حسن نصر الله لقي حتفه في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية)
نصر الله لقي حتفه عقب هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

ذكر تقرير خاص لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن إسرائيل نجحت في تنفيذ عمليات اغتيال دقيقة استهدفت قادة كبار في ميليشيات حزب الله اللبناني، "بفضل معلومات استخباراتية ذات جودة عالية".

وأشار التقرير، نقلا عن مصادر "مطلعة"، إلى أن إسرائيل حاولت خلال حرب عام 2006 مع الجماعة اللبنانية المسلحة، اغتيال زعيمها حسن نصر الله، "3 مرات دون أن تنجح في ذلك"، رغم أن إحدى الضربات كانت "قريبة" من تحقيق ذلك الهدف.

وفي مساء الجمعة، تعقب الجيش الإسرائيلي نصر الله إلى مخبأ بُني عميقاً تحت مجمع سكني في جنوب بيروت، وألقى ما يصل إلى 80 قنبلة للتأكد من مقتله.

وتفاخر بذلك الإنجاز، طيار طائرة حربية من طراز "إف-15 آي"، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها أسقطت الحمولة القاتلة، مما أدى إلى تدمير 4 مبان سكنية على الأقل.

وقال الطيار الإسرائيلي: "سنصل إلى الجميع في كل مكان".

ورغم ذلك التفاخر للمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، التي وجهت في الأسابيع القليلة الماضية ضربات مدمرة إلى أحد أكبر منافسيها الإقليميين، فإن إسرائيل "لم تتمكن حقا خلال ما يقرب من 4 عقود شهدت قتالا ضد حزب الله، من تغيير مسار الأمور إلا مؤخرًا".

وما تغير، حسب مسؤولين حاليين وسابقين في إسرائيل، هو "عمق وجودة المعلومات الاستخباراتية" التي جرى الاعتماد عليها في الشهرين الماضيين، والتي أدت في البداية إلى قتل فؤاد شكر، ذراع نصر الله الأيمن، في 30 يوليو الماضي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه على مدار عقدين، قامت "وحدة استخبارات الإشارات 8200" في الجيش الإسرائيلي، وجهاز الاستخبارات العسكرية المسماة "أمان"، باستخراج كميات هائلة من البيانات لرسم خريطة لـ"الميليشيات سريعة النمو" عند الجبهة الشمالية لإسرائيل.

وفي هذا الصدد، قالت ضابطة الاستخبارات  الإسرائيلية السابقة، ميري إيسين،  إن ذلك "تطلب تحولاً جذرياً في كيفية نظر إسرائيل إلى حزب الله، وحركة حرب العصابات اللبنانية التي استنزفت إرادة إسرائيل وقدرتها على التحمل، في مستنقع تواجدها الذي دام 18 عامًا في جنوب لبنان".

وتابعت : "بالنسبة لإسرائيل، انتهى ذلك في عام 2000 بانسحاب مخزٍ، كان مصحوبًا بخسارة كبيرة في جمع المعلومات الاستخبارية".

ونبهت إلى أن "الاستخبارات الإسرائيلية بدلاً من ذلك، وسعت نطاق رؤيتها لحزب الله بأكمله، ونظرت إلى ما هو أبعد من مجرد جناحه العسكري، إلى طموحاته السياسية واتصالاته المتنامية مع الحرس الثوري الإيراني، وعلاقة (الأمين العام للحزب حسن) نصر الله، برئيس  النظام السوري بشار الأسد".

ولفتت أيضا إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تشير منذ ما يقرب من عقد من الزمان إلى حزب الله باعتباره "جيشاً إرهابياً"، وليس جماعة إرهابية، معتبرة أن هذا "التحول المفاهيمي" كان سبباً في إجبار إسرائيل على دراسة حزب الله عن كثب وعلى نطاق واسع.

"نافورة بيانات"

ونوه التقرير بأن انتشار عناصر حزب الله في سوريا خلال قتالها في صف قوات النظام السوري ضد فصائل المعارضة، منذ نحو 13 عاما، ساعد في كشف الكثير من المعلومات عن الجماعة اللبنانية.

