حزب الله يسعى للحصول على الأموال بسرعة عن طريق أوروبا
حزب الله يسعى للحصول على الأموال بسرعة عن طريق أوروبا

أفادت تقرير لإذاعة "صوت أميركا" نقلا عن مصادر بأن حزب الله "يسرع" جهوده لتهريب المخدرات في أوروبا بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها جراء الضربات الإسرائيلية المتتالية التي تستهدف قواعده في جنوب لبنان.

ودخل حزب الله في أزمة مالية منذ صعدت إسرائيل هجماتها على قادة الجماعة والبنية التحتية في لبنان، منذ أواخر سبتمبر. 

وأدت الهجمات إلى تعطيل 3 من مصادره الرئيسية للتمويل النقدي، وهي مؤسسة القرض الحسن، والبنوك التجارية المفلسة، والطائرات التي تحمل النقد إلى مطار بيروت.

وقال مسؤولون أميركيون سابقون، تحدثوا حصريا مع "صوت أميركا"، إنهم عرفوا من مصادرهم في أوروبا أن التنظيم سرع من جهود بيع المخدرات في أوروبا هذا الشهر.

وقال مسؤولو إنفاذ قانون دوليون للإذاعة إن الجماعة، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، تواجه بعض التحديات في عمليات تهريب المخدرات في أوروبا.

وكانت خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي قالت في تقرير سابق إن التنظيم يدير شبكة مالية إجرامية عالمية ولديه مراكز في أفريقيا وأميركا اللاتينية.

وجاء في تقرير صدر عام 2022 عن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "يوروبول" أن حزب الله جعل الاتحاد الأوروبي "قاعدة لجمع الأموال والتجنيد والأنشطة الإجرامية ويحصل منها على أرباح كبيرة".

وأضاف تقرير "يوروبول" أن حزب الله بنى "شبكة من المتعاونين" في الاتحاد الأوروبي "لتوزيع المخدرات وإدارة عمليات غسل أموال احترافية".

وقال ديفيد آشر، المسؤول السابق في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأميركية الذي استهدف شبكات حزب الله العالمية للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، في مقابلة أجريت معه في التاسع من أكتوبر: "لقد تحدثت إلى العديد من المهربين في أوروبا الذين تم القبض عليهم في الماضي وتجنيدهم كمصادر معلومات لإنفاذ القانون وعادوا الآن إلى الشوارع".

وقال آشر: "أخبروني أنهم يتم الاتصال بهم لترتيب عمليات تهريب المخدرات نيابة عن جهات تابعة لحزب الله في أسرع وقت ممكن... هذا لا يعني أن هناك بالفعل تزايدا للمخدرات في الشوارع، لكنني أتوقع ذلك لأن أموال حزب الله معرضة للخطر في لبنان، وهم بحاجة إلى جمع المزيد من خلال وسائل غير مشروعة".

وقال توماس سيندريك، وهو عميل خاص متقاعد من إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة العدل الأميركية، خدم في الإدارة بين عامي 1996 و2018، إن الأشخاص المرتبطين بتجارة المخدرات أبلغوه أيضا عن ارتفاع في نشاط الاتجار بالمخدرات المرتبط بحزب الله في أوروبا في الأيام الـ10 الماضية.

وقال مسؤول إنفاذ القانون الدولي، الذي تحدث مع "صوت أميركا" يوم الجمعة وطلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضية حساسة، إن جماعات الجريمة المنظمة المرتبطة بحزب الله "ستحاول بلا شك زيادة نشاطها" لأن حزب الله تحت ضغط مالي.

وأضاف سيندريك: "عندما تتعرض للضرب بالطريقة التي يتعرض بها حزب الله للضرب الآن من قبل الإسرائيليين، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها كسب المال بشكل كبير وسريع هي المخدرات".

وتواصلت "صوت أميركا" مع وزارتي العدل والأمن الداخلي الأميركيتين، الأسبوع الماضي، للحصول على تعليق لكنها لم تتلق أي رد.

وفرضت إدارة بايدن مجموعة من العقوبات على الأفراد والمنظمات التابعة لحزب الله ضمن الجهود الرامية إلى عرقلة أنشطته الدولية غير المشروعة التي تدر عائدات مالية له.

