حرب مستمرة في إيران.. وتداعيات إنسانية جسيمة - أسوشيتد برس
حرب مستمرة في إيران.. وتداعيات إنسانية جسيمة - أسوشيتد برس

"الخوف يمنعني من الكلام، من دون أن يلغي رفضي لهذه الحرب التي لا تخدم سوى مصالح إيران، ولم تجلب للبنان سوى الموت والدمار والخراب"، بهذه الكلمات يعبّر حسن، أحد أبناء الطائفة الشيعية في لبنان، عن عجزه عن التعبير عن رأيه في الحرب الدائرة بين لبنان وإسرائيل.

ويضيف حسن أنه يشعر بالقلق من أن يصبح الضحية الجديدة في لائحة الأشخاص الذين تعرضوا لأنواع مختلفة من التهديد والعنف، لمجرد أنهم أعلنوا معارضتهم لسياسات حزب الله.

ومنذ اندلاع المعارك على جبهة جنوب لبنان، يعيش حسن ولبنانيون آخرون في حالة من التوتر الداخلي، حيث يجدون أنفسهم عالقين بين رفضهم للحرب من جهة، والخوف من العواقب التي قد تترتب على التعبير عن هذا الرفض من جهة أخرى، ويقول حسن لموقع "الحرة" أن "الخطر أصبح يحاصرنا من كل الاتجاهات: من الغارات الجوية، ومن عناصر ومؤيدي حزب الله وحركة أمل الذين يتربصون بكل من يتجرأ على المجاهرة برأيه الذي لا يتوافق معهم".

ويضيف "نعيش في ترهيب دائم. خسرت وعائلتي منزلنا في جنوب لبنان، وبيتنا في الضاحية الجنوبية مهدد بالدمار. ومع ذلك، يمنع علينا أن نعبّر عن مشاعرنا أو عن خسارتنا لجنى عمرنا. إذا لم نعلن أن ذلك فداء لحزب الله والمقاومة، نكون عملاء. كما يجب على الإنسان أن يكتم حزنه في حال فقد عزيزاً، إذ عليه أن يعلن أن ذلك فداء للمقاومة. لا بل باتت العائلات التي تفقد أحبائها تتلقى التهاني، حيث أصبحنا نسمع 'هنئيا' بدلاً من 'ألهمك الله الصبر'. فأي تكبر على الجراح هذا؟ وأين هي مشاعر الإنسان في كل ذلك؟"

هذه الحالة من الخوف بين أبناء الطائفة الشيعية، تبرز الأثر العميق الذي خلّفته الحرب، ليس فقط على الجبهة العسكرية، ولكن أيضاً في المجتمع اللبناني الذي يعاني من تزايد الضغوطات على حريات الأفراد في التعبير عن آرائهم، لتضاف إلى الضغوطات التي يعيشها اللبنانيون، لاسيما "الشيعة" الذين اضطر عدد كبير منهم للنزوح نتيجة القصف، وسط معاناة اجتماعية واقتصادية ونقص في الخدمات الأساسية.

وتصاعدت حملات قمع حرية التعبير وإسكات الأصوات المعارضة بشكل ملحوظ منذ فتح حزب الله جبهة جنوب لبنان في أكتوبر 2023، وفقاً لما تؤكده الباحثة والصحفية في مركز سكايز، وداد جربوع، وتوضح أن هذا التصعيد "جاء في ظل انقسام اللبنانيين بين مؤيد ومعارض للحرب الدائرة"، معتبرة أن "هذه الحملات تبدو جزءاً من محاولة لفرض سردية واحدة تتماشى مع رؤية حزب الله وحلفائه الداعمين لجبهة غزة".

صدمة الواقع

منى هي الأخرى تعارض الحرب بشدة، مشيرة إلى أنها من صور جنوب لبنان، "المدينة العريقة التي كانت رمزاً للتآلف بين سكانها، قبل أن تفرّق بينهم الأجندات والأحزاب المتضاربة"، وتضيف أن "الحرب الأخيرة عمّقت جراح المدينة وغيّرت ملامحها تحت وطأة القصف المكثف".

وتقول منى في حديث لموقع "الحرة": "في عام 2000، عندما تحرر الجنوب، نجح حزب الله في إقناع شريحة واسعة من أبناء الطائفة الشيعية بأن وجوده ضروري لحماية لبنان، ولكن بعد حرب 2006 والحرب الأخيرة التي زَجّ بها البلد، بات واضحاً أن هدفه لم يعد حماية الوطن، بل أن سياساته هي التي تجلب له الخراب".

وتشير إلى أنها فقدت منزلها ومنزل جدها، وتعرضت منازل عدد من جيرانها للتدمير بسبب الحرب، وتقول "لا نعرف الأسباب الحقيقية لهذه الخسائر، أو ما يسميه الحزب ومؤيدوه بالتضحيات."