وأوضحت مديرة البرامج في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، رندا سليم، أن توسع مليشيات حزب الله في سوريا "أضعف آليات الرقابة الداخلية لديهم، مما أدى إلى فتح الباب للتسلل الاستخباراتي على مستوى كبير".

ووفقا لتقرير الصحيفة اللندنية، فإن الصراع في سوريا وفر لجواسيس إسرائيل "نافورة من البيانات"، معظمها متاح للناس، مثل "ملصقات الشهداء" التي استخدمها حزب الله بانتظام لنعي قتلاه في سوريا، التي كانت مليئة بمعلومات صغيرة، بما في ذلك البلدة التي ينتمي إليها المقاتل، والمكان الذي قُتل فيه، ودائرة أصدقائه الذين نشروا الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن جنازات قتلى حزب الله، كشفت أيضا الكثير من المعلومات، إذ أخرجت في بعض الأحيان كبار القادة من الظل، ولو لفترة وجيزة.

وقال سياسي لبناني سابق رفيع المستوى، إن "اختراق حزب الله من قبل الاستخبارات الإسرائيلية أو الأميركية، كان ثمن دعمه للأسد"، وفق "فاينانشال تايمز".

وتابع: "كان عليهم الكشف عن أنفسهم في سوريا، حيث اضطرت العناصر السرية فجأة إلى البقاء على اتصال وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات السوري الفاسد وسيئ السمعة، أو مع أجهزة المخابرات الروسية، التي كانت تخضع لمراقبة منتظمة من قبل الأميركيين".

وبدوره، أوضح الزميل البارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، يزيد صايغ: "لقد تحولوا من كونهم منضبطين للغاية ومتشددين إلى كيان يسمح بدخول عدد كبير من الناس.. أكثر مما ينبغي.. وكان ذلك بداية ضعفهم".

قوة تابعة لـ"يونيفيل" في جنوب لبنان
في خضم الأحداث المتصاعدة.. ما التفويض الممنوح لقوات "يونيفيل" بجنوب لبنان؟
في الوقت الذي تتصاعد فيه الأحداث بين إسرائيل وحزب الله، والتي كانت آخر تطوراتها توغل قوات إسرائيلية بريا في لبنان، لا تزال قوات حفظ سلام دولية متواجدة في المناطق الحدودية بين البلدين، للقيام بمهامها.

وكان التركيز الموسع لإسرائيل على حزب الله في المنطقة مصحوبًا بميزة تقنية متنامية، متجسدة في أقمار التجسس، والطائرات بدون طيار المتطورة، وقدرات القرصنة الإلكترونية التي تحول الهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت.

وجمعت إسرائيل الكثير من البيانات، لدرجة أنه لديها مجموعة مخصصة (الوحدة 9900) التي تكتب خوارزميات وتغربل تيرابايتات من الصور المرئية، للعثور على أدنى التغييرات.

وبمجرد تحديد هوية أحد عناصر حزب الله، يتم إدخال أنماط تحركاته اليومية في قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات، التي يتم سحبها من أجهزة يمكن أن تشمل الهاتف المحمول لزوجته، أو عداد المسافات في سيارته الذكية.

ويمكن تحديد هذه المعلومات من مصادر متباينة، مثل طائرة بدون طيار تحلق فوق رأسه، أو من كاميرا مراقبة مخترقة يمر بجابنها، وحتى من صوته الملتقط من على ميكروفون موجود على جهاز التحكم عن بعد الخاص بأجهزة التلفزيون الحديثة، حسب مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح أحد  المسؤولين الإسرائيليين للصحيفة، أن "أي انقطاع عن هذا الروتين يصبح بمثابة تنبيه لضابط الاستخبارات لفحصه، وهي التقنية التي سمحت لإسرائيل بتحديد القادة متوسطي المستوى لفرق مكافحة الدبابات، المكونة من اثنين أو 3 مقاتلين والتي ضايقت الجيش الإسرائيلي عبر الحدود".

وتابع: "في مرحلة ما، راقبت إسرائيل جداول القادة لمعرفة ما إذا كان قد تم استدعاؤهم فجأة تحسباً لهجوم".