وقال هانز جاكوب شندلر، مدير "مشروع مكافحة التطرف"، وهي منظمة سياسية أميركية ألمانية غير ربحية إن بيع المخدرات في أوروبا وسيلة سريعة لحزب الله لجمع الأموال بسبب زيادة الطلب والعرض هناك.

وقال شندلر "إن أوروبا أكبر مستهلك للكوكايين في العالم، أكبر من الولايات المتحدة، لذا فإن الطلب موجود".

وفيما يتعلق بالعرض، قال شندلر إن حزب الله أقام علاقات مع عصابات المخدرات في أميركا الجنوبية التي تهريب المخدرات إلى غرب أفريقيا ثم إلى الساحل الجنوبي لأوروبا.

وقال شندلر: "على عكس الاتجار بالمخدرات، فإن مشاريع حزب الله الأخرى لكسب المال ليست سهلة الاستفادة منها بسرعة".

وقال إن الشركات المرتبطة بحزب الله التي تعمل في أنشطة تجارية لن تتمكن على الأرجح من مضاعفة أرباحها في غضون أيام".

وقال كوينتين موغ، ضابط الشرطة الفرنسي في اليوروبول، مؤلف الكتاب الفرنسي "أرجنت سيل" (الأموال القذرة) إن خطة حزب الله لتسريع تهريب المخدرات في أوروبا تبدو منطقية.

وقال موغ: "أعلم من حالات سابقة أن المجرمين اللبنانيين أو من أصل لبناني في أوروبا الذين ينتمون إلى حزب الله كانوا يغسلون عائدات مبيعات المخدرات غير المشروعة ويحولون بعض الأرباح إلى حزب الله".

وقال: "لذلك، نعلم أن حزب الله كان يستفيد من غسيل الأموال هذا بطريقة منظمة".

وقال مسؤول إنفاذ القانون الدولي الذي تحدث إلى "صوت أميركا" إن أحد التحديات التي يواجهها حزب الله هو المنافسة من جماعات الجريمة المنظمة الأخرى النشطة في قارة أوروبا. وأضاف المسؤول: "المنافسة شديدة هناك، لذلك قد لا ينجح حزب الله".

وقال موغ إن حزب الله وشركاءه سيواجهون أيضا عمليات مراقبة صارمة من جانب اليوروبول، التي تستهدف الاتصالات المشفرة للكشف عن هويات كبار المهربين.

وأضاف: "لقد زادت عمليات ضبط تهريب المخدرات بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية".

FILE PHOTO: Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri meets with Ali Larijani, former chairman of the parliament of Iran in Beirut
بري يترأس مجلس النواب منذ 3 عقود.

بعد تعطيله انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من عامين، يعود رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دائرة الاتهامات، هذه المرة بتعطيل تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام.

ولطالما وجهت لبري اتهامات بتجميد الاستحقاقات الدستورية، مما أدى إلى شلل مؤسسات الدولة وتعطيل الحلول السياسية.

واليوم، ورغم موافقة سلام على منح "الثنائي الشيعي" خمس حقائب وزارية والسماح له باختيار أسماء أربعة وزراء، يصر بري على تسمية الوزير الخامس بنفسه، مما حال دون إعلان الحكومة المنتظرة أمس الخميس.

الرئيس اللبناني جوزاف عون وخلفه نبيه بري
السيطرة على "أم الوزارات".. "لعبة نبيه بري المكشوفة" في لبنان
مع بدء الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان، القاضي نواف سلام، مشاورات التشكيل، عاد ملف توزيع الحقائب الوزارية ليكون في صلب الجدل السياسي، متخذاً من وزارة المالية عنواناً للخلافات الأساسية التي تعكس تعقيدات التوازنات الطائفية والسياسية في لبنان.

وفي حين كانت آمال اللبنانيين مرتفعة بإعلان حكومة قادرة على إخراج البلاد من أزماتها المتفاقمة، خرج بري من الباب الخلفي لقصر بعبدا بعد لقاء جمعه بسلام والرئيس اللبناني جوزاف عون، تاركاً خيبة أمل عميقة لدى المواطنين.

وبين تعطيل المؤسسات، استغلال النفوذ، وتعزيز التحالف مع حزب الله، ينظر إلى نبيه بري كأحد المسؤولين الرئيسيين عن الأزمات المتفاقمة في البلاد.

