لبنان هو الأمل الأخير للإدارة الأميركية الحالية، بتحقيق إنجاز دبلوماسي للرئيس الديمقراطي، جو بايدن قبل مغادرة البيت الأبيض.
لأشهر حاولت إدارة بايدن وقف الحرب في غزة ولم تساعدها الظروف، ومنذ فترة سعت لعدم توسع الصراع إلى لبنان، ومرات عدة حاولت تجنب المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل لكن الصواريخ والغارات طالت البلدين ومرشحة للتكرار.
برنامج عاصمة القرار الذي يقدمه ميشال غندور وتبثه قناة "الحرة"، بحث في حلقته الأسبوعية هذا الملف، وما إذا كانت إدارة بايدن قادرة على عقد صفقة توقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله، قبل مغادرته للبيت الأبيض؟، وما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب ستستمر بدعم هذه الجهود؟
نائب رئيس مركز الأمن الأميركي، فريد فلايتز قال إنه من "المشجع أن نرى حزب الله يبرم اتفاقية سلام"، مشيرا إلى أنه "لا يرى أي سبب يمنع إدارة ترامب الجديدة من قبولها، على افتراض أنها مقبولة لدى إسرائيل".
بايدن وترامب يريدان وقف إطلاق النار في لبنان
وأضاف في حديث لقناة "الحرة" أن إسرائيل "لديها متطلبات معينة تريد تحقيقها، مثل الالتزام بالتسوية المتفق عليها في 2006، ونقل الأصول العسكرية لحزب الله إلى شمال الليطاني".
مديرة برنامج تسوية النزاعات في معهد الشرق الأوسط، رندا سليم، قالت إن أي اتفاق يحصل خلال الفترة الحالية سيكون باتفاق بين "بايدن وترامب".
ولفتت إلى أن ترامب عبر صراحة خلال اجتماعه الأخير مع بايدن يفضل تحقيق اتفاق في لبنان على وقف إطلاق النار.
وزادت سليم أن ما قد نواجهه "الضمانات التي تريدها إسرائيل من الإدارة الأميركية، وهل ستلتزم الإدارة الأميركية المقبلة بعهد ترامب في هذه الضمانات".
ما الذي تريده إسرائيل؟
المستشار السابق للشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية، ألون أفيتار قال لقناة "الحرة" إن إسرائيل تريد ضمانات أميركية ترتبط بالمساندة والدعم لعمليات الرد ضد انتهاكات حزب الله.
ويرى أن إسرائيل تسير بمسارين: الأول، باستمرار الضغط العسكري على حزب الله، والثاني، الاستمرار بالمسار السياسي والدبلوماسي.
وتحاول واشنطن وقف النار بين إسرائيل وحزب الله وضمان تنفيذ القرار 1701 بشكل جدي وإبعاد حزب الله عن الحدود.
الداخل اللبناني
الباحث السياسي اللبناني، أسعد بشارة يقول إنه في الداخل اللبناني "هناك يقين أن تعطيل انتخاب رئيس جمهورية للبلاد، بهدف أن يمسك رئيس المجلس النيابي، وهو جزء من ثنائي أمل-حزب الله بعملية التفاوض".
ويرى في حديثه لقناة "الحرة" أن هذا من شأنه "تغييب المؤسسات الدستورية"، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر سيلقى معارضة كبيرة من باقي المكونات اللبنانية، التي ستنظر إلى مثل هذا الأمر على يخالف مبادئ "الشراكة والدستور".
وأكد بشارة أن أي عملية تفاوض يجب أن تكون بيد "رئيس الجمهورية وحكومة مشكلة، وليست حكومة تصريف أعمال، ومن غير المقبول أن تكون إيران وإسرائيل تتحاوران على المصلحة اللبنانية".
ودعا إلى ضرورة "انتخاب رئيس للجمهورية، كأولوية أولى تسبق الحوار".
هل تصبح لبنان جزءا من صفقات التطبيع؟
مديرة برنامج الحوار في مؤسسة الشرق الأوسط، سليم أكدت أن لبنان لا مشكلة أو اعتراض لديه في الدخول باتفاقات مباشرة مع إسرائيل، كما حصل في عام 2022 بالملف المتعلق بترسيم الحدود البحرية.
وأضافت أن ما يتعلق "الاتفاق المقبل بين لبنان وإسرائيل حول وقف إطلاق النار"، وربما في فترة لاحقة ما يتعلق بترسيم الحدود البرية بين البلدين قد يكون من خلال "اتفاقات غير مباشرة".
وعزت سليم ذلك إلى أن الخارطة السياسية في لبنان لا تسمح بأن يكون جزءا من "استراتيجية السلام" المبنية على اتفاقات إبراهيم، ولكنها قد تكون جزءا من استراتيجية "خفض التصعيد" في المنطقة.
نائب رئيس مركز الأمن الأميركي، فلايتز يرجح بدوره أن إدارة ترامب المقبلة ستتجه لاستراتيجية إقليمية واسعة النطاق لتعزيز الاستقرار وإيقاف الحروب.
ولا يعتقد أن لبنان ستكون جزءا "اتفاقات إبراهيم في المستقبل القريب"، لكن إدارة ترامب ستسعى لتعزيز الاستقرار في لبنان، وخفض التوترات بينها وبين لبنان.
وتشير الأنباء إلى أن مسودة اتفاق وقف النار تتضمن مجموعة من النقاط من بينها: وقف لإطلاق النار لمدة ستين يوما ينسحب خلالها حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على أن يبقى فقط الجيش اللبناني وقوات الـ "يونيفيل" في جنوب لبنان، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي بعد ذلك في حال استمرار سريان مفعول وقف إطلاق النار.
أما النقاط الخلافية، تتركز في الحرية الممنوحة لقوات الجيش الإسرائيلي للقيام بعمليات ضد حزب الله في جنوب لبنان، وتركيبة لجنة المراقبة المكلفة بالسهر على تطبيق القرار الأممي 1701 ورفض حزب الله مشاركة بريطانيا وألمانيا فيها، بحسب الأنباء المتداولة.
