الشركة التي تملكها كريستيانا تشير تقارير إلى أنها رخصت للتزويد بأجهزة البيجر المتفجرة في لبنان
الشركة التي تملكها كريستيانا تشير تقارير إلى أنها رخصت للتزويد بأجهزة البيجر المتفجرة في لبنان | Source: Facebook/via REUTERS

تتحدث كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو (49 عاما) بسبع لغات، وحصلت على درجة الدكتوراة في فيزياء الجسيمات، وشقتها في بودابست مليئة بلوحات من رسمها، وتتضمن مسيرتها المهنية أعمالا إنسانية أخذتها إلى أنحاء أفريقيا وأوروبا.

لكن الشيء الذي تقول المرأة، التي تحمل الجنسيتين الإيطالية والمجرية، 49 عاما، إنها لم تصنعه هو أجهزة البيجر للاتصال اللاسلكي التي انفجرت وقتلت 12 وأصابت أكثر من ألفين في لبنان هذا الأسبوع.

وبعد الكشف عن أن شركة "بي.إيه.سي كونسالتينغ" للاستشارات، التي تشغل بارسوني أرسيدياكونو، منصب الرئيسة التنفيذية والمالكة لها، هي التي لديها رخصة تصميم أجهزة البيجر من شركة التصنيع الأساسية التايوانية غولد أبوللو، قالت المرأة لقناة "إن بي سي نيوز" إنها لم تصنع تلك الأجهزة وإنها "مجرد وسيطة".

وأضافت "أعتقد أنكم فهمتم الأمر على نحو خاطئ".

منذ ذلك الحين، لم تظهر "المرأة الغامضة" علنا مرة أخرى بحسب وصف رويترز. يقول جيرانها إنهم لم يروها كما بقيت رسائل تطلب منها التعليق دون رد. حتى شقتها في بناية عتيقة في بودابست أُغلقت.

أسفرت نقاشات مع معارف لها وزملاء سابقين في العمل عن رسم صورة لامرأة على قدر مبهر من الذكاء لكن مسيرتها المهنية متقطعة ودائمة التحول بسلسلة من الوظائف قصيرة الأمد التي لم تستقر فيها أبدا رغم أنها ملأت سيرتها الذاتية بأعمال على مر السنين دون فترات توقف، وفق رويترز.

أحد معارفها ممن تعرفوا عليها مثل آخرين في مناسبات اجتماعية في بودابست وطلب عدم ذكر اسمه قال إنها بدت مثل شخص "يسهل استخدامه".

وأضاف "حسنة النية، وطباعها لا تشبه رجال وسيدات الأعمال. أقرب لشخص يحاول دائما تجربة أمر جديد، ويؤمن بسرعة بالأمور ويتحمس لها" مشيرا إلى أنها كانت تبحث عن مصدر دخل لأنها أرادت ترك وظيفة أخرى.

"أحد أكبر أخطاء حياتي"

عين كيليان كلاينشميت، وهو مدير سابق مخضرم في مجال الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، بارسوني أرسيدياكونو، في عام 2019، لإدارة برنامج ممول من هولندا لمدة ستة أشهر لتدريب الليبيين في تونس على مجالات مثل الزراعة المائية وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الأعمال، لكنه وصفها بأنها مديرة "متنمرة" وقال إنه استغنى عنها قبل انتهاء عقدها.

وقال لرويترز: " كريستيانا.. أعتقد أنها كانت أحد أكبر أخطاء حياتي... الأمر ببساطة كان بغيضا على المستوى الشخصي.. ثم في وقت من الأوقات قلت كفى. ربما كان يجب أن أفعل ذلك بسرعة أكبر. قلت هذا يكفي واستغنيت عن خدماتها قبل شهر من انتهاء عقدها".

ولم ترد بارسوني أرسيدياكونو على مكالمات ورسائل بريد إلكتروني من رويترز ولم يكن هناك أحد في شقتها عندما زارتها رويترز في وسط بودابست.

وفي شقتها تلك، تقف بوابة من الصلب على دهليز صغير يمكن من خلاله رؤية لوحات لعراة بألوان يغلب عليها البرتقالي والأحمر معلقة على الجدران. ويوم الأربعاء عندما زارت رويترز لأول مرة البناية كان هناك باب داخلي يؤدي لشقتها مفتوح جزئيا لكنه صار مغلقا عندما عاد مراسل من رويترز، الخميس، ولم يرد أحد على طرقات على الباب.

