حرب مستمرة في إيران.. وتداعيات إنسانية جسيمة - أسوشيتد برس
حرب مستمرة في إيران.. وتداعيات إنسانية جسيمة - أسوشيتد برس

"الخوف يمنعني من الكلام، من دون أن يلغي رفضي لهذه الحرب التي لا تخدم سوى مصالح إيران، ولم تجلب للبنان سوى الموت والدمار والخراب"، بهذه الكلمات يعبّر حسن، أحد أبناء الطائفة الشيعية في لبنان، عن عجزه عن التعبير عن رأيه في الحرب الدائرة بين لبنان وإسرائيل.

ويضيف حسن أنه يشعر بالقلق من أن يصبح الضحية الجديدة في لائحة الأشخاص الذين تعرضوا لأنواع مختلفة من التهديد والعنف، لمجرد أنهم أعلنوا معارضتهم لسياسات حزب الله.

ومنذ اندلاع المعارك على جبهة جنوب لبنان، يعيش حسن ولبنانيون آخرون في حالة من التوتر الداخلي، حيث يجدون أنفسهم عالقين بين رفضهم للحرب من جهة، والخوف من العواقب التي قد تترتب على التعبير عن هذا الرفض من جهة أخرى، ويقول حسن لموقع "الحرة" أن "الخطر أصبح يحاصرنا من كل الاتجاهات: من الغارات الجوية، ومن عناصر ومؤيدي حزب الله وحركة أمل الذين يتربصون بكل من يتجرأ على المجاهرة برأيه الذي لا يتوافق معهم".

ويضيف "نعيش في ترهيب دائم. خسرت وعائلتي منزلنا في جنوب لبنان، وبيتنا في الضاحية الجنوبية مهدد بالدمار. ومع ذلك، يمنع علينا أن نعبّر عن مشاعرنا أو عن خسارتنا لجنى عمرنا. إذا لم نعلن أن ذلك فداء لحزب الله والمقاومة، نكون عملاء. كما يجب على الإنسان أن يكتم حزنه في حال فقد عزيزاً، إذ عليه أن يعلن أن ذلك فداء للمقاومة. لا بل باتت العائلات التي تفقد أحبائها تتلقى التهاني، حيث أصبحنا نسمع 'هنئيا' بدلاً من 'ألهمك الله الصبر'. فأي تكبر على الجراح هذا؟ وأين هي مشاعر الإنسان في كل ذلك؟"

هذه الحالة من الخوف بين أبناء الطائفة الشيعية، تبرز الأثر العميق الذي خلّفته الحرب، ليس فقط على الجبهة العسكرية، ولكن أيضاً في المجتمع اللبناني الذي يعاني من تزايد الضغوطات على حريات الأفراد في التعبير عن آرائهم، لتضاف إلى الضغوطات التي يعيشها اللبنانيون، لاسيما "الشيعة" الذين اضطر عدد كبير منهم للنزوح نتيجة القصف، وسط معاناة اجتماعية واقتصادية ونقص في الخدمات الأساسية.

وتصاعدت حملات قمع حرية التعبير وإسكات الأصوات المعارضة بشكل ملحوظ منذ فتح حزب الله جبهة جنوب لبنان في أكتوبر 2023، وفقاً لما تؤكده الباحثة والصحفية في مركز سكايز، وداد جربوع، وتوضح أن هذا التصعيد "جاء في ظل انقسام اللبنانيين بين مؤيد ومعارض للحرب الدائرة"، معتبرة أن "هذه الحملات تبدو جزءاً من محاولة لفرض سردية واحدة تتماشى مع رؤية حزب الله وحلفائه الداعمين لجبهة غزة".

صدمة الواقع

منى هي الأخرى تعارض الحرب بشدة، مشيرة إلى أنها من صور جنوب لبنان، "المدينة العريقة التي كانت رمزاً للتآلف بين سكانها، قبل أن تفرّق بينهم الأجندات والأحزاب المتضاربة"، وتضيف أن "الحرب الأخيرة عمّقت جراح المدينة وغيّرت ملامحها تحت وطأة القصف المكثف".

وتقول منى في حديث لموقع "الحرة": "في عام 2000، عندما تحرر الجنوب، نجح حزب الله في إقناع شريحة واسعة من أبناء الطائفة الشيعية بأن وجوده ضروري لحماية لبنان، ولكن بعد حرب 2006 والحرب الأخيرة التي زَجّ بها البلد، بات واضحاً أن هدفه لم يعد حماية الوطن، بل أن سياساته هي التي تجلب له الخراب".

