جنود من الجيش اللبناني يقفون للحراسة بينما تنقل سيارة إسعاف جريحا إلى مستشفى في بيروت
جنود من الجيش اللبناني يقفون للحراسة بينما تنقل سيارة إسعاف جريحا إلى مستشفى في بيروت

وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، وفي ظل المساعي الأميركية الحثيثة لاحتواء الصراع في المنطقة، أثارت سلسلة الانفجارات الغامضة التي استهدفت منظومة اتصالات حزب الله في لبنان، خلال اليومين الماضيين، تساؤلات جوهرية بشأن توقيتها ودوافعها.

وذكرت صحيفة "واشطن بوست"، أن سؤالا حاسما برز إثر العمليات الأخيرة، وهو "لماذا الآن؟"، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية في حالة اضطراب وواشنطن تحاول بشدة منع نشوب صراع أوسع، مما جعل خبراء ومسؤولين يتساءلون عن توقيت الهجوم وما يشير إليه بخصوص نوايا إسرائيل في لبنان.

ولم تعلن إسرائيل، التي نادرا ما تعلق على عملياتها الاستخباراتية في الخارج، عن مسؤوليتها عن الهجوم أو تنفيها. ولم تبلغ إسرائيل الولايات المتحدة بتفاصيل العملية قبل حدوثها، لكنها أطلعتها بعد ذلك عبر قنوات استخباراتية، وفقاً لمسؤولَين أميركيَّين، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل حساسة.

"وقت محدود للتصرف"

وظل من غير الواضح كيف تمكنت إسرائيل بالضبط من تنفيذ العملية - وما إذا كانت قد انتهت.

ويوضح عدم حدوث أي متابعة عسكرية كبيرة (تحرك عسكري موازي) من قبل إسرائيل في الساعات التي تلت الانفجارات الأولى إلى أن "التوقيت لم يكن الأمثل"، كما قال عوديد عيلام، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في الموساد.

وقدّر مستشار لمديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وقائد سابق رفيع المستوى في جهاز الأمن الداخلي للبلاد  "الشين بيت"، أن عملاء ربما سيطروا على سلسلة توريد أجهزة النداء، وأفرغوا محتوياتها وملأوها بكميات صغيرة من المتفجرات.

وبمجرد اكتمال ذلك، يضيف في حديثه لواشنطن بوست، كان هناك وقت محدود للتصرف: "مستوى الشك مرتفع، ويكفي انفجار واحد [عن غير قصد] لنسف العملية كلها".

وردد مسؤولون استخباراتيون إسرائيليون سابقون آخرون هذا الرأي، قائلين إن مثل هذه العمليات - التي تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، في الإعداد - لها فترة صلاحية قصيرة بعد وضعها موضع التنفيذ.

وفي حالة أجهزة النداء المتفجرة، من المحتمل أن قرار حزب الله بالتحول إلى ما اعتقد أنها أجهزة أقل تقنية وأكثر أماناً بعد موجة من الاغتيالات الإسرائيلية "قد وفر فرصة" للعملية، كما أوضح عيلام.

وأضاف: "تحتاج إلى الحد الأدنى [من الوقت] بين التركيب والضغط على الزر".

انفجارات لبنان.. صور وفيديوهات توثق الهلع
تنقل الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وكالات الأنباء، ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من موقع الحدث بلبنان حيث انفجرت أجهزة الإرسال التي يحملها آلاف من عناصر حزب الله، الثلاثاء والأربعاء، حالة الذعر التي سادت وكيف أثرت قوافل الجرحى التي غزت المستشفيات على عملها، وسط الدماء وأطراف المصابين المبتورة.

وقالت واشنطن بوست،  إنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت العملية مقصودة كضربة أولى في صراع واسع النطاق أو تحذير لحزب الله بشأن التكاليف المحتملة لمثل هذه المواجهة.

واعتبر رئيس الموساد السابق، داني ياتوم، أن الأجهزة المتفجرة تهدف "إلى إثارة الذعر والتوتر والصدمة" داخل حزب الله، مما يظهر قدرة إسرائيل على اختراق حتى أكثر خطوط الاتصال أماناً للجماعة.

وأضاف: "إنها عملية سيكون لها ما بعدها وقد تبدأ حرباً أكثر حسما في لبنان".

