قادة حزب الله تعرضوا للاستهداف في الفترة الماضية
قادة حزب الله تعرضوا للاستهداف في الفترة الماضية

يواجه حزب الله اللبناني "أزمة مالية حادة"، بعد أن أدى الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع ضد هذه الجماعة المدعومة من إيران إلى تعطيل ثلاثة من مصادرها الرئيسية للتمويل النقدي، حسبما أفاد موقع "فويس أوف أميركا".

ووفقا لتقارير صادرة عن باحثين أميركيين ولبنانيين، بالإضافة إلى وزارة الخزانة الأميركية، فإن المصدر الرئيسي لتمويل حزب الله هو "القرض الحسن"، وهي مؤسسة شبه مصرفية تديرها الجماعة المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة دون ترخيص مصرفي حكومي. 

ويضيف الباحثون أن حزب الله يعتمد أيضا على مصدرين آخرين للتمويل النقدي، وهما البنوك التجارية اللبنانية المرخصة، رغم معاناتها من أزمات مستمرة، بالإضافة إلى الأموال النقدية التي تصل عبر رحلات جوية إلى مطار بيروت.

"القرض الحسن"

وأسس حزب الله مؤسسة "القرض الحسن" في عام 1982 كمؤسسة خيرية تقدم قروضا بدون فوائد للبنانيين المحتاجين، خاصة الشيعة منهم، وفقا لمركز المعلومات الاستخباراتية والإرهاب التابع لمركز "مئير عميت" الإسرائيلي، وهو مجموعة بحثية غير حكومية تضم قدامى المحاربين في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي.

ويقول المركز إن مؤسسة "القرض الحسن"، نمت منذ ذلك الحين لتصبح مؤسسة رئيسية لها فروع في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأجزاء أخرى من لبنان يسيطر عليها حزب الله.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسسة القرض الحسن في عام 2007، ثم عقوبات أخرى عام 2021 على موظفي المؤسسة، مشيرة إلى أنها "جمعت حوالي نصف مليار دولار".

وتعرضت هذه المؤسسة المالية لضربة قوية من الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف حزب الله في الضاحية في أواخر سبتمبر، وفقا لشبكة "إم تي في" اللبنانية.

حزب الله يقاتل إلى جانب النظام السوري منذ 2011
"سيل معلومات".. الثمن الباهظ الذي دفعه حزب الله لقاء دعم الأسد
عندما انخرط حزب الله في القتال إلى جانب النظام السوري قبل 12 عاما كانت دوافع "قراره" آنذاك تذهب باتجاه حرصه على منع سقوط بشار الأسد. ورغم أن الأمر تحقق بالفعل على الأرض وضَمن الأخير بعد سنوات من القتال البقاء على كرسيه لم ينعكس ذات المشهد على صعيد هذه الجماعة اللبنانية.

وأفادت الشبكة، في 30 سبتمبر الماضي، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت "مراكز تخزين النقد لحزب الله، بما في ذلك جزء كبير من خزائن مؤسسة القرض الحسن"، مما ترك الجماعة في ما وصفته بـ "أزمة مالية".

وكثّفت إسرائيل اعتبارا من 23 سبتمبر غاراتها الجوية على لبنان، مستهدفة معاقل لحزب الله، وبدأت بعد أيام عمليات برية في جنوب لبنان، عقب نحو عام من التصعيد بين حزب الله واسرائيل.

في هذا السياق، يوضح أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت، هلال خشان، أن إسرائيل "دمرت" معظم فروع مؤسسة القرض الحسن في الغارات الجوية. مضيفا أن "حزب الله يواجه مشكلة مالية خطيرة جدا".

وتابع في تصريحه لـ"فويس أوف أميركا"، أن الحزب أصبح "غير قادر على دفع رواتب الأعضاء الذين فروا من منازلهم ويحتاجون إلى إطعام عائلاتهم".

الوصول للنظام المصرفي

وأشار إعلان وزارة الخزانة الأميركية في 2021، إلى فرض عقوبات على 6 موظفين في مؤسسة القرض الحسن، بسبب استخدامهم حسابات شخصية في بنوك لبنانية مرخصة لتحويل أكثر من 500 مليون دولار من وإلى "القرض الحسن""، خلال العقد الماضي.

وقالت الوزارة، إن هذا النشاط منح مؤسسة القرض الحسن إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي من خلال الحسابات الشخصية لهؤلاء الموظفين في البنوك اللبنانية.

وقال ديفيد آشر، وهو مسؤول سابق في وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، عمل على مكافحة شبكات تهريب المخدرات وغسيل الأموال العالمية لحزب الله، إن الجماعة في "ورطة كبيرة" لأنها تفقد إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي اللبناني.

وصرّح آشر، وهو أيضا زميل أول في معهد هدسون في واشنطن: "أسمع من مصرفيين لبنانيين، بمن فيهم ممولون لحزب الله، أن بعض أغنى المصرفيين اللبنانيين قد فروا إلى أوروبا والخليج، خشية أن تستهدفهم إسرائيل في المرحلة التالية بسبب مساعدتهم حزب الله".

