A man reacts while holding a Hezbollah flag during the funeral of people killed after hundreds of paging devices exploded in a…
حزب الله والحكومة اللبنانية ألقيا باللوم على إسرائيل في الهجوم، في حين لم تؤكد الأخيرة ذلك

بعد سلسلة التفجيرات التي طالت أجهزة اتصال كان يستخدمها مسلحو حزب الله، ونُسبت لإسرائيل، تدخل المنطقة مرحلة تصعيد أخرى، وصفها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، بـ"المرحلة الجديدة".

وأسفرت الهجمات عن إصابة مئات الأشخاص، مما جعلها تتصدر عناوين الأخبار حول العالم، بسبب الطبيعة غير المعتادة للعملية المتقدمة تقنيًّا والتي استهدفت أجهزة تُعتبر قديمة في معظم أنحاء العالم.

وقد ألقى كل من حزب الله والحكومة اللبنانية اللوم على إسرائيل في الهجوم الجريء، بينما لم تؤكد إسرائيل أو تنفِ مسؤوليتها.

وجاء بيان غالانت، بعد ساعات من إعلان نقل القوات الإسرائيلية إلى شمال البلاد وحدوث موجة ثانية من الانفجارات في لبنان.

وكشف غالانت، في بيانه الذي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تحدث مع أفراد سلاح الجو في قاعدة رمات دافيد، وأكد لهم أنهم يفتتحون "مرحلة جديدة في الحرب".

وتابع قائلًا: "مركز الثقل ينتقل إلى الشمال ما يعني أننا نخصص القوات والموارد والطاقة للجبهة الشمالية".

وأضاف "نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب، وعلينا أن نتكيف معها".

وتشترك إسرائيل في الحدود شمالًا مع لبنان، الذي يُعتبر موطنًا لحركة حزب الله، حيث تبادلت إسرائيل معه إطلاق الصواريخ بشكل شبه يومي خلال العام الماضي.

تحييد مصدر الخطر

يرى المحلل السياسي اللبناني المقيم في واشنطن، حسن منيمنة، أن المقصود بـ"المرحلة الجديدة" بالنسبة للإسرائيليين هو "إعادة ترتيب الوضع على الحدود من أجل دفع حزب الله بعيدا بشكل يسمح للمواطنين في البلدات المتاخمة للبنان بالعودة إلى منازلهم".

وفي اتصال مع موقع الحرة، شدد منيمنة على أن الهدف التالي للجيش الإسرائيلي هو "ألا يكون لبنان مصدر خطر لإسرائيل".

يُذكر أنه في نهاية شهر أغسطس الماضي، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بـ"القيام بكل شيء" لاستعادة الأمن في شمال الدولة العبرية.

وقال نتانياهو في بيان نشره مكتبه: "نحن مصممون على القيام بكل شيء لحماية بلادنا وإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، ومواصلة اتباع قاعدة بسيطة: من يؤذينا، نؤذيه".

من جانبه، قال المحلل الإسرائيلي، روني شالوم، إن القصد من الحديث عن المرحلة الجديدة هو "انتقال الحرب إلى العمق الإيراني".

وفي اتصال مع موقع الحرة، أوضح شالوم أن المرحلة الجديدة بالنسبة لإسرائيل هي استهداف العمق الإيراني واللبناني "بشكل غير مسبوق".

وأشار إلى ذلك بالقول: "في هذه الحرب ستتغير موازين القوى بشكل كلي لمصلحة إسرائيل"، حسب تعبيره.

منيمنة من جانبه، قال إن الحديث عن المرحلة الجديدة يوحي بأن إسرائيل ترى أنها "استرجعت زمام المبادرة" بعدما كان حزب الله هو المبادر عند بداية الحرب بينها وبين حماس.

وغداة الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر عام 2023، بدأ حزب الله قصف مواقع إسرائيلية من جنوب لبنان، وردت الدولة العبرية بقصف مماثل، من دون أن يخرج الطرفان عن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ نحو 16 عاما.

فقد استهدف حزب الله يومها موقعاً إسرائيلياً في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

ويتحدث الإعلام باستمرار عن هذه "القواعد" غير المعلنة التي تنص عملياً على تجنب توسع رقعة التصعيد، في حال حدوث مواجهة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى حرب 2006. لكن منذ ذلك الحين، تصاعدت وتيرة المواجهات.

