آثار غارة إسرائيلية على لبنان
آثار غارة إسرائيلية على لبنان

"هي خسائر لا تقدر بثمن".. هكذا عبرت ليلى عن فقدان منزلها في الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي دُمّر من جراء غارة إسرائيلية، موضحة أن الألم لم يكن فقط لفقدان الجدران، بل للذكريات التي كانت محفورة في كل زاوية من المنزل، بالإضافة إلى الأغراض الشخصية، التي لم تتمكن من أخذها معها حين رحلت على وقع القصف العنيف.

أصرت ليلى على مدى أسبوعين، منذ بدء توسع المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، على عدم مغادرة منزلها، حتى لو كلفها ذلك حياتها، إلا أن إلحاح ابنتها المقيمة في الخارج دفعها في النهاية إلى الانتقال إلى منزل صديقتها في بيروت، وذلك قبل يومين من تدميره.

السوق تحول إلى ركام بعد الضربة الإسرائيلية
حولته غارة إسرائيلية إلى ركام.. لبنانيون يبكون سوق مدينتهم النابض
صبيحة الأحد، بدا سوق النبطية التجاري، في جنوب لبنان، أشبه بمنطقة منكوبة غداة غارة اسرائيلية استهدفته: محال استحالت أكواما من الركام تتصاعد من أنحائها أعمدة دخان، وسكان يعاينون الدمار ويبكون قلب مدينتهم النابض وذكرياتهم.

وتصف ليلى اللحظة التي علمت فيها بأن منزلها قد تحوّل إلى ركام بأنها "صدمة كبيرة"، وتشرح قائلة "فقدت ذكرياتي، فكل قطعة أثاث، كل صورة على الجدار، كانت تحمل قصة، كانت تذكرني بلحظات سعيدة وحزينة، بلحظات شكلت من أنا"، وتضيف "كما فقدت أغراضي الشخصية التي كانت تحمل قيمة عاطفية كبيرة، وأغراض حفل الزفاف التي اشتريتها لابنتي الذي كان مقرراً بعد شهرين، لكن للأسف كل شيء دفن في لحظات تحت الأنقاض".

واليوم، تعيش ليلى في منزل صديقتها، محاصرة بالخوف من الحاضر والمستقبل، متسائلة بصوت يملؤه الألم "لا أعلم أين سأذهب بعد انتهاء الحرب، لماذا علينا أن نخسر كل شيء؟ ومن أجل ماذا، فكل ما نريده في هذه الحياة أن نعيش بسلام، فهل هذه أمنية صعبة المنال؟".

حال ليلى كحال آلاف العائلات اللبنانية التي فقدت منازلها نتيجة القصف الإسرائيلي في خضم المعارك الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، التي توسعت وتكثفت في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى دمار كبير في العديد من المناطق اللبنانية، من الجنوب إلى البقاع مروراً بالضاحية الجنوبية لبيروت.

مأساة متكررة

حسن أحد اللبنانيين الذين عاشوا تجربة النزوح مرات عدة، ومع استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وجد نفسه وأسرته أمام نفس المصير الذي مروا به في عام 2006، حينها اضطروا للهرب من بلدتهم في الجنوب نحو الضاحية الجنوبية، ثم إلى سوريا.

يقول حسن "النزوح هذه المرة كان أصعب بكثير، كوننا نعيش الذكرى السنوية الأولى لنزوحنا من بلدتنا مرجعيون قبل يوم من تدمير منزلنا بالكامل بسبب القصف الذي بدأ في 8 أكتوبر، حينها اضطررنا للانتقال إلى الضاحية الجنوبية، ولكن مع تكثيف الغارات هناك، لم يكن أمامنا سوى النزوح مجدداً".

ويضيف: "حتى جدي وجدتي اضطرا لمغادرة منزلهما في الغبيري تحت وطأة القصف العنيف. هربا بداية إلى شاطئ البحر كما فعل العديد من اللبنانيين، قبل أن يأخذهما خالي ليعيشا معنا في منزله في جبل لبنان."

يذكر أنه في ظل موجة النزوح الجماعي التي اجتاحت جنوب لبنان، واجهت العديد من العائلات صعوبة في العثور على مأوى، مما اضطر بعضها لافتراش الأرصفة، فيما أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات عاجلة لتأمين أماكن إيواء.