وتشير إلى أنها فقدت منزلها ومنزل جدها، وتعرضت منازل عدد من جيرانها للتدمير بسبب الحرب، وتقول "لا نعرف الأسباب الحقيقية لهذه الخسائر، أو ما يسميه الحزب ومؤيدوه بالتضحيات."

"الشيعة، كمعظم اللبنانيين، لم يكونوا راضين عن تورط لبنان في حرب مع إسرائيل"، كما يؤكد الصحفي علي الأمين، ويشرح أن "أبناء المناطق الجنوبية، وخاصة تلك الحدودية مع إسرائيل، كانوا يدركون تماماً أن أي حرب ستترك تأثيرات مباشرة عليهم، سواء من حيث التدمير أو التهجير أو غيرها من الأضرار، وفي ذات الوقت كانوا مؤمنين بأن حزب الله لن يخوض حرباً مع إسرائيل، وأن سلاحه كان دفاعياً وظيفته حمايتهم من أي اعتداء، وذلك كما كان يروج الحزب. ومن هذا المنطلق، استثمر البعض منهم مليارات الدولارات في بناء منازل ومشاريع اقتصادية في تلك المناطق. لكن الواقع اليوم أثبت أن تلك التوقعات كانت خاطئة".

ويعتقد الأمين أن الفجوة بين خطاب حزب الله والمزاج الشيعي العام "قد اتسعت بعد موجة النزوح والتدمير، حيث يشعر معظم الشيعة الذين نزحوا بخسائر كبيرة وقلق وجودي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية عودتهم إلى بلداتهم فضلا عن تعويض خسائرهم البشرية والمادية".

وتلفت منى إلى أنها تخشى التعبير عن معارضتها للحرب، خاصة في مكان عملها كي لا تخسر وظيفتها، كما أنها لا تتجرأ على كتابة موقفها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة "أخاف أن أكتب ما أشعر به، فهناك دائماً من يترصد لإلحاق الأذى بالمعارضين للحزب وعائلاتهم شخصياً ومهنياً، رغم أنني أرفض احتلال أي شبر من وطني، لذلك أكتفي بمنشورات تمجد السلام وحب الوطن".

وتعبّر عن شعورها بمرارة قائلة "أشعر أن صوتي مخنوق، وأنني أعيش في غربة داخل مجتمعي ووطني".

قمع متعدد الأبعاد

كذلك يعارض حيدر ما يحدث في لبنان، "من الحرب إلى غياب الدولة وسيطرة حزب الله على قرار السلم والحرب"، ومع ذلك، يشعر بعدم القدرة على التعبير عن رأيه بحرية.

ويقول حيدر لموقع "الحرة" "أولاً وقبل كل شيء، عليّ أن أراعي أن لي أقارب وأصدقاء قتلوا أو أصيبوا في هذه الحرب. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعارضين الذين يعبّرون عن آرائهم يتعرضون لضغوط وتهديدات من حزب الله وحركة أمل ومناصريهما. لهذا السبب، أُفضّل عدم الإفصاح عن قناعاتي في الوقت الحالي، خاصة في ظل استمرار إراقة الدماء. فضلاً عن أنني أواجه ضغوطات عائلية واجتماعية".

ويضيف حيدر أنه في إحدى المرات، قرر التعبير عن رأيه أمام عائلته بعد أن وصل إلى مرحلة كبيرة من التوتر من كل ما يدور حوله، إلا أن الرد الذي تلقاه زاد الضغط عليه، إذ قال "كان الجواب الذي سمعته أن كل الخسائر هي فداء لحزب الله وأمينه العام السابق حسن نصر الله، لذلك قررت عدم الإقدام على هذه الخطوة مرة أخرى قبل انتهاء الحرب".

تتعدد أساليب مواجهة اعتراضات الصحفيين، الناشطين، وحتى المواطنين العاديين من قبل مناصري تلك الأحزاب أو جيوشهم الإلكترونية بحسب جربوع، وأبرزها "التحريض، التخوين، والاتهام بالعمالة، نشر خطاب الكراهية، الاعتداءات الجسدية التهديد بالقتل، وحتى التهديد بالاغتصاب في حالة الناشطات والصحفيات".

كما يتم "استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة بهدف تشويه سمعة المعارضين. ومن الأمثلة على ذلك، الادعاء باعتقال ناشطين وصحفيين بتهم العمالة".

