تقرير يشير إلى أن 1500 مقاتل من حزب الله خرجوا من الخدمة بعد هجمات وسائل الاتصال
تقرير يشير إلى أن 1500 مقاتل من حزب الله خرجوا من الخدمة بعد هجمات وسائل الاتصال

على مدار عقود، استخدمت إيران والجماعات المسلحة التي تدعمها، مثل حزب الله، شركات وهمية في مناطق مختلفة حول العالم، للتهرب من العقوبات الغربية، وذلك في وقت أنشأت فيه إسرائيل شبكات شركات غامضة أيضًا، للتسلل إلى سلاسل التوريد التي تستخدمها طهران وأذرعها، وكان أبرز مثال على ذلك ما شهده لبنان من تفجيرات لأجهزة اتصال "البيجر".

ورصد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، ما وصفه بـ"المسار الغامض" لأجهزة النداء التي انتشر استخدامها بين عناصر حزب الله، والتي انفجرت وتسببت في مقتل 37 شخصا، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين.

بدأت في أعقاب التفجيرات، تحقيقات في الشركات المسؤولة عن توريد تلك الأجهزة، في محاولة لحل اللغز الذي بدوره قاد إلى متاهة من الشركات والأفراد الغامضين، الممتدة عبر آسيا وأوروبا الشرقية.

وأوضحت عمليات البحث، أن تصنيع وبيع وتوزيع أجهزة النداء (البيجر)، كان وراءها بعض الشركات التي تأسست في السنوات الأخيرة، مع القليل من الأدلة الورقية لأنشطتها، كما أن رجل أعمال غامضين هم من كانوا يديرونها، ولديهم خبرة قليلة في صناعة الاتصالات، وفق الصحيفة.

وقال شخص وصفته "وول ستريت جورنال" بـ"المطلع على العمليات الإسرائيلية في الخارج"، إن هجوم الثلاثاء هو أحد الأمثلة القليلة التي من المحتمل أن تكون إسرائيل قد اخترقت فيها سلسلة إمداد حزب الله للاتصالات.

وأضاف: "لكن هذه هي المرة الأولى التي تنتهي فيها بمثل هذه الانفجارات".

وقال أشخاص "مطلعون على العملية"، إن إسرائيل "اخترقت سلسلة إمداد حزب الله، ووضعت متفجرات في بطاريات الأجهزة، قبل تفجيرها عن بعد".

وكانت شركة "بي إيه سي" للاستشارات، ومقرها المجر، متعاقدة لإنتاج الأجهزة نيابة عن شركة تايوانية تدعى "غولد أبوللو". 

لكن وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن 3 ضباط استخبارات تم إطلاعهم على العملية، فإن الشركة (التي قيل إن مقرها في المجر) كانت "جزءا من جبهة إسرائيلية".

وأضافوا أنه "تم إنشاء شركتين وهميتين أخريين على الأقل، لإخفاء الهويات الحقيقية للأشخاص الذين يصنعون البيجر، وهم ضباط الاستخبارات الإسرائيلية".

وكانت الشركة تستقبل طلبات وتتعامل مع عملاء عاديين، حيث أنتجت مجموعة من الأجهزة بشكل عادي، لكن العميل الوحيد الذي كان مهما حقا كان  حزب الله، وكانت الأجهزة الخاصة به بعيدة كل البعد عن أن تكون عادية، إذ تم إنتاجها بشكل منفصل، وكانت تحتوي على بطاريات مربوطة بالمتفجرات PETN ، وفقا لضباط المخابرات الثلاثة.

وبدأ شحن الأجهزة إلى لبنان في صيف عام 2022 بأعداد صغيرة، لكن سرعان ما تمت زيادة الإنتاج بعد أن انتقد "الأمين العام" لحزب الله، حسن نصر الله، استخدام الهواتف المحمولة.

إلا أن بودابست قالت إن  "بي إيه سي" للاستشارات، هي "وسيط تجاري دون موقع إنتاج أو عمليات في المجر".

وأكد المتحدث باسم الحكومة، زلتان كوفاكس، عبر منصة "إكس"، أن "الأجهزة المعنية لم توجد يوما على الأراضي المجرية".

بيجر-
هجمات البيجر.. مصدر يكشف "استعدادات إسرائيلية منذ 15 سنة"
كشف مصدر أميركي لشبكة "إيه بي سي نيوز" أن المخططات الاستخباراتية التي تتيح التوغل في سلاسل التوريد استمرت على مدى نحو 15 عاما، مشيرا إلى أن إسرائيل كان لها دور في تصنيع أجهزة البيجر التي انفجرت في عناصر من حزب الله هذا الأسبوع.

