أفاد مصدران قضائيان لرويترز، الأربعاء، أن رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، الذي ألقي القبض عليه، الثلاثاء، بتهم ارتكاب جرائم مالية، سيظل قيد الاحتجاز إلى حين انعقاد جلسة استماع، من المتوقع إجراؤها الأسبوع المقبل.
ونقلت الوكالة عن المصدرين أنه بعد استجواب سلامة يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز بعدمه. وأشارا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.
وأوضح أحدهما أن من المتوقع أن يحدد القاضي موعدا للجلسة في أوائل الأسبوع المقبل.
ولم تتمكن رويترز من التواصل مع محام لسلامة حتى الآن.
وظل سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية أن النائب العام المالي القاضي، علي إبراهيم، الذي أحال له المدعي العام جمال الحجار القضية، الأربعاء، ادَعى على حاكم مصرف لبنان السابق، سلامة، بجرائم "الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع" قبل أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق الأول، بلال حلاوي، الذي سيحدد موعد جلسة الاستماع.
وقال مصدران قضائيان لرويترز، الثلاثاء، إن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة "أوبتيموم إنفست"، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت الشركة في بيان إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت إليها من دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا.
وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف لبنان "تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية".
ولم يستجب سلامة ولا محاميه لطلبات رويترز للتعليق، الثلاثاء. ونفى سلامة في السابق جميع الاتهامات بارتكاب جرائم مالية.
والاتهامات التي وجهت لسلامة، الثلاثاء، منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة "فوري أسوشيتس"، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة، شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان.
واتُهم الأخوان باستخدام فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات، لكنهما ينفيان ارتكاب أي مخالفات.
