إسرائيل استهدفت قيادات الصف الأول والثاني في الحزب - صورة أرشيفية.
إسرائيل استهدفت قيادات الصف الأول والثاني في الحزب - صورة أرشيفية.

تشن إسرائيل سلسلة من الهجمات الدقيقة والمكثفة ضد حزب الله في لبنان، مستهدفة قيادات الصف الأول والثاني في الحزب، في خضم العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "سهام الشمال"، والتي تهدف إلى إضعاف أحد أقوى حلفاء إيران في المنطقة.

وبدأت العملية بسلسلة من الضربات الاستباقية الدقيقة، والتي هدفت بحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية إلى شل القيادة العسكرية لحزب الله، وإضعاف صفوفه، تقويض قدراته على التواصل الفعال، إضافة إلى زرع الخوف بين عناصره.

ووصلت هذه العملية إلى ذروتها مع هجوم واسع النطاق في بيروت، الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه أدى إلى مقتل الأمين العام للحزب، حسن نصر الله.

ويأتي القصف الضخم على ضاحية بيروت الجنوبية، عقب أسبوع، شهد غارات جوية تعد من أوسع العمليات العسكرية نطاقاً في القرن الحادي والعشرين، وفقا للصحيفة البريطانية.

وبعد أن لفتت تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي اهتمام العالم في الأسبوع الماضي، تقول الصحيفة إن هذه العملية كانت جزءا من استراتيجية إسرائيلية أكبر، شرعت فيها القوات الإسرائيلية بالفعل في حملة اغتيالات واسعة استهدفت رأس الحزب وأكبر عدد ممكن من قياداته العليا.

وانطلقت هذه الحملة بضربة قوية في الصيف، حيث استهدفت غارة جوية إسرائيلية فؤاد شكر، القائد العسكري العام لحزب الله، في معقله بجنوب بيروت، مما أسفر عن مقتله.

قبل أن تأتي الضربة الأكثر تأثيرا، الجمعة، بإعلان الجيش الإسرائيلي مقتل نصر الله، الذي قاد الجماعة المصنفة إرهابية بالولايات المتحدة ودول أخرى، لمدة 32 عاما.

وبعد أن صمد على مدار تاريخه الممتد لأربعة عقود أمام سلسلة من عمليات اغتيال قياداته العليا، أوضحت  لينا خطيب، الباحثة في مؤسسة "تشاتام هاوس" الفكرية،   أنه لم يسبق أن تتابعت عمليات القتل بهذه السرعة، مضيفة "هذه بالتأكيد ضربة أشد وطأة، وستتسبب في ارتباك كبير  في صفوف حزب الله".

أبرز قادة الحزب الذين قتلوا بنيران إسرائيلية، قبل الأمين العام: 

فؤاد شكر  

قتل فؤاد شكر الذي يعد من الجيل المؤسس لحزب الله، وأحد أبرز عقوله العسكرية، في ضربة نسبت لإسرائيل استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، في 30 يوليو. 

وتولى شكر، وهو على غرار بقية قادة حزب الله غير معروف إعلاميا، مهام "قيادة العمليات العسكرية في جنوب لبنان" ضد إسرائيل، منذ بدء التصعيد بين الطرفين بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وشكر من بين قادة الحزب الذين كانوا مدرجين على قوائم الإرهاب الأميركية. وعرضت الخزانة الأميركية عام 2017 خمسة ملايين دولار "في مقابل الإدلاء بأي معلومات" بشأنه.

وكانت واشنطن تعتبره "أحد العقول المدبرة لتفجير" طال ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت في العام 1983، الذي أسفر عن مقتل 241 عسكريا أميركيا.

وحمل الجيش الإسرائيلي شكر مسؤولية مقتل 12 فتى وفتاة بصاروخ سقط في بلدة مجدل شمس في الجولان، رغم نفي حزب الله أي علاقة له بذلك.

ابراهيم عقيل  

أعلنت اسرائيل في 20 سبتمبر مقتل ابراهيم عقيل بغارة شنتها على ضاحية بيروت الجنوبية.

وعقيل غير المعروف اعلاميا، كان يعد وفق مصدر مقرب من الحزب، الرجل الثاني عسكريا بعد شكر. 

