الإسرائيلية، إلى جانب نوع من الصواريخ الإيرانية يسمى "ألماس" مزود بكاميرا مستوحى من صاروخ سبايك الإسرائيلي، يغير هذا العتاد قواعد اللعبة لأنه يجعل المقاتلين أقل عرضة للهجمات الإسرائيلية على مواقع الإطلاق".

وتشير "فورين بوليسي" إلى أن إسرائيل تمتلك ترسانة أكبر بكثير من صواريخ جو-أرض تُطلق من طائرات حربية مختلفة وطائرات بدون طيار مسلحة.

تصعيد متوقع!

عمليات اغتيال إسرائيل لقادة وعناصر حزب الله و"محور الممانعة" بشكل عام ليست جديدة، كما يرى الخبير الإستراتيجي والعسكري، العميد المتقاعد ناجي ملاعب، "فقد استهدفتهم منذ زمن في سوريا، وعناصر هذا المحور لديهم عقيدة إيمانية بأن النصر حليفهم مهما فقدوا من قادة أو عناصر".

ويوضح ملاعب في حديث مع موقع "الحرة" أن "حزب الله استغل انشغال إسرائيل في حرب غزة، لرسم ميدان عسكري يستطيع التعامل معه في المدى القريب. فاستخدم قذائف لا تستطيع القبة الحديدية اعتراضها، مثل قذائف الكورنيت المباشرة أو صواريخ البركان قصيرة

المدى، ونجح في إخراج بعض مواقع الرصد في الجليل الأعلى وقواعد عسكرية إسرائيلية من الخدمة، بل وأصاب المنطاد الإسرائيلي الذي كان فخر الصناعة الإسرائيلية في وقته".

ويشير إلى أن إسرائيل تتعامل اليوم مع المواقع التي تطلق منها النيران في لبنان "مستخدمة عمليات رد مضاعفة، بقصف الأبنية وتشكيل حزام مدّمر، واستخدام قذائف فسفورية لحرق الأراضي الزراعية، كما طوّرت ضرباتها من خلال القيام بعمليات اغتيال ذكية لقادة وعناصر الحزب خارج الميدان المفتوح".

ويذكر ملاعب أن حزب الله "يمتلك زمام المبادرة طالما لم يصدر قرار إسرائيلي بالحرب. فالقرار الإسرائيلي يقتصر على الرد الأقوى، وهو ما يستدرج رداً أقوى من حزب الله، دون أن يتعدى ذلك".

من جانبه يرى رئيس "مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة"، العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر، في حديث مع موقع "الحرة" أن التصعيد على الجبهة الجنوبية للبنان أمر طبيعي جداً لأن "إسرائيل تواجه تحديات كبيرة، فمناطقها الشمالية مشلولة، وتتعرض لخسائر يومية نتيجة قصف حزب الله لها، وجيشها مستنفر منذ مدة طويلة، والنازحون يضغطون على الحكومة من أجل العودة".

وأدى تبادل إطلاق النار إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص على جانبي الحدود، بحسب "فورين بوليسي" "مما حوّل البلدات الحدودية اللبنانية إلى مناطق تشبه غزة المصغرة. ويمتد الدمار تدريجياً إلى بلدات شمال إسرائيل، التي يطالب سكانها بشكل متزايد الدولة الإسرائيلية باتخاذ خطوات عملية لإعادتهم إلى منازلهم".

صيف ساخن أم حرب شاملة؟

إذا لم تتوقف حرب غزة، فإن صيف لبنان كما يرى جابر "سيكون أكثر سخونة، دون أن يصل الأمر إلى حرب شاملة، فالمؤشرات التي تمنع إسرائيل عن اتخاذ هذه الخطوة متعددة، منها أن المغامرة ستكون كبيرة جداً وتداعياتها قاسية، خاصة على بنيتها التحتية".

ويضيف جابر أن "حزب الله كذلك لا يريد حرباً واسعة، والدليل الأكبر على ذلك تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قبل أسبوعين بأن الحزب لن يقدم على هذه الخطوة، وتصريحات رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين بأن "على إسرائيل أن تجهّز نفسها للبكاء والعويل، بعد أن كانت تئنّ وتصرخ مما أصابها" في الشمال.

