العمليات الإسرائيلية ألحقت دمارا واسعا في جنوب لبنان - أسوشيتد برس
العمليات الإسرائيلية ألحقت دمارا واسعا في جنوب لبنان - أسوشيتد برس

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى مقر قيادة القطاع الشرقي في "اليونيفيل" في بلدة ابل السقي، وهي المحطة الثانية في جولته في الجنوب.

ووصل رئيس الحكومة وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى المقر حيث كان في استقبالهما قائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو وقائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال فرناندو رويث، ثم عقد اجتماع نوّه خلاله الرئيس ميقاتي بدور اليونيفيل وتعاونها الوثيق مع الجيش.

وشدد على أن الأولوية هي تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 كاملا، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت فيها ووقف التدمير الممنهج للقرى ووقف خروقاتها، وقال: "إننا نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب من خلال قيام الجيش بمهامه كاملا بالتعاون مع اليونيفيل".

بدوره، شرح الجنرال لاثارو المهام التي تقوم بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش، مشيراً الى أن استمرار اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتنفيذ المهام المطلوبة منها.

من ناحيته، قال قائد الجيش العماد جوزيف عون: "إن الجيش يقوم بمهامه وسيستمر بذلك لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل، والمطلوب أن تلتزم إسرائيل بتفاهم وقف إطلاق النار، وهذه هي مهمة اللجنة المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار".

بعد ذلك، انتقل الجميع الى غرفة عمليات القطاع الشرقي في اليونيفيل حيث استمعوا الى شرح عن الوضع الميداني. وفي ختام الزيارة تسلم رئيس الحكومة درع اليونيفيل.

وكان ميقاتي قبل ذلك، قد قام بجولة في ساحة بلدة الخيام يرافقه وقائد الجيش جوزف عون والأعضاء الأميركيين والفرنسيين في لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وذلك في إطار جولتهم التفقدية على القطاع الشرقي في جنوب لبنان.

ومن جانب آخر قال مصدر عسكري إسرائيلي للحرة، إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل وجودها في جنوب لبنان وتعمل على إزالة ما تبقى من البنية التحتية التابعة لحزب الله. وأكد المصدر أن القوات عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال عمليات التمشيط، مشيرًا إلى أن نزع هذه الأسلحة يشكل جزءًا أساسيًا من الجهود لتقليل التهديد المباشر على سكان إسرائيل، خاصة في المناطق الشمالية.

وأضاف المصدر أن الأسلحة التي تم ضبطها تُعدّ "حرجة" وذات تأثير كبير، حيث كانت تُشكل تهديدًا مباشرًا على أمن إسرائيل. وأوضح أن الضربات العسكرية والعمليات الأرضية أعادت حزب الله سنوات إلى الوراء، حيث فقد التنظيم جزءًا كبيرًا من قدراته العسكرية وانتشاره، كما أُصيب معنويات مقاتليه بضربة كبيرة بسبب فشله في تحقيق أهدافه الميدانية.

وأشار المصدر إلى أن العمليات الأرضية والجوية في جنوب لبنان أثرت بشكل كبير على قدرات حزب الله. وقد استهدفت هذه العمليات مواقع للذخائر والبنية التحتية، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات هندسية لتدمير الأنفاق والمخابئ. وما زالت القوات الإسرائيلية تسيطر على الأجواء اللبنانية لجمع المعلومات الاستخباراتية، مع استعدادها للرد على أي تهديد محتمل.

وكشف المصدر، أن الجيش نفذ عمليات واسعة النطاق شملت تفتيش 20 قرية في جنوب لبنان، حيث عُثر على مخابئ ومستودعات للأسلحة ومواقع إطلاق صواريخ كانت مُعدة للاستخدام ضد إسرائيل. وأوضح أن هذه القرى حوّلها حزب الله إلى مراكز للإرهاب تحت غطاء السكان المدنيين، مما يعكس استغلال التنظيم للبنية التحتية المدنية في أنشطته.

وذكر المصدر أن غالبية الأسلحة التي تم العثور عليها كانت مخزنة داخل منازل المدنيين في القرى الحدودية. وأكد أن كل منزل ثانٍ في بعض القرى كان يُستخدم كمستودع للأسلحة، واصفًا ذلك بأنه دليل على النهج "المستهتر" لحزب الله تجاه سكان جنوب لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي التزامه بتوفير الأمن لسكان شمال إسرائيل، الذين يعيشون في ظل ظروف معقدة منذ أكثر من عام. وأوضح أن عودة السكان إلى منازلهم بأمان تشكل جزءًا أساسيًا من تحقيق النصر في هذه العمليات، مشددًا على أن الجيش سيواصل العمل لضمان حياة آمنة ومستقرة للسكان.

وخلال العمليات في جنوب لبنان، عثرت القوات على أكثر من 84,000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية. ووصف المصدر هذه الأرقام بأنها إنجاز كبير يُظهر العمل المهني والدقيق الذي نفذته القوات.

