أصدر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت، بلال حلاوي، الاثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، وذلك بعد مثوله أمامه صباحاً لاستجوابه في إطار اتهامات وجهتها النيابة العامة المالية له، تتمحور حول ارتكابه جرائم "سرقة أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي."
وأوقف سلامة، الثلاثاء الماضي، بقرار من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بعد استجواب استمر لثلاث ساعات، حيث يشتبه القضاء في تورطه في الاستيلاء على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية.
ووصل سلامة اليوم إلى قصر العدل في بيروت، كما حضر وكلاء الدفاع عنه، بالإضافة إلى القاضية هيلانة إسكندر، رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل (التي تملك صلاحية الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية)، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد حاكم مصرف لبنان السابق وكل من يظهره التحقيق.
بيد أن حلاوي رفض حضور إسكندر جلسة التحقيق، بحجة وجود خطأ في الشكل بشأن انضمامها للدعوى كونها لا تحوز على ترخيص بالادّعاء من الوزير المختص (وزير المالية)، رغم أنها عادت ورفعت كتاباً إلى حلاوي وفق الأصول القانونية لحضور الجلسة.
وعلى صعيد آخر، شهد محيط قصر العدل في بيروت إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش والقوى الأمنية، في الوقت الذي نظم فيه عدد من المودعين وقفة أمام المبنى، مطالبين بإنصافهم واسترجاع ودائعهم الموجودة في المصارف.
بلبلة قانونية
أثار منع حلاوي رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل من حضور جلسة استجواب سلامة، بلبلة قانونية، وبحسب ما يؤكد رئيس جمعية "الشعب يريد اصلاح النظام"، المحامي حسن بزي أنه "لا حاجة لهيئة القضايا في وزارة العدل للحصول على إذن أو ترخيص بالادعاء من أي مرجع، إذ تمثل هذه الهيئة الدولة قضائياً بناءً على القانون دون الحاجة لإذن من أحد، فواجبها الحفاظ على مصالح الدولة أمام القضاء".
ويوضح بزي في حديث لموقع "الحرة" أن "المادة 16 من قانون تنظيم وزارة العدل تنص على أن رئيس هيئة القضايا يتولى تمثيل الدولة في لبنان والخارج أمام جميع المحاكم العدلية أو الإدارية أو التحكيمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية، إما شخصياً أو بواسطة أحد معاونيه من قضاة الهيئة أو محامي الدولة".
ويضيف أن "المادة 18 تحدد مهام هيئة القضايا، بما في ذلك إقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الداخل والخارج، إعداد الاستحضارات واللوائح والمذكرات وتوقيعها، تبلغ الاستحضارات والمذكرات والأحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة، المثول أمام جميع المحاكم العدلية والادارية، والقيام بجميع الأعمال اللازمة التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الدولة امام المحاكم سواء كانت مدعية او مدعى عليها".
ولا يحق لأي محكمة أو قاض، كما يشدد بزي "تعليق تنفيذ نص المادتين 16 و18 من قانون تنظيم وزارة العدل على أي ترخيص إداري".
إضافة إلى ذلك، يشير بزي إلى أن المادة 70 من قانون أصول المحاكمات الجزائية "تعطي للنيابة العامة والمدعى عليه الحق بتقديم دفع بعدم صفة الجهة المدعية، حيث يبت قاضي التحقيق بهذا الدفع بمعنى أن ليس له صلاحية اتخاذ هذه الخطوة من تلقاء نفسه دون تقديم دفع شكلي من النيابة العامة أو من المدعى عليه".
كلام بزي يؤكده النائب جورج عدوان في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي يشير أيضاً إلى أنه "لا يمكن السماح بمنع تنفيذ القانون أو تأخير تنفيذه أو تعليق تنفيذه على إرادة أي موظف ولو كان برتبة وزير".
سابقة قضائية
شارك النائب التغييري إلياس جرادي في الوقفة التي نفّذها مودعون أمام قصر العدل في بيروت بالتزامن مع جلسة استجواب سلامة، وقد اعتبر أن أموال المودعين "قضية حقوقية مقدسة وأن الدفاع عنها هي خط الدفاع الأول عن مستقبل لبنان"، مؤكداً أن رهان اللبنانيين هو "على القضاء الشريف الذي لا يمتثل للضغوطات التي تمارسها المنظومة الحاكمة"، كما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وبشّر جرادة من يعنيهم الأمر بأن قضية التحقيق مع سلامة "أول العنقود وأن المسبحة ستكرّ من ضمنها الدعوة التي تم رفعها من قبل نواب التغيير الذين سيمنعون أي تغاض عنها" وقال "لا أحد فوق رأسه خيمة والجميع سيتم اقتيادهم إلى السجون".