وعلى مدى سنوات، تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية من ملء بنك أهداف ضخم، إلى الحد الذي جعل طائراتها الحربية تحاول في الأيام الثلاثة الأولى من حملتها الجوية على لبنان، تدمير ما لا يقل عن 3 آلاف هدف مشتبه به لحزب الله، وفقاً لتصريحات علنية صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

ودفع استمرار تبادل إسرائيل وحزب الله" إطلاق النار عبر الحدود لأكثر من 10 أشهر، نصر الله إلى الاعتقاد بأن الجانبين في نوع جديد من المناورات، مع وجود خطوط حمراء واضحة المعالم يمكن إدارتها، حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة مع  حركة حماس، مما يتيح لحزب الله  "مخرجا" يسمح له بالموافقة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأوضح صايغ أن  حزب الله "شعر بأنه ملزم بالمشاركة في القتال، لكن في الوقت نفسه لم تكن هناك أية نية حقيقية له لاتخاذ مبادرة".

وزاد: "يبدو أنهم أطلقوا بضعة صواريخ هنا وهناك، وتلقوا بضعة ضربات في المقابل، وخُدعوا بفكرة أن هذا هو الحد الأقصى".

لكن حتى احتمال أن يحاول حزب الله تنفيذ نفس النوع من الهجمات عبر الحدود على غرار ما فعلت حماس في السابع من أكتوبر، كان كافياً لإجلاء إسرائيل للتجمعات السكنية القريبة من حدودها مع لبنان، حيث أُجبِر نحو 60 ألف إسرائيلي على ترك منازلهم، مما أدى إلى تحول الحدود إلى منطقة حرب نشطة مع حزب الله.

وفي محاولة لخلق الظروف المناسبة لعودتهم، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أطلق العنان للقدرات الهجومية الأكثر تقدماً التي تمتلكها إسرائيل، وفقاً لمسؤولين مطلعين على العمليات.

مصارف لبنان

في تحول تاريخي لعمل القطاع المصرفي اللبناني، أقرّ مجلس النواب الخميس تعديلات على قانون السرية المصرفية تسهّل للهيئات الناظمة الحصول على كامل المعلومات المتعلّقة بالحسابات.

جاءت الخطوة تلبية لمطلب رئيسي من مطالب صندوق النقد الدولي.

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، القرار "خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي المنشود وركيزة أساسية لأي خطة تعافٍ، ولكشف الحقائق" بشأن الأزمة المالية التي بدأت عام 2019.

والجمعة، نُشر في الجريدة الرسمية اللبنانية قانون تعديل بعض المواد المتعلقة بسرية المصارف في لبنان، بما في ذلك تعديل المادة 7 (هـ) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف الذي أقرّ عام 1956، وكذلك تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في عام 1963، بموجب القانون رقم 306 الصادر في 28 تشرين الأول 2022.

وينص التعديل الجديد على تعديل المادة 7 (هـ) من القانون المتعلق بسرية المصارف بما يسمح بمشاركة معلومات مصرفية بين مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، في إطار تعزيز مراقبة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي. 

ويشمل التعديل أيضا صلاحيات تعديل وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية.

أما المادة 7 (و) فتتيح للجهات المعنية، مثل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، طلب معلومات مصرفية محمية بالسرية دون تحديد حساب أو عميل معين. ويتيح التعديل إصدار طلبات عامة للحصول على معلومات عن جميع الحسابات والعملاء، إلا أن هذه الطلبات يمكن أن تكون قابلة للاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة، ويخضع الاعتراض للأصول القانونية المتعلقة بالاعتراض على العرائض.

وفي ما يتعلق بالمادة 150 من قانون النقد والتسليف، تضمن التعديل رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة إلى المدققين والمقيمين المعينين من قبل مصرف لبنان أو اللجنة.

وتشمل التعديلات الحسابات الدائنة والمدينة، سواء كانت ضمن أو خارج الميزانية، كما تتيح رفع السرية المصرفية عن سجلات ومستندات ومعلومات تعود إلى أشخاص معنويين أو حقيقيين يتعاملون مع المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة. ويشمل تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور القانون.