وتجاوز عدد النازحين في لبنان مليون ونصف مليون شخص، كما أعلن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين، ووفقاً لتقرير صادر عن اللجنة، السبت، تواجه مراكز إيواء النازحين في البلاد ضغوطاً كبيرة، حيث تم افتتاح 1032 مركزاً حتى الآن، منها 863 مركزاً وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

وأوضح التقرير أن 187,900 نازح، يمثلون 41,000 عائلة، تم تسجيلهم في مراكز الإيواء المدرجة في قوائم غرفة العمليات الوطنية. كما أشار إلى أن حوالي 60% من المدارس الحكومية تُستخدم حالياً كمراكز لإيواء النازحين.

وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان، أن معظم النازحين بحاجة إلى المساعدة بشكل عاجل، حيث "نزحوا دون توافر الاحتياجات الأساسية، في حين أن المجتمعات والملاجئ التي تستضيفهم بحاجة ماسة إلى الدعم".

واستقبل المنزل الصغير، الذي يتكون من 3 غرف، في الأيام الأولى من النزوح  20 شخصاً من عائلة حسن وأقاربه، ويقول "قدمت خالتي وأولادها من النبطية، بعدما تعرض محيط منزلها للقصف المباشر، لكن بسبب الضغط الكبير الناتج عن الاكتظاظ والظروف القاسية، قررت مغادرة لبنان والهروب إلى سوريا كحل مؤقت."

"الضغط النفسي هائل على الجميع"، كما يصفه حسن "خاصة على كبار السن الذين عاشوا حياتهم في الحروب والتهجير. والأصعب على الأطفال الذين لا يفهمون شيئاً عن هذه الحرب. كما أن الضغط كبير على من هم في عمري، فنحن نتحمل مسؤولية توفير احتياجاتنا واحتياجات من حولنا في ظل هذه الظروف الصعبة، ونحاول طمأنة الكبار والصغار، بينما نحن في أمس الحاجة إلى من يطمئننا".

المشاعر متشابكة، وفق ما يقوله حسن "خاصة عندما يكون منزلنا في الضاحية مهدداً بالفقدان ولا نعرف مصيره حتى الآن" ويشير إلى أنه زار منزل جده بعد الغارات على الغبيري واكتشف أنه تعرض لأضرار متوسطة، حيث "تحطمت النوافذ وخلعت الأبواب، لكن الأضرار كانت بسيطة مقارنة بحجم الدمار الذي يحيط به. ومع ذلك، ليس سهلاً على جدتي الكبيرة في السن أن تعلم ما حل بمنزلها ومنازل جيرانها."

وحتى لو انتهت الحرب، يرى حسن أن "الآلام ستستمر"، قائلاً "سنبقى نعيش بين صعوبة الحياة بين الأنقاض والأمل المفقود في العودة. ستظل الذاكرة مثقلة بالمعارك والنزوح، ويبقى السؤال الآن، متى تنتهي هذه المأساة التي لا ذنب لنا فيها؟ لقد اكتفينا من الحروب والأزمات".

مصير ضبابي

كذلك فقدت سناء منزلها بعدما اضطرت إلى الفرار مع طفليها من مدينة صور إلى منزل أقاربها في منطقة أكثر أماناً ضمن المدينة ذاتها. تستعيد سناء تلك اللحظات القاسية بمرارة قائلة "كانت شبكة الإنترنت ضعيفة للغاية، ما أجبرني على السير يومياً لمسافات طويلة بحثاً عن إشارة أفضل. وفي الليلة التي قصف فيها منزلي، كنت متعبة جداً، فتأخرت في مغادرة منزل أقاربي للبحث عن إشارة".

وتتابع سناء قائلة "كان الوقت حوالي العاشرة والنصف مساءً عندما تمكنت أخيراً من الاتصال بشبكة الإنترنت. فوجئت بالكم الهائل من الرسائل من أصدقائي وأقاربي، من بينها صور للمبنى الذي أسكن فيه وقد دّمر، شعرت حينها بألم لا يوصف، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي أفقد فيها منزلي. ففي عام 2006، خسرت كل ما أملك: منزلي، دكاني، وسيارتي".