المعطّل الأكبر للحكومات؟

على مدى أكثر من ثلاثة عقود منذ توليه رئاسة مجلس النواب اللبناني عام 1992، تمكن بري من ترسيخ نفوذه كأحد أبرز وجوه التعطيل السياسي والدستوري في لبنان.

ويشير النائب السابق، مصطفى علوش، في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن "هذا النهج برز بشكل واضح عام 2006، خلال حكومة فؤاد السنيورة، عندما سحب (بري) الوزراء الشيعة من الحكومة، وأغلق مجلس النواب، وشارك في تنظيم اعتصام أدى إلى احتلال وسط بيروت التجاري".

بدوره، يصف النائب، مارك ضو، بري بـ"المعطّل الأكبر"، معتبر، في حديث لموقع "الحرة"، أنه "مهندس منظومة المحاصصة الطائفية"، مشيراً إلى أن "أبرز محطات التعطيل التي قادها بري كانت في عام 2006 عندما عطل حكومة فؤاد السنيورة".

وهدفت استقالات الوزراء الشيعة حينها إلى عرقلة التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، وتعطيل المحكمة الدولية. حيث تمكن بري من إسقاط أي حكومة لا تتماشى مع مصالحه وحلفائه من خلال ما يُعرف بـ"الثلث المعطل"، ما أدى إلى شلل العمل الحكومي.

وعن محاولة تعطيل بري تشكيل حكومة سلام، تعلّق النائبة التغييرية، نجاة صليبا، التي سبق أن وصفت بري بأنه "مدرسة في التعديات والاحتيال على القانون".

وقالت لموقع "الحرة": "في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها لبنان، حيث تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتزداد حاجة المواطن لدولة تحضنه تابعنا عن كثب مجريات عملية تأليف الحكومة برئاسة الرئيس المكلف نواف سلام، وحرصنا منذ اللحظة الأولى على دعم كل جهد يهدف إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الجذرية المطلوبة".

وأضافت صليبا: "لقد أعلن الرئيس المكلف في أكثر من مناسبة معايير واضحة لتشكيل الحكومة، شدد فيها على ضرورة فصل النيابة عن الوزارة، والاستعانة بشخصيات من أصحاب الكفاءة والاستقلالية، ومنع أي طرف سياسي من الاستئثار بالحكومة أو الحصول على الثلث المعطّل. كما أكد رفضه تمثيل الأحزاب السياسية داخل مجلس الوزراء، إيمانًا منه بأن المرحلة الراهنة تتطلب فريقًا وزاريًا بعيدًا عن المحاصصة السياسية والمصالح الفئوية الضيقة".

واعتبر المحلل السياسي المحامي، أمين بشير، أن "بري يتسم بالقدرة على التكيف مع الظروف، متنقلًا بين أدوار متعددة، من رئيس المجلس النيابي، إلى زعيم الطائفة الشيعية، وصولاً إلى قائد ميليشيا حركة أمل".

ويحمّل بشير بري مسؤولية استمرار تعطيل تشكيل الحكومات، عبر استغلال مفهوم "الميثاقية" بشكل يتناقض مع جوهرها الدستوري.

وقال لموقع "الحرة" إن "الميثاقية، التي وُضعت في اتفاق الطائف لضمان العيش المشترك بين الطوائف الإسلامية والمسيحية، جرى تحريفها على يد بري لتصبح أداة لتعزيز نفوذ الطائفة الشيعية، خاصة عبر الثنائي الشيعي".

وأشار بشير إلى أن "الميثاقية كما نص عليها الدستور تقوم على مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في السلطات التشريعية والتنفيذية لضمان التوازن الوطني".

إلا أن بري، وفقاً لبشير، "أعاد تفسير هذا المبدأ ليصبح ميثاقية مذهبية، يشترط من خلالها تمثيل الطائفة الشيعية كاملة في الحكومة عبر نواب الثنائي الشيعي، ما يجعل الحكومة بنظره غير شرعية دون ذلك".

وأثار بشير تساؤلات حول مصير باقي الطوائف والمذاهب الـ18 في لبنان، مثل الإنجيليين والعلويين واليهود، التي لا تتمتع بالتمثيل نفسه.

وأكد أن "هذا النهج تسبب في تعطيل مستمر لتشكيل الحكومات، حيث يصر بري على أن غياب تمثيل النواب الشيعة الـ27 يجعل أي حكومة غير ميثاقية".