في السياق، يرى منيمنة أن إسرائيل بدأت توحي بأنها استرجعت زمام المبادرة بعدما كان حزب الله هو السبّاق للهجوم انتصارًا لحماس في غزة.

وقال: "عندما لم تكن المبادرة لإسرائيل، كان الهدف القريب هو عودة السكان إلى بلداتهم في الشمال، لكن الآن تغير المشهد وأصبحت إسرائيل هي المبادرة"، مشيرًا إلى أن هذا التغير هو المقصود بحديث "المرحلة الجديدة".

ولفت منيمنة إلى أن استهداف الزعيم السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران دون أي رد من طرف إيران التي تدعم حركة حماس وحزب الله "جعل إسرائيل تفكر في الانتقال إلى مرحلة أخرى تتخلص فيها من خطر حزب الله نهائيًا".

وكانت إيران نسبت مقتل هنية للدولة العبرية.

وقال منيمنة: "المرحلة الجديدة لا تقتصر على إعادة ترتيب الحدود لعودة السكان، بل تشمل أيضاً استهداف حزب الله"، مشيراً إلى أن واشنطن، التي "تريد ردا ًهادئاً على حزب الله، لا تمانع في أي استهداف يصيب مسلحي حزب الله دون المدنيين".

وفي يوم الأربعاء، حذّر البيت الأبيض جميع الأطراف من أي تصعيد في الشرق الأوسط بعد انفجارات لبنان. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين: "ما زلنا لا نريد أن نرى أيّ تصعيد من أيّ نوع، لا نعتقد على الإطلاق أن الطريقة لحل الأزمة الحالية تكمن في عمليات عسكرية إضافية".

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن أفضل طريقة لمنع التصعيد ومنع فتح جبهة أخرى في لبنان هي من خلال الدبلوماسية".

وعندما سئل عمّا إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في التفجيرات التي وقعت عبر أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان، أجاب كيربي: "كما قلنا منذ البداية، فإن لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أنّ "الطريقة التي يقومون (الإسرائيليون) بها بذلك تهمّنا، ونحن لا نتردّد في إجراء مثل هذه المحادثات مع الإسرائيليين بالشكل المناسب"، دون تأكيد تورط إسرائيل في تلك التفجيرات.

أما في ما يتعلق بالولايات المتحدة، فكرر كيربي تصريحات سابقة قائلاً: "لم نكن متورطين في حوادث الأمس أو اليوم بأي شكل من الأشكال".

أخطار عدة بشأن التعليم في لبنان
أخطار عدة بشأن التعليم في لبنان

أجاز وزير التربية والتعليم العالي، القاضي عباس الحلبي، للمدارس الخاصّة البدء بالتعليم من بعد، وطلب من المدارس التي ستبدأ حضوريًا توقيع تعهّد بمسؤوليّتها الكاملة عن أيّ أخطار تحصل بعد موافقة مجلس الأهل، فيما أعلن أنّ التعليم الرسمي يبدأ يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، والتسجيل أصبح إلكترونيًا ومن دون رسوم.

أما الجامعة اللبنانية، فتستمرّ بالتوقّف عن التدريس على أن تصدر رئاسة الجامعة التعاميم اللازمة بشأن العودة، وطريقة العودة للتدريس.

واعتبر الحلبي في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة، الأحد، بحضور المسؤولين فيها أنّ "القرار جاء بعد التشاور على نطاق موسّع مع الأسرة التربويّة بكلّ مكوّناتها ومع المرجعيّات الوطنيّة والأمنيّة، ومع الجهات الدوليّة من منظّمات الأمم المتّحدة والجهات المانحة والداعمة، بهدف تأمين دعم لخطة الوزارة من أجل إنقاذ العام الدراسي، انطلاقًا من إصرارنا على عدم ضياع السنة الدراسيّة مهما بلغت قساوة الظروف".

ثمّ باشر بعرض الخطّة التي تعدّها الوزارة وفي أولى مراحلها متابعة جمع المعلومات بشأن أماكن وجود التلاميذ والمعلّمين من القطاعين الرسمي والخاص، وهي بيانات تتعلّق بنحو من 400 ألف تلميذ و40 ألف معلّم تركوا منازلهم تحديدًا من أربع محافظات هي الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، ثمّ تحليل تلك البيانات والتعاون مع القطاع التربوي الخاص لتأمين التعليم لتلامذة المدارس المقفلة والمشغولة بالنازحين، على أن يتمّ مسح انتشار المؤسّسات التربوية الخاصّة حول مدارس ومراكز الإيواء.

