إسرائيل ستواجه تحديات كبيرة في لبنان
إسرائيل ستواجه تحديات كبيرة في لبنان | Source: افيخاي ادرعي

تنذر الحرب المستعرة بين إسرائيل وحزب الله باستمرار المعارك بين الجانبين لفترة طويلة، وذلك رغم التأكيدات الرسمية في إسرائيل على أنها ترغب فقط في شن عملية "محدودة"، تستهدف البنية التحتية للتنظيم.

وجاء في تحليل لصحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل استعدت منذ حرب عام 2006 لخوض معركة جديدة ضد حزب الله، لكن المشكلة تكمن في أن إنهاء هذه الحرب قد يكون صعبا.

واستخلصت إسرائيل الدروس من حربها "الفاشلة" في 2006، وبعد نحو 20 عاما شنت هجوما جديدا محققة "سلسة من النجاحات"، أهمها قتل قادة الحزب، وشل شبكة اتصالاته، واستهداف مخابئ أسلحته.

وجاء ذلك نتيجة مباشرة لاستعدادات إسرائيل لمعركة مستقبلية مع حزب الله بعد "الأداء المتعثر عام 2006"، وفق خبراء أمن إسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي التقى جنودا الأحد: "أنا هنا مع جنود الجيش على الحدود الشمالية، وعلى بعد أمتار قليلة من هنا يوجد أصدقاؤهم عبر الحدود، يقومون بتفكيك البنية التحتية التي أعدها حزب الله لمهاجمة بلداتنا".

وأضاف نتانياهو، عشية الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر: "قبل عام، تعرضنا لضربة رهيبة. في الأشهر الـ 12 الماضية، قمنا بتغيير الواقع. العالم كله يندهش من الضربات التي توجهونها لأعدائنا وأنا أحييكم وأقول لكم: أنتم جيل النصر".

ورغم هذا التفاؤل، تشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه مع توغل القوات الإسرائيلية في عمق لبنان برا، ستواجه هذه القوات مخاطر كبيرة من أهمها مواجهة الأسلحة المتطورة التي يستخدمها حزب الله.

وإذا فشلت الحكومة الإسرائيلية في وضع استراتيجية خروج واضحة، مثلما حدث في غزة، فقد يضطر الجيش الإسرائيلي إلى خوض حرب مطولة، تستنزف موارده إلى أقصى حد، وفق الصحيفة.

وتقول نيويورك تايمز إن الاحتفالات في إسرائيل "بنجاحاتها الأخيرة قد تكون سابقة لأوانها"، وقد دفعت إسرائيل "ثمنًا باهظا بالفعل" لتوغلها الأخير في لبنان.

والأربعاء، قتل حزب الله تسعة جنود إسرائيليين خلال المعارك الأولى بين الجانبين منذ بدء التوغل. وقال الجيش إن جنديين آخرين قُتلا، الجمعة، في مرتفعات الجولان، التي تسيطر عليها إسرائيل.

وقال الجنرال يعقوب عميدرور، الذي شغل من قبل منصب مستشار الأمن القومي "إن الغزو البري سيكون أكثر صعوبة بكثير. نحن نتحدث عن منظمة أكثر خطورة واستعدادا وتسليحا من حماس".

وتقول شبكة "سي أن أن" إن حزب الله هو الأكثر تسليحا في العالم بين التنظيمات المماثلة، فهو يمتلك من الصواريخ والقذائف ما يصل عدده إلى ما بين 120و200 ألفا، واستمر في تخزين الصواريخ والقذائف منذ صراعه الأخير مع إسرائيل في عام 2006.

ورغم الانتكاسات الأخيرة، أصبح حزب الله أيضا أكثر استعدادا لخوض حرب مع إسرائيل مقارنة بالمرة السابقة، بعد أن بنى ترسانة من الصواريخ، ودرب عشرات الآلاف من المسلحين، ودرس قادته إسرائيل بعناية، وفق نيويورك تايمز.

ويمتك مسلحو التنظيم أيضا خبرة عملية اكتسبوها خلال الحرب الأهلية في سوريا. ولدى التنظيم صواريخ موجهة مضادة للدبابات، مما يشكل تحديا آخر للجنود الإسرائيليين.

وتقول صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن العديد من قدامي المحاربين الإسرائيليين يعلمون أن "لبنان أرض لا ترحم فهي منطقة جبلية، وقد تحصن حزب الله هناك منذ فترة طويلة. وجنوب لبنان أكبر كثيراً من غزة، حيث تخوض إسرائيل حربا صعبة منذ عام".

