نفّذ عسكريون متقاعدون تحركات احتجاجية في مناطق لبنانية عدة، رفضا لمشروع موازنة عام 2025 الذي يناقشه مجلس الوزراء، وطالبوا بزيادة رواتبهم في الموازنة بعدما تآكلت قيمتها بشكل كبير نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار والانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية.
وعقد مجلس الوزراء جلسة مفاجئة، بعد ظهر الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وذلك بعدما تمكّن العسكريون المتقاعدون، الثلاثاء، من تعطيل الجلسة.
وبحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، قطع العسكريون المتقاعدون الطرق المؤدية إلى السرايا الحكومية، من منطقة زقاق البلاط من كافة الاتجاهات، وصولا الى الطريق عند جسر الرينغ المؤدي إلى ساحة الشهداء، قبل أن تعاود القوى الأمنية فتحها.
وخلال الاحتجاجات، أعرب عدد من المعتصمين عن أسفهم لما "وصل إليه وضعهم"، محمّلين الحكومة مسؤولية وقوفهم في مواجهة زملائهم العسكريين في الخدمة، آملين في الحصول على "حقوقهم للعيش بكرامة، وإلا الاستمرار في الشارع للمواجهة وتحصيل المكتسبات".
وفي شمال لبنان، قطع المحجتجون الطريق المقابلة لدار رئيس الحكومة في منطقة الميناء – طرابلس، وأشعلوا الإطارات المطاطية.
وكذلك، شهدت منطقة راشيا قطع طرق من قبل متقاعدين من بلدة كوكبا والقرى المجاورة، حيث أغلقوا الطرق المؤدية إلى راشيا - حاصبيا وكوكبا كفرمشكي وأشعلوا الإطارات لبعض الوقت.
واستنكر المعتصمون "ما وصلت إليه أوضاعهم"، مشددين على "ضرورة الحصول على حقوقهم للعيش بكرامتهم"، مؤكدين "استمرار المواجهة في الشارع وبشتى الطرق لتحصيل حقوقهم".
"تحركات مشبوهة"
وفي تعليق على الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع، اعتبر رئيس الحكومة أن "المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، قررت الانتقال إلى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد".
وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، عبّر ميقاتي عن استغرابه لما يحصل من تحركات على الأرض، "التي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الادارات العامة".
وأضاف البيان أن المحتجين تجاهلوا عمداً ما أكده ميقاتي في مستهل الجلسة، إذ أوضح أن "الحكومة ستتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام عند المباشرة بدراسة بنود الموازنة.
وأكد أن الزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين مدرجة ضمن مشروع الموازنة، وأن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام لحين إقرار الموازنة في مجلس النواب. وقد سبق اعتماد هذا الإجراء وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً".
ورأى ميقاتي أن "ما يحصل في الشارع أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول إلى تحركات مشبوهة تسيء الى المطالب المحقة وإلى المناقبية العسكرية التي يفترض أن يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين".
ولفت رئيس الحكومة إلى أنه دعا الوزراء إلى عقد جلسة عادية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، لدراسة واقرار جدول أعمال جرى توزيعه وفق الأصول وضمن المهل التي يحددها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، مؤكداً أن هذه الجلسات ستستمر "وفق الأصول وفي المواعيد التي يراها مناسبة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، بعدما كان المجلس استمع اليوم إلى تقرير وزير المالية واعتبر جلساته مفتوحة".
