القصف الإسرائيلي طال مناطق عدة تضمنت العاصمة بيروت والبقاع والضاحية الجنوبية
القصف الإسرائيلي طال مناطق عدة تضمنت العاصمة بيروت والبقاع والضاحية الجنوبية

 أمر الجيش الإسرائيلي في بيان صدر، السبت، سكان 22 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء إلى مناطق شمالي نهر الأولي.

ويستمر القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، في حين أعلن الجيش اللبناني مقتل عنصر في إحدى تلك الغارات بينما دوت صافرات الإنذار عبر عدة أجزاء من إسرائيل.

وخاطب الجيش الإسرائيلي في "بيان عاجل" سكان القرى التالية في ⁧‫جنوب لبنان‬⁩ "عيتا الشعب، رامية، ياطر، قوزح، بيت ليف، حنين، رشاف، عينتا، القليلة، الحوش، نبعة، تولين، التمرية، الخيام، الخربة، كفر حمام، عرب اللويزة، جسر أبو زبله، جبل العدس، ضهر برية جابر، كفرا، رمادية، زبقين".

وقال إن "نشاط حزب الله يجبر" الجيش الإسرائيلي "على اتخاذ إجراءات ضده".

ووجه أهالي القرى بضرورة "إخلاء منازلكم فورا"، وحذر "‏كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

ودعا السكان إلى "مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. ‏تنبيه: يمنع عليكم التوجه جنوبًا، حيث أي تحرك نحو الجنوب يشكل خطرًا على حياتكم.‏سنقوم بإبلاغكم متى يمكنكم العودة إلى منازلكم عند توفر الظروف الملائمة لذلك".

وشنت إسرائيل غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، صباح السبت، مستهدفة أطراف بلدة زفتا في قضاء النبطية وبلدة الغسّانية في قضاء صيدا، حسبما نقلت مراسلة "الحرة" في بيروت.

وأفادت المراسلة بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة الخيام في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، وقصف مدفعي على سهل الخيام وبلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوبي لبنان.

ووفقا لبيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبناني، أسفرت الغارات الإسرائيلية، مساء الجمعة، على البيسارية وأنصارية في قضاء صيدا عن سقوط 6 قتلى و11 جريحا، إضافة إلى قتيل في الغازية وجريح في عدلون، بحسب ما نقلته مراسلة "الحرة".

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، السبت، عن "مقتل العريف، جعفر شيت، بتاريخ 11 /10 /2024 (الجمعة) جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مركزا للجيش اللبناني في بلدة كفرا" جنوب لبنان.

ودوت صفارات الإنذار، فجر السبت، في عدد من المناطق الحدودية شمالي إسرائيل جراء إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية.

ونقل مراسل "الحرة" في القدس عن الجيش الإسرائيلي قوله، السبت "في أعقاب الإنذارات التي أُطلقت في منطقة الجليل الأوسط، تمكنت قوات سلاح الجو من اعتراض قذيفة صاروخية بنجاح عبرت إلى داخل البلاد من لبنان".

وفي ليل الجمعة السبت، اعترض الجيش الإسرائيلي مسيّرة أطلقت من لبنان نحو وسط إسرائيل، فيما أصابت الثانية مبنى في مدينة هرتسليا دون وقوع إصابات.

وفي حادثة منفصلة، اخترقت طائرة مسيرة الأجواء الإسرائيلية قادمة من سوريا وسقطت في منطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان. ولم تسجل أي إصابات، وفق ما ذكره مراسل "الحرة".

واتهم الجيش في بيان، السبت، حزب اللهباستخدام "سيارات الإسعاف لنقل مسلحين وأسلحة"، ودعا "الفرق الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله"، وقال إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها".

في المقابل، أعلن حزب الله عن سلسلة من الهجمات على مواقع إسرائيلية، بما في ذلك استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين في موقع الجرداح وثكنة زرعيت، وقصف قاعدة سوما في الجولان.

كما أفاد الحزب المصنف منظمة إرهابية بالولايات المتحدة ودول أخرى، باستهداف قاعدة "7200" جنوب مدينة حيفا ومصنع المواد المتفجرة فيها، بصواريخ وصفها بـ"النوعية".

وأصدر حزب الله للمرة الأولى تحذيرات للإسرائيليين بالحدود، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي يستخدم منازلهم كمراكز تجمع للضباط والجنود.

وحذر الحزب من التواجد بالقرب من هذه التجمعات العسكرية، معتبرا إياها أهدافا مشروعة لقواته الصاروخية والجوية.