وتابع المتحدث ذاته أن "هؤلاء المصرفيون الفارون يرون أن الرياح تهب ضد حزب الله، لذلك لن يسمحوا له بسحب ملايين الدولارات من بنوكهم، التي لا تزال تحتفظ بالنقد على الرغم من إفلاسها على الورق.. إنهم يعلمون أنه إذا فعلوا ذلك، فإن إسرائيل ربما ستقضي عليهم أيضا".

نقل الأموال

وتعهد الجيش الإسرائيلي بمنع إيران من تزويد حزب الله بالأسلحة عبر مطار بيروت، قائلا إن مقاتلاته تقوم بدوريات في محيطه. 

ويشير كل من ديفيد آشر وهلال خشان إلى أن هذا أدى إلى انقطاع مصدر تمويل رئيسي آخر لحزب الله، بعد أن توقفت عمليات نقل الأموال النقدية عبر الرحلات الجوية القادمة، وخاصة من إيران الداعم الأساسي للجماعة.

في هذا الجانب، يوضح آشر: "سمعت من نظرائي الإسرائيليين أن الإيرانيين خائفون من إرسال الأموال إلى لبنان في الوقت الحالي لأن إسرائيل تهدد باستهداف الرحلات الجوية إلى بيروت".

صورة نشرتها إسرائيل عام 2019 لما تقول إنه مخرج لنفق يمتد من جنوب لبنان إلى أراض إسرائيلية حدودية.
من بدائية إلى "مدينة صواريخ".. هل تحولت أنفاق وملاجئ حزب الله لسلاح بحدين؟
تصدرت الأنفاق، بصفتها سلاحا استراتيجيا، عناوين الحرب بين حماس إسرائيل بعد الهجوم الدامي الذي شنته الحركة، المصنفة إرهابية، على أراض إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، حيث وضعت حكومة بنيامين نتانياهو تدمير شبكة أنفاق الحركة ضمن أهدافها الرئيسية.

بدوره، أوضح خشان أن إيران اعتادت تنظيم رحلات جوية منتظمة من طهران إلى بيروت لتهريب النقد إلى حزب الله دون المرور عبر دائرة الجمارك الحكومية اللبنانية.

وأضاف: "في الأسابيع التي تلت تصعيد إسرائيل هجماتها على الضواحي الجنوبية لبيروت، فرضت الحكومة اللبنانية مزيدا من السيطرة على المطار، والآن لا يوجد تدفق نقدي إلى حزب الله".

غير أنه يستبعد أن يوقف نقص النقد عناصره عن قتال القوات الإسرائيلية في أي وقت قريب، وأوضح أنه "عندما يكون قتالك مدفوعا بالحماس الديني، فإن لديك قضايا أكثر أهمية للقلق بشأنها من توفر النقد".

العمالة السورية في لبنان

في بيروت والمدن اللبنانية عموما، من المعتاد رؤية عمال سوريين يتسلقون السقالات، أو يدفعون عربات خضار، أو يدخلون بوابة مصنع أو مطعم، أو يحرثون الحقول. هؤلاء ليسوا مجرد لاجئين هاربين من ويلات الحرب، إذ أصبحوا خلال السنوات القليلة الماضية العمود الفقري لقطاعات لبنانية واسعة.

لكن الآن، ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات المفروضة على سوريا قد يتغير المشهد كليا. 

الحديث عن إعادة إعمار سوريا لم يعد حلما، بل ممكنا أقرب إلى التحقق، يفتح أبواب العودة أمام آلاف العمال السوريين الذين وجدوا في لبنان لسنوات ملاذا، وعملا لتوفير لقمة العيش.

هذا التحول لا يخص السوريين وحدهم. لبنان، الذي يواجه واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية، يقف على حافة تغير كبير في سوق العمل: كيف سيتعامل مع احتمال فقدان آلاف العمال؟

فراغ في الأفق؟

"رغم إعلان الرئيس الأميركي، سيستغرق تنفيذ القرار بعض الوقت"، يقول الدكتور بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، في حديث إلى قناة "الحرة". "لكن هذا القرار يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في وضع العمال السوريين في لبنان".

ويشير الأسمر إلى أن وتيرة عودة السوريين إلى بلادهم قد تتسارع إذا تزامن رفع العقوبات مع بدء عملية إعادة الإعمار في سوريا لا سيما إذا شاركت دول الخليج والدول الغربية في العملية.

"العمال السوريون هم اليوم ركيزة أساسية في قطاعات البناء والزراعة، وإذا رحلوا، فإن الفجوة ستكون كبيرة".