وتولى قيادة "قوة الرضوان"، وحدات النخبة في حزب الله، التي تعد رأس حربة حزب الله في القتال البري والعمليات الهجومية، وتشارك وحداتها الصاروخية في قصف مواقع عسكرية اسرائيلية منذ بدء التصعيد قبل نحو عام. 

واستهدف عقيل بينما كان يقود اجتماعا لقادة قوة الرضوان، ما أسفر عن مقتل 16 منهم على الأقل بحسب حزب الله.

وعلى غرار شكر، رصدت واشنطن منذ سنوات سبعة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عنه لدوره في تفجيرات استهدفت سفارتها ومشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983. وفي عام 2019، صنفته وزارة الخارجية على أنه "إرهابي عالمي".

ابراهيم قبيسي 

وأعلن حزب الله، في 25 سبتمبر، أن أحد قادته العسكريين، إبراهيم قبيسي، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت معقله قرب بيروت.

وانضم قبيسي إلى الحزب منذ تأسيسه في العام 1982، وشغل مناصب عسكرية مهمة من ضمنها قيادة وحدة بدر، المسؤولة عن منطقة شمالي نهر الليطاني، إحدى مناطق عمليات حزب الله الثلاث في جنوب لبنان.

وفي نبذة عن حياته، قال حزب الله إن قبيسي تدرج في المسؤوليات التنظيمية وقاد عددا من التشكيلات الصاروخية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قبيسي كان يقود وحدات عسكرية عدة، بما في ذلك وحدة الصواريخ الموجهة الدقيقة. وتم استهدافه بينما كان مع قادة آخرين من الوحدة الصاروخية للحزب.

قياديون آخرون 

وإلى جانب القادة المذكورين، خسر حزب الله منذ بدء التصعيد اثنين من قادة مناطقه العسكرية الثلاث في جنوب لبنان، وهما محمد نعمة ناصر الذي قتل بغارة اسرائيلية استهدفت سيارته في منطقة صور في 3 يوليو، وطالب عبدالله بضربة على منزل كان داخله في بلدة جويا في 11 يونيو.

وخسرت كذلك قوة الرضوان عددا من قادتها أبرزهم وسام الطويل الذي قتل، مطلع العام، باستهداف سيارته في جنوب لبنان.

وأعلنت اسرائيل مرارا أنها قتلت "قياديين" آخرين في حزب الله.

كيف تنفذ إسرائيل عمليات الاستهداف؟

ويُعرف كبار القادة العسكريين لحزب الله داخل الحركة بـ"الأشباح التي لا يمكن تعقبها" لشدة سريتهم، ومع ذلك يبدو أن إسرائيل تعرف بالضبط متى وأين يجتمعون وكيف تستهدفهم متى شاءت، وفقا للصحيفة.

ويعتقد الخبير في شؤون حزب الله بالجامعة الأميركية في بيروت، هلال خشان، أن الحركة "قد تعرضت لاختراق كبير".
ويقول: "المسألة ليست مجرد اختراق من قبل إسرائيل، بل هي مسألة تغلغل عميق".

وبعد أن كان حزب الله منظمة صغيرة ومتماسكة، توسعت بسرعة، خلال العقد الماضي، مما عرضها للتجسس وفقا لخشان الذي يشير في هذا الجانب إلى دور الأزمة المالية العميقة في لبنان، والتي  فتحت الباب أمام الإغراءات المالية داخل الحركة.

ويضيف خشان: "أصبح الفقر في لبنان أرضا خصبة للجواسيس للعمل لصالح إسرائيل".

هل تشل الاغتيالات حزب الله؟

اعتبرت الصحيفة، أن من غير المحتمل أن تكون عمليات الاغتيال كافية في حد ذاتها لردع حزب الله في مواجهة إسرائيل، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من القادة الذين يلعبون أدوارا مهمة ما زالوا أحياء، في حين سيساعد الحرس الثوري الإيراني، الذي يشكل جزءا من سلسلة القيادة في حزب الله، في تجديد الإمدادات القادة العسكريين.

غير أن الصحيفة البريطانية، تشير إلى أن "مستقبل الحركة يبدو أكثر غموضا من أي وقت مضى"، وذلك  بالنظر إلى العناصر الأخرى للهجوم الإسرائيلي مثل اخترقا الحزب وتفجيرات الأجهزة والغارات على مخازن أسلحته وغيرها.

وتقول خطيب في هذا الجانب: "على الرغم من أن حزب الله ليس على وشك الانهيار حاليا، أعتقد أنه يواجه أكبر تحد في تاريخه".