وتشير فورين بوليسي إلى أن "حزب الله أكثر قوة اليوم، حتى لو تكبد خسائر أكبر مما يعتقد أنه قادر على تحمله، فإن الجزء الأكبر من قواته قد ينسحب من منطقة الحدود ويعود ببساطة عندما تنسحب إسرائيل، أو يشن هجمات حرب عصابات منتظمة في الوقت الذي يختاره إذا بقيت القوات الإسرائيلية".

وتشير "تايمز أوف إسرائيل" إلى احتمالات الاستياء داخل المجتمع الإسرائيلي من خوض حرب جديدة في لبنان، بعد إرسال مئات الآلاف من الجنود إلى قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر. وهؤلاء الجنود قضوا بالفعل شهورا بعيدا عن عائلاتهم وأعمالهم.

وما يقلق معظم خبراء الأمن الإسرائيليين، وفق نيويورك تايمز، أنه ليس واضحا ما إذا كانت إسرائيل لديها استراتيجية خروج واضحة من لبنان، مما يثير مخاوف من أن الجيش الإسرائيلي قد يتورط في حرب استنزاف.

وقال هؤلاء الخبراء إن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى ترجمة الإنجازات العسكرية للجيش إلى نجاح سياسي من خلال إبرام اتفاق دبلوماسي يعيد الأمن إلى شمال إسرائيل.

وقالوا إنه في غياب مثل هذه الصفقة، فمن غير الواضح متى سيتمكن نحو 60 ألف نازح من العودة إلى ديارهم.

وكان عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لم يرد على سؤال بمقابلة إذاعية عما إذا كانت إسرائيل ستحتل أراضي لبنانية بعد العملية الأخيرة، وهو ما يجعل الاحتمالات مفتوحة إزاء إمكانية بقاء عدد من الجنود ربما داخل الأراضي اللبنانية.

حزب الله

عادت "جمعية القرض الحسن"، الذراع المالي لحزب الله، إلى الواجهة مجددا مع تداول تقارير إعلامية تشير إلى جهود أميركية لإضعاف الحزب ماليا.

الجمعية، التي كانت تدير أكثر من 30 فرعا في مختلف المناطق اللبنانية قبل آخر حرب مع إسرائيل، تثير جدلا واسعا بشأن دورها في تمويل الحزب. 

وتحاصر الجمعية التي تقدم نفسها كمؤسسة خدمات مالية تشمل قروضا دون فوائد مقابل رهونات، اتهامات بتبييض الأموال لتمويل أنشطة حزب الله.

ويزداد الجدل تعقيدا في ظل غياب الرقابة الرسمية التي يفترض أن يقوم بها مصرف لبنان على أنشط "القرض الحسن" المالية.

ومع تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لسحب سلاح حزب الله وإغلاق قنوات تمويله، ومع ربط المساعدات الدولية وإعادة الإعمار بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية، يتساءل كثير من اللبنانيين حول تأثير استمرار عمل "القرض الحسن" على مسار التعافي الاقتصادي في البلاد. 

فهل تستطيع الدولة اللبنانية اتخاذ خطوات حاسمة لإغلاق هذه "المؤسسة المالية" المخالفة لقانون النقد والتسليف؟

تجاوز الترخيص

تأسست جمعية "القرض الحسن" عام 1982 بموجب ترخيص "علم وخبر" صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية، وفقاً للخبير الاستراتيجي في المخاطر المصرفية والاقتصادية، الدكتور محمد فحيلي. 

يوضح فحيلي أن "هذا الترخيص يتيح للجمعية تقديم قروض ذات طابع اجتماعي. وفي البداية، افتتحت الجمعية مكاتبها داخل عدد من المصارف اللبنانية في مناطق نفوذ حزب الله، حيث بدأت بمنح قروض صغيرة جداً تتراوح قيمتها بين 100 و3000 دولار".

ومع مرور الوقت، وسّعت الجمعية نطاق خدماتها لتتجاوز حدود الترخيص الممنوح لها، كما يقول فحيلي لموقع "الحرة".

"أصبحت تقدم خدمات مالية مشابهة للخدمات المصرفية، مثل استقبال الودائع ومنح القروض وإصدار بطاقات الدفع البلاستيكية، إضافة إلى توفير الصرافات الآلية. هذه التجاوزات تمت نتيجة غياب الرقابة من قبل السلطة المعنية، وهي وزارة الداخلية التي منحتها الترخيص".