وتصف سناء تلك الليلة القاسية بأنها لم تستطع النوم على الإطلاق، فتوجهت إلى شاطئ البحر وبقيت هناك حتى الصباح، وتقول "سرت بعدها مسافة طويلة حتى وصلت إلى منزلي المدمر، والآن أزور المكان بين الحين والآخر، لألقي نظرة على ما تبقى من المبنى".

وتعبّر سناء عن حالة الضياع التي تشعر بها منذ تدمير منزلها، قائلة "منذ تلك اللحظة أشعر كأنني فقدت جزءاً من عقلي وروحي. لا أستطيع التركيز أو تذكر شيء".

وتضيف "أكثر ما يؤلمني أنني فقدت كل ما أملك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والأمر الأكثر إيلاماً هو التفكير في المستقبل، إذ كيف سأؤمن سقفاً جديداً لي ولطفليّ إذا خرجنا من هذه الحرب على قيد الحياة، خاصة أنني امرأة مطلقة". 

ويمر لبنان منذ عام 2019، بأزمة اقتصادية حادة، حيث أفاد البنك الدولي بأن 70% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر متعدد الأبعاد. هذه الأزمة ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة في البلاد، مما زاد من معاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

لبنان حزب الله

يترقب اللبنانيون أول اختبار لقياس حجم التأييد الشعبي لحزب الله بعد الخسائر التي مُنّي بها، والدمار الذي لحق بالسكان، والبلد عموما، جراء الحرب مع إسرائيل.

وستعبر نتائج الانتخابات البلدية المقررة في مايو المقبل، ضمنا، عن مزاج الشارع، الشيعي خصوصا، حيال قضايا أبرزها سلاح الحزب وتقاعسه في إعادة إعمال المناطق المتضررة جراء الحرب.

يأتي ذلك على خلفية حالة تملل، متزايدة، من تداعيات الحرب، وما رافقها من دمار واسع في القرى الجنوبية، ونزوح آلاف العائلات من مناطقها، وتراجع في الخدمات الأساسية، إلى جانب أزمات اقتصادية خانقة.

وبينما يحاول حزب الله الإيحاء بتماسك قاعدته من خلال رفع شعارات بعيدة عن الواقع، فإن جزءا من جمهوره بات يبحث عن حلول ملموسة لأزماته اليومية، ولإعمار ما دمرته الحرب، بعيدا عن الخطابات الأيديولوجية.

المؤشرات كثيرة إلى أن الباب بات مشرعا أمام تغييرات مفصلية في المشهد المحلي، ولو على مستوى بعض البلديات، ويرجح مراقبون، تحدثوا موقع "الحرة"، أن يقول الشارع الشيعي كلمته بشأن حزب الله في الانتخابات النيابية  2026.

تحدي الانتخابات

رغم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب لا سيما جنوب لبنان، ورغم استمرار عمليات الاغتيال الإسرائيلية ضد عناصر من حزب الله واستهداف ترسانته العسكرية، "تتجه السلطات اللبنانية إلى إجراء الانتخابات البلدية، بعد أن كانت قد أجلتها لعامين متتاليين دون مبرر قانوني أو مقنع، متذرعة تارةً بغياب التمويل وتارةً أخرى بأوضاع أمنية ولوجستية"، كما يقول الباحث في تطوير القوانين والأنظمة الانتخابية، عاصم شيّا.

وفي حديث لموقع "الحرة"، يرى شيا أن "المشكلة الحالية التي تواجه إجراء الانتخابات البلدية ليست تقنية بقدر ما هي تنظيمية، خاصة في البلدات الجنوبية المدمرة". 

"هناك خياران أمام الجهات المعنية: إما نصب خيام داخل البلدات المتضررة إذا أصرّ السكان على الاقتراع فيها، أو نقل مراكز الاقتراع إلى بلدات مجاورة أكثر استقرارًا، على أن تُستخدم مبانٍ عامة مثل المدارس، الحسينيات، أو الكنائس لهذا الغرض".