وأشارت الصحيفة إلى أن معاناة حزب الله لن تقتصر في الفترة المقبلة، على حالة شديدة من الشك والريبة تجاه احتمال وجود جواسيس بين صفوفه، بل سيتعدى ذلك إلى فقدان الثقة في استخدام أي وسيلة تكنولوجية للتواصل، وعدم القدرة على تنسيق رد صاروخي أو حتى تنظيم الخدمات اللوجستية الأساسية.

وترى خطيب أن "حزب الله لن يتمكن من التعافي من هذه الخسارة التاريخية. قد لا نرى آثار ذلك فورا، لكن على المدى الطويل، أعتقد أن الضرر الذي لحق بالحزب سيكون غير قابل للإصلاح".

وبشأن استهداف الأمين العام لحزب الله، أوردت الصحيفة،  أنه على الأرجح "هدف رمزي"، فهو يمثل صوت الجماعة ووجهها، لكنه في النهاية مجرد رمز. القرارات السياسية والعسكرية الهامة يتخذها مسؤولون تنفيذيون يخضعون لإيران في المقام الأول، وليس لنصر الله.

وأشارت إلى أن اغتيال سلف نصر الله، عباس الموسوي، بعملية إسرائيلية عام 1992 لم يؤد إلى شل الحركة، مما يشير إلى أن اغتيال القائد لا يعني بالضرورة تدمير التنظيم.

في المقابل، يؤكد هلال خشان، أن "نصر الله رمز للشيعة اللبنانيين"، مضيفا أن إسرائيل تعلم أنها إذا أرادت "إنهاء ظاهرة حزب الله، فعليها القضاء على رمز الحزب".

وكشف مصدر استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى، للصحيفة أن التصعيد الأخير فتح الباب لاستهداف زعيم حزب الله، مضيفا أن  "إسرائيل تجنبت في السابق اغتيال نصر الله، لأن ذلك يشبه اغتيال رئيس دولة، وهو أمر تتحاشاه إسرائيل عادة. لكن الوضع الآن مختلف تماما".

وأضافت التلغراف، أن المسؤولين الإسرائيليين، يأملون أن تكون الضربات الجوية الحالية وعمليات الاغتيال والتخريب كافية لإجبار حزب الله - بغض النظر عمن يقوده - على سحب قواته من الحدود.

لكن الصحيفة، تورد أن الهجوم على المقر في بيروت ومقتل نصر الله قد يكون قضى على هذا الأمل، لافتة إلى أن المراقبين يتساؤلون الآن عما إذا كانت إيران ستتدخل، مما قد يؤدي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

سلاح حزب الله

الحوار، والاستراتيجية الدفاعية، مفردات خطاب لطالما استخدمته السياسة اللبنانية في نقاش ملف سلاح حزب الله، لكن هل تملك الدولة رفاهية الوقت لإدارة حوار ونقاش استراتيجيات، أم أن الخيارات تصبح أكثر كلفة وتداعياتها أقل قابلية للتحكّم؟

المجتمع الدولي يشترط بسط السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على كامل أراضيها كمدخل أساسي لأي دعم سياسي أو اقتصادي، فيما تحذر إسرائيل من أنها "ستنفذ المهمة" بنفسها، في حال استمر "تقاعس الدولة".

فهل لا يزال الانتظار خياراً قابلاً للصرف في ميزان التطورات الإقليمية والدولية؟ وهل يُمكن للتعويل على عامل الوقت أن يصمد طويلاً في وجه التحوّلات المتسارعة؟

مصادر تتحدث للحرة عن مؤشرات على نهج جديد.

قنبلة موقوتة

الوقت يداهم لبنان، تؤكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب.

وتشرح "لبنان يعيش تحت وطأة سلاح غير شرعي منذ سنوات، وهذا السلاح جرّ علينا الويلات، من عزلة عربية ودولية، إلى انهيار اقتصادي، إلى تهديد دائم للسلم الأهلي".

ومن يظن "أن ملف السلاح غير الشرعي هو بلا مهلة، واهم أو متواطئ"، تؤكد أيوب. "لأن استمرار سلاح حزب الله هو قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت بوجه مشروع بناء الدولة وبوجه العهد، ولا يجوز لأي مسؤول في الدولة اللبنانية أن يدفن رأسه في الرمال".