بدوره، يؤكد الصحفي الاقتصادي، خالد أبو شقرا، أن الجمعية تحولت تدريجياً إلى ما يشبه المصرف غير المرخص، لا سيما بعد تركيب أجهزة الصراف الآلي وتقديم قروض بمبالغ كبيرة سنوياً، بالإضافة إلى استقبال الودائع النقدية والذهبية ودفع أرباح عليها.

ويشدد أبو شقرا في حديث لموقع "الحرة" على أن نشاط "القرض الحسن يمثل مخالفة واضحة لقانون النقد والتسليف اللبناني". ويلفت إلى أن جميع المسؤولين في الجمعية منتمون إلى حزب الله ويخضعون لعقوبات أميركية مفروضة من وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور مكرم رباح، في حديث لموقع "الحرة" أن "القرض الحسن لا يُعد عقبة بحد ذاته أمام مسار الإصلاح، بل يمثل اختباراً لمدى جدية الدولة اللبنانية في التعامل مع ملف سلاح حزب الله". ويشير رباح إلى أن "القرض الحسن هو سلاح مالي يُدار خارج إطار الدولة".

وتنص المادة 200 من قانون النقد والتسليف على تجريم أي شخص أو مؤسسة تمارس عمليات التسليف دون ترخيص من مصرف لبنان، فيما تلزم المادة 206 بملاحقة المخالفين أمام المحاكم الجزائية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على "القرض الحسن" عام 2007، وأعقبتها بعقوبات إضافية في 2021 طالت ستة من موظفيه. وقد اتُهم هؤلاء باستخدام حسابات شخصية في مصارف لبنانية لتحويل أكثر من 500 مليون دولار إلى الجمعية، مما أتاح لها الوصول إلى النظام المالي الدولي.

وفي سياق متصل، سبق أن وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر منصة "إكس"، الجمعية بـ"المصرف الأسود لحزب الله"، مشيراً إلى أنها تُستخدم كقناة خلفية لتبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات التي يديرها الحزب، ويمتد نشاطها إلى أميركا اللاتينية.

وفي حديث سابق لموقع "غلوبس" الإسرائيلي، أشار خبير الحرب المالية، عوزي شايع، إلى أن "القرض الحسن" يمثل الخزينة المالية لحزب الله، حيث تُدار من خلاله الحسابات المالية للمنظمة، فضلاً عن تمويل الأنشطة التجارية والخيرية.

خطر مزدوج

يشير تقرير لمنظمة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن "كبار ممولي حزب الله امتلكوا حسابات في القرض الحسن، واستخدم موظفو الجمعية حسابات شخصية في المصارف اللبنانية الكبرى لتنفيذ معاملات نيابة عن الجمعية، مما أتاح لها الوصول إلى النظام المصرفي اللبناني"، 

وأوضحت المنظمة، في التقرير الذي حمل عنوان "القرض الحسن التابع لحزب الله والقطاع المصرفي في لبنان،" أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عام 2019 عقوبات على "بنك جمال تراست" لتورطه في تسهيل وصول "القرض الحسن" إلى القطاع المصرفي، "وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية وراء فرض تلك العقوبات"، وعقب ذلك تقدم المصرف بطلب إلى مصرف لبنان للحصول على الموافقة لتصفيته، وهو ما تم بالفعل.

وفي ديسمبر 2020، تمكنت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين تدعى "Spiderz" من اختراق حسابات جمعية "القرض الحسن"، و"نشرت معلومات تتعلق بنحو 400 ألف حساب مرتبط بالجمعية، تضمّنت أسماء شخصيات بارزة في حزب الله. 

ومن بين تلك الشخصيات قائد قوة الرضوان الذي اغتالته إسرائيل وسام الطويل، وإبراهيم علي ضاهر، رئيس الوحدة المالية للحزب، وحتى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي" وفقا لما نشره موقع "غلوبس".

وعقب هذا الاختراق، أصدرت بعض المصارف اللبنانية بيانات نفت فيها وجود حسابات رسمية باسم "القرض الحسن"، بحسب ما أشارت إليه "منظمة الدفاع عن الديمقراطيات".

وأوضحت أنه "رغم صحة هذه البيانات من الناحية القانونية، إذ لا توجد حسابات مسجلة باسم الجمعية، إلا أن الوثائق المسربة كشفت أن مسؤولي الجمعية استخدموا حساباتهم الشخصية لإجراء معاملات نيابة عنها".

