قوات اليونيفيل تتواصل مع السلطات على جانبي الخط الأزرق - صورة أرشيفية - رويترز
قوات اليونيفيل تتواصل مع السلطات على جانبي الخط الأزرق - صورة أرشيفية - رويترز

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الأحد، إن أي هجوم متعمد على جنود حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأضافت أن خرق قوات إسرائيلية لموقع تابع للأمم المتحدة والدخول إليه يشكل انتهاكا صارخا آخر للقرار ذاته، وكشفت عن تفاصيل جديدة بشأن اقتحام القاعدة.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي المنظمة واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات.

تفاصيل جديدة

وأفادت اليونيفيل في بيان بأنه في وقت مبكر من صباح الأحد، رصد جنود حفظ السلام في موقع للأمم المتحدة في رامية ثلاثة فصائل من جنود الجيش الإسرائيلي تعبر الخط الأزرق إلى لبنان.

وأضافت أنه عند حوالي الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وبينما كان جنود حفظ السلام في الملاجئ، قامت دبابتان من طراز ميركافا تابعتان للجيش الإسرائيلي بتدمير البوابة الرئيسية للموقع ودخلتاه عنوة، وطلبوا عدة مرات إطفاء أنوار القاعدة، ثم غادرت الدبابتان بعد حوالي 45 دقيقة، وذلك بعد احتجاج اليونيفيل من خلال آلية الارتباط التابعة لها، معتبرين أن وجود الجيش الإسرائيلي يعرض جنود حفظ السلام للخطر.

وقالت اليونيفيل إنه عند حوالي الساعة 6:40 صباحا بالتوقيت المحلي، أبلغ جنود حفظ السلام في نفس الموقع عن إطلاق عدة رشقات نارية على مسافة 100 متر شمالا، مما أدى إلى انبعاث دخان كثيف.

وأضافت أنه على الرغم من ارتداء أقنعة واقية، عانى 15 جندي حفظ سلام من عدة آثار، ومنها تهيج الجلد ومشاكل في المعدة بعد دخول الدخان إلى القاعدة، ويتلقى جنود حفظ السلام العلاج اللازم.

إيقاف حركة لوجستية

وأفادت اليونيفيل أيضا أنه بالإضافة إلى ذلك، أوقف جنود من الجيش الإسرائيلي، السبت، حركة لوجستية شديدة الأهمية للبعثة بالقرب من ميس الجبل، ومنعوها من المرور، ولم يكن من الممكن إكمال تلك الحركة المهمة.

وقالت اليونيفيل: "للمرة الرابعة في غضون يومين، نذكر الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات".

وأضافت: "إن ولاية اليونيفيل تنص على حرية الحركة في منطقة عملياتها، وأي تقييد لهذا يعد انتهاكا للقرار 1701. وقد طلبنا من الجيش الإسرائيلي تفسيرا لهذه الانتهاكات المروعة".

حادثة مقلقة للغاية

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه على خلفية الأعمال العدائية المستمرة في جنوب لبنان وعلى الرغم من الهجمات التي ضربت مواقع للأمم المتحدة، مما أدى إلى إصابة عدد من قوات حفظ السلام في الأيام القليلة الماضية، فإن قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل لا تزال في جميع مواقعها ويظل علم الأمم المتحدة يرفرف. وأشاد بالموظفين المخلصين في اليونيفيل.

وقال إنه في حادثة مقلقة للغاية وقعت، الأحد، تم خرق باب مدخل موقع للأمم المتحدة عمدا بواسطة مركبات مدرعة (دبابات) تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن اليونيفيل تستمر في تقييم ومراجعة جميع العوامل لتحديد موقفها ووجودها، وتتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية قوات حفظ السلام التابعة لها.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن دور اليونيفيل ووجودها في جنوب لبنان مفوض من قبل مجلس الأمن، وأنه وفي هذا السياق، تلتزم اليونيفيل بالحفاظ على قدرتها على دعم الحل الدبلوماسي القائم على القرار 1701، وهو السبيل الوحيد الممكن للمضي قدما.