وقالت امرأة تعيش في نفس البناية منذ عامين إن بارسوني أرسيدياكو كانت مقيمة بالفعل هناك عندما جاءت هي إلى المبنى ووصفتها بأنها طيبة وهادئة لكنها تتواصل كثيرا مع آخرين.

ويقول منظم مجموعة للرسم إنها مارست تلك الهواية ضمن ناد في بودابست لكنها لم تحضر إليه منذ نحو عامين وأضاف أنها بدت تشبه سيدة أعمال أكثر منها فنانة لكنها كانت متحمسة ومنفتحة.

وقال أحد زملائها في الدراسة إن بارسوني أرسيدياكو نشأت في أسرة ببلدة سانتا فينيرينا في شرق صقلية لأب عامل وأمها ربة منزل وكانت تذهب لمدرسة ثانوية قريبة من منزلها. ووصفها ذلك الزميل بأنها كانت متحفظة للغاية في فترة شبابها.

وفي العقد الأول من القرن الحالي، حصلت بارسوني أرسيدياكو على درجة الدكتوراة في الفيزياء من جامعة كوليدج لندن ولا تزال أطروحتها عن البوزيترونات متاحة على موقع الجامعة. لكن يبدو أنها غادرت الجامعة دون أن تواصل مسيرتها العلمية.

وقال أكوش توروك، وهو عالم فيزياء متقاعد كان أحد أساتذتها في جامعة كوليدج لندن ونشر أبحاثا معها في ذلك الوقت، لرويترز عبر البريد الإلكتروني: "على حد علمي لم تشرع في أي عمل علمي منذ ذلك الحين".

وتضمنت السيرة الذاتية التي استخدمتها للعمل مع كلاينشميت إشارات لشهادات عليا أخرى في السياسة والتنمية من كليتي الاقتصاد والدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، لكن لم يتسن لرويترز التحقق من هذه الشهادات.

كما تضمنت سيرتها الذاتية إشارة إلى عملها في عدة وظائف في مشاريع المنظمات غير الحكومية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وفي سيرة ذاتية منفصلة على موقع "بي.إيه.سي كونسالتينغ"، وصفت نفسها بأنها "عضو مجلس إدارة في معهد إيرث تشايلد"، وهي مؤسسة خيرية تعليمية وبيئية في نيويورك.

وقالت دونا غودمان، مؤسسة المعهد، لرويترز إن بارسوني أرسيدياكو لم يكن لها أي دور هناك على الإطلاق.

وأضافت "لقد كانت صديقة لأحد أصدقاء عضو بمجلس إدارة واتصلت بنا بخصوص وظيفة شاغرة"، في عام 2018، "لكن لم تتلق دعوة للتقدم للعمل".

وتشير السيرة الذاتية أيضا إلى عملها في وظيفة "مديرة مشاريع" في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في عام 2008 و2009 وتنظيمها مؤتمرا للأبحاث النووية. وقالت الوكالة إن سجلاتها تشير إلى أن بارسوني أرسيدياكو تدربت هناك لمدة ثمانية أشهر.

ولم يقدم الموقع الإلكتروني لشركة "بي.إيه.سي كونسالتينغ" الذي أغلق بنهاية هذا الأسبوع تفاصيل تذكر عن أعمالها الفعلية في المجر.

وكتبت بارسوني أرسيدياكو في سيرتها الذاتية "أنا عالمة أستخدم خلفيتي المتنوعة للغاية للعمل في مشاريع متعددة التخصصات لاتخاذ قرارات استراتيجية (في مجالات سياسة المياه والمناخ والاستثمارات)".

وأضافت "بفضل المهارات التحليلية واللغوية والشخصية الممتازة، أستمتع بالعمل والقيادة في بيئة متعددة الثقافات حيث يحظى التنوع والنزاهة والفكاهة بالتقدير".

لبنان وحماس

في حدث معبر وغير مسبوق، أظهرت الدولة اللبنانية صلابة في موقفها، وأجبرت حركة حماس، التي طالما استخفت بالسيادة اللبنانية، على الانصياع.

بعد تحذير حازم، من مجلس الدفاع الوطني اللبناني، سلمت حماس عددا من المطلوبين بتهمة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل، وهو تصعيد لم تكن الدولة اللبنانية لتواجهه بردع مباشر في السابق، إذ غالبا ما كانت تتم معالجة خروقات كهذه ضمن تفاهمات خلف الكواليس، خصوصا بوجود غطاء سياسي لحماس في لبنان من حزب الله. 