وتشدد أيوب في حديث لموقع "الحرة" على أنه "لا مجال بعد الآن للتسويات ولا للتنازلات ولا يمكن أن يبقى هذا الموضوع موضوعًا مؤجّلًا أو قابلًا للمراوغة".

فالبلاد "أمام خطر دائم، ليس فقط على المستوى الأمني، بل على مستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي والعلاقات الدولية".

حان "وقت التنفيذ"، تقول، لأنه "لا يمكن أن يُبنى وطن أو يُستعاد الاقتصاد في ظل دويلة ضمن الدولة".
والوقت "ليس مفتوحًا، وكل تأخير هو تراكم إضافي للأزمات".

تفكيك المخازن

من جانبه، يرى المحلل السياسي، المحامي أمين بشير، أن مقاربة الدولة اللبنانية لملف سلاح حزب الله تشهد تحوّلاً جذرياً، "فبعد أن كان هذا الملف يطرح في إطار الاستراتيجية الدفاعية والحوار الوطني، جاءت زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت لتحدث نقطة تحوّل مفصلية في مسار التعاطي مع هذا الملف".

الزيارة الأميركية الأخيرة حملت رسالة واضحة، كما يقول بشير لموقع "الحرة"، "مفادها أن أي خطوة تتعلق بتفكيك أو تسليم سلاح حزب الله يجب أن تكون معلنة للرأي العام، لا أن تبقى طي الكتمان. هذا الطرح، لم يكن تفصيلاً، بل كان بمثابة فرض واقع جديد على الدولة اللبنانية، سرعان ما تجلّى بالإعلان عن تفكيك 193 مخزناً من أصل 260 تابعاً لحزب الله، وفق ما كشفه مصدر عسكري لأحد الصحفيين".

ويضيف بشير "هذا التطوّر شكّل صدمة للرأي العام، الذي اعتاد سماع وعود مكرّرة بالحوار دون نتائج ملموسة، وسط نفي دائم من حزب الله لأي نية لتسليم السلاح. لكن ما كان يدار في الغرف المغلقة خرج فجأة إلى العلن، وأصبح تفكيك المخازن مسألة لا تحتمل التعتيم".

حلقة مفرغة؟

سياسة كسب الوقت، أو ما يسمى بسياسة "النعامة"، وفق ما تصف أيوب لا تحمي لبنان، بل تعرّضه كما تقول "أكثر فأكثر للخطر. حزب الله لا ينتظر الدولة ليقرر خطواته، بل يورّط لبنان بقرارات لصالح إيران ومن إيران من دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية". 

"هذا الواقع،" يضيف، "يفتح الباب على مصير مجهول، وربما مواجهة عسكرية تُفرض على اللبنانيين جميعاً من دون رأيهم أو موافقتهم. وحدها الدولة، من خلال قرارها السيادي، تستطيع أن تحمي لبنان، لا الميليشيات".

وتشدد أيوب "نحن مع الحوار، لكن ليس الحوار الذي يطالبون به حول موضوع السلاح لأن الحوار لا يمكن أن يكون غطاءً للشلل أو للاستمرار في الأمر الواقع. إن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن طاولات الحوار و'الاستراتيجية الدفاعية' تحوّلت إلى عنوان للاستهلاك الداخلي من دون أي تقدّم فعلي، بل أتت بمفاعيل عكسية وكارثية على البلد ولم تكن سوى وسائل استفاد منها حزب الله لكسب الوقت وللانقضاض على ما تبقى من هيبة الدولة".

"كل طاولات الحوار التي شارك فيها حزب الله انقلب عليها مباشرة"، تقول أيوب. وتوضح "أسقط حوار 2006 عبر حرب يوليو، وأسقط حوار سان كلو 2007 عبر اجتياح بيروت في العام التالي، وأسقط حوار الدوحة 2008 عبر تعطيل الحكومة والسلطة التنفيذية، وأسقط حوار بعبدا 2012 عبر مشاركته في الحرب السورية، وأسقط حوار بعبدا 2017 عبر تمسّكه بالسلاح، وأسقط حوار بعبدا 2019 عبر ضرب النظام المالي، وهذه بعض الأمثلة". 