وفي السياق، توجه عدد من المعتصمين الى القاضي حلاوي، مؤكدين أن "عيون ومجهر الشعب اللبناني شاخصة نحوك وأن المودعين الذين باتوا اليوم غير قادرين على الاستشفاء أو الحصول على أدويتهم يطلبون منك ان تضرب بمطرقتك وأن تحكم لصالح هذا الشعب".
ويمثّل إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، "سابقة قضائية في لبنان"، وفق ما يصف رئيس جمعية المودعين، حسن مغنية، مشيراً إلى أن "اللبنانيين لم يعتادوا على توقيف شخصية بهذا الحجم"، لكنه يؤكد في ذات الوقت على أن الأسئلة المحورية التي تطرح الآن هي: إلى متى سيستمر هذا التوقيف، وما هي نهايته، وهل سيؤدي إلى سقوط شخصيات كبيرة أخرى؟
ويدعو مغنية القضاء اللبناني خلال حديث لموقع "الحرة" إلى "التعامل بحزم ودون شعبوية مع هذه القضية"، مشدداً على ضرورة توسيع دائرة التحقيقات وعدم حصرها في قضية شركة "أوبتيموم"، إذ يطالب بأن تشمل ما وصفه بـ"سرقة العصر" المالية في لبنان، التي تتسبب الآن بفجوة مالية بقيمة 74 مليار دولار، "وذلك للوصول إلى الحقيقة بشأن مصير أموال المودعين التي تورطت في سرقتها أطراف عدة، من بينهم مصرف لبنان، والمصارف، ورؤساء، وأحزاب، وكبار السياسيين".
علامات استفهام
ويلتزم العمل المصرفي في لبنان، كما يقول الخبير الاستراتيجي في مجال المخاطر المصرفية والخبير الاقتصادي والنقدي، الدكتور محمد فحيلي، "بأحكام التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والقوانين ذات الصلة، وفي عدد من هذه التعاميم لاسيما التعميم الأساسي الذي يحمل الرقم 154، توجه المصرف المركزي إلى كبار المساهمين في المصارف، وأولئك المرتبطين بكبار السياسيين والعملاء أيضاً".
وفي هذه التعاميم، وفق ما يشرح فحيلي لموقع "الحرة"، "حذّر المصرف المركزي من إحالة المتخلفين عن الالتزام بها إلى هيئة التحقيق الخاصة (SIC)، التي أنشئت بموجب القانون 318 لعام 2001، وهذه دلالة على أن من صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة التحقيق بالعمليات المصرفية المشبوهة وتقديم تقرير لحاكم مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا لاتخاذ الإجراءات الضرورية. في صلب عمل الهيئة (SIC) التحقيق في الحركات المصرفية المشبوهة، سواء كانت هذه العمليات داخلية بين مصرف لبنان والمصارف التجارية أو بين المصارف التجارية ونظيراتها المراسلة".
ويوضح فحيلي أن "هيئة التحقيق الخاصة ملزمة قانوناً بالتحقيق في أي عملية نقدية أو مصرفية مشبوهة"، لكنه يطرح تساؤلات حول مدى جدية تعامل مصرف لبنان والقضاء اللبناني مع الأزمة المصرفية الراهنة، التي تسببت في إفقار العديد من المواطنين وأدت إلى خسائر فادحة موصلة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الانهيار الحالية".
ويشدد على أنه "كان من المفترض أن تبدأ مساءلة سلامة، من خلال هيئة التحقيق الخاصة، وتجاوز هذه الهيئة في هذه القضية يثير العديد من علامات الاستفهام".
حجم وطبيعة الأزمة المصرفية التي أصابت لبنان تتطلب من القضاء المختص، كما يقول فحيلي "التعامل بشفافية تامة"، معتبراً أن السرية المفترضة في التحقيقات "لا معنى لها عندما يكون المتهم هو من يقف خلف أزمة مسّت آلاف المواطنين اللبنانيين".
ويؤكد على حق المواطن اللبناني في معرفة الأسباب التي دفعت القاضي حجار إلى توقيف سلامة، وما الذي دفع القاضي حلاوي إلى إصدار مذكرة توقيف وجاهية ضده، معتبراً أن "عدم التعامل الجدي من قبل القضاة مع هذه القضية يثير تساؤلات كبيرة بشأن مصداقية الإجراءات القضائية المتخذة".
يذكر أن سلامة، البالغ من العمر 73 عاماً، تولى حاكمية مصرف لبنان عام 1993، وشغل المنصب حتى يوليو 2023. وبعد الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، "أطلقت سويسرا عام 2020 تحقيقاً في أنشطة سلامة، تلاها في عام 2021 لبنان وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ.