وكشف مصدر أميركي لشبكة "إيه بي سي نيوز"، أن المخططات الاستخباراتية التي تتيح التوغل في سلاسل التوريد، استمرت على مدى نحو 15 عاما، مشيرا إلى أن إسرائيل "كان لها دور في تصنيع أجهزة البيجر" التي انفجرت هذا الأسبوع.

وأكد المصدر الاستخباراتي ذاته الذي تحدث للشبكة بشرط عدم الكشف عن هويته، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" كانت لفترة طويلة "مترددة" في استخدام هذا الأسلوب "بسبب المخاطر العالية التي قد يتعرض لها المدنيون".

وتضمنت العمليات الأخيرة في لبنان، استخدام شركات وهمية، حيث تظاهر ضباط استخبارات وعملاء إسرائيليون، بأنهم مستثمرون يديرون شركة تصنع أجهزة النداء تلك، بينما لم يكن بعض الموظفين في تلك الشركات على علم بالجهة التي يعملون لصالحها، حسب المصدر ذاته.

وما يزيد الغموض، هو أنه تم تسجيل شركة  "بي إيه سي" للاستشارات عام 2022، للقيام بعشرات الأنشطة التجارية التي تتراوح من بيع أجهزة الاتصالات إلى إنتاج ألعاب الكمبيوتر.

وتم تسجيلها  في منطقة سكنية هادئة في بودابست، وبلغت مبيعاتها العام الماضي حوالي 600 ألف دولار، وفق "وول ستريت جورنال".

كما كانت الرئيسة التنفيذية كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو، هي الموظفة الوحيدة المسجلة في الشركة، ولا تتوفر معلومات كثيرة عنها.

الشركة التي تملكها كريستيانا تشير تقارير إلى أنها رخصت للتزويد بأجهزة البيجر المتفجرة في لبنان
"المرأة الغامضة" وراء الشركة المرخصة لأجهزة "البيجر" المتفجرة
تتحدث كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو (49 عاما) بسبع لغات، وحصلت على درجة الدكتوراة في فيزياء الجسيمات، وشقتها في بودابست مليئة بلوحات من رسمها، وتتضمن مسيرتها المهنية أعمالا إنسانية أخذتها إلى أنحاء أفريقيا وأوروبا.

ولم تظهر كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو (49 عاما)، بشكل علني منذ الهجوم المتزامن الذي استهدف حزب الله اللبناني، الثلاثاء، وألقت فيه الجماعة (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) اللوم على إسرائيل، التي لم تعلق على الهجوم.

وقالت والدتها، بياتريكس بارسوني أرسيداكونو، لوكالة أسوشيتد برس، إن ابنتها "تلقت تهديدات غير محددة، وهي حاليًا في مكان آمن تحميه أجهزة المخابرات المجرية".

وأضافت عبر الهاتف من صقلية، للوكالة، أن "أجهزة المخابرات المجرية نصحتها بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام".

ولم تستجب أجهزة الأمن القومي في المجر على الفور لطلب التعليق من أسوشيتد برس، ولم تتمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.

من جانبه، كان كيليان كلاينشميت، وهو مدير سابق مخضرم في مجال الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، قد عيّن أرسيدياكونو في عام 2019، لإدارة برنامج ممول من هولندا لمدة 6 أشهر، لتدريب الليبيين في تونس على مجالات مثل الزراعة المائية وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الأعمال.

لكنه وصفها بأنها مديرة "متنمرة"، وقال إنه استغنى عنها قبل انتهاء عقدها، مضيفا لرويترز: "أعتقد بأنها كانت أحد أكبر أخطاء حياتي".

وتابع: "الأمر ببساطة كان بغيضا على المستوى الشخصي.. ثم في وقت من الأوقات قلت كفى. ربما كان يجب أن أفعل ذلك بسرعة أكبر. قلت هذا يكفي واستغنيت عن خدماتها قبل شهر من انتهاء عقدها".

ولم ترد بارسوني أرسيدياكونو على مكالمات ورسائل بريد إلكتروني من رويترز ولم يكن هناك أحد في شقتها عندما زارتها رويترز في وسط بودابست.

