توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، الأربعاء، باستهداف "أي شخص" مرتبط بحزب الله يقترب من المناطق "المحظورة" جنوبي لبنان، في وقت أكد فيه وزير الدفاع اللبناني أن الحديث عن "حرية الحركة" للجيش الإسرائيلي في لبنان، "يناقض" مضمون اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان نشره مكتبه، إنه "نظرًا لدخول عناصر حزب الله إلى قرية كفر كلا" أصدر وزير الدفاع تعليماته للجيش "بالتصرف بحزم ودون تهاون تجاه مثل هذه الحالات".
وأكد أنه "يجب اعتقال أي شخص مرتبط بحزب الله يقترب من المناطق المحظورة، وإذا شكلوا خطرًا على القوات الإسرائيلية، فيجب استهدافهم".
وفي سياق متصل، ذكر مصدر أمني لبناني للحرة، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا طال بلدة عيتا الشعب الحدودية للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار.
من جانبه أشار نظيره اللبناني، موريس سليم، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية في لبنان)، إلى أن الحديث "عن حرية التحرك" للجيش الإسرائيلي في لبنان، "يناقض" مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من 13 بندا.
وأضاف أن الاتفاق "لا ينص على هذا الموضوع، ونحن لن نقبل به، وما هو منصوص عنه في الاتفاق يقول إن من حق الجانبين الدفاع عن النفس".
وأضاف سليم أن "الجيش سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ هذه الخطة، وسيكون الركن الأساس في كل ما يدور ضمنها من خطوات".
وحول إمكانية وجود صدام بين حزب الله والجيش اللبناني، قال الوزير: "نحن في صباح جميل اليوم، ولا نتكلم عن صدام إنما عن استقرار البلد وعن السيادة وعن انتشار الجيش لحفظ البلد، وأن يحفظ الجنوب ويصل إلى الحدود مجددا ليقف على حدود الوطن مدافعا عنها".
وعن توقيت بدء الجيش تنفيذ خطة الانتشار، أشار وزير الدفاع إلى أن "هذه الخطة تُناقش اليوم في مجلس الوزراء وقائد الجيش سيعرض كل المراحل".
ولفت إلى أنه "لا خلاف مع قائد الجيش، إلا عندما تكون هناك أمور تخرج عن السياق الدستوري والقانوني، وعدا ذلك نحن في موقف واحد لحفظ وصون البلاد".
واستطرد: "سينتشر الجيش وسيرفع عدده تباعا، ولا أحد يتصور أن تطويع 1500 عسكري سيكون بسرعة قياسية، أي التطويع اليوم وغدا نرسلهم إلى الجنوب، لا يعمل الجيش هكذا، إنما يعمل مؤسساتيا ولديه وحدات عسكرية وهذا العدد هو لرفع العديد ضمن الوحدات لزيادة عديد الجيش".
وينص الاتفاق الذي أعلن عنه الثلاثاء برعاية أميركية فرنسية، ودخل حيز التنفيذ الأربعاء، على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان خلال 60 يوما، مقابل الانسحاب الكامل لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني (نحو 30 كم عن الحدود مع إسرائيل)، وفقا لما لتقارير إعلامية.
ومع انسحاب حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي، سيبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا أيضا في جنوب لبنان، وفقا لبنود الاتفاق.
وسيخضع الاتفاق إلى إشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصبح اتفاقا دائما بعد فترة الـ60 يوما.
فيما قالت وكالة رويترز إنها حصلت على نسخة من الاتفاق، ونصت على أن "القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان"ستكون الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوبي لبنان.
ويحدد الاتفاق تلك القوات بأنها القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية.
ويشير الاتفاق إلى التزام الجانبين بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بما في ذلك الأحكام التي تشير إلى "نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان".
ولم تعلن بنود الاتفاق بشكل رسمي حتى الآن من الجانبين.