لكن التحدي الأبرز، بحسب شيا، يكمن في تأمين "هيئة القلم"، أي الموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية، ومعظمهم من النساء العاملات في القطاع العام، لا سيما في التعليم، واللواتي يُبدين تحفظًا على التوجه إلى مناطق غير آمنة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الصادر عن البنك الدولي في 7 مارس، تقدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي.

ويعد قطاع الإسكان الأكثر تضرراً، مع أضرار تقدَّر بنحو 4.6 مليار دولار، فيما بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية 6.8 مليار دولار.

أما من الناحية الجغرافية، فيشير التقرير إلى أن أكثر المناطق تضرراً هي محافظتا النبطية والجنوب، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.

حقل تجارب؟

يلاحظ الباحث عاصم شيا، الذي يراقب الأنماط الانتخابية منذ عام 2009، أن القوى السياسية استخدمت الانتخابات البلدية عام 2016 كـ"حقل تجارب" لقراءة المزاج الشعبي، بعدما راودها القلق من قانون الانتخاب رقم 25/2008 (قانون الستين)، الذي أصبح يشكل خطراً عليها بسبب تطور وعي الخصوم المستقلين.

يقول شيا إن "تأجيل الانتخابات النيابية عامي 2013 و2015، مقابل إجراء الانتخابات البلدية عام 2016، كان مدروساً، الهدف منه مراقبة اتجاهات الناخبين. وفعلاً، كشفت الانتخابات عن نقمة واسعة، ما دفع الأحزاب إلى اللجوء إلى تكتيكات جديدة، أبرزها الدفع بمرشحين "نظيفي الكف" وغير حزبيين ظاهرياً، ليترأسوا اللوائح، ثم إحاطتهم بأعضاء بلديين حزبيين يضمنون ولاء المجلس للحزب. هذه المقاربة ساعدت في ضمان المكاسب لاحقاً في انتخابات 2018".

كذلك، "تم اللجوء إلى توظيف آلاف في مؤسسات رسمية رغم عدم الحاجة الفعلية إليهم، كما جرى التعاقد مع أعداد كبيرة في الوزارات، خصوصاً التعليم، فيما اعتُبر رشوة انتخابية مقنّعة لتأمين الأصوات".

اليوم يتكرر المشهد نفسه، بحسب شيّا، "تُسرع القوى السياسية إلى إجراء الانتخابات البلدية لا لمعالجة أزمات المجالس، بل لرصد اتجاهات الناخبين، تمهيداً لاستخدام الوظائف العامة والعسكرية مجددًا كأداة لاستمالة الأصوات"، فهذه الانتخابات، في نظره، ليست سوى مختبر سياسي يساعد القوى التقليدية على إعادة تنظيم صفوفها استعداداً للمعركة الأهم: انتخابات 2026 النيابية.

في المناطق التي تعرف بـ"الحاضنة" لحزب الله، يعاني معظم السكان، الذين تعرضت منازلهم للتدمير جزئياً أو كلياً، من بطء الإجراءات المتعلقة بإعادة الإعمار، إضافة إلى تأخر استجابة الحزب لتقديم التعويضات اللازمة لترميم المنازل أو تعويض الأثاث المتضرر.

وقال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بشأن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، في 14 ديسمبر، أن "إعادة الإعمار مسؤولية الدولة،" التي تعاني أصلا من أزمة مالية خانقة. ودعا "الأشقاء العرب والدول الصديقة في المساعدة في إعادة الاعمار".

صراع عائلي تحت رايات حزبية؟

لا تعكس الانتخابات البلدية بالضرورة موازين القوى السياسية بشكل دقيق، وفقا لشيّا، "لأنها غالباً ما تكون امتداداً لصراعات عائلية داخلية.

"قد تُطرح لوائح تبدو متنافسة لكنها في الواقع تابعة للحزب نفسه، تختلف فقط حول المواقع أو التفاصيل، في مشهد يختلط فيه النفوذ العائلي بالحسابات الحزبية"، يقول شيا.