وتشير السيرة الذاتية أيضا إلى عملها في وظيفة "مديرة مشاريع" في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في عام 2008 و2009 وتنظيمها مؤتمرا للأبحاث النووية. وقالت الوكالة إن سجلاتها تشير إلى أن أرسيدياكو تدربت هناك لمدة 8 أشهر.

وحسب رويترز، فقد أصبحت بلغاريا والنرويج، الخميس، بؤرتي تركيز جديدتين في عملية تعقب عالمية لتحديد الجهة التي زودت حزب الله بالآلاف من الأجهزة المنفجرة.

وقالت السلطات البلغارية، الخميس، إن وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فتحت تحقيقا في احتمال صلة إحدى الشركات بالمسألة. ولم تكشف السلطات عن اسم الشركة التي تحقق معها.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شركة نورتا غلوبال المحدودة، ومقرها صوفيا، سهلت بيع أجهزة البيجر لحزب الله.

وذكرت قناة "بي تي في" البلغارية نقلا عن مصادر أمنية، الخميس، أن 1.6 مليون يورو مرتبطة بعملية الشراء مرت عبر بلغاريا قبل تحويلها إلى المجر.

ولدى شركة نورتا مقرا مسجلا في بلغاريا بمبنى سكني في العاصمة صوفيا يضم ما يقرب من 200 شركة أخرى، وذلك وفقا لمكتب تسجيل شركات محلي. ولم يكن هناك أي علامة على وجود الشركة.

وحُذف محتوى موقع نورتا غلوبال على الإنترنت، الخميس، وفق رويترز. واحتوى الموقع في وقت سابق على إصدارات باللغات الإنكليزية والبلغارية والنرويجية، وكان يعلن عن خدمات تشمل الاستشارات والتكنولوجيا والتوظيف والتعهيد.

ولم تتضح بعد الكيفية التي تم بها تنفيذ الهجوم على أجهزة البيجر أو بمساعدة من، وذلك على الرغم من وجود خيوط محتملة حتى الآن في تايوان والمجر وبلغاريا.

حزب الله

عادت "جمعية القرض الحسن"، الذراع المالي لحزب الله، إلى الواجهة مجددا مع تداول تقارير إعلامية تشير إلى جهود أميركية لإضعاف الحزب ماليا.

الجمعية، التي كانت تدير أكثر من 30 فرعا في مختلف المناطق اللبنانية قبل آخر حرب مع إسرائيل، تثير جدلا واسعا بشأن دورها في تمويل الحزب. 

وتحاصر الجمعية التي تقدم نفسها كمؤسسة خدمات مالية تشمل قروضا دون فوائد مقابل رهونات، اتهامات بتبييض الأموال لتمويل أنشطة حزب الله.

ويزداد الجدل تعقيدا في ظل غياب الرقابة الرسمية التي يفترض أن يقوم بها مصرف لبنان على أنشط "القرض الحسن" المالية.

ومع تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لسحب سلاح حزب الله وإغلاق قنوات تمويله، ومع ربط المساعدات الدولية وإعادة الإعمار بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية، يتساءل كثير من اللبنانيين حول تأثير استمرار عمل "القرض الحسن" على مسار التعافي الاقتصادي في البلاد. 

فهل تستطيع الدولة اللبنانية اتخاذ خطوات حاسمة لإغلاق هذه "المؤسسة المالية" المخالفة لقانون النقد والتسليف؟

تجاوز الترخيص

تأسست جمعية "القرض الحسن" عام 1982 بموجب ترخيص "علم وخبر" صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية، وفقاً للخبير الاستراتيجي في المخاطر المصرفية والاقتصادية، الدكتور محمد فحيلي. 

يوضح فحيلي أن "هذا الترخيص يتيح للجمعية تقديم قروض ذات طابع اجتماعي. وفي البداية، افتتحت الجمعية مكاتبها داخل عدد من المصارف اللبنانية في مناطق نفوذ حزب الله، حيث بدأت بمنح قروض صغيرة جداً تتراوح قيمتها بين 100 و3000 دولار".

ومع مرور الوقت، وسّعت الجمعية نطاق خدماتها لتتجاوز حدود الترخيص الممنوح لها، كما يقول فحيلي لموقع "الحرة".

"أصبحت تقدم خدمات مالية مشابهة للخدمات المصرفية، مثل استقبال الودائع ومنح القروض وإصدار بطاقات الدفع البلاستيكية، إضافة إلى توفير الصرافات الآلية. هذه التجاوزات تمت نتيجة غياب الرقابة من قبل السلطة المعنية، وهي وزارة الداخلية التي منحتها الترخيص".