"لذلك، لا يمكن أن نتوقع من حزب الله أن يتخلى عن سلاحه طوعاً، لكن لا يمكن أيضًا للدولة أن تستسلم لهذا الواقع. المطلوب ضغط سياسي وشعبي ودولي، وموقف وطني موحّد، لاكتساب السيادة كاملة. وهذه ليست مهمة مستحيلة، لكنها تتطلب قراراً".

الحوار حول التنفيذ فقط

أما بشير فيشير إلى تراجع بعض رؤساء الأحزاب عن تحفظاتهم حول الحوار، إثر اتصالات مباشرة مع رئيس الجمهورية "الأخير أوضح أن الحوار لا يعني العودة إلى طاولة وطنية جامعة، بل هو حوار مباشر بينه وبين حزب الله، لبحث آليات تسليم السلاح: هل يسلّم للجيش؟ هل يعاد إلى إيران؟ أم يفكك بطريقة أخرى؟

هذا التوضيح، وفق بشير، "أزال القلق من احتمال العودة إلى الحلقة المفرغة من الحوارات، وفتح الباب أمام نقاش جدي في تنفيذ القرار 1701 بشكل فعلي لا شكلي".

الموقف الدولي واضح وصارم تجاه لبنان كما يشدد بشير "لا مساعدات، لا إعادة إعمار، ولا دعم استثماري أو اقتصادي، من دون حل جذري لملف سلاح حزب الله. هذا ما عبّرت عنه بوضوح الدول الخليجية، والدول الأوروبية، والإدارة الأميركية، التي لم تعد تقبل بتسويف أو مماطلة".

كذلك تؤكد أيوب أن "المجتمع الدولي ينظر إلى هذا الملف كأحد الأسباب الأساسية لفشل الدولة اللبنانية في استعادة سيادتها واستقرارها". وتقول "هناك قناعة متزايدة لدى المجتمع الدولي أن غياب القرار الحاسم في هذا الملف ينعكس سلباً على كل مسار الدعم والمساعدة". 

"هذا التردّد قد لا يُفهم على أنه حكمة، بل على أنه عجز أو تواطؤ. وإذا لم تُظهر الدولة إرادة فعلية في معالجة السلاح غير الشرعي، فإن أي مساعدة دولية ستبقى مشروطة ومحدودة".

منظومة هيمنة

من جانبه، يرى بشير أن المشكلة لا تتعلق فقط بالسلاح كرمز للهيمنة، "بل بحزب الله كمنظومة متكاملة تهيمن على مفاصل الدولة، اقتصادياً وأمنياً وحتى قضائياً.

ويقول "نحن لا نتحدث فقط عن سلاح، بل عن شبكة مصالح موازية تنخر جسم الدولة من الداخل"، في إشارة إلى مؤسسات الحزب المالية، "كمؤسسة القرض الحسن، وشبكة المؤسسات الموازية التي أنشأها في قطاعات الكهرباء، والمرافئ، وحتى القضاء".

لبنان اليوم، كما يقول بشير، يقف بين خيارين "إما نجاح المفاوضات الأميركية–الإيرانية وانعكاساتها الإيجابية على الداخل اللبناني، وإما انفجار عسكري جديد في حال فشلها، فيما إسرائيل تترقب لاستغلال أي فراغ لتبرير تدخلها العسكري، تحت ذريعة بناء حزام أمني لسكان شمالها".

من هنا، يحذّر من الاكتفاء بدور المتفرّج على طاولة المفاوضات. ويشدد على ضرورة أن "تمتلك الدولة اللبنانية، ممثلة بالرئيس والحكومة، موقفاً وطنياً واضحاً حيال هذا الملف، لا يقتصر فقط على المهلة الزمنية، بل يتجاوزها إلى ما بعدها. يجب أن نكون جاهزين للاستفادة من الفرص أو مواجهة التحديات، لا أن نكون مجرد ضحايا على طاولة مفاوضات تدار من الخارج".

ويختم بشير بالتأكيد على أن تفكيك منظومة حزب الله ليس مجرد مطلب سياسي، "بل ضرورة لبناء دولة حديثة قادرة على استعادة سيادتها وثقة المجتمع الدولي بها، ويقول "لبنان لا يمكن أن ينهض طالما هناك مجموعة مذهبية تعمل وفق نظام مصالح خاص، وتخضع لسلطة خارجية. المطلوب ليس فقط نزع السلاح، بل تفكيك كامل للشبكات الرديفة التي أضعفت الدولة ودمّرت مؤسساتها".