نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي (صورة أرشيفية)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، في بيان، الخميس، إن الاتصالات الدبلوماسية تكثفت في الساعات الماضية قبيل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

وأوضح أن اتصالات بين الولايات المتحدة وفرنسا  تجري "بهدف إحياء إعلان وقف إطلاق النار لفترة محددة من أجل استئناف البحث عن حلول سياسية"، حسب وكالة رويترز.

ونبه ميقاتي إلى أن حكومته مستعدة لتطبيق القرار الأممي 1701 شرط التزام إسرائيل بكل مندرجاته، مضيفا أنه يجب إلزام الأخيرة بوقف "هجومها المدمر".

وكان ميقاتي قد دعا،  الأحد الماضي، إلى "الضغط على اسرائيل" من أجل "وقف إطلاق النار" بعد ليلة من الغارات العنيفة هزّت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفق وكالة فرانس برس.

وقال ميقاتي في بيان "نطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 فورا"، معربا عن تأييده "النداء المشترك الذي اصدرته فرنسا والولايات المتحدة الاميركية، بدعم من الاتحاد الاوروبي ودول عربية وأجنبية"، من أجل وقف إطلاق النار.  

ودعت باريس وواشنطن، وانضمت إليهما دول عربية وغربية وأوروبية، في 26 سبتمبر إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله في لبنان "لمنح فرصة للدبلوماسية".

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أكّد في ذلك اليوم  في خطابه في الأمم المتحدة عزم بلاده على مواصلة قصف مواقع حزب الله في لبنان.

وشنّت إسرائيل بعد ساعات من ذلك غارات جوية مدمّرة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله مع آخرين.

وفي موقف لافت الثلاثاء، قال نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة متلفزة "نؤيد الحراك السياسي الذي يقوم به رئيس البرلمان (نبيه) بري وبعنوانه الأساسي وهو وقف إطلاق النار"، من دون أن يربطه مباشرة بوقف لإطلاق النار في غزة.

ويعدّ بري الذي يرأس حركة أمل الشيعية، حليفا وثيقا لحزب الله، وهو يقود منذ أيام مع ميقاتي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، حراكا دبلوماسيا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان بمعزل عن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وكثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على أهداف مختلفة لحزب الله في لبنان منذ 23 سبتمبر تسبّبت بدمار وتهجير كبيرين، وأعلنت بدء عمليات برية عند الحدود في جنوب لبنان في 30 منه.

سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان
سوريا استقدمت تعزيزات إلى الحدود مع لبنان

خلفت المواجهات على الحدود السورية اللبنانية خلال اليومين الماضيين، مقتل 3 عناصر من القوات السورية على يد مسلحين تابعين لجماعة "حزب الله" اللبنانية، المصنفة على لائحة الإرهاب.

لكن هذه المواجهات ليست الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد بل هي الثانية والأشد أيضا من حيث الخسائر التي خلفتها، وعلى مستوى نوعية السلاح الذي استخدمه الطرفان.

وانتهت الاشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من حزب الله، ينشطون في عدة مواقع وقرى وبلدات حدودية، باتفاق بنص مقتضب بين وزارتي الدفاع السورية واللبنانية.

ورغم أن الاتفاق كان كفيلا بتخفيف حدة التوتر، لكن لا يمكن اعتباره "حلا مستداما"، بحسب مراقبين.

يقول النائب، نزيه متى، عن حزب القوات اللبنانية، في حديث لقناة "الحرة" إن "التداخل في الحدود بين البلدين، وعدم حسم ملف الترسيم وفقًا للقرار 1680، رغم الجهود التي بذلها لبنان منذ عام 2010، يعد من أبرز التحديات التي تعيق جهود إعادة الاستقرار بين البلدين".

وأكد أن هذا الملف لا يزال عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أي تقدم في مسار استقرار العلاقات بين لبنان وسوريا.

وأضاف متى أن عدم تأمين المنطقة يزيد من تعقيد الأمور، سيما في ظل وجود معامل لإنتاج مادة "الكبتاغون" في سوريا، وما يترتب على ذلك من تهريب لهذه المادة إلى لبنان ودول أخرى.

هذا الوضع يعزز من تدهور الأمن، ويزيد من معاناة المنطقة نتيجة عدم قدرة كلا البلدين على فرض سيطرة كاملة على حدودهما.

وأشار النائب إلى أن حزب الله والجهات الأخرى التي تحمل السلاح في المنطقة متورطة بشكل كبير في إشعال "حرب مفتوحة" بين سوريا ولبنان، وهو ما يمنع السلطات في البلدين من السيطرة على الحدود.

كما أن هذه الممارسات تعيق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يتضمن بندا هاما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مما يعزز حالة الانفلات الأمني.

ودعا متى الجيش اللبناني إلى تحمل كامل المسؤولية في حفظ أمن الحدود، مشددًا على أهمية إجراء تحقيق شامل للكشف عن الجهات المتورطة في تأجيج الصراع ومنع تطبيق قرار 1680 "القرار يدعو إلى حل القضايا العالقة بين لبنان وسوريا، بما في ذلك مسألة الترسيم الحدودي، بالإضافة إلى حل جميع الميليشيات المسلحة في لبنان وحصر السلاح في أيدي الجيش اللبناني".

واتفقت سوريا ولبنان الاثنين، على وقف إطلاق النار عقب اشتباكات خلال اليومين الماضيين أدت إلى مقتل جنود من الجانبين.

وذكرت وزارتا الدفاع السورية والصحة اللبنانية أن 3 جنود من الجيش السوري الجديد و7 لبنانيين قُتلوا في الاشتباكات.

واتهمت وزارة الدفاع السورية مساء الأحد عناصر من جماعة حزب الله بدخول الأراضي السورية وخطف ثلاثة من أفراد الجيش السوري الجديد وقتلهم، ونفت جماعة حزب الله ضلوعها في هذا الأمر.

وقالت وزارة الدفاع السورية والجيش اللبناني إن القوات السورية قصفت بلدات حدودية لبنانية ليلا ردا على مقتلهم.

وقال الجيش اللبناني في بيان، الاثنين، إنه سلم جثامين القتلى السوريين الثلاثة إلى السلطات السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على إطلاق النار من الأراضي السورية "وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني".

وكانت القوات السورية خاضت مواجهات حدودية مع "حزب الله"، في فبراير الماضي. وبعد اشتباكات استمرت لأيام، حينها، وتركزت جهة مدينة القصير بريف حمص وسط البلاد، أعلنت دمشق أنها تمكنت من تأمين الحدود.