وقد شهد لبنان خلال الأسابيع الماضية نقاشات حادة، رأى فيها معارضون للخطوة أن هذا القانون ورفع السرية المصرفية طي لصفحة من تاريخ لبنان المالي العريق من خلال "إلغاء ميزة تفاضلية،" وبأن كشف الفساد ليس معطلاً بسبب السرية المصرفية.

ويرى المتحمسون للقانون أن من شأن التعديلات الجديدة تعزيز الشفافية في القطاع المصرفي في لبنان وتحسين مراقبة ومراجعة العمليات المصرفية، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي تحديات كبيرة في ظل الأزمة المالية المستمرة.

وأوضحت "المفكرة القانونية" وهي منظمة حقوقية غير حكومية، في بيان أصدرته أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف، وتحديدًا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن، وإمكانية التدقيق في الحسابات بالأسماء، تصحيحا لقانون 2022" والذي تضمن بعض التعديلات.

يعتمد لبنان السرية المصرفية منذ عام 1956، وكان لذلك أثر كبير في جذب رؤوس الأموال والودائع وتوفير مناخ الاستقرار الاقتصادي. وبموجب هذا القانون تلتزم المصارف الخاضعة لأحكامه السرية المطلقة، إذ لا يجوز كشف السر المصرفي سواء في مواجهة الجهات الخاصة أو السلطات العامة، وسواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في حالات معينة في القانون وردت على سبيل الحصر، وهي:

1- إذن العميل او ورثته خطيًا.
2- صدور حكم بإشهار افلاس العميل.
3- وجود نزاع قضائي بينه وبين البنك بمناسبة الروابط المصرفية. 
4- وجود دعاوى تتعلق بجريمة الكسب غير المشروع. 
5- توقف المصرف عن الدفع، إذ ترفع في هذه الحالة السرية المصرفية عن حسابات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع ومراقبي الحسابات. 
6- الاشتباه في استخدام الأموال لغاية تبييضها، وعندها ترفع السرية المصرفية بقرار من هيئة التحقيق الخاصة لمصلحة المراجع القضائية المختصة والهيئة المصرفية العليا، وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية.

وبالفعل ومنذ إقرار هذا القانون ازدهر القطاع المصرفي اللبناني واستطاع جذب رؤوس أموال، لكن كل ذلك تغير مع اندلاع الحرب الأهلية في منتصف السبعينيات، وبدأت الليرة اللبنانية رحلة الانهيار. خمسة عشر عاما من الاقتتال، انتهت بتسويات سياسية، تبعها نظام اقتصادي جديد، قاده منذ عام 1993 الراحل رفيق الحريري رئيسا للحكومة، ورياض سلامة حاكما لمصرف لبنان المركزي، سعيا وراء الاستقرار. 

وبعد أربع سنوات من استلام منصبه، نجح سلامة في تثبيت سعر العملة اللبنانية، عند 1500 مقابل الدولار الأميركي.

استمرت تلك المعادلة أكثر من عقدين، لكنها كانت تحتاج إمدادات لا تنقطع من العملة الصعبة للمحافظة على استمرارها. وفي محاولة لسد العجز، سعت المصارف اللبنانية لجذب حصيلة كبيرة من العملة الخضراء عبر تقديم فوائد مرتفعة على الودائع الدولارية، فوائد تراوحت بين 15 و 16 في المئة.

نتيجة للفوائد البنكية المرتفعة، شهدت ودائع القطاع المصرفي اللبناني نمواً سنوياً وصل ذروته بقرابة 12 مليار دولار خلال عام 2009.

أغرت الفوائد العالية المقيمين والمغتربين، ليصل إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية إلى أكثر من 177 مليار دولار في نهاية نوفمبر عام 2018. 

منذ عام 2017، تراجع الاحتياطي في خزينة مصرف لبنان، رغم محاولات جذب الدولار. وفي صيف عام 2019، لاحت بوادر صعوبة في توافر الدولار في الأسواق اللبنانية، فارتفع سعر صرفه مقابل الليرة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية. لكن البعض يرى أن تلك القرارات جاءت متأخرة.

