من القصف على الضاحية الجنوبية... الأحد 6 أكتوبر
إسرائيل تكثف غاراتها على الضاحية الجنوبية لاستهداف مقرات قيادة حزب الله اللبناني

قال رئيس التيار الشيعي الحر، محمد الحاج حسن، في مقابلة مع قناة "الحرة" من دولة الإمارات، إن "أي حديث عن انكفاء حزب الله عن ساحة غزة هو بعيد عن الواقع"، مؤكدا أن "قرار الجماعة اللبنانية المسلحة ليس بيدها، بل تتحكم به طهران".

وأضاف أن "حزب الله لا يملك القرار الذي يسمح له بالانسحاب من المعركة أو التراجع عن ربط الساحات، لأن القرار في يد طهران التي أسست حزب الله ودعمته بالقوة وتستخدمه حالياً لخدمة مصالحها".

وأشار الحاج حسن إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته إلى لبنان، الذي أكد استمرار "مشروع القتال"، وهو ما تعززه تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي دعا اللبنانيين إلى "مواصلة المعركة"، على حد تعبيره.

ويرى رئيس التيار الشيعي الحر أن "القرار لم يعد بيد حزب الله، خاصة في ظل القيادة المتفككة التي يعاني منها الحزب حاليا، ما يعوق اتخاذ قرار موحد"، معتبرا أن تصريحات، نعيم قاسم، "تتنافى مع الحقيقة والواقع".
 

والثلاثاء، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، تأييده للجهود السياسية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أن إمكانات حزبه العسكرية "لا تزال بخير" رغم الضغوط الإسرائيلية.

وتزامنت كلمته مع "الذكرى الأولى لفتح حزب الله جبهة من جنوب لبنان ضد إسرائيل إسنادا لغزة".

وشدد قاسم على أهمية الدعم السياسي للجهود الرامية إلى تحقيق السلام، معترفا بالتحديات المعقدة التي تواجه الحزب.

ويعتقد الحاج حسن أن تصريحات قاسم تأتي في سياق "محاولة رفع معنويات الجمهور"، مبينا أن ما ققاله قاسم "منفصل عن الواقع الذي يترجم على الأرض، خاصة في ظل ما يتعرض له الحزب من ضغوط عسكرية متزايدة من قبل إسرائيل".

مناطق طلبت إسرائيل من سكانها اللبنانيين إخلاءها

ويصف الحاج حسن الوضع الحالي بأنه "دقيق وحساس، حيث يحتاج الحزب إلى خطاب يدعم قاعدته الشعبية المصدومة من ردة الفعل" على مقتل نصرالله.

ويرى الحاج حسن أن غياب الردود الفعلية في الوقت الراهن قد "يدل على ضعف الحزب"، مشيرا إلى أن الجماعة اللبنانية "شهدت خسائر كبيرة مؤخرا، لا سيما مع استهداف إسرائيل لقادته العسكريين وتدمير ترسانته".

حزب الله يقاتل إلى جانب النظام السوري منذ 2011
"سيل معلومات".. الثمن الباهظ الذي دفعه حزب الله لقاء دعم الأسد
عندما انخرط حزب الله في القتال إلى جانب النظام السوري قبل 12 عاما كانت دوافع "قراره" آنذاك تذهب باتجاه حرصه على منع سقوط بشار الأسد. ورغم أن الأمر تحقق بالفعل على الأرض وضَمن الأخير بعد سنوات من القتال البقاء على كرسيه لم ينعكس ذات المشهد على صعيد هذه الجماعة اللبنانية.

لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن الحزب "لا يزال يمتلك بعض الأوراق العسكرية، التي لم يتم استخدامها حتى الآن". ويشير إلى أن إسرائيل قد "تخطت جميع الحدود والأعراف، ولكن هذا لا يعني أن لبنان يجب أن يصبح ساحة للقتال بالنيابة عن إيران".

ويؤكد الحاج حسن على ضرورة استعادة لبنان لاستقلاله، مشيرا إلى أن "حزب الله يسيطر على القرار اللبناني منذ عام 2006"، مشددا على "أهمية تشكيل دولة حقيقية تعيد الاعتبار للسيادة اللبنانية".

Aftermath of Israeli strikes on Beirut's southern suburbs
كلمة نعيم قاسم تثير تساؤلات عن "فصل الربط" بين لبنان وغزة
ونقلت رويترز عن مسؤول في الحكومة اللبنانية "لم تسمه" قوله إن "حزب الله عدل عن موقفه بسبب مجموعة من الضغوط، بما في ذلك النزوح الجماعي للأفراد من الدوائر الانتخابية الرئيسية"، حيث يعيش أنصار الجماعة الشيعية في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وتحدث عن ضرورة أن تتحمل السلطة الحالية مسؤوليتها في معالجة معاناة اللبنانيين، معتبرا أن جميع الموجودين في الحكم يتحملون جزءًا من المسؤولية عن الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد.

