آثار غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (أرشيف)
آثار غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان (أرشيف)

لا تزال المخاوف بشأن اندلاع "حرب شاملة" بين حزب الله والجيش الإسرائيلي تسيطر على الكثير من اللبنانيين، وذلك مع استمرار التصعيد بين الطرفين منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن إسرائيل وحزب الله يؤكدان أنها لا يريدان حرباً واسعة النطاق، لكنهما مستعدان لها. وقد سعت جهود دبلوماسية إلى إيجاد طرق للحد من العنف على طول الحدود، لكن حزب الله قال إنه لن يتوقف عن استهداف إسرائيل طالما الحرب مستمرة في قطاع غزة.

ورغم رغم أن عدد النازحين من القرى والبلدات في جنوب لبنان أكبر من عدد النازحين من شمالي إسرائيل، فإن "محنتهم لم تتحول إلى قضية سياسية"، ويرجع هذا جزئياً إلى "ضعف الحكومة اللبنانية، لدرجة أنها لا تستطيع مساعدتهم، كما أن العديد منهم يدعمون حزب الله، الذي وزع عليهم المساعدات والمنح النقدية"، وفق الصحيفة.

وفي بلدة بنت جبيل التي بدت مهجورة، قالت المحاسبة أسماء علوية، التي كانت تحضر جنازة أحد السكان، إن "الحياة أصبحت صعبة" بعد أشهر من الاشتباكات، حيث ترك طفلاها المدرسة، بينما لم يتمكن زوجها السباك، من العثور على أي عمل عقب نزوحهم.

وأضافت علوية، البالغة من العمر 32 عامًا: "لا توجد خطة. ليس لدينا أية فكرة عما يجب أن نستعد له، لأننا لا نعرف ما الذي سيحدث".

من جانبها، أوضحت ديانا أبي راشد (60 عاما)، أن أولادها الثلاثة المغتربين، الذين كانوا يقضون إجازاتهم في لبنان، يحاولون العودة إلى أماكن إقامتهم في الخارج.

وذكرت إحدى بنات أبي راشد، أنها قررت البقاء مع والدتها "المسنة"، لأنها لن تكون قادرة على تركها وحدها في مثل هذه الظروف، مضيفة: "ليس قرارا سهلا. سأبقى وأختار الزاوية الأكثر أمانا في المنزل".

أما بلدة رميش ذات الأغلبية المسيحية، فتعيش نوعا من الهدوء النسبي وسط القرى ذات الأغلبية الشيعية، التي تتعرض للقصف.

ففي تلك القرية كان الناس يتجولون في الطرقات والشوارع، والمتاجر مفتوحة، بما في ذلك صالون تصفيف الشعر حيث قامت ريبيكا نصر الله (22 عامًا)، بتصفيف شعرها لحضور حفل زفاف شقيقها.

وقالت إن عائلتها فكرت في تأجيل الحفل، لكنهم قرروا المضي قدمًا لأن "نهاية الحرب ليست وشيكة"، مضيفة: "لا ينبغي أن تتوقف الحياة من أجل حزب الله وحربه".

وفي نفس السياق، قال الكاهن المسيحي في البلدة، الأب طوني إلياس، إن أكثر من نصف الأهالي، البالغ عددهم 11000 نسمة، بقوا في منازلهم.

وأشار إلياس إلى الحرب "استنزفت الاقتصاد المحلي للبلدة، حيث توقف المزارعون عن الذهاب إلى أراضيهم، وخرب محصول الزيتون في العام الماضي".

وأضاف أن السكان "كانوا على وفاق بشكل عام مع جيرانهم في القرى ذات الأغلبية الشيعية"، مستطردا: "لم يسألنا أحد عن رأينا بشأن الحرب".

"ما شأننا؟"

وعلى حافة البلدة، كانت تيريز الحاج (61 عاماً) تتحدث مع بناتها الأربع وبعض أطفالهن أثناء تناول الشاي والقهوة، بشأن عدد القرى المجاورة التي أصبحت الآن خالية وتحتاج إلى إعادة إعمار.

ورغم أنها تعتبر إسرائيل "عدواً"، لكنها عارضت اشتراك حزب الله، المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة، في الحرب، قائلة: "ليس لدينا أي روابط مع غزة، فلماذا يتم جرنا إلى مثل تلك المعارك؟"، حسب "نيويورك تايمز". 