"استفزاز آخر"

ومن دون أن يعلّق على الانفجارات التي حصلت في لبنان، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء أن "مركز ثقل" الحرب "ينتقل إلى الشمال"، في إشارة إلى الجبهة المفتوحة مع حزب الله اللبناني في موازاة الحرب المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل نحو عام، تشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان تبادلا يوميا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما أدى إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين في كلا الجانبين.

وفي الدول العربية المجاورة، تقول الصحيفة إن المسؤولين الاستخباراتيين والأمنيين شعروا بالقلق من "استفزاز آخر".

وصرح مسؤول إقليمي، لم تكشف الصحيفة هويته: "كنا بالفعل في مرحلة متقدمة من سلم التصعيد. كانت هذه مقامرة كبيرة من قبل إسرائيل".

واتهم وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إسرائيل بأنها تدفع "المنطقة برمتها إلى هاوية حرب إقليمية" من خلال مواصلة التصعيد الخطير على عدة جبهات.

وتكهن مسؤولون إسرائيليون بأن مسؤولين من حزب الله ربما اكتشفوا خللا في أجهزة النداء، مما وضع إسرائيل أمام خيار "الاستخدام أو الخسارة".

وأشار العديد من المسؤولين إلى أنه بخلاف ذلك، فإن توقيت الهجوم "يفتقر إلى المنطق".

وقال مسؤول أمني إقليمي ثان: "حتى لو كانوا يحاولون إرسال رسالة، فلماذا الآن؟ سيكون هناك رد فعل من حزب الله. لماذا تفعل هذا إذا كنت مهتما حقا بمنع حرب أوسع؟".

وتعهد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الأربعاء، بأن إسرائيل "ستعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان"، بعد أن أدت صواريخ حزب الله إلى نزوح نحو 60 ألف شخص من المناطق الإسرائيلية في الشمال.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، جعل مجلس الوزراء الأمني للبلاد عودتهم هدفا رسمياً للحرب.

ووافق رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، على خطط "هجومية ودفاعية" ضد حزب الله، كما قال الجيش في بيان، الأربعاء.

وذكرت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية أنه سيتم نقل الفرقة 98 للجيش من غزة إلى الشمال.

نفي أميركي

ونفت الولايات المتحدة أن يكون لها أي دور في الانفجارات، وقالت إنها تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لتجنب تصعيد الصراع.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بأنها ستفعل شيئا في لبنان. 

وأضاف أن إسرائيل لم تقدم تفاصيل وأن العملية نفسها كانت مفاجأة لواشنطن.

ووصل عاموس هوكستين، المبعوث الأميركي الخاص، إلى إسرائيل، الاثنين، لإجراء محادثات مع نتانياهو بشأن خفض التصعيد مع حزب الله.

وقال نتانياهو لهوكستين، وفقاً لبيان من مكتب رئيس الوزراء: "بينما تقدر إسرائيل وتحترم دعم الولايات المتحدة، فإنها ستفعل - في النهاية - ما هو ضروري لحماية أمنها".

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت الحكومة الإسرائيلية اضطرابات مقلقة، حيث تزايدت التقارير التي تفيد بأن نتانياهو يسعى لاستبدال غالانت بعد أشهر من الخلافات بشأن استراتيجية الحرب.

كما يواجه نتانياهو، ضغوطًا محلية متزايدة لإبرام صفقة من شأنها أن تشهد إطلاق سراح رهائن في غزة مقابل سجناء فلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وأثار إعلان إسرائيل هذا الشهر استعادة جثث ستة رهائن من نفق في غزة واتهام حماس بإعدامهم، موجة من الحزن والغضب، ما أدى إلى إضراب عام قصير الأمد وتظاهرات واسعة النطاق.

لكن المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة عبر وساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر تراوح مكانها.

لبنان وحماس

في حدث معبر وغير مسبوق، أظهرت الدولة اللبنانية صلابة في موقفها، وأجبرت حركة حماس، التي طالما استخفت بالسيادة اللبنانية، على الانصياع.

بعد تحذير حازم، من مجلس الدفاع الوطني اللبناني، سلمت حماس عددا من المطلوبين بتهمة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل، وهو تصعيد لم تكن الدولة اللبنانية لتواجهه بردع مباشر في السابق، إذ غالبا ما كانت تتم معالجة خروقات كهذه ضمن تفاهمات خلف الكواليس، خصوصا بوجود غطاء سياسي لحماس في لبنان من حزب الله. 

لكن هذه المرة، بدا الأمر مختلفا تماما.

