قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عبر بعثة البلاد الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن "احتجاجا شديدا" على "الخروقات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل" للهدنة.
وجاء في الشكوى أن إسرائيل "خرقت بشكل متكرر.. إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701" (المعروفة بترتيبات وقف إطلاق النار)، التي بلغت أكثر من 816 اعتداءً برياً وجوياً بين 27 نوفمبر و22 ديسمبر 2024".
وأشار لبنان في الشكوى إلى أن "الخروقات الإسرائيلية من قصفٍ للقرى الحدودية اللبنانية، وتفخيخ للمنازل، وتدميرٍ للأحياء السكنية، وقطعٍ للطرقات، تُقوّض مساعي التهدئة وتجنُب التصعيد العسكري، وتمثل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف أنها "تعقّد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701، وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب".
وجدد لبنان التزامه بالقرارات الدولية وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أنه "تجاوب بشكل كامل" مع الدعوات الدولية لتهدئة الوضع، و"ما زال يُظهر أقصى درجات ضبط النفس والتعاون في سبيل تجنب الوقوع مجدداً في جحيم الحرب".
كما دعا في شكواه لمجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لهذه الترتيبات، إلى "اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات إسرائيل، والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرارات الدولية ذات الصلة".
وطالب لبنان أيضا بـ"تعزيز الدعم لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني، لضمان حماية سيادته وتوفير الظروف الأمنية التي تُتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوبه".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إنه يواصل "العمل ضد أنشطة حزب الله التي تشكل تهديدا.. وتنتهك التفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا أنه "ملتزم بتفاهمات وقف إطلاق النار، ومنتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ضد أي تهديد يعرض دولة إسرائيل للخطر".