وتشير جربوع إلى أن الصحفي نبيل مملوك "تعرض لاعتداءات متكررة بالضرب والتهديد بسبب موقفه الرافض للحرب والدمار الذي تخلّفه"، موضحة أن "حملة تشويه طالت مملوك، حيث روّجت مزاعم كاذبة بأنه يزوّد الجيش الإسرائيلي بمعلومات عن مواقع إطلاق الصواريخ في مدينة صور، وأن الأجهزة الأمنية اعتقلته في محاولة واضحة للتحريض عليه وقمع حقه في التعبير".

وتشدد على أن "مملوك ليس حالة فردية، حيث يواجه العديد من الناشطين والصحفيين مصيراً مشابهاً، ومن بينهم مريم مجدولين لحام، رامي نعيم، وعامر حلاوي، وغيرهم".

سياسة قديمة متجددة

"سياسة الترهيب التي يتبعها حزب الله، ليست جديدة" كما يقول الأمين، لكنها "ازدادت وضوحاً في ظل الحرب، بهدف توجيه رسالة إلى المجتمع الشيعي بأن الاعتراض على الحرب أو سياساته له كلفة باهظة، والمطلوب هو الصمت والالتزام بقواعد السلوك التي يحددها الحزب، وترديد ما يريده من بروباغاندا".

في المقابل، برزت كما يقول الأمين "أصوات كثيرة على المستوى الفردي والشخصي لاسيما في بعض مجتمعات النزوح، حيث نلمس حالة تمايز وتنامي الاعتراض، الذي يتخذ أشكالاً متعددة مثل الاعتراض على الأوضاع السيئة التي يعيشونها، أو الحديث عن تخلي إيران عنهم وعن حزب الله".

ويلفت الأمين إلى أن "حالات الاعتراض قد لا تظهر بشكل علني في الوقت الراهن، نظراً لهيمنة أجواء الحرب وقرقعة السلاح التي تخمد أصوات المعترضين على الحزب. بالإضافة إلى ذلك، فإن موارد الإغاثة، حتى تلك المقدّمة من الدولة، تدار عبر حزب الله وحركة أمل، إلى جانب أمل البعض في أن يتولى حزب الله عملية إعادة الإعمار مستقبلاً".

ولم تقتصر سياسة الترهيب على فترة الحرب الجارية فحسب، بل امتدت، وفقاً لما تقوله جربوع، إلى تهديدات تطال المعارضين بالعقاب بعد انتهائها، وتشير إلى أن "هذه التهديدات تأتي بأسلوب يعيد إلى الأذهان ممارسات سابقة، مثل (قبل وبعد السحسوح)، حيث يتم الاعتداء جسدياً على المعارضين، وإجبارهم على تسجيل اعتذارات مصوّرة تتراجع عن مواقفهم المناهضة".

وتؤكد جربوع أن المطلوب اليوم هو "محاسبة المعتدين على الناشطين والصحفيين والمواطنين المعارضين، وكشف هوية المسؤولين عن ذلك أمام الرأي العام لتبيان ما إذا كان هناك أي تورط لجهة حزبية في هذه الاعتداءات، خاصة أن بعض الأحزاب التي توجه إليها أصابع الاتهام تقوم بنفي علاقتها بتلك الانتهاكات".

حزب الله تلقى ضربات كبيرة في لبنان عسكريا وسياسيا وماليا
حزب الله تلقى ضربات كبيرة في لبنان عسكريا وسياسيا وماليا

في تطوّر لافت وغير مسبوق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في حزب الله قوله إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، في سياق استراتيجية دفاع وطني، وذلك بشرط انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس الحدودية في جنوب لبنان ووقف الغارات. الإعلان بحد ذاته شكّل كسراً لما يعتبر أحد أبرز "التابوهات" في قاموس حزب الله منذ تأسيسه.

مصادر سياسية كشفت للوكالة أن الرئيس عون يعتزم إطلاق حوار مع الحزب بشأن السلاح، في إطار ما وصفه بـ"استراتيجية الأمن الوطني"، التي أعلن عن نيّته العمل على صياغتها فور توليه المنصب، مؤكداً أن السلاح يجب أن يكون محصوراً بيد الدولة دون سواها.

هذا التطور يأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية والمحلية على الحزب، حيث أكدت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي زارت بيروت الأسبوع الماضي، موقف واشنطن القوي بضرورة نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى، مشددة على أن هذا يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.

وفي مقابلة مع قناة (إل.بي.سي.آي) اللبنانية في السادس من أبريل، قالت أورتاغوس "من الواضح أنه يجب نزع سلاح حزب الله، ومن الواضح أن إسرائيل لن تقبل بإطلاق الإرهابيين النار عليها داخل أراضيها، وهذا موقف نتفهمه".