الرسالة كانت واضحة: لم يعد بإمكان أي جهة أن تتصرف خارج سلطة الدولة اللبنانية.

استعادة السيادة

في أبريل الماضي، أعلن الجيش اللبناني ضبط عدة صواريخ ومنصات إطلاق واعتقل عددا من الأشخاص في جنوب لبنان، وقال إن التحقيقات جارية تحت إشراف القضاء.

حماس، التي اعتادت التلاعب بالسيادة اللبنانية مسنودة بتحالفاتها الإقليمية وصلاتها بحزب الله، وجدت نفسها الآن مجبرة على تسليم المطلوبين، في خطوة تعكس هشاشة موقفها وانحسار الدعم الذي طالما استفادت منه.

هذه الاستجابة السريعة تأتي بعد الهزيمة العسكرية التي تعرضت لها الحركة في غزة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. فبينما تكبدت حماس خسائر فادحة، أظهرت التطورات الميدانية في لبنان تراجعا واضحا في تأثيرها ونفوذها.

فهل نحن أمام إعادة صياغة لدور حماس في لبنان؟ أم أن الحركة تسعى لتجنب مواجهة جديدة قد تكون مكلفة في ظل تغير الموازين السياسية والأمنية في المنطقة؟

نقطة التحول المفصلية

أصبحت بيروت منذ عام 2019 حاضنة رئيسية لقيادات حماس ومحطة مهمة لوجودها السياسي والأمني، كما ذكر مركز "كارنيغي".

ولا شك أن اللحظة التي أُعلنت فيها استراتيجية "وحدة الساحات" 

وقبل هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 وتشكيل غرفة عمليات مشتركة في الضاحية الجنوبية لـ"محور الساحات،" أعلنت حماس وحزب الله استراتيجية "وحدة الساحات".

وبدت تلك اللحظة وكأنها "تمهيد لانقلاب شامل على الوضع اللبناني ومحاولة لفرض سيطرة محور الممانعة على كامل الأراضي اللبنانية وعلى جميع القوى السياسية دون استثناء مع بروز دور حركة حماس كعامل فلسطيني رديف لحزب الله في لبنان".

نشاط حماس في لبنان "يتعارض مع السياسة الرسمية الفلسطينية في التعاطي مع الشأن اللبناني"، يقول مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية الباحث الفلسطيني، هشام دبسي لموقع "الحرة".

وتبنت حماس إطلاق صواريخ من لبنان خلال المواجهة التي بدأها حزب الله ضد إسرائيل عام 2023 على خلفية الحرب في قطاع غزة، لكن التطورات الميدانية وعمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل قلبت المشهد رأساً على عقب".

وجاءت "تداعيات الضربات الإسرائيلية على حزب الله ومحور الممانعة في لبنان قاسية ليس فقط على حركة حماس بل على حزب الله ذاته"، يقول دبسي لموقع "الحرة".

وشكّلت عملية اغتيال نائب رئيس مكتب حماس السياسي، صالح العاروري في لبنان في يناير 2024، وفق ما يقوله دبسي "نقطة تحول رئيسية في مسار حركة حماس التي كانت تعيش حالة من الصعود على المستويين الفلسطيني واللبناني".

ويتابع "لكن نتائج الحرب الأخيرة وضعت الحركة في مأزق تحالفها مع حزب الله إذ لم تعد قادرة على فك ارتباطها بهذا التحالف كما لا تستطيع اتخاذ خطوة تراجع منهجية تقتضي بتسليم سلاحها للدولة اللبنانية والالتزام بالشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير وسفارة فلسطين في لبنان".

يذكر أن العاروري، قتل مع اثنين من قادة الجناح العسكري للحركة، في ضربة إسرائيلية استهدفت مكتبا للحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أحد معاقل جماعة حزب الله اللبنانية.

رسالة واضحة

حذّر مجلس الدفاع الوطني اللبناني حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

يتجلى في خطوة المجلس هذه بعدان أساسيان، يشرحهما دبسي "الأول هو انقلاب موازين القوى الداخلية لصالح الدولة اللبنانية في مواجهة سلاح الميليشيات حيث يعكس هذا التحرك تحولاً نوعياً نحو تعزيز سيطرة الدولة على السلاح وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة".

الثاني "هو ترجمة خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري إلى خطوات عملية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وفي هذا الإطار جاء إطلاق مجموعة من حركة حماس صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل ليشكل اختباراً لمدى جدية العهد الجديد في فرض سيادة الدولة وقد كان الرد الإسرائيلي العنيف بمثابة إنذار لما قد تترتب عليه مثل هذه العمليات من تداعيات خطيرة".