كما حققت السلطات في موناكو وليختنشتاين وبلجيكا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تلك الأنشطة"، وفق تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في أغسطس 2023 بعنوان "الساحر: رياض سلامة ونهب لبنان".
وتشتبه هذه الدول بضلوع سلامة في "جرائم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال وفساد، بالإضافة إلى تحميله جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الأزمة المالية التي أصابت البلاد".
رسالة دولية؟
ملف لبنان مطروح حالياً على طاولة مجموعة العمل المالي، كما يشير فحيلي "، التي تقوم بتقييمه على ثلاثة محاور رئيسية: السلطة السياسية (التشريعية والتنفيذية)، مصرف لبنان، والمصارف التجارية اللبنانية"، إذ يرتكز التقييم على مدى الامتثال لإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
التقرير المبدئي والتقييم الصادر عن مجموعة العمل المالي أظهر، وفق ما يقوله فحيلي "رضى عن إجراءات المصارف التجارية، ولكنه أبدى عدم رضى تجاه متابعة السلطة السياسية لتنفيذ القوانين، بالإضافة إلى وجود ضعف في الرقابة من قبل مصرف لبنان".
ويلفت إلى أن "هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون إصدار مذكرة التوقيف الوجاهية بحق سلامة، محاولة لإرسال رسالة إلى مجموعة العمل المالي تهدف إلى تلميع صورة لبنان أمامها، من خلال إظهار أن القضاء اللبناني يتحرك بشكل فعال وأن القوانين موجودة ويتم تطبيقها، خاصة القانون رقم 44 لعام 2015، وستتم محاسبة مرتكبي الجرائم المالية بغض النظر عن مناصبهم".
يذكر أن سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيق بشأن اختلاس أموال عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الإنتربول للقبض عليه.
كما سبق أن أصدرت السلطات الألمانية مذكرة اعتقال بحق سلامة بتهم الفساد، لكن تم إلغاؤها لأسباب فنية وفقاً لما صرّح به مكتب المدعي العام في ميونيخ لـ"رويترز" في يونيو الماضي، إلا أن التحقيقات مستمرة وتبقى أصوله المالية مجمدة.
وفي أغسطس 2023، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً اتهمت فيه سلامة باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية ضخمة على حساب الشعب اللبناني، وأدرجته على قائمة العقوبات، متهمة إياه بالتورط في ممارسات فاسدة وغير قانونية ساهمت في تدهور سيادة القانون في لبنان.
مسرحية قضائية؟
وتعليقاً على إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق، أصدر "تحالف متحدون" بياناً أشار فيه إلى أن القاضي حلاوي رفض استقبال محامي المودعين المدّعين في قضية "أوبتيموم" ورفض ضم ادعاء النيابة العامة ضد سلامة إلى شكواهم وفق الأصول عبر رفض البت بطلب الضم.
وأوضح التحالف أن هذا الرفض "جعل المحاكمة تقتصر على طرف واحد فقط، بحضور وكيل سلامة المحامي مارك حبقة، وعناصر من شعبة المعلومات والدرك، دون أي تمثيل للطرف الآخر الأكثر تضرراً".
وأشار التحالف إلى تصريح المودع المدّعي في القضية، الطبيب باسكال الراسي، الذي شارك في الوقفة أمام قصر العدل في بيروت، حيث قال "سقط القضاء اللبناني مرة أخرى بحجب حقي التقاضي والدفاع عن المودعين أصحاب الحق ولم نرَ أمامنا إلا استمرار لـ "المسرحية" نفسها. نموت كل يوم وما يهمّنا هو استعادة أموالنا وليس الانتقام من سلامة ككبش محرقة".
وعقب توقيف سلامة، الثلاثاء الماضي، انقسم اللبنانيون بين من يرون في هذه الخطوة "بداية جادة لمعالجة قضايا الفساد والشبهات المالية المرتبطة به"، ومن يعتبرون أن الأمر "لا يتعدى كونه مسرحية قضائية ستنتهي بتبرئته".
ولطالما دافع سلامة عن فترة ولايته، وأثناء مقابلة تلفزيونية محلية أجريت معه في يوليو 2023، زعم أنه كان "كبش فداء" للأزمة المالية في البلاد، مشيراً إلى أن المسؤولية عن إنفاق الأموال العامة "تقع على عاتق الحكومة وليس البنك المركزي"، كما أكد نيته "طي صفحة من حياته"، وأن "المنظومة غسلت يديها" منه منذ زمن.
وحدد حلاوي جلسة ثانية لاستكمال التحقيق مع سلامة الخميس المقبل، وفي هذا السياق، يشدد رئيس جمعية المودعين على ضرورة محاسبة جميع المتورطين، محذراً من محاولة تحويل سلامة إلى "كبش فداء"، مؤكداً أن "المسؤولية يجب أن تطال الجميع".
