طالبت جهات حقوقية دولية، بإجراء تحقيقات مستقلة في واقعة تفجير أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان وسوريا، معتبرين أن تلك الهجمات "ربما انتهكت القانون الدولي"، وفقا لتقرير نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية.
وكانت تلك الهجمات التي هزت لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، قد نجم عنها مقتل 37 شخصًا على الأقل، وإصابة نحو 3000 آخرين، بما في ذلك العديد من أعضاء حزب الله المدعوم من إيران، والمصنف على لوائح الإرهاب في أميركا ودول أخرى.
وفي هذ الصدد، رأى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبعض المنظمات الحقوقية، أن تلك الهجمات كانت "عشوائية"، لأنه "يكاد يكون من المستحيل معرفة من كان يحمل الأجهزة أو أين كانت عندما انفجرت".
من جانبها، رأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تلك الهجمات كانت "فريدة من نوعها، وسيستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على جميع الحقائق لتكوين رأي قانوني".
ورفضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعليق على ما إذا كانت العملية "تنتهك القانون الإنساني الدولي"، حسب الشبكة الأميركية.
أما مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فطالب في بيان بـ" إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف بشأن ظروف هذه الانفجارات الجماعية"، مضيفا: "يجب محاسبة أولئك الذين أمروا ونفذوا مثل هذا الهجوم".
وفي نفس السياق، أوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لمى فقيه، أن ثمة قواعد إنسانية وضعت لحماية المدنيين وتجنب "المشاهد المدمرة التي لا تزال تتكشف في جميع أنحاء لبنان".
ودعت فقيه أيضا إلى إجراء تحقيق "محايد" بشأن تلك الهجمات، التي لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنها حتى الآن.
من جانبه، قال المحامي البريطاني جيفري نايس، الذي حاكم الرئيس الصربي السابق، سلوبودان ميلوسيفيتش: "من الواضح تماماً أن هذه جريمة حرب.. ويجب علينا أن نقوم بتسميتها كما هي".
وبدورها، اعتبرت مي السعدني، التي ترأس معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، أن ما حدث كان "هجوما عشوائيا محظورا بموجب القانون الدولي".
وقالت في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "كان حاملو أجهزة النداء منتشرون في مراكز التسوق والشوارع المزدحمة والمباني السكنية والمستشفيات والمدارس".
وزادت : "ذلك الهجوم لم يكن بالإمكان توقعه من المارة الأبرياء في منطقة التأثير.. وربما يلتقط أطفال جهاز البيجر عندما يصدر صوتا".
في المقابل، أصر بعض الأكاديميين على أن الانفجارات كانت "محددة بدقة"، لأن الأجهزة "تم توزيعها على أعضاء حزب الله"، إذ أكدت لوري بلانك، الأستاذة في كلية إيموري للقانون في أتلانتا، والمتخصصة في القانون الإنساني الدولي وقانون الصراع المسلح، أن قوانين الحرب "لا تحظر استخدام الفخاخ المتفجرة بشكل مباشر، لكنها تفرض قيوداً عليها".
ونبهت إلى أنها تعتقد أن الهجوم "كان قانونياً على الأرجح بموجب القانون الدولي"، موضحة أن الفخاخ المتفجرة "يمكن استخدامها لاستهداف قوات العدو أو استخدامها بالقرب من هدف عسكري".
وفي ذات المنحى، رأى الأستاذ في كلية "إس جيه كويني" للقانون بجامعة يوتا، آموس جيورا، أن الضربات "مبررة في سياق الدفاع عن النفس"، لكنه أقر بـ"مخاطر الأضرار الجانبية" التي تطال مدنيين.
وقال: "لا يحدد القانون الدولي رقمًا لما هو مشروع أو غير مشروع للأضرار الجانبية"، مردفا: "إن الواقع المأساوي للأضرار الجانبية هو أن الأبرياء سيتعرضون للأذى ويقتلون".
وتابع جيورا الذي خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 20 عاما: "ذلك الهجوم أياً كان من قام به، فهو محدد بدقة قدر الإمكان".