وفي نفس السياق، قال محمود رسلان (51 عاماً)، الذي يقيم مع عائلته في فندق مهجور ومتهالك تحول إلى مأوى جنوب شرق صيدا: "لقد أصبح الأمر كله خارج أيدينا. سواء تحدثنا أم لا، فما الفرق؟".

وكان رسلان يعمل كسائق حفارات في قرية عدسية مرجعيون الحدودية، قبل أن يفر من الجنوب نازحا 4 مرات، إلى أن تمكن من الاستقرار بفندق يديره متطوعون كمأوى.

وتقاسم رسلان غرفة واحدة مع زوجته وابنه وابنته المراهقين، حيث كانوا يطهون وجبات بسيطة على موقد غاز في الشرفة.

وكان الرجل قد عاد إلى قريته مرة واحدة فقط لحضور جنازة، قبل 4 أشهر، حيث وجد أن الانفجارات حطمت أبواب ونوافذ منزله.

وأضاف: "ليس لدي أي فكرة عما حدث منذ ذلك الحين"، موضحا أنهم يشعرون بالأمان حاليا في الفندق، لكنه لا يعرف إلى متى ستبقى عائلته هناك.

وختم بالقول: "ليس لدينا أدنى فكرة عن المكان الذي سنذهب إليه لاحقا، وما الذي ينتظرنا، ومتى سنعود.. ليس هناك أي أفق".

العمالة السورية في لبنان

في بيروت والمدن اللبنانية عموما، من المعتاد رؤية عمال سوريين يتسلقون السقالات، أو يدفعون عربات خضار، أو يدخلون بوابة مصنع أو مطعم، أو يحرثون الحقول. هؤلاء ليسوا مجرد لاجئين هاربين من ويلات الحرب، إذ أصبحوا خلال السنوات القليلة الماضية العمود الفقري لقطاعات لبنانية واسعة.

لكن الآن، ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات المفروضة على سوريا قد يتغير المشهد كليا. 

الحديث عن إعادة إعمار سوريا لم يعد حلما، بل ممكنا أقرب إلى التحقق، يفتح أبواب العودة أمام آلاف العمال السوريين الذين وجدوا في لبنان لسنوات ملاذا، وعملا لتوفير لقمة العيش.

هذا التحول لا يخص السوريين وحدهم. لبنان، الذي يواجه واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية، يقف على حافة تغير كبير في سوق العمل: كيف سيتعامل مع احتمال فقدان آلاف العمال؟

فراغ في الأفق؟

"رغم إعلان الرئيس الأميركي، سيستغرق تنفيذ القرار بعض الوقت"، يقول الدكتور بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، في حديث إلى قناة "الحرة". "لكن هذا القرار يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في وضع العمال السوريين في لبنان".

ويشير الأسمر إلى أن وتيرة عودة السوريين إلى بلادهم قد تتسارع إذا تزامن رفع العقوبات مع بدء عملية إعادة الإعمار في سوريا لا سيما إذا شاركت دول الخليج والدول الغربية في العملية.

"العمال السوريون هم اليوم ركيزة أساسية في قطاعات البناء والزراعة، وإذا رحلوا، فإن الفجوة ستكون كبيرة".

وتكبد لبنان بسبب الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل خسائر فادحة، إذ قُدرت كلفة الأضرار في قطاع السكن وحده بنحو 3 مليارات دولار، وفقا للبنك الدولي، بعد تدمير قرابة 100 ألف وحدة سكنية، معظمها في مناطق نفوذ حزب الله.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تصدر ملف إعادة الإعمار في لبنان الواجهة، لكن المجتمع الدولي وضع شرطا أساسيا: لا مساعدات من دون تنفيذ القرارات التي تنص على نزع سلاح حزب الله. وكانت الرسالة من الدول الغربية والعربية واحدة: المساعدات مرهونة بفرض الدولة سلطتها الكاملة على السلاح.

تداعيات في قطاع البناء.. وأكثر

يقول جميل طالب، رئيس نقابة عمال البناء في شمال لبنان، إن العمال السوريين يهيمنون على وظائف "البيتون، والقصارة، والتركيب"، وهي أعمال لا يقبل بها كثير من اللبنانيين بسبب قلة الأجور وظروف العمل القاسية. 