هذا الموقف فتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل حزب الله مستعد فعلاً للدخول في مفاوضات جديّة تنهي الثنائية الأمنية التي أرساها منذ عقود؟ أم أن ما يطرح لا يعدو كونه مناورة سياسية لشراء مزيد من الوقت؟ وما مدى واقعية الرهان على استراتيجية دفاعية وطنية تشمل الحزب؟

لكن الحزب لم يترك التأويلات مفتوحة طويلاً، إذ سارع العضو في مجلسه السياسي غالب أبو زينب إلى توضيح الموقف خلال مقابلة مع قناة "الجديد"، أمس الأربعاء، قائلاً "لم نوافق على تسليم السلاح أو نزعه. نحاور حول كيف يمكن للبنان أن يمتلك أوراق قوة أساسية يستطيع من خلالها أن يحافظ على وجوده في ظل هذه المتغيرات الكبيرة. لن نكون إلا في موقع قوة للبنان، وهذا السلاح ليس معروضاً للتسليم".

واليوم الخميس، قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، إن الحزب "أبدى كامل الاستعداد للحوار بهدف التوصل إلى استراتيجية دفاع وطني لحماية السيادة اللبنانية"، مؤكداً أن "من أولوياتنا الحفاظ على لبنان محرراً، محمياً وقوياً، وحماية إنجازات مقاومته".

أبعاد إقليمية

رغم مسارعة أبو زينب إلى نفي استعداد الحزب لتسليم سلاحه، إلا أن مجرد ربط هذا السلاح بشروط محددة، "يُفرغ أي حوار مرتقب من مضمونه محوّلاً إياه إلى مجرد فولكلور ووعد نظري"، كما يرى المحلل السياسي إلياس الزغبي، "لأن نزع السلاح مشروط بتنفيذ تفاهمات وقف الأعمال العدائية أي وقف إطلاق النار ابتداء من 27 نوفمبر الفائت وبالقرارات الدولية واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري".

ويذهب الزغبي أبعد من ذلك في حديث مع موقع "الحرة"، معتبراً أن الحزب لا يربط سلاحه بشروطه، بل بمصير الحوار الإيراني–الأميركي، ويقول "على ضوء نتائج هذا الحوار يتلقى التوجيه الإيراني بالموقف المناسب، وحتى ذلك الحين يسعى إلى كسب الوقت والمماطلة".

من جانبه يرى رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية، شارل جبور، أن "المشهد الإقليمي يشهد تغييرات جذرية تنعكس بشكل مباشر على وضع حزب الله في لبنان"، معتبراً أن الحزب أصبح أمام معادلة جديدة تفرض عليه التخلي عن سلاحه.

ويقول جبور لموقع "الحرة" إن "المسألة لم تعد مرتبطة بما يقوله حزب الله أو لا يقوله، بل بالواقع الإقليمي المتبدل كلياً"، موضحاً أن "الحزب خرج من الحرب الأخيرة مهزوماً، ووقّع اتفاقاً لوقف إطلاق النار ينص بوضوح على تفكيك بنيته العسكرية في كل لبنان، فيما انقطع طريق إمداده من إيران نتيجة سقوط نظام الأسد".

ويشير جبور إلى أن هذه التطورات تتزامن مع معطيات أخرى لا تقل أهمية، أبرزها "الإعلان الرسمي عن المفاوضات الإيرانية-الأميركية في سلطنة عمان، وتخلي الفصائل المدعومة من إيران في العراق عن مشروع السلاح، بالإضافة إلى إعلان طهران عدم مسؤوليتها عن الحوثيين في اليمن". واعتبر أن "هذه المؤشرات تؤكد أن إيران بدأت إرسال رسائل 'حسن نية' إلى واشنطن، تتماشى مع شروط الأخيرة الثلاثة: التخلي عن الأذرع العسكرية، الصواريخ الباليستية، والمشروع النووي".

والأربعاء، اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن "ربط مسألة نزع السلاح بقضايا أخرى يُعدّ مخالفة واضحة لتعهدات لبنان، ونكون نُضيّع وقتنا إذا اعتقدنا أن الإصلاح ممكن من دون حصر السلاح بيد الدولة".

كما أضاف في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي "سمعنا الوزير غسان سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب منه اليوم هو تدبير سريع بحق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكتل الجمهورية القوية قد نطرح الثقة به".

