أفاد رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، ماثيو لوتشيانو، الجمعة، بتصاعد حدة الصراع الإقليمي، مشيرا إلى عبور نحو 235 ألف شخص الحدود اللبنانية إلى سوريا برا خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.
وذكر لوتشيانو في تصريح من بيروت أن هذا النزوح الجماعي شمل حوالي 82 ألف لبناني و152 ألف سوري، ما يعكس خطورة التوترات الإقليمية المتفاقمة وعدم الاستقرار المتزايد في المنطقة.
وأضاف لوتشيانو نقلا عن السلطات اللبنانية، أن حوالي 50 ألف شخص، معظمهم من اللبنانيين، و10 آلاف سوري غادروا عبر مطار بيروت خلال نفس الفترة، فيما فرّ حوالي ألف شخص عبر البحر.
ويُقدّر أن نحو مليون شخص قد نزحوا داخل لبنان منذ أكتوبر الماضي، وسط تصاعد وتيرة تبادل إطلاق النار على جانبي "الخط الأزرق" الذي تراقبه الأمم المتحدة ويفصل بين لبنان وإسرائيل، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، العام الماضي.
وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن نحو 400 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوعين الأخيرين حتى 2 أكتوبر، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية المستمرة في لبنان، بما في ذلك توغلات برية في جنوب البلاد.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، قضى العاملون الإنسانيون في الأمم المتحدة وشركاؤهم شهورا في تعزيز قدرة لبنان الصحية استعدادا لتدفق كبير من المصابين.
قال لوتشيانو، في الصدد "هذا يحدث بالفعل" في المرافق الطبية اللبنانية، وذلك بعد هبوط أول طائرة شحن إنسانية في بيروت محملة بإمدادات طبية تكفي لعلاج عشرات الآلاف من الجرحى.
وأضاف: "لنكن واضحين، إذا استمر الوضع في التفاقم، سنواجه جميعا تحديات كبيرة في كيفية الاستجابة".
من جهته، رحب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بوصول الرحلة الإنسانية إلى بيروت، مشيرا إلى أن رحلات إضافية ستتم جدولتها قريبا، تحمل المزيد من إمدادات علاج الصدمات، بالإضافة إلى مستلزمات الصحة النفسية والكوليرا.
إلى ذلك، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الأشخاص الذين يعبرون إلى سوريا يواجهون احتمال العودة إلى منازل متضررة مع وصول محدود إلى الخدمات الأساسية.
وقالت رولا أمين المتحدثة باسم المفوضية: "ما نشهده اليوم هو أن المخاطر التي يواجهها هؤلاء اللاجئون في لبنان بسبب القصف، مثل نقص المأوى المناسب ونقص الوصول إلى الخدمات، تجعلهم يتخذون قرارا صعبا جدا، حيث يتعين عليهم الاختيار بين البقاء في لبنان مع هذه المخاطر المتزايدة، أو اتخاذ القرار بالعودة عبر الحدود إلى سوريا مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر الأخرى".
وأكدت: "مع استمرار تدهور الوضع الإنساني، تعمل المفوضية على تعزيز إمداداتها من العناصر الإغاثية الضرورية لتلبية الاحتياجات المتزايدة والاستعداد لأي تصعيدات جديدة محتملة أو نزوح".
في مقابلة حصرية مع قناة "الحرة"، تحدث رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة عن أهمية التفاهم الأميركي-الفرنسي في تحديد مسار لبنان مستقبلاً من خلال تنفيذ بنود قرار 1701.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا ضمنتا اتفاقًا يقتضي انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي دخلها أثناء تنفيذ عمليات عسكرية.
وأكد أن المسؤولية في تطبيق هذا الاتفاق تقع على عاتق الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام "يونيفيل".
ورأى السنيورة أن استمرار الوجود الإسرائيلي في لبنان يشكل خرقًا لهذا التفاهم، ويعد اعتداءً على السيادة اللبنانية، وأنه يعطي حزب الله ذريعة جديدة للمطالبة بالمظلومية، مما يساعد في تبرير وجوده المسلح في جنوب الليطاني.
وأضاف أن لبنان تضرر كثيرًا بسبب فشل الأطراف المعنية في الالتزام بالاتفاقات السابقة، خاصة منذ عام 2006، حيث أخفق حزب الله وإسرائيل في تطبيق قرار 1701، مما أدى إلى تحمل لبنان والشعب اللبناني نتائج هذه الخلافات.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق أنه في ظل التفاهم الجديد بين الولايات المتحدة وفرنسا، لا يوجد أي مبرر لتخلف أي طرف عن تنفيذه.
