يثير دوام مدارس خاصة جدلا في لبنان.
المدارس، تحول كثير منها إلى مراكز إيواء للنازحين. والطلاب والمعلمون، نازحون.
لكن مدارس خاصة أعلنت أنها تستعد لاستئناف الدوام الاثنين، كمؤشر "على الصمود".
أم هو مؤشر على "أن البلد منقسم"؟ يتساءل تربويون.
انقسام
رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الدكتورة نسرين شاهين، تقول إن الأوضاع الأمنية فرضت "وقف العام الدراسي وتأجيله إلى أجل غير مسمى في المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة".
وأجبر التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل مئات الآلاف من سكان بلدات الجنوب والبقاع على النزوح نحو مناطق أكثر أمناً بعيدا عن معاقل حزب الله، في موجة نزوح بدأت الاثنين وما زالت تضرب لبنان.
بعض النازحين استأجر منازل، لن آخرين لم يجدوا سوى مراكز الإيواء، وكثير منها مدارس.
تقول شاهين لموقع "الحرة"، إن "بعض المدارس الخاصة، رغم الأزمة، قررت الاستمرار في التعليم وكأنها غير معنية بما يعانيه آلاف الطلاب الذين فقدوا أماكن سكنهم".
وهذه الخطوة "تعكس انعدام المساواة في التعامل مع الأزمة، وتثبت أن لبنان يعيش نوعاً من الفيدرالية غير المعترف بها في مجالات التعليم والصحة وغيرها".
وتشكو شاهين من أن "استمرار التعليم في بعض المدارس الخاصة يزيد من حدة الانقسام الاجتماعي في البلاد".
"في كوكب آخر"
وبلغ عدد النازحين المسجلين رسمياً في مراكز الإيواء 70,100 نازح، موزعين على 533 مركزاً، حسبما أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، الخميس، عقب اجتماع تنسيقي مع المحافظين.
هو واقع لا تواكبه إدارات بعض المدارس الخاصة، تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل. وتضيف أنهم " يعيشون في كوكب آخر".
وتقول لموقع "الحرة" إن القيّمين على بعض المدارس الخاصة "يصرون على استئناف التعليم بصورة طبيعية"، في ظل أن ٧٠٪ من الطلاب يقيمون في مناطق تتعرض للقصف، وفق ما تقول.
وكانت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، طلبت الأربعاء، من مديري المدارس والهيئات الإدارية والتربوية البدء بالإعداد الإداري والتربوي اعتباراً من الخميس، تمهيداً لاستئناف محتمل للدروس بدءاً من الاثنين المقبل، بعد التشاور مع وزير التربية.
ترد الطويل بأن قرار بدء العام الدراسي "يجب أن يصدر عن وزير التربية ويفرض على المدارس الخاصة بدلاً من أن يترك لها الخيار، وبالحد الأدنى أن تغلق أبوابها لمدة عشرة أيام حتى تتضح معالم الأوضاع".
الإنترنت؟
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية قالت في بيان، إن التعليم حين يستأنف سيكون إما حضورياً، أو بشكل مدمج، أو افتراضياً بالكامل، وفق ما يراه مدير المدرسة أو مديرتها مناسباً، مع مراعاة ظروف كل مدرسة والتنسيق الكامل مع المدارس في المنطقة الواحدة.
البنية اللوجستية في لبنان ضعيفة، تقول الطويل، والإنترنت متقطع. والتعليم عن بعد يجب أن يكون خيارا أخيرا ومع "مراعاة ظروف الأهالي".
وتتساءل: "كيف يمكن للطلاب النازحين في مراكز الإيواء أن يتابعوا دراستهم عن بعد، في ظل غياب الاستقرار والبنية التحتية اللازمة؟".
صمود
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية اعتبرت أن "فتح المدارس هو من علامات الصمود الوطني الذي يعبّر عنه من خلال القيام بالواجب التربوي".
وقالت إنها تتضامن مع الأهالي النازحين "وفق آليات تعمل على إعدادها بما فيها وضع ما يمكن من تجهيزات تربوية في خدمتهم".
وفي اتصال أجراه موقع "الحرة" مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان، الأب يوسف نصر، أكد السعي "لتأمين التعليم ليس فقط لتلاميذ المدارس الكاثوليكية، بل أيضاً للتلاميذ النازحين الذين لهم الحق أيضاً في التعلم".
وقال "لا يكفي أن يُؤمن للتلاميذ مأوى، فهؤلاء لديهم أيضاً متطلبات حياتية، ومن الضروري كذلك توفير الدعم النفسي والإنساني لهم"، مشيراً إلى أن "مدارسنا منفتحة على روح التضامن مع كل تلميذ يدق بابنا وكل من يحتاج إلى مساعدة".
الراتب!
وأعلن وزير التربية عباس الحلبي تعليق الدروس إلى الاثنين في 7 أكتوبر، على أن تبقى الاجتماعات والتواصل مفتوحا وأن يتم تقييم الوضع ليبنى على أساسه قرار جديد.
يذكر أن وزارة التربية اللبنانية كانت تواجه تحديات كبيرة في إطلاق العام الدراسي الجديد، قبل التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل، من أبرزها تأمين مستحقات المعلمين.
ولا تزال رواتب المعلمين في لبنان محسوبة على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، حيث يدفع للأساتذة 150 ألف ليرة فقط مقابل ساعة التدريس، في حين يطالب الأساتذة بزيادة في رواتبهم مدرجة ضمن أساس الراتب لضمان عيش كريم لهم ولعائلاتهم.