"الشيعة، كمعظم اللبنانيين، لم يكونوا راضين عن تورط لبنان في حرب مع إسرائيل"، كما يؤكد الصحفي علي الأمين، ويشرح أن "أبناء المناطق الجنوبية، وخاصة تلك الحدودية مع إسرائيل، كانوا يدركون تماماً أن أي حرب ستترك تأثيرات مباشرة عليهم، سواء من حيث التدمير أو التهجير أو غيرها من الأضرار، وفي ذات الوقت كانوا مؤمنين بأن حزب الله لن يخوض حرباً مع إسرائيل، وأن سلاحه كان دفاعياً وظيفته حمايتهم من أي اعتداء، وذلك كما كان يروج الحزب. ومن هذا المنطلق، استثمر البعض منهم مليارات الدولارات في بناء منازل ومشاريع اقتصادية في تلك المناطق. لكن الواقع اليوم أثبت أن تلك التوقعات كانت خاطئة".

ويعتقد الأمين أن الفجوة بين خطاب حزب الله والمزاج الشيعي العام "قد اتسعت بعد موجة النزوح والتدمير، حيث يشعر معظم الشيعة الذين نزحوا بخسائر كبيرة وقلق وجودي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية عودتهم إلى بلداتهم فضلا عن تعويض خسائرهم البشرية والمادية".

وتلفت منى إلى أنها تخشى التعبير عن معارضتها للحرب، خاصة في مكان عملها كي لا تخسر وظيفتها، كما أنها لا تتجرأ على كتابة موقفها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة "أخاف أن أكتب ما أشعر به، فهناك دائماً من يترصد لإلحاق الأذى بالمعارضين للحزب وعائلاتهم شخصياً ومهنياً، رغم أنني أرفض احتلال أي شبر من وطني، لذلك أكتفي بمنشورات تمجد السلام وحب الوطن".

وتعبّر عن شعورها بمرارة قائلة "أشعر أن صوتي مخنوق، وأنني أعيش في غربة داخل مجتمعي ووطني".

قمع متعدد الأبعاد

كذلك يعارض حيدر ما يحدث في لبنان، "من الحرب إلى غياب الدولة وسيطرة حزب الله على قرار السلم والحرب"، ومع ذلك، يشعر بعدم القدرة على التعبير عن رأيه بحرية.

ويقول حيدر لموقع "الحرة" "أولاً وقبل كل شيء، عليّ أن أراعي أن لي أقارب وأصدقاء قتلوا أو أصيبوا في هذه الحرب. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعارضين الذين يعبّرون عن آرائهم يتعرضون لضغوط وتهديدات من حزب الله وحركة أمل ومناصريهما. لهذا السبب، أُفضّل عدم الإفصاح عن قناعاتي في الوقت الحالي، خاصة في ظل استمرار إراقة الدماء. فضلاً عن أنني أواجه ضغوطات عائلية واجتماعية".

ويضيف حيدر أنه في إحدى المرات، قرر التعبير عن رأيه أمام عائلته بعد أن وصل إلى مرحلة كبيرة من التوتر من كل ما يدور حوله، إلا أن الرد الذي تلقاه زاد الضغط عليه، إذ قال "كان الجواب الذي سمعته أن كل الخسائر هي فداء لحزب الله وأمينه العام السابق حسن نصر الله، لذلك قررت عدم الإقدام على هذه الخطوة مرة أخرى قبل انتهاء الحرب".

تتعدد أساليب مواجهة اعتراضات الصحفيين، الناشطين، وحتى المواطنين العاديين من قبل مناصري تلك الأحزاب أو جيوشهم الإلكترونية بحسب جربوع، وأبرزها "التحريض، التخوين، والاتهام بالعمالة، نشر خطاب الكراهية، الاعتداءات الجسدية التهديد بالقتل، وحتى التهديد بالاغتصاب في حالة الناشطات والصحفيات".

كما يتم "استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة بهدف تشويه سمعة المعارضين. ومن الأمثلة على ذلك، الادعاء باعتقال ناشطين وصحفيين بتهم العمالة".

وتشير جربوع إلى أن الصحفي نبيل مملوك "تعرض لاعتداءات متكررة بالضرب والتهديد بسبب موقفه الرافض للحرب والدمار الذي تخلّفه"، موضحة أن "حملة تشويه طالت مملوك، حيث روّجت مزاعم كاذبة بأنه يزوّد الجيش الإسرائيلي بمعلومات عن مواقع إطلاق الصواريخ في مدينة صور، وأن الأجهزة الأمنية اعتقلته في محاولة واضحة للتحريض عليه وقمع حقه في التعبير".

وتشدد على أن "مملوك ليس حالة فردية، حيث يواجه العديد من الناشطين والصحفيين مصيراً مشابهاً، ومن بينهم مريم مجدولين لحام، رامي نعيم، وعامر حلاوي، وغيرهم".