وشدد الحاج حسن على ضرورة مواجهة العدوان الإسرائيلي بشكل موحد وفعال، بعيدا عن التبعية لإيران. وعبر عن أمله في أن يتمكن اللبنانيون من إعادة بناء وطنهم بكرامة، وأن يتجاوزوا الحالة الحالية التي جعلتهم رهائن للصراعات الإقليمية والدولية.

هل تحوّلت حرب "الإسناد" في لبنان إلى حرب "البقاء"؟
هل تحوّلت حرب "الإسناد" في لبنان إلى حرب "البقاء"؟
قراءة عسكرية في تطورات الحرب، خصوصًا فيما يتعلق بالانتقال إلى ما يُعرف بالحرب الشاملة التي قد تطال سوريا، إيران، اليمن، والعراق. ما الذي سيحسم الحرب، القدرات الصاروخية والتكنولوجية أم القتال البري؟

هل ما زال الحل الدبلوماسي ممكنًا؟ خصوصًا أن الرئيس نجيب ميقاتي أعلن بعد الاجتماع الثلاثي بينه وبين وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فك "جبهة الإسناد" من خلال التعهد بنشر الجيش اللبناني، والدعوة لوقف إطلاق النار، وتطبيق القرار 1701. وهل ما زالت إسرائيل تريد تطبيق القرار الأممي؟

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي إن واشنطن تريد حلا دبلوماسيا، لكنها تدعم في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها إسرائيل في مواجهة حزب الله.

وقال ميلر "على مدى عام، كان العالم يدعو إلى وقف إطلاق النار، وكان حزب الله يرفض. الآن بعد أن أصبح حزب الله في وضعية متراجعة وتعرض للضرب، فجأة غيروا لهجتهم ويريدون وقف إطلاق النار".

وأضاف "ندعم جهود إسرائيل لإضعاف قدرة حزب الله، لكن نعم، في نهاية المطاف، نريد أن نرى حلا دبلوماسيا لهذا النزاع".

وخلال الفترة الماضية، مني حزب الله بخسائر كبيرة لا سيما مع استهداف إسرائيل أبرز قادته العسكريين وإعلانها توجيه ضربات واسعة لترسانته واستهدافها بالغارات مناطق نفوذه.

العمالة السورية في لبنان

في بيروت والمدن اللبنانية عموما، من المعتاد رؤية عمال سوريين يتسلقون السقالات، أو يدفعون عربات خضار، أو يدخلون بوابة مصنع أو مطعم، أو يحرثون الحقول. هؤلاء ليسوا مجرد لاجئين هاربين من ويلات الحرب، إذ أصبحوا خلال السنوات القليلة الماضية العمود الفقري لقطاعات لبنانية واسعة.

لكن الآن، ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات المفروضة على سوريا قد يتغير المشهد كليا. 

الحديث عن إعادة إعمار سوريا لم يعد حلما، بل ممكنا أقرب إلى التحقق، يفتح أبواب العودة أمام آلاف العمال السوريين الذين وجدوا في لبنان لسنوات ملاذا، وعملا لتوفير لقمة العيش.

هذا التحول لا يخص السوريين وحدهم. لبنان، الذي يواجه واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية، يقف على حافة تغير كبير في سوق العمل: كيف سيتعامل مع احتمال فقدان آلاف العمال؟

فراغ في الأفق؟

"رغم إعلان الرئيس الأميركي، سيستغرق تنفيذ القرار بعض الوقت"، يقول الدكتور بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، في حديث إلى قناة "الحرة". "لكن هذا القرار يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في وضع العمال السوريين في لبنان".

ويشير الأسمر إلى أن وتيرة عودة السوريين إلى بلادهم قد تتسارع إذا تزامن رفع العقوبات مع بدء عملية إعادة الإعمار في سوريا لا سيما إذا شاركت دول الخليج والدول الغربية في العملية.

"العمال السوريون هم اليوم ركيزة أساسية في قطاعات البناء والزراعة، وإذا رحلوا، فإن الفجوة ستكون كبيرة".

وتكبد لبنان بسبب الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل خسائر فادحة، إذ قُدرت كلفة الأضرار في قطاع السكن وحده بنحو 3 مليارات دولار، وفقا للبنك الدولي، بعد تدمير قرابة 100 ألف وحدة سكنية، معظمها في مناطق نفوذ حزب الله.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تصدر ملف إعادة الإعمار في لبنان الواجهة، لكن المجتمع الدولي وضع شرطا أساسيا: لا مساعدات من دون تنفيذ القرارات التي تنص على نزع سلاح حزب الله. وكانت الرسالة من الدول الغربية والعربية واحدة: المساعدات مرهونة بفرض الدولة سلطتها الكاملة على السلاح.