بدوره، يؤكد الصحفي الاقتصادي، خالد أبو شقرا، أن الجمعية تحولت تدريجياً إلى ما يشبه المصرف غير المرخص، لا سيما بعد تركيب أجهزة الصراف الآلي وتقديم قروض بمبالغ كبيرة سنوياً، بالإضافة إلى استقبال الودائع النقدية والذهبية ودفع أرباح عليها.

ويشدد أبو شقرا في حديث لموقع "الحرة" على أن نشاط "القرض الحسن يمثل مخالفة واضحة لقانون النقد والتسليف اللبناني". ويلفت إلى أن جميع المسؤولين في الجمعية منتمون إلى حزب الله ويخضعون لعقوبات أميركية مفروضة من وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور مكرم رباح، في حديث لموقع "الحرة" أن "القرض الحسن لا يُعد عقبة بحد ذاته أمام مسار الإصلاح، بل يمثل اختباراً لمدى جدية الدولة اللبنانية في التعامل مع ملف سلاح حزب الله". ويشير رباح إلى أن "القرض الحسن هو سلاح مالي يُدار خارج إطار الدولة".

وتنص المادة 200 من قانون النقد والتسليف على تجريم أي شخص أو مؤسسة تمارس عمليات التسليف دون ترخيص من مصرف لبنان، فيما تلزم المادة 206 بملاحقة المخالفين أمام المحاكم الجزائية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على "القرض الحسن" عام 2007، وأعقبتها بعقوبات إضافية في 2021 طالت ستة من موظفيه. وقد اتُهم هؤلاء باستخدام حسابات شخصية في مصارف لبنانية لتحويل أكثر من 500 مليون دولار إلى الجمعية، مما أتاح لها الوصول إلى النظام المالي الدولي.

وفي سياق متصل، سبق أن وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر منصة "إكس"، الجمعية بـ"المصرف الأسود لحزب الله"، مشيراً إلى أنها تُستخدم كقناة خلفية لتبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات التي يديرها الحزب، ويمتد نشاطها إلى أميركا اللاتينية.

وفي حديث سابق لموقع "غلوبس" الإسرائيلي، أشار خبير الحرب المالية، عوزي شايع، إلى أن "القرض الحسن" يمثل الخزينة المالية لحزب الله، حيث تُدار من خلاله الحسابات المالية للمنظمة، فضلاً عن تمويل الأنشطة التجارية والخيرية.

خطر مزدوج

يشير تقرير لمنظمة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن "كبار ممولي حزب الله امتلكوا حسابات في القرض الحسن، واستخدم موظفو الجمعية حسابات شخصية في المصارف اللبنانية الكبرى لتنفيذ معاملات نيابة عن الجمعية، مما أتاح لها الوصول إلى النظام المصرفي اللبناني"، 

وأوضحت المنظمة، في التقرير الذي حمل عنوان "القرض الحسن التابع لحزب الله والقطاع المصرفي في لبنان،" أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عام 2019 عقوبات على "بنك جمال تراست" لتورطه في تسهيل وصول "القرض الحسن" إلى القطاع المصرفي، "وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية وراء فرض تلك العقوبات"، وعقب ذلك تقدم المصرف بطلب إلى مصرف لبنان للحصول على الموافقة لتصفيته، وهو ما تم بالفعل.

وفي ديسمبر 2020، تمكنت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين تدعى "Spiderz" من اختراق حسابات جمعية "القرض الحسن"، و"نشرت معلومات تتعلق بنحو 400 ألف حساب مرتبط بالجمعية، تضمّنت أسماء شخصيات بارزة في حزب الله. 

ومن بين تلك الشخصيات قائد قوة الرضوان الذي اغتالته إسرائيل وسام الطويل، وإبراهيم علي ضاهر، رئيس الوحدة المالية للحزب، وحتى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي" وفقا لما نشره موقع "غلوبس".

وعقب هذا الاختراق، أصدرت بعض المصارف اللبنانية بيانات نفت فيها وجود حسابات رسمية باسم "القرض الحسن"، بحسب ما أشارت إليه "منظمة الدفاع عن الديمقراطيات".

وأوضحت أنه "رغم صحة هذه البيانات من الناحية القانونية، إذ لا توجد حسابات مسجلة باسم الجمعية، إلا أن الوثائق المسربة كشفت أن مسؤولي الجمعية استخدموا حساباتهم الشخصية لإجراء معاملات نيابة عنها".