وفيما يخص السيادة اللبنانية، شدد السنيورة على أن الجيش اللبناني يجب أن يتحمل مسؤولية نزع السلاح في جنوب الليطاني، وفقًا للقرار 1701.
وقال إنه من الضروري أن تواصل الدولة اللبنانية هذا الجهد لضمان أن تكون السلطة الوحيدة التي تمتلك حق حمل السلاح واستخدامه في جميع أنحاء البلاد.
كما طالب بأن تستلم الدولة اللبنانية الأسلحة التي عثرت عليها قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان.
وتطرق السنيورة في حديثة لـ "الحرة" إلى خطاب القسم الذي أداه الرئيس اللبناني الجديد، حوزاف عون، حيث أكد أن هذا الخطاب يعكس إرادة الحكومة والرئاسة في استعادة سيادة لبنان وحريته، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو ذرائع قد تؤثر على القرار الوطني.
وذكر أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يساعدا لبنان في استعادة سيادته، معتبرًا أن هذا الهدف لن يتحقق ما دام هناك أي مبررات لاستمرار الأوضاع الحالية.
وفي سياق آخر، أشار السنيورة إلى أن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية هي مسؤولية الدولة اللبنانية وفقًا لقرار 1701، وأن التغييرات السياسية في سوريا قد تساعد في ضبط المعابر الحدودية بشكل أكثر فعالية.
وأضاف أن ضبط السلاح وحصره من مسؤوليات الجيش اللبناني، الذي يجب أن يواصل تعزيز عمل الأبراج الحدودية على الشريط الحدودي الشمالي لضمان الأمن والاستقرار، حسب تعبيره.
وعن إمكانية مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة، قال السنيورة إن الحزب يمكن أن يعود إلى الساحة السياسية في لبنان، لكن بشرط أن يتخلى عن سلاحه ويعتمد النهج السياسي فقط.
وأكد أن حزب الله كان قد اختار السلاح في الماضي، لكن هذه الخيارات لم تؤدِ إلى نتائج إيجابية، لذلك فإن عودته إلى السياسة ممكنة إذا تخلى عن سلاحه وتحول إلى حزب سياسي بحت.
وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية في لبنان وسوريا وإيران، أشار ئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، إلى أن الأحزاب اللبنانية باتت تدرك أنه لا يمكن استمرار الوضع كما كان في السابق، خاصة بعد فشل بعض السرديات السياسية مثل الثلث المعطل وحكومة الوحدة الوطنية، التي أدت إلى أزمات وكوارث، وفق قوله.
وأضاف أن الشيعة في لبنان ليسوا حزب الله، بل هم جزء أساسي من المجتمع اللبناني، ويجب أن يتم احتضانهم بعيدًا عن التصنيفات الحزبية.
وفيما يخص التدخل الإيراني في لبنان، قال السنيورة إن إيران كانت صريحة في إعلان سيطرتها على أربع دول عربية، بينما كان الموقف العربي دائمًا داعمًا لاستقلال لبنان.
وأكد أن الدعم العربي كان يختلف تمامًا عن التدخل الإيراني، الذي شمل تقديم السلاح ودعم الفصائل اللبنانية، مما أسهم في زعزعة استقرار البلاد.
خلال زيارته إلى بيروت يوم الجمعة، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن اكتشاف قوات اليونيفيل وحدها أكثر من مئة مخزن للسلاح تابعين لحزب الله ومجموعات مسلحة أخرى في منطقة عملها جنوب الليطاني منذ إقرار وقف إطلاق النار.
هذا التصريح يُضاف إلى ما يردده الجيش الإسرائيلي بشكل يومي عن العثور على أنفاق وبنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان في وقت أعلن فيه الجيش أن مجموع السلاح المصادر من الجنوب خلال الأسابيع الماضية وصل إلى ما يزيد عن ثمانين ألف قطعة.
وبالإضافة إلى ذلك، يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في مناطق الجنوب مع توالي الانسحاب الإسرائيلي منها وأعلن في بيان أن المنطقة الساحلية الجنوبية باتت خالية من التواجد الإسرائيلي بشكل كامل
في غضون ذلك تتجه الأنظار إلى بيروت في انتظار إعلان رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام لتشكيلة الحكومة الجديدة، وما إذا سيكون فيها تمثيل لحزب الله وحركة أمل.