تداعيات في قطاع البناء.. وأكثر

يقول جميل طالب، رئيس نقابة عمال البناء في شمال لبنان، إن العمال السوريين يهيمنون على وظائف "البيتون، والقصارة، والتركيب"، وهي أعمال لا يقبل بها كثير من اللبنانيين بسبب قلة الأجور وظروف العمل القاسية. 

"إذا غادروا جميعا، سيكون لذلك تأثير كبير على القطاع،" يضيف في حديثه مع موقع "الحرة".

المفارقة، بحسب طالب، أن إعادة الإعمار في سوريا قد تدفع بعض العمال اللبنانيين أنفسهم إلى الهجرة نحو سوريا بحثا عن فرص أفضل، ما سيُفاقم أزمة العمالة محليا.

يقول الأسمر، من جهته، إنه التقى قبل يومين وفدا من الاتحاد العام للعمال السوريين، بحضور عدد من رجال الأعمال اللبنانيين الذين يعتمدون على اليد العاملة السورية، وتطرق النقاش إلى إمكانية التعاون بين الشركات اللبنانية والسورية خلال المرحلة المقبلة.

ولكن "لا شيء ملموسا بعد، وعلينا الانتظار لمعرفة الاتجاهات،" يقول الأسمر، "لكن لا شك أن إعادة الاعمار في سوريا تسرّع عودة السوريين غير المرتبطين بأعمال دائمة وورش مستمرة في لبنان".

ويرى الخبير الاقتصادي، البروفيسور جاسم عجاقة، أن التحدي أكبر من قضية عمالة. "إذا انطلقت الاستثمارات في سوريا، لا سيما في قطاعات النفط والبنية التحتية والإسكان، فسوف تجذب رؤوس الأموال والعمال معا". 

ويضيف أن "تقديم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مساعدات للسوريين في بلادهم قد يشجع مزيدا منهم على العودة".

ويحذر عجاقة من أن لبنان، المعتمد بشكل كبير على العمالة السورية في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة، قد يواجه نقصا حادا إذا ما غادر السوريون فجأة.

شمع أحمر

خلال  السنوات الماضية، شنت السلطات اللبنانية حملات صارمة على العمال السوريين غير النظاميين، بهدف الحد من وجودهم في سوق العمل، ودفعهم إلى العودة. وشملت هذه الحملات مداهمات، وتوقيفات، وحتى إقفال مؤسسات بالشمع الأحمر.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام حينها، فإن الإجراءات شملت "ملاحقة مخالفات الإقامة والعمل، من خلال الكشف على المحال التي يملكها أو يديرها سوريون للتحقق من أوضاعهم القانونية، والتأكد من وجود كفيل لبناني." كما تم التحقق من تسجيلهم في المفوضية، التي تحظر عليهم العمل قانونيا.

وأثارت هذه الحملات جدلا واسعا في لبنان. فبينما رأى فيها البعض خطوة ضرورية لحماية العمال اللبنانيين، اعتبرها آخرون قاسية ومجحفة بحق اللاجئين السوريين.

الأسمر أوضح أن تلك الإجراءات جاءت نتيجة الاحتكاك الكبير بين العمال اللبنانيين والسوريين. "في كثير من الحالات، حلّ السوريون محل اللبنانيين، وحتى أصبحوا يديرون بعض المؤسسات، ما خلق توترا واضحا".

ودعا طالب، من جانبه، إلى إنهاء ما سماه "منافسة اليد العاملة الأجنبية"، وطالب بإدراج عمال البناء في الضمان الاجتماعي وتطبيق قانون العمل عليهم.

هل يخسر لبنان دوره التاريخي؟

في العمق، هناك قلق يتجاوز العمالة: هل يفقد لبنان دوره الاستراتيجي كبوابة اقتصادية إلى الخليج؟ 

يجيب عجاقة بحذر: "رفع العقوبات عن سوريا قد يعود بفائدة على لبنان على المدى الطويل، لكن في المدى القريب، قد يتراجع دوره الاقتصادي والاستراتيجي إذا لم ينفذ الإصلاحات المطلوبة منه".

وأعرب الأسمر عن أمله في أن تثمر زيارات المسؤولين اللبنانيين إلى دول الخليج والدول الغربية في الحصول على دعم مالي للبنان، لكنه أشار إلى أن "التركيز يبدو حاليا على إعادة الإعمار في سوريا".

بين رحيل العمالة وغياب الإصلاحات، يقف لبنان عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. والسؤال هو: هل سيتكيّف مع المتغيرات أم يترك زمام الأمور للأقدار؟