ومنذ 23 سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها على معاقل حزب الله وبنيته العسكرية والقيادية، وقتلت الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، في ضربة جوية ضخمة في الضاحية الجنوبية في 27 سبتمبر.

ومنذ بدء التصعيد الحدودي في أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 2100 شخص في لبنان، بينهم نحو 1200 منذ تكثيف القصف الإسرائيلي في 23 سبتمبر، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.

وسجلت الأمم المتحدة حوالى 700 ألف نازح داخل لبنان، مع فرار نحو 400 ألف شخص، معظمهم سوريون، إلى سوريا.

عامل بناء في بيروت (أرشيفية من رويترز)
عامل بناء في بيروت (أرشيفية من رويترز)

بينما تتصاعد ألسنة النيران في السماء، يحترق في الأرض أمل آلاف العمال اللبنانيين الذين وجدوا أنفسهم فجأة بلا عمل، وأصبحوا جزءاً من مشهد يتكرر في كل زاوية من البلاد، بين أنقاض المحال وأطلال المصانع المتوقفة. 

وأصبح هؤلاء العمال، الذين كانوا يسعون لتأمين قوت يومهم، يواجهون اليوم واقعًا مريرًا ينذر بمستقبل غامض.

يصف حيدر، من بلدة صريفا الجنوبية، المشهد المأساوي أمام محل المفروشات الذي عمل فيه لعقود، وقد تحول إلى كومة من الركام بفعل الحرب. كان ذلك في اتصال مع موقع "الحرة" تحسّر خلاله على الرزق الذي ضاع منه... وأضاف: "كل شيء تعبنا عليه ضاع في لحظة واحدة..."، وكأن كلماته تحكي قصة آلاف العمال الذين باتوا مثله عاجزين عن تأمين لقمة العيش.

وفي منطقة البقاع، تتصارع صفية، العاملة في معمل للألبان والأجبان، مع ظروف قاسية بعد أن خُفض راتبها الشهري من 500 دولار إلى نصفه، قائلة: "كنا بالكاد نعيش، الآن مبلغ 250دولارا لا يكفي لشراء علاج أمي".

أما ميرنا، العاملة في مطعم صغير بالأوزاعي في بيروت، فوجدت نفسها مضطرة للنزوح شمالًا بعد أن فقدت الشعور بالأمان في منطقتها. 

وطلب منها صاحب العمل العودة، لكنها رفضت خشية المخاطر، موضحة: "بتنا بين خيارين، إما الموت السريع أو الموت البطيء الذي يتمثل بالعيش بلا دخل".

واكتفى موقع الحرة بذكر الاسم الأول لهؤلاء العمال بنا على طلبهم، وذلك خشية من تعرضهم لأي خطر.

"أوضاع كارثية"

وتجسد هذه القصص واقع آلاف العمال اللبنانيين الذين يواجهون مصيرًا مجهولاً، في ظل تدهور الأوضاع. 

وفي حديث لموقع"الحرة"، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أن الوضع "أصبح كارثيا بالنسبة للعمال الذين يعتبرون الفئة الأكثر هشاشة في هذه الأزمة". 

وتابع: "نتحدث هنا عن العمال الذين يتقاضون رواتب أو يعملون بشكل يومي، لهذا نقول إن الوضع مأساوي وانعكاساته سيئة جداً على الطبقة العاملة، خصوصاً أن جزءاً كبيراً منهم فقدوا أعمالهم نتيجة التدمير الممنهج للمؤسسات أو توقفها عن العمل بسبب الوضع الأمني المتدهور".

وزاد: "بناء عليه، نؤكد أن الحل الأول والأخير يكمن في وقف إطلاق النار، حيث نحاول جاهدين إيجاد حلول للعمال الذين نزحوا، والذين يُقدَّرون بالآلاف".

وأشار الأسمر الى أن العمال المتضررين "ليسوا فقط من نزحوا أو الذين يعملون في مناطق متضررة، كون الحرب أيضا أثرت بشكل سلبي على الذين يعملون في المناطق البعيدة عن الأعمال الحربية، حيث يشكون من توقف قطاعات كبيرة مثل القطاعات التجارية والسياحية".

وأردف: "هم معرضون للصرف أو في أحسن الأحوال، يتقاضون أجورا جزئية.. الوضع مأساوي وتأثيراته مدمرة على الطبقة العاملة وعلى الاقتصاد الوطني، لأن الأرقام بكل القطاعات بحالة تراجع والمؤسسات وضعها سيء جدا بسبب عدم قدرتها على استمرار عملها". 