لكن هذه المرة، بدا الأمر مختلفا تماما.

الرسالة كانت واضحة: لم يعد بإمكان أي جهة أن تتصرف خارج سلطة الدولة اللبنانية.

استعادة السيادة

في أبريل الماضي، أعلن الجيش اللبناني ضبط عدة صواريخ ومنصات إطلاق واعتقل عددا من الأشخاص في جنوب لبنان، وقال إن التحقيقات جارية تحت إشراف القضاء.

حماس، التي اعتادت التلاعب بالسيادة اللبنانية مسنودة بتحالفاتها الإقليمية وصلاتها بحزب الله، وجدت نفسها الآن مجبرة على تسليم المطلوبين، في خطوة تعكس هشاشة موقفها وانحسار الدعم الذي طالما استفادت منه.

هذه الاستجابة السريعة تأتي بعد الهزيمة العسكرية التي تعرضت لها الحركة في غزة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. فبينما تكبدت حماس خسائر فادحة، أظهرت التطورات الميدانية في لبنان تراجعا واضحا في تأثيرها ونفوذها.

فهل نحن أمام إعادة صياغة لدور حماس في لبنان؟ أم أن الحركة تسعى لتجنب مواجهة جديدة قد تكون مكلفة في ظل تغير الموازين السياسية والأمنية في المنطقة؟

نقطة التحول المفصلية

أصبحت بيروت منذ عام 2019 حاضنة رئيسية لقيادات حماس ومحطة مهمة لوجودها السياسي والأمني، كما ذكر مركز "كارنيغي".

ولا شك أن اللحظة التي أُعلنت فيها استراتيجية "وحدة الساحات" 

وقبل هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 وتشكيل غرفة عمليات مشتركة في الضاحية الجنوبية لـ"محور الساحات،" أعلنت حماس وحزب الله استراتيجية "وحدة الساحات".

وبدت تلك اللحظة وكأنها "تمهيد لانقلاب شامل على الوضع اللبناني ومحاولة لفرض سيطرة محور الممانعة على كامل الأراضي اللبنانية وعلى جميع القوى السياسية دون استثناء مع بروز دور حركة حماس كعامل فلسطيني رديف لحزب الله في لبنان".

نشاط حماس في لبنان "يتعارض مع السياسة الرسمية الفلسطينية في التعاطي مع الشأن اللبناني"، يقول مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية الباحث الفلسطيني، هشام دبسي لموقع "الحرة".

وتبنت حماس إطلاق صواريخ من لبنان خلال المواجهة التي بدأها حزب الله ضد إسرائيل عام 2023 على خلفية الحرب في قطاع غزة، لكن التطورات الميدانية وعمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل قلبت المشهد رأساً على عقب".

وجاءت "تداعيات الضربات الإسرائيلية على حزب الله ومحور الممانعة في لبنان قاسية ليس فقط على حركة حماس بل على حزب الله ذاته"، يقول دبسي لموقع "الحرة".

وشكّلت عملية اغتيال نائب رئيس مكتب حماس السياسي، صالح العاروري في لبنان في يناير 2024، وفق ما يقوله دبسي "نقطة تحول رئيسية في مسار حركة حماس التي كانت تعيش حالة من الصعود على المستويين الفلسطيني واللبناني".

ويتابع "لكن نتائج الحرب الأخيرة وضعت الحركة في مأزق تحالفها مع حزب الله إذ لم تعد قادرة على فك ارتباطها بهذا التحالف كما لا تستطيع اتخاذ خطوة تراجع منهجية تقتضي بتسليم سلاحها للدولة اللبنانية والالتزام بالشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير وسفارة فلسطين في لبنان".

يذكر أن العاروري، قتل مع اثنين من قادة الجناح العسكري للحركة، في ضربة إسرائيلية استهدفت مكتبا للحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أحد معاقل جماعة حزب الله اللبنانية.

رسالة واضحة

حذّر مجلس الدفاع الوطني اللبناني حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

يتجلى في خطوة المجلس هذه بعدان أساسيان، يشرحهما دبسي "الأول هو انقلاب موازين القوى الداخلية لصالح الدولة اللبنانية في مواجهة سلاح الميليشيات حيث يعكس هذا التحرك تحولاً نوعياً نحو تعزيز سيطرة الدولة على السلاح وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة".

