Baalbek
عمر بعلبك يتجاوز 3 آلاف عام

بعلَبك...مدينة الشمس، هي التي غنّتها السيدة "فيروز" قصّةً للعزّ، وتغنّت الشحرورة "صباح" بوسع قلبها، تعيش منذ يومين أكثر أيامها سوادًا، إثر تعرّضها لسلسلة غاراتٍ إسرائيليّة متتالية، تُعدّ الأعنف منذ توسّع الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

جاءت هذه الغارات على المدينة ومحيطها، بعد أن نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصّة "إكس" إنذارًا بالإخلاء فورًا "لسكّان بعلبك وعين بورضاي ودورس"، مرفقًا بخارطة للمنطقة، وقائلًا إنّ الجيش "سيعمل بقوّة ضد مصالح حزب الله داخل مدينتكم وقراكم".

اللافت في خريطة استهدافات الجيش الإسرائيلي أن المناطق التي شملها أمر الإخلاء في بعلبك، تضمّ "آثارًا رومانية" لتتوجّه الأنظار مباشرة إلى قلعة بعلبك التاريخيّة، البالغ عمرها أكثر من 3000 عام، والمدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو".

يؤكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في حديثٍ لموقع "الحرّة"، أنه "فور ورود التهديد الإسرائيليّ بقصف مدينة بعلبك، أجرى سلسلة اتصالات برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس البعثة الدائمة للبنان لدى منظمة اليونيسكو في باريس، السفير مصطفى أديب، طالبًا منه أن يكرّر سريعًا المراجعات والشكاوى التي تقدّم بها أخيرًا لمديرة عام اليونسكو أودري أزولاي، ومدير مركز التراث العالمي لازار إلوندو ".

وإذ نوّه المرتضى، في حديثه لموقع "الحرّة"، "بالجهد الكبير الذي قام به السفير اللبناني"، أشار إلى أنّ "مساعي حماية المعالم التراثيّة في لبنان بدأت منذ أشهر بتكليف أديب تقديم الشكاوى والمراجعات للمنظّمة والمعنيين، وتواصَلَت مع ارتفاع حجم الدمار في الجنوب والذي طال معالم أثريّة عدّة". 

وزير الثقافة أكد أن "منظّمة اليونيسكو ستخصّص جلسةً بدايةَ الشهر المقبل، لدراسة شكاوى لبنان ومراجعاته". 

وطمأن المرتضى في حديثه لموقع "الحرّة" إلى أن "قلعة بعلبك ما زالت سليمة حتى الآن ولم تتعرّض للقصف، في ظل الغارات العنيفة التي طالت المدينة وتخوم القلعة، معرباً "عن تخوّفه من أن يؤدي استهداف محيط هذا المعلَم الأثري بصواريخ ثقيلة تُعرّضه للأذى أو الدمار بطريقة غير مباشرة".

ويضيف المرتضى، أنّ "إرث بعلبك الثقافيّ لا يخصّ لبنان وحده، بل الإنسانيّة بأسرها"، لذلك ونتيجةً للضغوط والاتصالات اللبنانيّة، غرّدت منظّمة اليونسكو نهار الأربعاء على موقع "X"، مذكّرة جميع الأطراف بالتزامها احترام وحماية سلامة المواقع التراثيّة العالميّة لأنها تراث للإنسانيّة جمعاء، ولا يجب استهدافها أبدًا، وخصّت بالذكر المواقع المعرّضة حاليًّا للتهديد، تحديدًا في لبنان، الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل واليمن، مرفقة تغريدتها بصورة لقلعة بعلبك. 

وقد علّق وزير الثقافة على هذه الدعوة لموقع "الحرّة" قائلًا إن "إسرائيل ليست عضواً في اليونسكو، ولم تقبل أن تكون عضوًا فيها!"