وأكّد الحلبي وجوب المشاركة مع الجهات المانحة والمجتمع المدني والمعنيين، لتوزيع التلاميذ والأساتذة في فترة بعد الظهر، على المدارس الخاصّة المحيطة بمراكز الإيواء كما ومشاركة الجهات المانحة في تأمين تغطية تكاليف هذه العملية بكل تفاصيلها.

وأخيرًا أعلن العمل مع وزارة الاتصالات للتأكّد من قدرة شبكة الإنترنت، خصوصًا الخلويّة منها، على تحمّل الضغط ونقل المعلومات والدروس بصورة شاملة، وأن تكون الخدمة مجّانًا للتلامذة وللمعلّمين.

وتابع أنّ وزارة التربية والتعليم العالي تسعى بكل جهدها كي لا تحدث فجوة بين تلامذة يتمكّنون مِن الدرس حضوريًا أو عن بعد، وآخرين لن يتمكنوا من ذلك في الوقت الحاضر.

نائب المنسّق العام لاتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة، الأمين العام للمدارس الإنجيليّة نبيل الإسطا، أيّد في تعليق لموقع "الحرة" "قرار الوزير بالعودة إلى التعليم في المدارس الخاصة، باعتباره قرارًا منطقيًا أن يترك لكلّ مدير مدرسة تقدير الظرف والبدء بالتعليم من بعد ثمّ الانتقال إلى التعليم الحضوري وفق الظروف الأمنيّة لكل مدرسة، أو اللجوء إلى التعليم المدمج الذي يوفّر خيارات ملائمة للتلاميذ".

ودعا الإسطا "في هذه الظروف الاستثنائيّة إلى دعم قرار الوزير، لأنّه الخيار الأمثل بترك كلّ مدرسة تفتح أبوابها بحسب استطاعتها، على أن يتمّ البحث في وقت لاحق في كيفية التعاون مع المدارس الرسمية من أجل المساعدة في تأمين التعليم للجميع".

من جهته، أبدى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، لموقع "الحرة" "تحفّظه على تأجيل انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية إلى 4 نوفمبر 2024". أما فيما يخصّ القطاع الخاص فأبدى استغرابه أن يطلب الوزير الحلبي من المدارس الخاصّة الحصول على تعهّد من لجان الأهل بالموافقة على مباشرة التعليم الحضوري، باعتبار أنّ الدولة هي المسؤولة عن تأمين الحماية لطلابها، لا أن تلقي بالمسؤولية على لجان الأهل".

وأشار إلى أن الدولة نفسها لم تعلن حالة الطوارئ، وبالتالي فلا "لزوم لمثل هذا الإجراء الذي قد يثير بلبلة لدى إدارات المدارس من جهة، ومخاوف لدى الأهل من تحمّل هذه المسؤوليّة من جهة ثانية. فكما أنّ جميع إدارات الدولة ومرافقها ومؤسّساتها الرسمية بالإضافة إلى مؤسّسات القطاع الخاص لا تزال تعمل ومن دون تعهّد من أحد، فلا شيء يمنع المدارس الخاصة في المناطق الآمنة من مباشرة التعليم من دون تعهّد من أحد، وبالتالي فلا لزوم إطلاقًا لنشر مثل هذه المخاوف بين الأهالي".

وختم محفوض بأنّ "المدارس أكثر أمنًا من المنازل ومن مراكز الإيواء، وأكثر فائدة على الطالب من أي مكان آخر، ومن هذا المنطلق فإنّنا نصرّ على التعليم الحضوري في المناطق الآمنة".

وكانت غالبية المدارس في محافظة جبل لبنان ومحافظة الشمال أعلنت العودة إلى التعليم الحضوري بدءًا من الاثنين 6 أكتوبر 2024، إلى جانب البدء بالتعليم من بعد في بعض المدارس القريبة من المناطق غير الآمنة، رغم اعتراض روابط التعليم الرسمي على هذا القرار، ومطالباتها المتكرّرة بالتريّث، انطلاقًا من مبدأ المساواة في التعليم بين القطاعين الرسمي والخاص.

أما النواب فينقسمون بين معارض للعودة إلى التعليم في ظلّ الظروف الحالية، ومؤيّد لهذه الخطوة في المناطق التي لا تزال آمنة وبعيدة من ظروف الحرب.