الثاني "هو ترجمة خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري إلى خطوات عملية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وفي هذا الإطار جاء إطلاق مجموعة من حركة حماس صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل ليشكل اختباراً لمدى جدية العهد الجديد في فرض سيادة الدولة وقد كان الرد الإسرائيلي العنيف بمثابة إنذار لما قد تترتب عليه مثل هذه العمليات من تداعيات خطيرة".

وبالتالي فإن الدولة اللبنانية بسياساتها الجديدة لا يمكنها وفق ما يشدد دبسي "التغاضي عن هذه التطورات أو التعامل معها كما كان يحدث في السابق، بل على العكس جاء توجيه الإنذار لحركة حماس كرسالة واضحة بأن قرار السلاح والسيادة بات في يد الدولة اللبنانية ولن يُسمح لأي طرف بتجاوزه".

وفي ما يتعلق بتقييم استجابة حركة حماس لطلب تسليم المطلوبين، يرى دبسي أن الحركة "في البداية كانت مترددة وحاولت الاعتماد على علاقاتها التقليدية مع حزب الله وباقي قوى محور الممانعة في لبنان لكن مع إدراكها أن حزب الله لن يقدم لها الدعم ولن تستطيع الاحتماء بمظلته أو بمظلة أي من القوى اللبنانية الأخرى لم يبق أمامها سوى خيارين إما تسليم العناصر المطلوبة للدولة اللبنانية أو مواجهة الدولة دون أي غطاء لبناني داخلي ودون أي غطاء فلسطيني أيضاً".

ويشير دبسي إلى "أن منظمة التحرير الفلسطينية طالبت حماس مرارا بتسليم المطلوبين وعدم استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ حتى لا تعرض مجتمع اللاجئين الفلسطينيين لردود الفعل الإسرائيلية".

وبناء على ذلك اضطرت حركة حماس "في نهاية المطاف للاستجابة لمطلب الدولة اللبنانية كخيار إجباري لا مفر منه".

تصدّع التحالف

كشفت التطورات الأخيرة عمق الخلافات والتباينات الميدانية بين حماس وحزب الله، إذ لم يعد أي منهما قادراً على مساندة الآخر في ظل الظروف الراهنة، بحسب ما يرى دبسي.

ويشرح أن "حزب الله الذي أعلن التزامه بموقف الدولة اللبنانية لم يعد قادراً على تقديم الغطاء لحماس أو حمايتها، ما يعكس حالة من التباعد بين الطرفين، خاصة وأن حزب الله يشعر بأن حماس قد خدعته بعملية 'طوفان الأقصى'، إذ لم تنسق العملية معه ولم تُعلمه بموعدها مسبقاً".

في المقابل، "تشعر حماس بأن حزب الله لم يكن وفياً بما يكفي في دعمه للحالة الفلسطينية ولم يلتزم بتعهداته كما تتصور الحركة. وهكذا، باتت العلاقة بين الطرفين أقرب إلى تبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية؛ فحزب الله يلقي اللوم على حماس بسبب التصعيد الميداني غير المنسق، بينما ترى حماس أن حزب الله استخدم إطلاق النار من لبنان كغطاء دون التشاور معها".

في ظل هذه التوترات، عادت قضية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات إلى الواجهة، وسط توقعات بإعلان الدولة اللبنانية عن خريطة طريق واضحة لتنفيذ هذه الخطوة، وفقاً لدبسي.

يُذكر أن ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى محورين: السلاح داخل المخيمات وخارجها. وقد أنجز ملف السلاح خارج المخيمات بالكامل، بينما يجري العمل حالياً لضبط السلاح داخل المخيمات.

وتندرج هذه القضية ضمن إطار القرار 1559 الصادر عام 2003، والذي ينص على نزع سلاح الميليشيات والقوى الأجنبية غير اللبنانية، بما فيها السلاح الفلسطيني.

يشير دبسي إلى أن "الشرعية الفلسطينية سبق أن أعلنت دعمها لتطبيق القرارين 1559 و1701، وأبدت استعدادها للتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية لتنظيم الوجود المسلح داخل المخيمات وخارجها".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد خلال زيارته السابقة إلى قصر بعبدا في عهد الرئيس ميشال سليمان على تسهيل عمل الحكومة اللبنانية في إنهاء هذا الملف، لكن التطبيق تعثر بفعل هيمنة "محور الممانعة".

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى زيارة عباس المرتقبة إلى لبنان في 21 مايو، "حيث يتوقع أن تحمل مؤشرات حول كيفية تنفيذ المبادرة السياسية والأمنية المتعلقة بسحب السلاح من المخيمات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"، وفقاً لدبسي.