الغارات على مدينة بعلبك ومحيطها، أعادت إلى الواجهة حادثة وقعت منذ نحو عام وتحديداً في 2 نوفمبر 2023، عندما أمر وزير الثقافة محمد المرتضى بإزالة  شعار الدرع الأزرق من على جدران قلعة بعلبك الأثرية، بعد أن كانت قد وضعته قبل يوم واحد المديرية العامّة للآثار بالتنسيق مع جمعية "بلادي" التي تُعنى بالحفاظ على التراث لحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاع المسلح.

ولدى سؤاله عن سبب إزالة شعار الدرع الأزرق يومها، أكد المرتضى أن "هذا الشعار تمّ تعليقه من دون العودة إليه، وبمبادرة محض فردية"، وقال لموقع "الحرّة":  "فاقد الشيء لا يعطيه، وهذه الشكليات والفولكلوريات لا تحمي من الغارات الإسرائيليّة، والدليل على ذلك استهداف مدارس الأونروا التي تلبس ثوب الأمم المتحدة، الصليب الأحمر واليونيفل."

في المقابل، انتقد عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة ونائب بعلبك الهرمل عن القوات اللبنانية الدكتور أنطوان حبشي تصرّف وزير الثقافة "الذي تغيب عنه الثقافة" بحسب تعبيره، وفي حديثه لموقع "الحرّة"، اعتبر حبشي أن "قيام المرتضى بنزع "الدرع الأزرق" عن قلعة بعلبك الأثريّة منذ عام، فيه استخفاف بالتعاطي مع بعلبك والبقاع الذي لم يعد يحتمل أن يكون خارجًا عن الدولة، كما لا يحتمل عدمَ بسط الحكومة اللبنانية لسيادتها على كامل الأراضي اللبنانيّة، لأن النتيجة تكون ما نعيشه حاليًّا!"

وإذ استنكر حبشي الغارات الإسرائيليّة على البقاع وبعلبك، معتبراً أن "الوقت ليس مناسباً للحديث عن الواقع السياسيّ الذي فرضه حزب الله منذ سنوات على كل اللبنانيين وتحديدًا البقاعيّين، أكد أنّ "البقاع مسكين ولا يستطيع التحمّل، وأهالي البقاع يعيشون حاليًّا وضعًا مزريًا وكارثيًّا، منتقدًا "عدم وجود خطّة طوارئ حكوميّة تلبّي حاجيّات الناس بسرعة".

عندما زار الكاتب والمؤلف المسرحي الشهير جورج برنارد شو بعلبك في ثلاثينيّات القرن الماضي قال: "انقلوا لي معابد بعلبك إلى لندن، وأنا أكفل إعفاء الشعب الإنكليزي من الضرائب مدى الحياة"، ولكنّ المفارقة أن كبرى مدن البقاع الشرقي، تعيش التناقض بين عظمتها، وثقافتها، وأضواء مهرجاناتها.

فمدينة الشمس التي كان يجب أن تكون قبلة السياحة في الشرق الأوسط، تغيب عنها الدولة منذ عشرات السنين، تاركةً إياها على قارعة الوطن، تصارع فقرها بالسلاح، وتجارة المخدرات، سرقة السيّارات والتهريب وغيرها من الأعمال الخارجة عن القانون، حتى ارتبط اسمها بالمطلوبين للقضاء اللبناني.

يقول حبشي لموقع "الحرّة" إن "الجرح كبير، والوقت ليس مناسبًا للكلام والاتّهام وفتح الدفاتر، فلبنان معرّض لخطر كبير، والحكومة اللبنانيّة هي التي تتحمّل مسؤولية عدم القيام بواجباتها السياسيّة"، مضيفًا: "هناك طرف في لبنان اتّخذ قرارَ الحرب والسلم بالنيابة عن كل اللبنانيين، جَرّنا الى هذا الواقع الذي نعيشه حاليًا، هذا الطرفُ ذَبح نفسَه، ويقوم بذبح كل اللبنانيين معه ".

واعتبر حبشي أنه "طوال الأعوام الماضية كانت مدينة الشمس خارج إطار الدولة، فاعتقد حزب الله أنه قادر على التصرّف كما يريد، من دون لا حسيب أو رقيب، واليوم كل محافظة بعلبك الهرمل وأهلها يدفعون الثمن، المستهدفون منهم وغير المستهدفين".