وأضاف أن "هذا السلوك يعكس مساراً طويلاً من الفساد والمحاصصة الذي أصبح جزءاً أصيلاً من النظام السياسي اللبناني، حيث تحولت المشاركة السياسية من وسيلة لبناء الدولة إلى أداة لنهبها. وباتت المطالبة بحصة وزارية أشبه بحق مكتسب في المشهد السياسي اللبناني".

وأكد رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت العميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، المحامي الدكتور بول مرقص، في حديث لموقع "الحرة" أنه "لا يعود لأي فريق سياسي أي حصة محفوظة في الحكومة إذ أن العبرة تكمن في مراعاة التوازن الطائفي ونجاح الحكومة في نيل الثقة في مجلس النواب بأكثرية عادية أي اقله 33 نائبا فقط رغم أنه من المستحسن الاستحصال على أكبر اكثرية نيابية دون أن يعني ذلك حكومة "ميني برلمان" تفادياً لتعطيل المحاسبة البرلمانية".

احتكار واستغلال

وأصبح احتكار الوزارات، ولا سيما وزارة المالية، من قبل بري، ظاهرة مألوفة، حيث يستخدم هذه الوزارة كأداة للوصاية على قرارات الحكومة ورئاسة الجمهورية، ما ساهم في تعميق الأزمة المالية وتدهور الثقة الدولية بلبنان، ويرى مراقبون أن سياسات بري في هذا المجال كانت من أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي المستمر منذ العام 2019.

وفي هذا السياق، أشار ضو إلى أن "بري غطى ممارسات وزراء المالية في الحكومات المتعاقبة، وصولاً إلى الانهيار المالي، حيث لم يُكشف عن أي فساد من قبل المدعي العام المالي الموالي له".

وتعرضت وزارة المالية، منذ احتكارها من قبل وزراء محسوبين على بري، لاتهامات داخلية ودولية.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، عام 2020، الوزير الأسبق علي حسن خليل، المحسوب على بري، بـ"تحويل الأموال من الوزارات الحكومية إلى مؤسسات مرتبطة بحزب الله، مما سهّل تفادي العقوبات الأميركية"، كما أشارت إلى استغلال الوزارة لتخفيف القيود المالية على الحزب وتحقيق مكاسب شخصية من خلال عمولات وصفقات مشبوهة.

هذه الهيمنة جعلت بري في مرمى الاتهامات بشأن مسؤوليته عن الأزمة المصرفية والمالية في لبنان، إذ تعتبر وزارة المالية الجهة الوصية على مصرف لبنان.

كما يتهم بري باستخدام ختم الوزارة لتعطيل قرارات حيوية، أبرزها التعيينات القضائية والأمنية والإدارية.

ومن الأمثلة على ذلك، امتناع الوزير الحالي في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل، عن توقيع التشكيلات القضائية في عام 2022، مما عرقل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وأشار بشير إلى أن "بري يطالب بوزارات محددة خدمة لمصالحه وتعزيز سيطرته على بيئته الشعبية عبر الزبائنية".

واستشهد بشير بتصريحات أحد المحسوبين على بري الذي دعا حزب الله إلى "استغلال وزارة الصحة لخدمة أبناء بيئته"، معتبراً أن هذه التصريحات تعكس حالة الانهيار المالي التي يواجهها الحزب.

وأوضح أن "سياسة الزبائنية ليست جديدة، مستذكراً ما حدث بعد حرب يوليو 2006، عندما وصلت مساعدات دولية لإعادة الإعمار، خصوصاً من دول الخليج. هذه المساعدات استخدمت من قبل الثنائي الشيعي لتعزيز نفوذهما، حيث أزيلت أسماء الدول المانحة ووضعت شعارات الحزبين على المساعدات لتقديمها للناس وكأنها جهود ذاتية".

تكتيكات غير دستورية؟

لا يقتصر الأمر على تعطيل تشكيل الحكومات واستغلال المناصب الوزارية، بل يمتد دور بري إلى تعطيل استحقاقات انتخاب رئيس الجمهورية، وفقاً لعلوش.

وقال النائب السابق إن "بري ساهم في تعطيل انتخاب الرئيس عام 2016 لمدة عامين، قبل أن يتم انتخاب ميشال عون تحت ضغط حزب الله".