وفي إطار الجهود الأميركية لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية، حملت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، خلال زيارتها إلى بيروت في أبريل الماضي، رسائل متعددة تضمنت التركيز على ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية إلى جانب الشق الأمني المتعلق بنزع سلاح حزب الله.

وفي هذا السياق، يقول فحيلي أن "الولايات المتحدة تعتبر جمعية القرض الحسن إحدى الأذرع المالية لحزب الله. لكن إذا طبّق لبنان القرار 1701 بشكل صارم، فإن الجمعية ستصبح مجرد تفصيل صغير، في حال فرضت وزارة الداخلية حدوداً واضحة على أنشطتها ضمن إطار الترخيص الممنوح لها، فلن تشكل خطراً على مستوى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب".

"سلاح" يجب ضبطه

خلال زيارة وفد مجموعة العمل المالي إلى لبنان، شدد الوفد، وفقاً لما يقول أبو شقرا، "على ضرورة تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المرخصة والتي لا تلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها. هذه المؤسسات، سواء كانت القرض الحسن أو غيرها، قد تساهم بشكل أو بآخر في عمليات تبييض الأموال وتمويل الأنشطة العسكرية، مما يستدعي فرض إجراءات رقابية صارمة للحد من هذه الأنشطة غير القانونية".

وفي ظل تجاوز الجمعية لحدود أنشطتها المسموح بها، يؤكد فحيلي أن المسؤولية تقع على عاتق السلطة اللبنانية التي تمتلك الصلاحيات لتطبيق القانون على المخالفين. ويشدد على ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ إدارة الجمعية بوضوح بحدود الترخيص وإلزامها بالالتزام به.

وبشأن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، نفى فحيلي وجود علاقة مباشرة بين القرار وأنشطة "القرض الحسن". 

وأوضح أن "المشكلة الأساسية تكمن في غياب الرقابة على المعاملات النقدية، خاصة بعد فقدان الثقة بالمنظومة المصرفية وابتعاد المواطنين عن استعمال وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي والإفراط في استعمال الأوراق النقدية، وقرار مصرف لبنان بتجفيف السيولة بالليرة اللبنانية، والذي سمح باستبدال مبالغ نقدية كبيرة بالدولار الأميركي". 

ويضيف أن "هذا القرار، في ظل غياب الرقابة، أعطى مساحة إضافية لمن يريد تبييض الأموال. وزاد الأمور تعقيداً ظهور عدد كبير من الجمعيات المدنية، وكان معظمها غير مرخص، عقب انفجار مرفأ بيروت".

بالنسبة لمطالب صندوق النقد الدولي، يؤكد فحيلي "رغم أنه لا يتدخل في التفاصيل، فإنه بالتأكيد يهتم بأن تكون جميع المؤسسات التي تقدم خدمات مصرفية مرخصة رسميًا وتحت إشراف الجهات الرقابية الرسمية"، وأضاف قوله: "إذا كانت الحكومة اللبنانية تسعى إلى إعادة الانتظام المالي، فإن ذلك يستوجب وجود مؤسسات مرخصة من قبل مصرف لبنان وخاضعة لرقابته".

وفي السياق ذاته، يقول أبو شقرا إن "المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي يطالبان بمعالجة ملفات يعتبرانها أكثر إلحاحاً من ملف القرض الحسن، تشمل إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، واستعادة الانتظام المالي، ومعالجة الفجوة المالية، وإصلاح قطاع الطاقة، وخاصة قطاع الكهرباء، فضلاً عن إصلاح السرية المصرفية والخروج من اللائحة الرمادية المرتبطة بتبييض الأموال".

ويشير أبو شقرا إلى أنه "رغم قدرة السلطات اللبنانية على وضع حد للنشاط المالي والمصرفي لجمعية القرض الحسن، إلا أن التوازنات السياسية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية حالت دون التعامل الجدي مع الجمعية".

ويعتبر أبو شقرا أن "معالجة ملف القرض الحسن ترتبط أساساً بالتسوية السياسية"، وقال إن القضية لا تقتصر على الإصلاحات المالية فقط، "بل تتطلب مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية".

من جانبه يدعو رباح إلى إغلاق الجمعية فوراً ومنعها من التظاهر بأي شرعية مالية، وأوضح أن "القرض الحسن، سواء كان له ارتباط مباشر بالحرس الثوري الإيراني أم لا، يظل مؤسسة غير حكومية تمارس أنشطة مالية خارج إطار القانون".