إنسانيًّا، كشف رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشال، في حديث لموقع "الحرّة"، أنّ "بعلبك وقراها ذات الأكثريّة الشيعيّة تتعرّض للإبادة والتهجيرالمنظّم، ونسبة النزوح فيها تخطّت 80%، أي أكثر من 50 ألف نسمة، توجّهوا جميعهم الى مناطق قريبة تضمّ مراكز إيواء، مثل دير الأحمر وشليفا ومنطقة عرسال، مناشدًا الحكومة اللبنانيّة "أن يكون النازحون أولويّتها، نظرًا إلى أنّ قرى بعلبك الداخلية باردة جدًّا، ولا يمكنها استيعاب هذا العدد الهائل من النازحين".

أما عن قلعة بعلبك، فأكد رئيس البلديّة أنها "تعرّضت لضرر كبير، نهار الاثنين، بسبب سلسلة غارات إسرائيليّة، استهدفت ثكنة "غورو" ضمن المربّع الأثري، ما أدّى إلى تحطيم حائطها الشماليّ". 

وكانت محافظة بعلبك قد بقيت طيلة عامٍ بمنأى عن التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل، ولكن منذ نحو شهر، تتعرّض المنطقة لقصف شبه يومي، اشتدّ منذ نهار الاثنين الماضي على أطراف المدينة وقرى مجاورة عدّة، أدّى إلى مقتل 60 شخصًا على الأقل، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

حزب الله والسلاح الفلسطيني

لبنان يتغير.

سقط النظام السوري. خسر حزب الله حربا جديدة مع إسرائيل. والدولة تبدو جادة في سحب سلاح الحزب.

لكن يظل سلاح آخر، سلاح التنظيمات الفلسطينية في لبنان، وهو أقدم من سلاح حزب الله، وربما يكون ورقة يستخدمها الحزب في مستقبل صراعاته داخل الحدود، وخارجها، وفق محللين.

نظام سقط وجيش تحرك

بعد سقوط نظام بشار الأسد وراء الحدود، في سوريا الجارة، شن الجيش اللبناني ما سماها عملية "إجهاز" على كل المراكز المسلحة خارج المخيمات الفلسطينية، في قوسايا والسلطان يعقوب وحشمش في البقاع شرق لبنان، وهي مراكز كان يدعمها نظام الأسد.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الجيش تسلم ستة مواقع فلسطينية وضبط ما فيها من أسلحة ومعدات.

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أعلنت، من جانبها، خلو لبنان من أي سلاح فلسطيني خارج المخيمات.

لكن، ماذا عن السلاح داخل المخيمات؟

موقف الحكومة واضح. البيان الوزاري الصادر في السابع عشر من أبريل أكد التزامها ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها "بقواها الذاتية حصراً".

لكن المحلل السياسي اللبناني علي الأمين يقول لـ"الحرة" إن السلاح وإن كان سحب بالفعل من قوات فلسطينية في المناطق اللبنانية كلها، لكن تظل هناك أسلحة في مراكز لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في مناطق تابعة لنفوذ حزب الله خصوصاً في ضاحية بيروت الجنوبية.

ويتحدث الأمين عن خلايا لحماس والجهاد الإسلامي "تحت حصانة وإدارة حزب الله ولا تزال موجودة حتى اليوم وتعمل بغطاء من الحزب وتحت إدراته". لكن الأسلحة الموجودة في هذه المراكز من النوعية المتوسطة مثل صواريخ 107 وصواريخ كاتيوشا وبعض المسيرات.

تاريخ إشكالي

منذ عقود، وملف السلاح الفلسطيني له دور محوري في توازنات لبنان، داخليا بين أقطابه السياسية، وخارجيا في علاقاته مع الإقليم.

اتفاق القاهرة الموقع عام 1969 سمح للفلسطينين بالتسلح ضمن المخيمات، والعمل عسكريا ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.