وتكبد لبنان بسبب الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل خسائر فادحة، إذ قُدرت كلفة الأضرار في قطاع السكن وحده بنحو 3 مليارات دولار، وفقا للبنك الدولي، بعد تدمير قرابة 100 ألف وحدة سكنية، معظمها في مناطق نفوذ حزب الله.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تصدر ملف إعادة الإعمار في لبنان الواجهة، لكن المجتمع الدولي وضع شرطا أساسيا: لا مساعدات من دون تنفيذ القرارات التي تنص على نزع سلاح حزب الله. وكانت الرسالة من الدول الغربية والعربية واحدة: المساعدات مرهونة بفرض الدولة سلطتها الكاملة على السلاح.

تداعيات في قطاع البناء.. وأكثر

يقول جميل طالب، رئيس نقابة عمال البناء في شمال لبنان، إن العمال السوريين يهيمنون على وظائف "البيتون، والقصارة، والتركيب"، وهي أعمال لا يقبل بها كثير من اللبنانيين بسبب قلة الأجور وظروف العمل القاسية. 

"إذا غادروا جميعا، سيكون لذلك تأثير كبير على القطاع،" يضيف في حديثه مع موقع "الحرة".

المفارقة، بحسب طالب، أن إعادة الإعمار في سوريا قد تدفع بعض العمال اللبنانيين أنفسهم إلى الهجرة نحو سوريا بحثا عن فرص أفضل، ما سيُفاقم أزمة العمالة محليا.

يقول الأسمر، من جهته، إنه التقى قبل يومين وفدا من الاتحاد العام للعمال السوريين، بحضور عدد من رجال الأعمال اللبنانيين الذين يعتمدون على اليد العاملة السورية، وتطرق النقاش إلى إمكانية التعاون بين الشركات اللبنانية والسورية خلال المرحلة المقبلة.

ولكن "لا شيء ملموسا بعد، وعلينا الانتظار لمعرفة الاتجاهات،" يقول الأسمر، "لكن لا شك أن إعادة الاعمار في سوريا تسرّع عودة السوريين غير المرتبطين بأعمال دائمة وورش مستمرة في لبنان".

ويرى الخبير الاقتصادي، البروفيسور جاسم عجاقة، أن التحدي أكبر من قضية عمالة. "إذا انطلقت الاستثمارات في سوريا، لا سيما في قطاعات النفط والبنية التحتية والإسكان، فسوف تجذب رؤوس الأموال والعمال معا". 

ويضيف أن "تقديم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مساعدات للسوريين في بلادهم قد يشجع مزيدا منهم على العودة".

ويحذر عجاقة من أن لبنان، المعتمد بشكل كبير على العمالة السورية في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة، قد يواجه نقصا حادا إذا ما غادر السوريون فجأة.

شمع أحمر

خلال  السنوات الماضية، شنت السلطات اللبنانية حملات صارمة على العمال السوريين غير النظاميين، بهدف الحد من وجودهم في سوق العمل، ودفعهم إلى العودة. وشملت هذه الحملات مداهمات، وتوقيفات، وحتى إقفال مؤسسات بالشمع الأحمر.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام حينها، فإن الإجراءات شملت "ملاحقة مخالفات الإقامة والعمل، من خلال الكشف على المحال التي يملكها أو يديرها سوريون للتحقق من أوضاعهم القانونية، والتأكد من وجود كفيل لبناني." كما تم التحقق من تسجيلهم في المفوضية، التي تحظر عليهم العمل قانونيا.

وأثارت هذه الحملات جدلا واسعا في لبنان. فبينما رأى فيها البعض خطوة ضرورية لحماية العمال اللبنانيين، اعتبرها آخرون قاسية ومجحفة بحق اللاجئين السوريين.

الأسمر أوضح أن تلك الإجراءات جاءت نتيجة الاحتكاك الكبير بين العمال اللبنانيين والسوريين. "في كثير من الحالات، حلّ السوريون محل اللبنانيين، وحتى أصبحوا يديرون بعض المؤسسات، ما خلق توترا واضحا".

ودعا طالب، من جانبه، إلى إنهاء ما سماه "منافسة اليد العاملة الأجنبية"، وطالب بإدراج عمال البناء في الضمان الاجتماعي وتطبيق قانون العمل عليهم.

هل يخسر لبنان دوره التاريخي؟

في العمق، هناك قلق يتجاوز العمالة: هل يفقد لبنان دوره الاستراتيجي كبوابة اقتصادية إلى الخليج؟ 

يجيب عجاقة بحذر: "رفع العقوبات عن سوريا قد يعود بفائدة على لبنان على المدى الطويل، لكن في المدى القريب، قد يتراجع دوره الاقتصادي والاستراتيجي إذا لم ينفذ الإصلاحات المطلوبة منه".

وأعرب الأسمر عن أمله في أن تثمر زيارات المسؤولين اللبنانيين إلى دول الخليج والدول الغربية في الحصول على دعم مالي للبنان، لكنه أشار إلى أن "التركيز يبدو حاليا على إعادة الإعمار في سوريا".

بين رحيل العمالة وغياب الإصلاحات، يقف لبنان عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. والسؤال هو: هل سيتكيّف مع المتغيرات أم يترك زمام الأمور للأقدار؟