وفي ختام حديثه، شدد المصدر على أن الجيش الإسرائيلي عازم على الحفاظ على حرية العمل في المنطقة، والتأكد من أن حزب الله لن يتمكن من إعادة بناء قدراته التي تم تدميرها. وأكد أن الهدف الأساسي هو ضمان الأمن طويل المدى لسكان إسرائيل وإبعاد تهديدات حزب الله عن الحدود الشمالية.

لبنان وحماس

في حدث معبر وغير مسبوق، أظهرت الدولة اللبنانية صلابة في موقفها، وأجبرت حركة حماس، التي طالما استخفت بالسيادة اللبنانية، على الانصياع.

بعد تحذير حازم، من مجلس الدفاع الوطني اللبناني، سلمت حماس عددا من المطلوبين بتهمة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل، وهو تصعيد لم تكن الدولة اللبنانية لتواجهه بردع مباشر في السابق، إذ غالبا ما كانت تتم معالجة خروقات كهذه ضمن تفاهمات خلف الكواليس، خصوصا بوجود غطاء سياسي لحماس في لبنان من حزب الله. 

لكن هذه المرة، بدا الأمر مختلفا تماما.

الرسالة كانت واضحة: لم يعد بإمكان أي جهة أن تتصرف خارج سلطة الدولة اللبنانية.

استعادة السيادة

في أبريل الماضي، أعلن الجيش اللبناني ضبط عدة صواريخ ومنصات إطلاق واعتقل عددا من الأشخاص في جنوب لبنان، وقال إن التحقيقات جارية تحت إشراف القضاء.

حماس، التي اعتادت التلاعب بالسيادة اللبنانية مسنودة بتحالفاتها الإقليمية وصلاتها بحزب الله، وجدت نفسها الآن مجبرة على تسليم المطلوبين، في خطوة تعكس هشاشة موقفها وانحسار الدعم الذي طالما استفادت منه.

هذه الاستجابة السريعة تأتي بعد الهزيمة العسكرية التي تعرضت لها الحركة في غزة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. فبينما تكبدت حماس خسائر فادحة، أظهرت التطورات الميدانية في لبنان تراجعا واضحا في تأثيرها ونفوذها.

فهل نحن أمام إعادة صياغة لدور حماس في لبنان؟ أم أن الحركة تسعى لتجنب مواجهة جديدة قد تكون مكلفة في ظل تغير الموازين السياسية والأمنية في المنطقة؟

نقطة التحول المفصلية

أصبحت بيروت منذ عام 2019 حاضنة رئيسية لقيادات حماس ومحطة مهمة لوجودها السياسي والأمني، كما ذكر مركز "كارنيغي".

ولا شك أن اللحظة التي أُعلنت فيها استراتيجية "وحدة الساحات" 

وقبل هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 وتشكيل غرفة عمليات مشتركة في الضاحية الجنوبية لـ"محور الساحات،" أعلنت حماس وحزب الله استراتيجية "وحدة الساحات".

وبدت تلك اللحظة وكأنها "تمهيد لانقلاب شامل على الوضع اللبناني ومحاولة لفرض سيطرة محور الممانعة على كامل الأراضي اللبنانية وعلى جميع القوى السياسية دون استثناء مع بروز دور حركة حماس كعامل فلسطيني رديف لحزب الله في لبنان".

نشاط حماس في لبنان "يتعارض مع السياسة الرسمية الفلسطينية في التعاطي مع الشأن اللبناني"، يقول مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية الباحث الفلسطيني، هشام دبسي لموقع "الحرة".

وتبنت حماس إطلاق صواريخ من لبنان خلال المواجهة التي بدأها حزب الله ضد إسرائيل عام 2023 على خلفية الحرب في قطاع غزة، لكن التطورات الميدانية وعمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل قلبت المشهد رأساً على عقب".

وجاءت "تداعيات الضربات الإسرائيلية على حزب الله ومحور الممانعة في لبنان قاسية ليس فقط على حركة حماس بل على حزب الله ذاته"، يقول دبسي لموقع "الحرة".

وشكّلت عملية اغتيال نائب رئيس مكتب حماس السياسي، صالح العاروري في لبنان في يناير 2024، وفق ما يقوله دبسي "نقطة تحول رئيسية في مسار حركة حماس التي كانت تعيش حالة من الصعود على المستويين الفلسطيني واللبناني".

ويتابع "لكن نتائج الحرب الأخيرة وضعت الحركة في مأزق تحالفها مع حزب الله إذ لم تعد قادرة على فك ارتباطها بهذا التحالف كما لا تستطيع اتخاذ خطوة تراجع منهجية تقتضي بتسليم سلاحها للدولة اللبنانية والالتزام بالشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير وسفارة فلسطين في لبنان".

يذكر أن العاروري، قتل مع اثنين من قادة الجناح العسكري للحركة، في ضربة إسرائيلية استهدفت مكتبا للحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أحد معاقل جماعة حزب الله اللبنانية.