سياسة قديمة متجددة

"سياسة الترهيب التي يتبعها حزب الله، ليست جديدة" كما يقول الأمين، لكنها "ازدادت وضوحاً في ظل الحرب، بهدف توجيه رسالة إلى المجتمع الشيعي بأن الاعتراض على الحرب أو سياساته له كلفة باهظة، والمطلوب هو الصمت والالتزام بقواعد السلوك التي يحددها الحزب، وترديد ما يريده من بروباغاندا".

في المقابل، برزت كما يقول الأمين "أصوات كثيرة على المستوى الفردي والشخصي لاسيما في بعض مجتمعات النزوح، حيث نلمس حالة تمايز وتنامي الاعتراض، الذي يتخذ أشكالاً متعددة مثل الاعتراض على الأوضاع السيئة التي يعيشونها، أو الحديث عن تخلي إيران عنهم وعن حزب الله".

ويلفت الأمين إلى أن "حالات الاعتراض قد لا تظهر بشكل علني في الوقت الراهن، نظراً لهيمنة أجواء الحرب وقرقعة السلاح التي تخمد أصوات المعترضين على الحزب. بالإضافة إلى ذلك، فإن موارد الإغاثة، حتى تلك المقدّمة من الدولة، تدار عبر حزب الله وحركة أمل، إلى جانب أمل البعض في أن يتولى حزب الله عملية إعادة الإعمار مستقبلاً".

ولم تقتصر سياسة الترهيب على فترة الحرب الجارية فحسب، بل امتدت، وفقاً لما تقوله جربوع، إلى تهديدات تطال المعارضين بالعقاب بعد انتهائها، وتشير إلى أن "هذه التهديدات تأتي بأسلوب يعيد إلى الأذهان ممارسات سابقة، مثل (قبل وبعد السحسوح)، حيث يتم الاعتداء جسدياً على المعارضين، وإجبارهم على تسجيل اعتذارات مصوّرة تتراجع عن مواقفهم المناهضة".

وتؤكد جربوع أن المطلوب اليوم هو "محاسبة المعتدين على الناشطين والصحفيين والمواطنين المعارضين، وكشف هوية المسؤولين عن ذلك أمام الرأي العام لتبيان ما إذا كان هناك أي تورط لجهة حزبية في هذه الاعتداءات، خاصة أن بعض الأحزاب التي توجه إليها أصابع الاتهام تقوم بنفي علاقتها بتلك الانتهاكات".

العمالة السورية في لبنان

في بيروت والمدن اللبنانية عموما، من المعتاد رؤية عمال سوريين يتسلقون السقالات، أو يدفعون عربات خضار، أو يدخلون بوابة مصنع أو مطعم، أو يحرثون الحقول. هؤلاء ليسوا مجرد لاجئين هاربين من ويلات الحرب، إذ أصبحوا خلال السنوات القليلة الماضية العمود الفقري لقطاعات لبنانية واسعة.

لكن الآن، ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات المفروضة على سوريا قد يتغير المشهد كليا. 

الحديث عن إعادة إعمار سوريا لم يعد حلما، بل ممكنا أقرب إلى التحقق، يفتح أبواب العودة أمام آلاف العمال السوريين الذين وجدوا في لبنان لسنوات ملاذا، وعملا لتوفير لقمة العيش.

هذا التحول لا يخص السوريين وحدهم. لبنان، الذي يواجه واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية، يقف على حافة تغير كبير في سوق العمل: كيف سيتعامل مع احتمال فقدان آلاف العمال؟

فراغ في الأفق؟

"رغم إعلان الرئيس الأميركي، سيستغرق تنفيذ القرار بعض الوقت"، يقول الدكتور بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، في حديث إلى قناة "الحرة". "لكن هذا القرار يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في وضع العمال السوريين في لبنان".

ويشير الأسمر إلى أن وتيرة عودة السوريين إلى بلادهم قد تتسارع إذا تزامن رفع العقوبات مع بدء عملية إعادة الإعمار في سوريا لا سيما إذا شاركت دول الخليج والدول الغربية في العملية.

"العمال السوريون هم اليوم ركيزة أساسية في قطاعات البناء والزراعة، وإذا رحلوا، فإن الفجوة ستكون كبيرة".

وتكبد لبنان بسبب الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل خسائر فادحة، إذ قُدرت كلفة الأضرار في قطاع السكن وحده بنحو 3 مليارات دولار، وفقا للبنك الدولي، بعد تدمير قرابة 100 ألف وحدة سكنية، معظمها في مناطق نفوذ حزب الله.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تصدر ملف إعادة الإعمار في لبنان الواجهة، لكن المجتمع الدولي وضع شرطا أساسيا: لا مساعدات من دون تنفيذ القرارات التي تنص على نزع سلاح حزب الله. وكانت الرسالة من الدول الغربية والعربية واحدة: المساعدات مرهونة بفرض الدولة سلطتها الكاملة على السلاح.