بعد سنوات قليلة، عام 1975، كان الاتفاق فتيلة أخرى أدت لانفجار الحرب الأهلية.

وفي يونيو 1987، وقع الرئيس اللبناني أمين الجميل، قانوناً يلغي اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير، بعدما صوت البرلمان اللبناني على إلغائه.

لكن ظل السلاح الفلسطيني موجوداً. وخاض فلسطينيون معارك ضد جهات لبنانية وغير لبنانية. لكن دوره في المعارك مع إسرائيل ظل محدودا بعد ما استأثر بها حزب الله منذ بداية الثمانينات.

يعيش في لبنان، حسب تقرير للدولية للمعلومات، حوالي 300 ألف لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 12 مخيما، أكبرها مخيم عين الحلوة (50 ألف نسمة) قرب صيدا، جنوب لبنان.

وتنشط عسكريا في لبنان حركة "فتح"، أقدم الحركات الفلسطينية، ولرئيسها محمود عباس موقف معلن يؤيد تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات للدولة اللبنانية ضمن خطة أمنية واضحة وضمانات لحماية المخيمات.

تنشط كذلك حركة "حماس"، وهي حليفة لحزب الله، وتعرض عدد من قياداتها لاستهداف إسرائيلي في لبنان منذ اندلاع حرب غزة، أبرزهم صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل في ضربة بالضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير عام 2024، وحسن فرحات الذي اغتيل في الرابع من أبريل 2025 في صيدا.

وفي لبنان أيضا، نشطت "الجبهة الشعبية– القيادة العامة"، وهو فصيل احتفظ بمواقع عسكرية في البقاع بدعم سوري.

وينشط أيضا تنظيمان سلفيان هما "عصبة الأنصار" و"جند الشام"، ويتركزان في مخيم عين الحلوة ويُعدان من بين الأكثر تطرفاً.

كذلك، في السنوات الأخيرة، ظهرت تنظيمات عصابية مسلحة في غير مخيم تنشط في تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية.

"خرطوشة أخيرة"

تقدر مصادر أن 90 في المئة من السلاح في المخيمات هو سلاح فردي، لكن بعض المخازن تحتوي على ذخيرة من الصواريخ.

وتتولى لجان فلسطينية أمن المخيمات.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن الجيش يسيطر بشكل كامل على مداخل هذه المخيمات ومخارجها في المناطق اللبنانية كافة، لكن لا سيطرة فعلية له بعد داخل هذه المخيمات.

يقول المحلل السياسي علي الأمين إن السلاح الموجود داخل المخيمات أو المراكز الأمنية القليلة المتبقية خارجه مرتبط بشكل كبير بسلاح حزب الله.

يضيف "الفصائل الفلسطينية الأساسية والرئيس الفلسطيني محمود عباس لا مانع لديهم من تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات"، لكن حزب الله والأحزاب الموالية له ترفض تسليم هذه الأسلحة للتمسك بورقة ضغط على الحكومة اللبنانية واستعمالها كـ"خرطوشة أخيرة قبل الاستسلام".

ويرى الأمين أن سحب السلاح من المخيمات مرتبط بشكل وثيق بسلاح حزب الله وأن الأخير يقوم بإدارة ومراقبة هذا السلاح خصوصاً التابع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الموجود داخل المخيمات وخارجها كون الحزب كان المصدر الأساسي لهذه الأسلحة في مرحلة سابقة.

شمال الليطاني

حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لم يعد مطلبا دوليا فقط.

على وقع قرارات دولية (1701 و1559)، وبالتزامن مع إعادة طرح قانون بايجر 6 في الكونغرس مرة ثانية في مارس 2025، أعلن الجيش اللبناني أنه ضبط منطقة جنوب الليطاني، وسيطر على أكثر من 500 هدف ونقطة كانت تابعة لـ "حزب الله".

واليوم تتجه الأنظار إلى شمال الليطاني والخطوة التالية التي ستتخذ لضبط السلاح، كل السلاح، في لبنان.