رسالة واضحة

حذّر مجلس الدفاع الوطني اللبناني حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

يتجلى في خطوة المجلس هذه بعدان أساسيان، يشرحهما دبسي "الأول هو انقلاب موازين القوى الداخلية لصالح الدولة اللبنانية في مواجهة سلاح الميليشيات حيث يعكس هذا التحرك تحولاً نوعياً نحو تعزيز سيطرة الدولة على السلاح وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة".

الثاني "هو ترجمة خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري إلى خطوات عملية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وفي هذا الإطار جاء إطلاق مجموعة من حركة حماس صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل ليشكل اختباراً لمدى جدية العهد الجديد في فرض سيادة الدولة وقد كان الرد الإسرائيلي العنيف بمثابة إنذار لما قد تترتب عليه مثل هذه العمليات من تداعيات خطيرة".

وبالتالي فإن الدولة اللبنانية بسياساتها الجديدة لا يمكنها وفق ما يشدد دبسي "التغاضي عن هذه التطورات أو التعامل معها كما كان يحدث في السابق، بل على العكس جاء توجيه الإنذار لحركة حماس كرسالة واضحة بأن قرار السلاح والسيادة بات في يد الدولة اللبنانية ولن يُسمح لأي طرف بتجاوزه".

وفي ما يتعلق بتقييم استجابة حركة حماس لطلب تسليم المطلوبين، يرى دبسي أن الحركة "في البداية كانت مترددة وحاولت الاعتماد على علاقاتها التقليدية مع حزب الله وباقي قوى محور الممانعة في لبنان لكن مع إدراكها أن حزب الله لن يقدم لها الدعم ولن تستطيع الاحتماء بمظلته أو بمظلة أي من القوى اللبنانية الأخرى لم يبق أمامها سوى خيارين إما تسليم العناصر المطلوبة للدولة اللبنانية أو مواجهة الدولة دون أي غطاء لبناني داخلي ودون أي غطاء فلسطيني أيضاً".

ويشير دبسي إلى "أن منظمة التحرير الفلسطينية طالبت حماس مرارا بتسليم المطلوبين وعدم استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ حتى لا تعرض مجتمع اللاجئين الفلسطينيين لردود الفعل الإسرائيلية".

وبناء على ذلك اضطرت حركة حماس "في نهاية المطاف للاستجابة لمطلب الدولة اللبنانية كخيار إجباري لا مفر منه".

تصدّع التحالف

كشفت التطورات الأخيرة عمق الخلافات والتباينات الميدانية بين حماس وحزب الله، إذ لم يعد أي منهما قادراً على مساندة الآخر في ظل الظروف الراهنة، بحسب ما يرى دبسي.

ويشرح أن "حزب الله الذي أعلن التزامه بموقف الدولة اللبنانية لم يعد قادراً على تقديم الغطاء لحماس أو حمايتها، ما يعكس حالة من التباعد بين الطرفين، خاصة وأن حزب الله يشعر بأن حماس قد خدعته بعملية 'طوفان الأقصى'، إذ لم تنسق العملية معه ولم تُعلمه بموعدها مسبقاً".

في المقابل، "تشعر حماس بأن حزب الله لم يكن وفياً بما يكفي في دعمه للحالة الفلسطينية ولم يلتزم بتعهداته كما تتصور الحركة. وهكذا، باتت العلاقة بين الطرفين أقرب إلى تبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية؛ فحزب الله يلقي اللوم على حماس بسبب التصعيد الميداني غير المنسق، بينما ترى حماس أن حزب الله استخدم إطلاق النار من لبنان كغطاء دون التشاور معها".

في ظل هذه التوترات، عادت قضية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات إلى الواجهة، وسط توقعات بإعلان الدولة اللبنانية عن خريطة طريق واضحة لتنفيذ هذه الخطوة، وفقاً لدبسي.

يُذكر أن ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى محورين: السلاح داخل المخيمات وخارجها. وقد أنجز ملف السلاح خارج المخيمات بالكامل، بينما يجري العمل حالياً لضبط السلاح داخل المخيمات.

وتندرج هذه القضية ضمن إطار القرار 1559 الصادر عام 2003، والذي ينص على نزع سلاح الميليشيات والقوى الأجنبية غير اللبنانية، بما فيها السلاح الفلسطيني.

يشير دبسي إلى أن "الشرعية الفلسطينية سبق أن أعلنت دعمها لتطبيق القرارين 1559 و1701، وأبدت استعدادها للتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية لتنظيم الوجود المسلح داخل المخيمات وخارجها".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد خلال زيارته السابقة إلى قصر بعبدا في عهد الرئيس ميشال سليمان على تسهيل عمل الحكومة اللبنانية في إنهاء هذا الملف، لكن التطبيق تعثر بفعل هيمنة "محور الممانعة".

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى زيارة عباس المرتقبة إلى لبنان في 21 مايو، "حيث يتوقع أن تحمل مؤشرات حول كيفية تنفيذ المبادرة السياسية والأمنية المتعلقة بسحب السلاح من المخيمات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"، وفقاً لدبسي.