حوار بلا جدوى؟

"نزع السلاح ليس في حاجة إلى الحوار الذي قرره رئيس الجمهورية جوزف عون مدعوماً من الرئيسين بري وسلام"، كما يرى الزغبي "لأن قرار تسليمه "نافذ على أصله" كما في الأحكام القضائية، ولا يتطلّب سوى تنفيذ الاتفاقات والتعهدات المكتوبة، لكن السلطة تبرر الحوار بتفادي الصدام واهتزاز السلم الأهلي كما تقول. وفي أي حال، على هذا الحوار ألّا يطرح مبدأ نزع السلاح، بل الآلية والجدول الزمني للتنفيذ لئلّا يغرق في متاهات تساعد الحزب في المماطلة إلى درجة التملّص من تسليم سلاحه".

ويضيف الزغبي "الواضح أن الرئاسة اللبنانية تطرح "إستراتيجية الأمن الوطني" الأشمل بحيث تكون "الاستراتيجية الدفاعية" جزءاً منها، خلافاً لما يريده حزب الله للاحتفاظ بسلاحه تحت حجة عجز الجيش اللبناني وضرورة بقاء "المقاومة" لمواجهة إسرائيل، كما أن هناك خلافاّ داخله بين فريق متشدد يريد الاستمرار في المواجهة العسكرية وفريق يطالب باستخلاص دروس الحرب والانضواء تحت لواء الدولة، الأمر الذي يضاعف تعقيد الحوار وإفشاله".

من جانبه يقول جبور، "حزب الله أصبح اليوم أمام واقع لا يمكن الانقلاب عليه، ويتوجب عليه أن يتأقلم مع المستجدات، ويتخلى عن مشروعه المسلح، ويسلّم سلاحه".

وفي هذا السياق، لفت جبور إلى أن "المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وصفت حزب الله بـ'السرطان الذي يجب استئصاله'، بعد زيارتها الأخيرة إلى بيروت، كما أن السفارة الأميركية أعلنت في أعقاب الزيارة أن المحادثات تركزت على شقين أساسيين: سلاح حزب الله والإصلاحات، وأكدت أن لا مساعدات دولية للبنان ما لم يُسلّم الحزب سلاحه للدولة".

وفي السياق، رد رئيس الحكومة نواف سلام، من بكركي أمس الأربعاء، على سؤال حول الجدول الزمني لسحب سلاح حزب الله مؤكداً أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة ستكون قريباً على جدول أعمال مجلس الوزراء، وقال "عندما طُرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، كان جوابي أننا سنطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، ولا سيما وزير الدفاع، تزويدنا بتقرير حول ما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف يمكننا التقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية".

فرصة مؤقتة

يعيش لبنان في مرحلة "وقت ضائع"، كما يصفها جبور، "حيث كان يفترض أن تشهد البلاد انطلاقة جديدة مع عودة الانتظام الدستوري والمؤسساتي، وأن تستعاد الدورة الاقتصادية والمالية. لكن ذلك لم يتحقق، والسبب تمسّك حزب الله بسلاحه".

ويتابع جبور "لقد تبيّن أن هذا السلاح لم ينجح في حماية الحزب، لا خلال الحرب ولا بعدها. وحدها الدولة تمتلك القدرة على تأمين الحماية لجميع اللبنانيين، بما فيهم حزب الله".

ويختم جبور بالتأكيد على أن "موضوع سلاح حزب الله انتهى"، معتبراً أن "كلما تم تسريع احتكار الدولة للسلاح، كلما اقترب لبنان من استعادة عافيته، ومن قيام دولة فاعلة تستعيد سيادتها ودورتها الاقتصادية والمالية".

من جانبه يرى الزغبي أن لبنان "أمام فرصة محدودة في الزمن لتلبية رغبة المواطنين في الاستقرار وشروط المجتمع الدولي، ولا يملك ترف الوقت المفتوح لحوار تم تجربته سابقاً على الطاولات الجامعة وانتهى إلى الفشل".

ولذلك لا بد بحسب الزغبي "من برمجة الحوار ضمن مهلة محددة، وفي حال بلوغه طريقاً مسدوداً تستعيد الدولة مبادرة معالجة السلاح تنفيذاً لكل الوثائق التي تؤكد حصر السلاح في يد الدولة. وإذا تلكأت أو فشلت فإن خطر تجدد الحرب يصبح ماثلاً وتعود إسرائيل إلى تدمير ما تبقى من ترسانات "الحزب"، ويدفع لبنان أثماناً إضافية".