"إذا غادروا جميعا، سيكون لذلك تأثير كبير على القطاع،" يضيف في حديثه مع موقع "الحرة".

المفارقة، بحسب طالب، أن إعادة الإعمار في سوريا قد تدفع بعض العمال اللبنانيين أنفسهم إلى الهجرة نحو سوريا بحثا عن فرص أفضل، ما سيُفاقم أزمة العمالة محليا.

يقول الأسمر، من جهته، إنه التقى قبل يومين وفدا من الاتحاد العام للعمال السوريين، بحضور عدد من رجال الأعمال اللبنانيين الذين يعتمدون على اليد العاملة السورية، وتطرق النقاش إلى إمكانية التعاون بين الشركات اللبنانية والسورية خلال المرحلة المقبلة.

ولكن "لا شيء ملموسا بعد، وعلينا الانتظار لمعرفة الاتجاهات،" يقول الأسمر، "لكن لا شك أن إعادة الاعمار في سوريا تسرّع عودة السوريين غير المرتبطين بأعمال دائمة وورش مستمرة في لبنان".

ويرى الخبير الاقتصادي، البروفيسور جاسم عجاقة، أن التحدي أكبر من قضية عمالة. "إذا انطلقت الاستثمارات في سوريا، لا سيما في قطاعات النفط والبنية التحتية والإسكان، فسوف تجذب رؤوس الأموال والعمال معا". 

ويضيف أن "تقديم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مساعدات للسوريين في بلادهم قد يشجع مزيدا منهم على العودة".

ويحذر عجاقة من أن لبنان، المعتمد بشكل كبير على العمالة السورية في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة، قد يواجه نقصا حادا إذا ما غادر السوريون فجأة.

شمع أحمر

خلال  السنوات الماضية، شنت السلطات اللبنانية حملات صارمة على العمال السوريين غير النظاميين، بهدف الحد من وجودهم في سوق العمل، ودفعهم إلى العودة. وشملت هذه الحملات مداهمات، وتوقيفات، وحتى إقفال مؤسسات بالشمع الأحمر.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام حينها، فإن الإجراءات شملت "ملاحقة مخالفات الإقامة والعمل، من خلال الكشف على المحال التي يملكها أو يديرها سوريون للتحقق من أوضاعهم القانونية، والتأكد من وجود كفيل لبناني." كما تم التحقق من تسجيلهم في المفوضية، التي تحظر عليهم العمل قانونيا.

وأثارت هذه الحملات جدلا واسعا في لبنان. فبينما رأى فيها البعض خطوة ضرورية لحماية العمال اللبنانيين، اعتبرها آخرون قاسية ومجحفة بحق اللاجئين السوريين.

الأسمر أوضح أن تلك الإجراءات جاءت نتيجة الاحتكاك الكبير بين العمال اللبنانيين والسوريين. "في كثير من الحالات، حلّ السوريون محل اللبنانيين، وحتى أصبحوا يديرون بعض المؤسسات، ما خلق توترا واضحا".

ودعا طالب، من جانبه، إلى إنهاء ما سماه "منافسة اليد العاملة الأجنبية"، وطالب بإدراج عمال البناء في الضمان الاجتماعي وتطبيق قانون العمل عليهم.

هل يخسر لبنان دوره التاريخي؟

في العمق، هناك قلق يتجاوز العمالة: هل يفقد لبنان دوره الاستراتيجي كبوابة اقتصادية إلى الخليج؟ 

يجيب عجاقة بحذر: "رفع العقوبات عن سوريا قد يعود بفائدة على لبنان على المدى الطويل، لكن في المدى القريب، قد يتراجع دوره الاقتصادي والاستراتيجي إذا لم ينفذ الإصلاحات المطلوبة منه".

وأعرب الأسمر عن أمله في أن تثمر زيارات المسؤولين اللبنانيين إلى دول الخليج والدول الغربية في الحصول على دعم مالي للبنان، لكنه أشار إلى أن "التركيز يبدو حاليا على إعادة الإعمار في سوريا".

بين رحيل العمالة وغياب الإصلاحات، يقف لبنان عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. والسؤال هو: هل سيتكيّف مع المتغيرات أم يترك زمام الأمور للأقدار؟