وبالتالي فإن الدولة اللبنانية بسياساتها الجديدة لا يمكنها وفق ما يشدد دبسي "التغاضي عن هذه التطورات أو التعامل معها كما كان يحدث في السابق، بل على العكس جاء توجيه الإنذار لحركة حماس كرسالة واضحة بأن قرار السلاح والسيادة بات في يد الدولة اللبنانية ولن يُسمح لأي طرف بتجاوزه".

وفي ما يتعلق بتقييم استجابة حركة حماس لطلب تسليم المطلوبين، يرى دبسي أن الحركة "في البداية كانت مترددة وحاولت الاعتماد على علاقاتها التقليدية مع حزب الله وباقي قوى محور الممانعة في لبنان لكن مع إدراكها أن حزب الله لن يقدم لها الدعم ولن تستطيع الاحتماء بمظلته أو بمظلة أي من القوى اللبنانية الأخرى لم يبق أمامها سوى خيارين إما تسليم العناصر المطلوبة للدولة اللبنانية أو مواجهة الدولة دون أي غطاء لبناني داخلي ودون أي غطاء فلسطيني أيضاً".

ويشير دبسي إلى "أن منظمة التحرير الفلسطينية طالبت حماس مرارا بتسليم المطلوبين وعدم استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ حتى لا تعرض مجتمع اللاجئين الفلسطينيين لردود الفعل الإسرائيلية".

وبناء على ذلك اضطرت حركة حماس "في نهاية المطاف للاستجابة لمطلب الدولة اللبنانية كخيار إجباري لا مفر منه".

تصدّع التحالف

كشفت التطورات الأخيرة عمق الخلافات والتباينات الميدانية بين حماس وحزب الله، إذ لم يعد أي منهما قادراً على مساندة الآخر في ظل الظروف الراهنة، بحسب ما يرى دبسي.

ويشرح أن "حزب الله الذي أعلن التزامه بموقف الدولة اللبنانية لم يعد قادراً على تقديم الغطاء لحماس أو حمايتها، ما يعكس حالة من التباعد بين الطرفين، خاصة وأن حزب الله يشعر بأن حماس قد خدعته بعملية 'طوفان الأقصى'، إذ لم تنسق العملية معه ولم تُعلمه بموعدها مسبقاً".

في المقابل، "تشعر حماس بأن حزب الله لم يكن وفياً بما يكفي في دعمه للحالة الفلسطينية ولم يلتزم بتعهداته كما تتصور الحركة. وهكذا، باتت العلاقة بين الطرفين أقرب إلى تبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية؛ فحزب الله يلقي اللوم على حماس بسبب التصعيد الميداني غير المنسق، بينما ترى حماس أن حزب الله استخدم إطلاق النار من لبنان كغطاء دون التشاور معها".

في ظل هذه التوترات، عادت قضية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات إلى الواجهة، وسط توقعات بإعلان الدولة اللبنانية عن خريطة طريق واضحة لتنفيذ هذه الخطوة، وفقاً لدبسي.

يُذكر أن ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى محورين: السلاح داخل المخيمات وخارجها. وقد أنجز ملف السلاح خارج المخيمات بالكامل، بينما يجري العمل حالياً لضبط السلاح داخل المخيمات.

وتندرج هذه القضية ضمن إطار القرار 1559 الصادر عام 2003، والذي ينص على نزع سلاح الميليشيات والقوى الأجنبية غير اللبنانية، بما فيها السلاح الفلسطيني.

يشير دبسي إلى أن "الشرعية الفلسطينية سبق أن أعلنت دعمها لتطبيق القرارين 1559 و1701، وأبدت استعدادها للتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية لتنظيم الوجود المسلح داخل المخيمات وخارجها".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد خلال زيارته السابقة إلى قصر بعبدا في عهد الرئيس ميشال سليمان على تسهيل عمل الحكومة اللبنانية في إنهاء هذا الملف، لكن التطبيق تعثر بفعل هيمنة "محور الممانعة".

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى زيارة عباس المرتقبة إلى لبنان في 21 مايو، "حيث يتوقع أن تحمل مؤشرات حول كيفية تنفيذ المبادرة السياسية والأمنية المتعلقة بسحب السلاح من المخيمات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"، وفقاً لدبسي.