لدى حزب الله أسبابه التي تمنعه من فتح حرب واسعة بحسب ما يقول جابر، منها "رفضه تحمل مسؤولية تدمير لبنان، فهو يفضل أن يكون في موقع الرد. كما أن إيران لا تريد حرباً واسعة، لأن هذه الحرب إذا وقعت ستتطور وتتدحرج إلى منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، وحينها ستتدخل أميركا لإنقاذ إسرائيل، وستجد إيران نفسها في ورطة كبيرة، وبالتالي ليس لديها مصلحة في ذلك."

من جهة أخرى، "لا تريد أميركا هذه الحرب" وفقاً لجابر "وقد أبلغت الإسرائيليين بذلك مراراً، فهي في مرحلة انتخابات ولا تتحمل نتائج الحرب، والدول الأوروبية لا تريدها كي لا يتدفق آلاف النازحين على شواطئها. وخلال اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في النورماندي، اتفق الاثنان على عدم السماح بفتح حرب في لبنان ومواصلة الضغط لمنع ذلك."

ويشير جابر إلى زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الإثنين الماضي، "وهي الزيارة الأهم له، لأن هدفها إقناع إسرائيل بعدم الذهاب إلى حرب شاملة. ورغم أن نتانياهو اعتاد تجاهل مطالب أميركا، إلا أنه هذه المرة يجد نفسه مضطراً للامتثال لها، فهو بحاجة لدعمها لترميم حكومته".

أما ملاعب فيرى أن "إسرائيل لم تستطع التعامل مع 280 مقذوفاً من طائرات مسيرة وصواريخ أطلقت من إيران، فكيف ستتعامل مع 2500 صاروخ يوجه يومياً إلى الداخل الإسرائيلي؟ حتى الآن، لم يقصف حزب الله المدنيين، ولكن إذا تطور الوضع سيكون خطيراً جداً على إسرائيل".

ويوضح أن تقريراً أصدره معهد "رايخمان" الإسرائيلي، أعده 100 باحث على مدى ثلاث سنوات قبل 7 أكتوبر، يشير إلى أن "حزب الله يمتلك 150,000 صاروخ يستطيع إطلاق 2500 منها يومياً، والقبة الحديدية تستطيع التعامل معها لمدة أسبوع فقط".

ويقول ملاعب إن "إسرائيل بدأت التعامل مع تقرير رايخمان بزيادة هجماتها على مواقع وجود صواريخ حزب الله وأماكن صناعتها وكذلك أماكن تواجد منصات صواريخ الدفاع الجوي. كما نفذت 44 عملية في الداخل السوري هذا العام، استهدفت مستودعات تابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني، بهدف تخفيف قدرات الحزب العسكرية".

ويشدد على أن "قرار الحرب الشاملة ليس بيد إسرائيل، بل بيد أميركا التي لديها خياران: إما اعتماد أسلوب دبلوماسي، وهو ما تتبناه الإدارة الحالية منذ وصول الرئيس بايدن، أو أن تسمح لإسرائيل باستعادة زمام المبادرة وضرب قدرات حزب الله باستخدام الطيران، وهي متفوقة في هذا المجال بفضل الطائرات أف 35 الخفية عن الرادار".

ولا يعتقد ملاعب أن الأمور ذاهبة إلى حرب شاملة، مرجحاً أن يكون هناك صيف ساخن فقط، "خاصة وأن أميركا في فترة انتخابات، وبالتالي لن يُتخذ أي قرار يضع الإدارة المقبلة أمام مشكلة تتسبب في أخطار كبيرة على إسرائيل".

كما أوردت "فورين بوليسي" أن "كلاً من حزب الله وإسرائيل يحصران حربهما إلى حد كبير على الأهداف العسكرية. وبعد ما يقرب من ثمانية أشهر من المعارك المنتظمة، يدرك الطرفان أن أي حرب واسعة النطاق بينهما ستكون مدمرة. يدرك حزب الله أن لبنان سوف يدمّر، مع سقوط آلاف القتلى. لكن إسرائيل تدرك أيضاً أن ما واجهته في غزة خلال الأشهر الماضية، دون تحقيق أهدافها الكاملة، لا يقارن بالحرب مع حزب الله".

وأسفر القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله عن مقتل 467 شخصاً على الأقل في لبنان بينهم 306 من حزب الله وقرابة 90 مدنياً، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 15 عسكرياً و11 مدنياً خلال شهور المواجهة الأخيرة.