وعند تحليل تأثير الحرب الأخيرة على توجهات الناخبين، يرى شيّا ضرورة التمييز بين فئتين "الأولى تضمّ مؤيدي حزب الله، الذين رغم تضررهم من الحرب، زاد ارتباطهم به. أما الفئة الثانية، فهي من الشيعة غير المنضوين ضمن الثنائي الشيعي، هؤلاء يبدون استياءً واضحاً من الحرب ويحملون "الثنائي" مسؤولية ما جرى. ويُتوقع أن تتخذ هذه الفئة موقفاً مغايراً في الانتخابات المقبلة".

ويرى الكاتب، الصحفي مجد بو مجاهد أن "ثمة طابعا مجتمعيّا خاصا باستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان في غالبية المناطق اللبنانية بخاصّة في القرى، ولا يمكن الحديث عن طابع سياسي سوى في بعض المدن الكبرى المتنوعة طائفياً كمدينة بيروت. 

"لذلك لا يمكن اعتبار الاستحقاق البلديّ بمثابة مقياس للتوجه الشعبيّ السياسي لدى المواطنين الشيعة أو سواهم من المواطنين اللبنانيين، من دون إغفال أنّ ثمة مدناً يغيب عنها التنافس السياسي في الاستحقاق الانتخابيّ البلديّ الحاليّ رغم أنه كان ظاهراً في استحقاقات بلدية سابقة".

اللافت وفق ما يقوله بو مجاهد لموقع "الحرة" أنّ "الأجواء الشيعية المجتمعية لا تبدو مهتمّة في استحقاق الانتخابات البلديّة مقارنة مع بيئات مجتمعية مغايرة تتطلّع بحيوية نحو خوض الاستحقاق والتنافس بين اللوائح على مستوى مجتمعيّ، لا سياسي".

ويشرح: "خروج المجتمع الشيعي من حرب ألحقت به خسائر كبرى، منها ضرب البنى التحتية والأراضي، سبب لتراجع الاهتمام الشيعي بخوض تنافس مجتمعيّ على الانتخابات البلدية، ولذلك كانت لافتة ظاهرة تشكيل لائحة واحدة فحسب في كثير من البلدات بعيداً عن خوض منافسة بين اللوائح".

إذا تضاعفت النقمة على "الثنائي الشيعي" _ أي حزب الله وحركة أمل _ من المواطنين في المناطق ذات الحضور الشيعي، فإنها ستظهر، وفق بو مجاهد، "في استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، لا في استحقاق الانتخابات البلدية".

"حتى الآن، هناك امتعاض شيعيّ واضح من حزب الله بخاصة بسبب تأخّر إعادة الإعمار، لكنّ تطوّر ذلك الامتعاض من عدمه سيكون مرتبطاً بما ستعرفه الأشهر اللاحقة من متغيرات".

النزاهة موضع شك؟

الحديث عن انتخابات نزيهة "غير واقعي"، يشدد شيّا، "لا بسبب حزب الله فقط، بل بسبب جميع الأحزاب التي تسيطر على مناطق نفوذها بشكل كامل ومدروس، ما يقيد قدرة المعارضين على خوض المعركة بتكافؤ".

يستشهد شيا بلائحة معارضة في بعلبك "تواجه صعوبات جمّة في التواصل مع الناخبين، في وقت تُستغل فيه الحرب والخطاب السياسي في الجنوب لتأليب الرأي العام عبر العاطفة، خصوصاً من قبل حزب الله وحركة أمل".

ويؤكد أن المعركة البلدية يجب أن تبقى محلية الطابع، "هدفها تحسين الخدمات وتفعيل دور البلديات". ويذكّر شيّا أن "الثنائي الشيعي لم يحصل في انتخابات 2022 النيابية على أكثر من 47% من أصوات الناخبين الشيعة مجتمعَين"، ما يعكس تراجعاً في شعبيته.

أما بو مجاهد فيرى أنه "قد يكون لتسليم حزب الله سلاحه والتقليل من سيطرته على المناطق الشيعية إذا حصل، نتائج تسرّع الحلول في المناطق المتضرّرة من الحرب".

ويضيف "كيفية تغيّر المزاج الانتخابي داخل البيئة الشيعية ستظهر في الانتخابات النيابية السنة المقبلة، لا في الانتخابات البلدية التي ستحصل خلال أسابيع. وتالياً، لا ترجيحات في قدرة الانتخابات البلدية على التغيير، والرهان سيكون على الانتخابات النيابية".