وكرر بري السيناريو نفسه بعد انتهاء ولاية عون في 2022، حيث حال دون انتخاب رئيس جديد لأكثر من عامين، مما أدى إلى تفاقم الشلل السياسي في البلاد.

من جهته، أوضح بشير أن بري "يقبض على مفاتيح المجلس النيابي، سواء من خلال الدعوة إلى الجلسات أو تعطيلها وفقاً لحساباته السياسية.

وقد لجأ بري، إلى استغلال الدستور بطرق ملتوية، خاصة فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية.

ومن أبرز هذه الأساليب اعتماده جلسات تصويت "متتالية"، أو ما يصفها بالمفتوحة، لتعقيد مسار الانتخابات ومنع انتخاب رئيس بنصاب النصف زائد واحد، وهو ما يخدم مصالح الثنائي الشيعي أمل وحزب الله".

واستشهد بشير بجلسة انتخاب قائد الجيش جوزاف عون، التي كشفت عن هذه التكتيكات بوضوح.

فـ"على الرغم من عدم حصول عون على 86 صوتاً في الدورة الأولى، أقدم بري على إغلاق الجلسة بدلاً من الانتقال إلى الدورة الثانية كما ينص الدستور. وعندما اعترض النواب على هذا الإجراء، زعم بري أنه يمنحهم استراحة لساعتين، في محاولة لفرض شرط غير دستوري يتطلب الحصول على 86 صوتاً في الدورة الثانية، رغم أن الدستور ينص على الاكتفاء بالنصف زائد واحد"، وفق بشير.

وأضاف أن "التناقض بين ما ورد في محضر الجلسة والإجراءات التي اتخذها بري يعكس محاولاته المتكررة للالتفاف على النصوص الدستورية. هذه الممارسات تؤكد دور الثنائي أمل وحزب الله في استخدام المجلس النيابي كأداة ضغط سياسي لإفشال أي محاولة لانتخاب رئيس للجمهورية خارج إطار مصالحهما، أو لابتزاز القوى السياسية الأخرى لدعم خياراتهما".

"أستاذ في الفساد"

يواجه بري وحركة "أمل" اتهامات واسعة بالتورط في شبكات فساد داخل قطاعات حيوية كالكهرباء والنفط والنفايات، ووصف علوش ملف مجلس الجنوب بأنه "أول ملفات الفساد المرتبطة ببري".

وأشار إلى استغلال المجلس كأداة لتعزيز النفوذ السياسي والطائفي وتوظيف أشخاص يتقاضون رواتب دون القيام بأي عمل، كما يشير إلى تورط مقربين من بري في قضايا مرتبطة بانفجار مرفأ بيروت.

وتأسس مجلس الجنوب عام 1970 بهدف إعادة إعمار وتنمية المناطق الجنوبية اللبنانية المتضررة، ورغم التمويلات الضخمة التي حصل عليها المجلس من خزينة الدولة، تحوّل هذا كما يتهم البعض إلى أداة سياسية لتعزيز نفوذ بري، من خلال استخدامه لتوزيع الوظائف والخدمات العامة على أساس الولاء السياسي والطائفي، كما يتهم بري بالتعدي على الأملاك العامة البحرية.

من الأساليب التي لجأ إليها بري للهيمنة على مؤسسات الدولة، كما يقول ضو، " تعيين أفراد من عائلته في مواقع رئيسية، مستفيداً من تحالفه مع حزب الله، الذي دعم سياساته واستراتيجياته، بما في ذلك ملف أموال المودعين".

وقال إن "بري استخدم هذا التحالف لتأمين حماية سياسية، خاصة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2019، حينما وقف حزب الله ضد مطالب اللبنانيين، كما أن التحالف ذاته ظهر جلياً عندما وقف حزب الله مع بري خلال خلافه مع التيار الوطني الحر".

وواجهت احتجاجات أكتوبر عام 2019 قمعاً عنيفاً من قبل حرس مجلس النواب ومؤيدي بري، الذين استخدموا أساليب وصفت بـ"الميليشياوية" لإجهاض احتجاجات تطالب بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين.

وبعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، تصاعدت الاتهامات ضد بري بتعطيل مسار التحقيقات بالتنسيق مع "حزب الله"، خاصة بعد وروود أسماء شخصيات مقربة منه، مثل الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ضمن قائمة المتهمين من قبل القاضي طارق البيطار، الذي وجه إليهما تهمًا تتعلق بالقتل والإيذاء والتخريب.