وأكد غوتيريش أن أفراد اليونيفيل ومقارها لا ينبغي أن يكونوا هدفا أبدا.

وشدد على أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام تشكل انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقد تشكل جريمة حرب.

ودعا جميع الأطراف، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، إلى الامتناع عن أي أعمال تعرض قوات حفظ السلام للخطر.

واغتنم الأمين العام الفرصة لتكرار الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

رواية الجيش الإسرائيلي

وتعليقا على اقتحام القاعدة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "في وقت سابق اليوم (الأحد)، أُطلقت قذائف مضادة للدروع بكثافة ضد قوات جيش الدفاع خلال نشاط في جنوب لبنان حيث أصيب في إحدى الحوادث جنديان بجروح خطيرة وعدد من الجنود بإصابات طفيفة ومتوسطة".

وأضاف "وفقا لتحقيق أولي يتضح أنه وخلال الحادث، وبغية إخلاء المصابين، تراجعت دبابتان عدة أمتار للوراء باتجاه موقع تابع لقوات اليونيفيل وتحديدا في مكان لم يكن بإمكانهما التقدم بسبب تهديد القذائف. بعد انتهاء إطلاق النار وإجلاء المصابين، خرجت الدبابتان من الموقع".

وتابع "خلال الحادث تم إطلاق قذائف ساترة (دخانية) لتأمين الإخلاء الطبي بأمان حيث بقيت القوات الإسرائيلية على تواصل مستمر مع قوات اليونيفيل. وطيلة الحادث لم تتعرض قوة اليونيفيل لأي  خطر نتيجة أنشطة جيش الدفاع".

حزب الله والسلاح الفلسطيني

لبنان يتغير.

سقط النظام السوري. خسر حزب الله حربا جديدة مع إسرائيل. والدولة تبدو جادة في سحب سلاح الحزب.

لكن يظل سلاح آخر، سلاح التنظيمات الفلسطينية في لبنان، وهو أقدم من سلاح حزب الله، وربما يكون ورقة يستخدمها الحزب في مستقبل صراعاته داخل الحدود، وخارجها، وفق محللين.

نظام سقط وجيش تحرك

بعد سقوط نظام بشار الأسد وراء الحدود، في سوريا الجارة، شن الجيش اللبناني ما سماها عملية "إجهاز" على كل المراكز المسلحة خارج المخيمات الفلسطينية، في قوسايا والسلطان يعقوب وحشمش في البقاع شرق لبنان، وهي مراكز كان يدعمها نظام الأسد.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الجيش تسلم ستة مواقع فلسطينية وضبط ما فيها من أسلحة ومعدات.

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أعلنت، من جانبها، خلو لبنان من أي سلاح فلسطيني خارج المخيمات.

لكن، ماذا عن السلاح داخل المخيمات؟

موقف الحكومة واضح. البيان الوزاري الصادر في السابع عشر من أبريل أكد التزامها ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها "بقواها الذاتية حصراً".

لكن المحلل السياسي اللبناني علي الأمين يقول لـ"الحرة" إن السلاح وإن كان سحب بالفعل من قوات فلسطينية في المناطق اللبنانية كلها، لكن تظل هناك أسلحة في مراكز لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في مناطق تابعة لنفوذ حزب الله خصوصاً في ضاحية بيروت الجنوبية.

ويتحدث الأمين عن خلايا لحماس والجهاد الإسلامي "تحت حصانة وإدارة حزب الله ولا تزال موجودة حتى اليوم وتعمل بغطاء من الحزب وتحت إدراته". لكن الأسلحة الموجودة في هذه المراكز من النوعية المتوسطة مثل صواريخ 107 وصواريخ كاتيوشا وبعض المسيرات.

تاريخ إشكالي

منذ عقود، وملف السلاح الفلسطيني له دور محوري في توازنات لبنان، داخليا بين أقطابه السياسية، وخارجيا في علاقاته مع الإقليم.

اتفاق القاهرة الموقع عام 1969 سمح للفلسطينين بالتسلح ضمن المخيمات، والعمل عسكريا ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.