في أكتوبر 2019، انفجر الشارع اللبناني مطالبا بإسقاط السلطة السياسية، وأغلقت المصارف أبوابها، لكن تقارير صحفية تحدثت عن عمليات تحويل لأرصدة ضخمة الى خارج البلاد.

في تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نُشر في صيف 2020، فإنه، وفقا لكبير موظفي الخدمة المدنية المالية السابق في لبنان ومدير عام وزارة المالية السابق ألان بيفاني، قام مصرفيون بتهريب ما يصل إلى 6 مليارات دولار من لبنان منذ  أكتوبر 2019، في تحايل على الضوابط التي تم إدخالها لوقف هروب رأس المال، مع غرق البلاد في أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثين 30 عاما، بينما بات مصير مليارات الدولارات مجهولًا. 

بدأت الأزمة المالية بالظهور تدريجيا، لكنها انفجرت حرفيا منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر أكتوبر عام 2019. وتشير تقارير رسمية إلى أن أموالا طائلة تصل إلى مليارات الدولارات تم تحويلها إلى الخارج، بينما تم حجز ودائع صغار زبائن البنوك، من دون ضمانات لحماية ودائع المواطنين، ولا سيولة نقدية.

وتقدر تقارير دولية والمصرف المركزي اللبناني أن ودائع صغار زبائن البنوك بحوالي 121 مليار دولار منها ودائع لغير المقيمين تُقدّر بـ20 مليار دولار، وأصحابها لبنانيون وعراقيون ويمنيون وليبيون ومصريون ومن دول الخليج، إضافة لودائع للسوريين، يقدر المصرفيون بأنها أكثر من 3 مليارات دولار.

وفيما تجري التحقيقات حول آلية تهريب الأموال، لم يصل المحققون المحليون ولا حتى الدوليون إلى جواب شاف، لكن كانت دائما "المصالح المتشابكة داخل النظام اللبناني" جزءا من الجواب.

وتعتبر البنوك اللبنانية مرآة للنظام من حيث التقسيم الطائفي، فغالبيتها تابعة لجهات سياسية ومقربين منها، الأمر الذيث كان واضحا في انعدام الرقابة على عمليات إدخال أموال حزب الله المهربة أو غير الشرعية إلى هذه البنوك، مما يعني عمليات تبييض وشرعنة لهذه الأموال.

منذ منذ عام 2001، وضعت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وفرضت عليه عقوبات ضمن خطة لمكافحة تمويل الإرهاب. وفي هذا الإطار صدر قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44، عام 2015، والذي لم يتم تعطبيقه، واكتفى مصرف لبنان بتعاميم، لم تغير واقع الحال.

بدأ لبنان في يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في أبريل من العام ذاته اتفاقا مبدئيا على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات لم يتم تنفيذ معظمها.

في سبتمبر عام 2024، أوقف الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، وهو حتى اليوم قيد التحقيق في اتهامات بغسيل الأموال وشراء وبيع سندات خزينة الحكومة اللبنانية. ومنذ انهيار حزب الله اللبناني، في حربه مع إسرائيل، وصعود ما سمي بالعهد الجديد، أقرت حكومة نواف سلام مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف، استجابةً لمطالب صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تنفيذ إصلاحات جذرية، بينها رفع السرية المصرفية، كشرط أساسي لأي دعم مالي للبنان، كما تأتي في ظل إدراج مجموعة العمل المالي (FATF) لبنان على اللائحة الرمادية بسبب ثغرات خطيرة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، كما يُتوقع أن تفتح الباب أمام إعادة هيكلة النظام المالي اللبناني بالكامل، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتأمين الدعم المالي اللازم من الجهات المانحة.

إلا أن نجاح هذه الخطوة لا يقاس فقط بالكشف عن الحسابات، بل العبرة في التنفيذ في ظل نظام قضائي شبه مهترئ وتورط بعض من أصحاب النفوذ السياسي والمالي أنفسهم.

لبنان اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن يسلك طريق العهد الجديد الذي وعد به اللبنانيون، أو يظل الفساد العنوان الأبرز في سياسات لبنان المالية المقبلة.