وسبق أن عبّر النائب ميشال معوض، في بيان صادر عن مكتبه عام 2023، عن نظرة المعارضين إلى بري.

ووصف معوض يومها بري بأنه "أستاذ في الفساد العابر العهود والحكومات، والشريك الأكبر في المحاصصات منذ العام 1992 وحتى قبل اتفاق الطائف. وهو ما يندى له جبين اللبنانيين الذين يسخرون من ملفات الكهرباء والمازوت وكل إعادة إعمار الجنوب ومجلسه الذي فاحت روائحه، هو تماماً رئيس المجالس النيابية المتعاقبة التي لم تحاسب حكومة ولم تعاقب فاسداً وتسببت بهدر عشرات مليارات الدولارات وسرقة جنى عمر اللبنانيين ولقمة عيشهم وحشو الإدارة بالمحاسيب والأزلام!".

من الميليشيا إلى السياسة

بري الذي برز بداية كأحد "أمراء الحرب" خلال الحرب الأهلية اللبنانية، حيث قاد حركة "أمل" في مواجهات مسلّحة مع ميليشيات مسيحية وفصائل فلسطينية، وحتى مع حزب الله، قبل أن يتحوّل إلى العمل السياسي الرسمي، شغل عدداً من المناصب الوزارية بين عامي 1984 و1992، حيث تولى حقائب العدل، والموارد المائية والكهربائية، والإسكان، وشؤون الجنوب، والإعمار.

ومع انتهاء الحرب الأهلية وإقرار اتفاق الطائف الذي ساهم بري في صياغته، تولى منصب رئيس مجلس النواب عام 1992 في ظل النفوذ السوري الذي هيمن على لبنان آنذاك.

ومنذ ذلك الحين، أُعيد انتخابه سبع مرات على التوالي، ليصبح أحد أطول رؤساء البرلمانات بقاء في منصبه على مستوى العالم.

ويرتبط تاريخ بري ارتباطاً وثيقاً بحركة "أمل"، التي انضم إليها في سبعينيات القرن الماضي، تحت قيادة موسى الصدر، وتولّى قيادتها عام 1980 بعد اختفاء الصدر في ليبيا.

ومع انتهاء الحرب الأهلية، سلّمت الحركة سلاحها واندمجت في مؤسسات الدولة، فيما استمر بري في تعزيز دوره السياسي على مدى العقود التالية.

ورغم الاتهامات المتكررة التي توجّه إليه بالفساد، يصرّ بري دائماً على أن مكافحة الفساد تختصر في كلمتين: "تطبيق القانون".

وعقب احتجاجات 2019، دعا إلى إصلاحات جذرية، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد عبر إخضاع كافة التلزيمات لمناقصات شفافة.

كما أكد استعداد المجلس النيابي لمواكبة هذه الجهود من خلال إقرار القوانين اللازمة وإطلاق ورشة إصلاحية تحقق مصلحة جميع اللبنانيين.

ورأى علوش أن بري، شأنه شأن باقي الزعماء السياسيين في لبنان، يعتبر التعطيل حقاً دستورياً، يمارسه لتحقيق مكاسب سياسية.

لكنه يلفت إلى أن بري "يتميز عن غيره من السياسيين بذكائه وقدرته على المناورة، حيث استطاع البقاء في السلطة رغم تغيّر التركيبة السياسية، مثل اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري، وخروج سعد الحريري ونجيب ميقاتي من المشهد السياسي".

وعن الحلول للخروج من دائرة الفساد والتعطيل، اعتبر علوش أن لبنان "يحتاج إلى نظام يضمن عدم ارتهان أرزاق الناس للسياسيين، حيث تكون الكفاءة والولاء للدولة، هما الأساس في اختيار الموظفين".

وفي حديثه عن الخروج من أزمة المحاصصة السياسية، شدد ضو على ضرورة تجاوز النظام الطائفي الذي يعدّ، بحسب وصفه، أساس قوة الثنائي الشيعي.

وأوضح أن "بري وحزب الله يوظفان الورقة الطائفية لتبرير وجودهما السياسي على الرغم من الأزمات التي أوقعا فيها اللبنانيين".