بعد سنوات قليلة، عام 1975، كان الاتفاق فتيلة أخرى أدت لانفجار الحرب الأهلية.

وفي يونيو 1987، وقع الرئيس اللبناني أمين الجميل، قانوناً يلغي اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير، بعدما صوت البرلمان اللبناني على إلغائه.

لكن ظل السلاح الفلسطيني موجوداً. وخاض فلسطينيون معارك ضد جهات لبنانية وغير لبنانية. لكن دوره في المعارك مع إسرائيل ظل محدودا بعد ما استأثر بها حزب الله منذ بداية الثمانينات.

يعيش في لبنان، حسب تقرير للدولية للمعلومات، حوالي 300 ألف لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 12 مخيما، أكبرها مخيم عين الحلوة (50 ألف نسمة) قرب صيدا، جنوب لبنان.

وتنشط عسكريا في لبنان حركة "فتح"، أقدم الحركات الفلسطينية، ولرئيسها محمود عباس موقف معلن يؤيد تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات للدولة اللبنانية ضمن خطة أمنية واضحة وضمانات لحماية المخيمات.

تنشط كذلك حركة "حماس"، وهي حليفة لحزب الله، وتعرض عدد من قياداتها لاستهداف إسرائيلي في لبنان منذ اندلاع حرب غزة، أبرزهم صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل في ضربة بالضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير عام 2024، وحسن فرحات الذي اغتيل في الرابع من أبريل 2025 في صيدا.

وفي لبنان أيضا، نشطت "الجبهة الشعبية– القيادة العامة"، وهو فصيل احتفظ بمواقع عسكرية في البقاع بدعم سوري.

وينشط أيضا تنظيمان سلفيان هما "عصبة الأنصار" و"جند الشام"، ويتركزان في مخيم عين الحلوة ويُعدان من بين الأكثر تطرفاً.

كذلك، في السنوات الأخيرة، ظهرت تنظيمات عصابية مسلحة في غير مخيم تنشط في تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية.

"خرطوشة أخيرة"

تقدر مصادر أن 90 في المئة من السلاح في المخيمات هو سلاح فردي، لكن بعض المخازن تحتوي على ذخيرة من الصواريخ.

وتتولى لجان فلسطينية أمن المخيمات.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن الجيش يسيطر بشكل كامل على مداخل هذه المخيمات ومخارجها في المناطق اللبنانية كافة، لكن لا سيطرة فعلية له بعد داخل هذه المخيمات.

يقول المحلل السياسي علي الأمين إن السلاح الموجود داخل المخيمات أو المراكز الأمنية القليلة المتبقية خارجه مرتبط بشكل كبير بسلاح حزب الله.

يضيف "الفصائل الفلسطينية الأساسية والرئيس الفلسطيني محمود عباس لا مانع لديهم من تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات"، لكن حزب الله والأحزاب الموالية له ترفض تسليم هذه الأسلحة للتمسك بورقة ضغط على الحكومة اللبنانية واستعمالها كـ"خرطوشة أخيرة قبل الاستسلام".

ويرى الأمين أن سحب السلاح من المخيمات مرتبط بشكل وثيق بسلاح حزب الله وأن الأخير يقوم بإدارة ومراقبة هذا السلاح خصوصاً التابع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الموجود داخل المخيمات وخارجها كون الحزب كان المصدر الأساسي لهذه الأسلحة في مرحلة سابقة.

شمال الليطاني

حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لم يعد مطلبا دوليا فقط.

على وقع قرارات دولية (1701 و1559)، وبالتزامن مع إعادة طرح قانون بايجر 6 في الكونغرس مرة ثانية في مارس 2025، أعلن الجيش اللبناني أنه ضبط منطقة جنوب الليطاني، وسيطر على أكثر من 500 هدف ونقطة كانت تابعة لـ "حزب الله".

واليوم تتجه الأنظار إلى شمال الليطاني والخطوة التالية التي ستتخذ لضبط السلاح، كل السلاح، في لبنان.