وأكد الأسمر أنه سيكون هناك "تنسيق مع منظمات إغاثة دولية، لمساعدة أصحاب العمل والعمال، بغية استئناف أعمال تلك المنشآت بالحد الأدنى".

خسائر جسيمة

وفي المنحى ذاته، شرح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، لموقع "الحرة"، حجم الأضرار التي خلفتها الحرب على العمال وقطاع العمل، موضحا أنها تسببت في خسائر هائلة للاقتصاد اللبناني، إذ "تضررت العديد من المنشآت، ومن بينها المعامل والمدن الصناعية والمحال التجارية، إضافة إلى القطاعات السياحية والخدماتية، مما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الحيوية". 

وتابع: "هذا الواقع تسبب في فقدان الكثير من العمال لوظائفهم، وزيادة نسبة البطالة في صفوفهم".

وشدد الخولي أن ذلك الواقع يهدد لقمة عيش مئات الآلاف من العمال، كما أنه يعطل استدامة الأعمال وعجلة الاقتصاد بشكل كامل. 

ومع توسع رقعة الحرب، تتزايد أعداد النازحين بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى خسائر جسيمة، خاصة في قطاع العمل والصناعة، الذي يعد من أهم القطاعات المولدة للوظائف في لبنان.

ومع استمرار القصف، بلغت تقديرات الخسائر 16 مليار دولار أميركي، وتضررت 200 ألف وحدة سكنية، فيما دُمرت 45 ألف وحدة سكنية بالكامل، و20 ألف وحدة تجارية وصناعية أصبحت في حالة دمار تام، حسب الخولي.

وأضاف: "بلغ عدد العمال النازحين أكثر من 450 ألف عامل وعاملة، وتُقدّر نسبة البطالة بين الشباب بما يزيد عن 35بالمئة، فيما ارتفعت معدلات البطالة الكلية بشكل ملحوظ، نتيجة إغلاق العديد من المؤسسات وتوقف الأنشطة الإنتاجية". 

وأشار إلى أن "الصراع للبقاء" في لبنان أصبح "عنوان المرحلة الحالية، خاصة مع وجود مليونين ونصف مليون نازح سوري ونصف مليون لاجئ فلسطيني، بينهم على الأقل مليون عامل ينافسون العمال اللبنانيين على فرص العمل". 

وشدد الخولي على أن استمرار الحرب لمدة شهر إضافي قد يرفع نسب البطالة إلى "نصف الشعب اللبناني، مما يشكل أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة".

ماذا يقول القانون؟

ومن وجهة النظر القانونية، أكد المحامين شربل عون، في حديثه إلى موقع "الحرة"، أن هناك عدداً كبيراً من أرباب العمل الذين اضطروا إلى صرف عمالهم أو جزء منهم، بسب بتدمير المؤسسات أو للظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب.

ونوه عون بأن قانون العمل اللبناني "لم يلحظ بشكل واضح وصريح حالة الحرب، وما يتعلق بمصير عقود العمل خلال هذه الفترة"، وأنه "لا يحدد بوضوح موجبات وحقوق الطرفين في ظل النزاعات". 

وأضاف أنه في غياب النصوص الصريحة لحالة الحرب في القانون اللبناني، يمكن الاستناد إلى الفقرة "و" من المادة 50 من قانو العمل اللبناني، التي تنص على أنه "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود العمل إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية صعبة". 

وأوضح أن هذا الإنهاء مقيّد بشروط، من بينها "إبلاغ وزارة العمل والتشاور معها بشأن التعويضات اللازمة"، كما يجب على صاحب العمل إثبات الأسباب القاهرة أو الظروف الاقتصادية الصعبة.

بعبارة أخرى، شدد عون أن صرف العمال بشكل عشوائي بسبب الحرب "ليس قانونيًا"، ولفت إلى ضرورة أن يتدخل المشرع لتنظيم هذا الوضع، كما حدث خلال الحرب اللبنانية في عام 1975، حيث تم إصدار مرسوم اشتراعي ينظم استمرار العقود وتعديلها، ويدعم دفع الأجور بشكل جزئي. 

ولفت إلى أن مثل هذا التنظيم القانوني من شأنه أن يكون "منصفًا لأرباب العمل والعمال" على حد سواء، مشيرًا إلى تجربة أوكرانيا، التي قامت بتعديل قوانين العمل لديها خلال الحرب عام 2022، لضمان حقوق العمال والأرباب في آن واحد.