وفي إطار الجهود الأميركية لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية، حملت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، خلال زيارتها إلى بيروت في أبريل الماضي، رسائل متعددة تضمنت التركيز على ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية إلى جانب الشق الأمني المتعلق بنزع سلاح حزب الله.

وفي هذا السياق، يقول فحيلي أن "الولايات المتحدة تعتبر جمعية القرض الحسن إحدى الأذرع المالية لحزب الله. لكن إذا طبّق لبنان القرار 1701 بشكل صارم، فإن الجمعية ستصبح مجرد تفصيل صغير، في حال فرضت وزارة الداخلية حدوداً واضحة على أنشطتها ضمن إطار الترخيص الممنوح لها، فلن تشكل خطراً على مستوى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب".

"سلاح" يجب ضبطه

خلال زيارة وفد مجموعة العمل المالي إلى لبنان، شدد الوفد، وفقاً لما يقول أبو شقرا، "على ضرورة تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المرخصة والتي لا تلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها. هذه المؤسسات، سواء كانت القرض الحسن أو غيرها، قد تساهم بشكل أو بآخر في عمليات تبييض الأموال وتمويل الأنشطة العسكرية، مما يستدعي فرض إجراءات رقابية صارمة للحد من هذه الأنشطة غير القانونية".

وفي ظل تجاوز الجمعية لحدود أنشطتها المسموح بها، يؤكد فحيلي أن المسؤولية تقع على عاتق السلطة اللبنانية التي تمتلك الصلاحيات لتطبيق القانون على المخالفين. ويشدد على ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ إدارة الجمعية بوضوح بحدود الترخيص وإلزامها بالالتزام به.

وبشأن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، نفى فحيلي وجود علاقة مباشرة بين القرار وأنشطة "القرض الحسن". 

وأوضح أن "المشكلة الأساسية تكمن في غياب الرقابة على المعاملات النقدية، خاصة بعد فقدان الثقة بالمنظومة المصرفية وابتعاد المواطنين عن استعمال وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي والإفراط في استعمال الأوراق النقدية، وقرار مصرف لبنان بتجفيف السيولة بالليرة اللبنانية، والذي سمح باستبدال مبالغ نقدية كبيرة بالدولار الأميركي". 

ويضيف أن "هذا القرار، في ظل غياب الرقابة، أعطى مساحة إضافية لمن يريد تبييض الأموال. وزاد الأمور تعقيداً ظهور عدد كبير من الجمعيات المدنية، وكان معظمها غير مرخص، عقب انفجار مرفأ بيروت".

بالنسبة لمطالب صندوق النقد الدولي، يؤكد فحيلي "رغم أنه لا يتدخل في التفاصيل، فإنه بالتأكيد يهتم بأن تكون جميع المؤسسات التي تقدم خدمات مصرفية مرخصة رسميًا وتحت إشراف الجهات الرقابية الرسمية"، وأضاف قوله: "إذا كانت الحكومة اللبنانية تسعى إلى إعادة الانتظام المالي، فإن ذلك يستوجب وجود مؤسسات مرخصة من قبل مصرف لبنان وخاضعة لرقابته".

وفي السياق ذاته، يقول أبو شقرا إن "المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي يطالبان بمعالجة ملفات يعتبرانها أكثر إلحاحاً من ملف القرض الحسن، تشمل إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، واستعادة الانتظام المالي، ومعالجة الفجوة المالية، وإصلاح قطاع الطاقة، وخاصة قطاع الكهرباء، فضلاً عن إصلاح السرية المصرفية والخروج من اللائحة الرمادية المرتبطة بتبييض الأموال".

ويشير أبو شقرا إلى أنه "رغم قدرة السلطات اللبنانية على وضع حد للنشاط المالي والمصرفي لجمعية القرض الحسن، إلا أن التوازنات السياسية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية حالت دون التعامل الجدي مع الجمعية".

ويعتبر أبو شقرا أن "معالجة ملف القرض الحسن ترتبط أساساً بالتسوية السياسية"، وقال إن القضية لا تقتصر على الإصلاحات المالية فقط، "بل تتطلب مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية".

من جانبه يدعو رباح إلى إغلاق الجمعية فوراً ومنعها من التظاهر بأي شرعية مالية، وأوضح أن "القرض الحسن، سواء كان له ارتباط مباشر بالحرس الثوري الإيراني أم لا، يظل مؤسسة غير حكومية تمارس أنشطة مالية خارج إطار القانون".