تداعيات في قطاع البناء.. وأكثر

يقول جميل طالب، رئيس نقابة عمال البناء في شمال لبنان، إن العمال السوريين يهيمنون على وظائف "البيتون، والقصارة، والتركيب"، وهي أعمال لا يقبل بها كثير من اللبنانيين بسبب قلة الأجور وظروف العمل القاسية. 

"إذا غادروا جميعا، سيكون لذلك تأثير كبير على القطاع،" يضيف في حديثه مع موقع "الحرة".

المفارقة، بحسب طالب، أن إعادة الإعمار في سوريا قد تدفع بعض العمال اللبنانيين أنفسهم إلى الهجرة نحو سوريا بحثا عن فرص أفضل، ما سيُفاقم أزمة العمالة محليا.

يقول الأسمر، من جهته، إنه التقى قبل يومين وفدا من الاتحاد العام للعمال السوريين، بحضور عدد من رجال الأعمال اللبنانيين الذين يعتمدون على اليد العاملة السورية، وتطرق النقاش إلى إمكانية التعاون بين الشركات اللبنانية والسورية خلال المرحلة المقبلة.

ولكن "لا شيء ملموسا بعد، وعلينا الانتظار لمعرفة الاتجاهات،" يقول الأسمر، "لكن لا شك أن إعادة الاعمار في سوريا تسرّع عودة السوريين غير المرتبطين بأعمال دائمة وورش مستمرة في لبنان".

ويرى الخبير الاقتصادي، البروفيسور جاسم عجاقة، أن التحدي أكبر من قضية عمالة. "إذا انطلقت الاستثمارات في سوريا، لا سيما في قطاعات النفط والبنية التحتية والإسكان، فسوف تجذب رؤوس الأموال والعمال معا". 

ويضيف أن "تقديم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مساعدات للسوريين في بلادهم قد يشجع مزيدا منهم على العودة".

ويحذر عجاقة من أن لبنان، المعتمد بشكل كبير على العمالة السورية في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة، قد يواجه نقصا حادا إذا ما غادر السوريون فجأة.

شمع أحمر

خلال  السنوات الماضية، شنت السلطات اللبنانية حملات صارمة على العمال السوريين غير النظاميين، بهدف الحد من وجودهم في سوق العمل، ودفعهم إلى العودة. وشملت هذه الحملات مداهمات، وتوقيفات، وحتى إقفال مؤسسات بالشمع الأحمر.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام حينها، فإن الإجراءات شملت "ملاحقة مخالفات الإقامة والعمل، من خلال الكشف على المحال التي يملكها أو يديرها سوريون للتحقق من أوضاعهم القانونية، والتأكد من وجود كفيل لبناني." كما تم التحقق من تسجيلهم في المفوضية، التي تحظر عليهم العمل قانونيا.

وأثارت هذه الحملات جدلا واسعا في لبنان. فبينما رأى فيها البعض خطوة ضرورية لحماية العمال اللبنانيين، اعتبرها آخرون قاسية ومجحفة بحق اللاجئين السوريين.

الأسمر أوضح أن تلك الإجراءات جاءت نتيجة الاحتكاك الكبير بين العمال اللبنانيين والسوريين. "في كثير من الحالات، حلّ السوريون محل اللبنانيين، وحتى أصبحوا يديرون بعض المؤسسات، ما خلق توترا واضحا".

ودعا طالب، من جانبه، إلى إنهاء ما سماه "منافسة اليد العاملة الأجنبية"، وطالب بإدراج عمال البناء في الضمان الاجتماعي وتطبيق قانون العمل عليهم.

هل يخسر لبنان دوره التاريخي؟

في العمق، هناك قلق يتجاوز العمالة: هل يفقد لبنان دوره الاستراتيجي كبوابة اقتصادية إلى الخليج؟ 

يجيب عجاقة بحذر: "رفع العقوبات عن سوريا قد يعود بفائدة على لبنان على المدى الطويل، لكن في المدى القريب، قد يتراجع دوره الاقتصادي والاستراتيجي إذا لم ينفذ الإصلاحات المطلوبة منه".

وأعرب الأسمر عن أمله في أن تثمر زيارات المسؤولين اللبنانيين إلى دول الخليج والدول الغربية في الحصول على دعم مالي للبنان، لكنه أشار إلى أن "التركيز يبدو حاليا على إعادة الإعمار في سوريا".

بين رحيل العمالة وغياب الإصلاحات، يقف لبنان عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. والسؤال هو: هل سيتكيّف مع المتغيرات أم يترك زمام الأمور للأقدار؟