لبنان يعاني من الشغور الرئاسي (رويترز)
لبنان يعاني من الشغور الرئاسي (رويترز)

في العاصمة اللبنانية بيروت، يجتمع مجلس النواب لاختيار رئيس جديد للجمهورية، الخميس، بعد أكثر من عامين على فراغ "الكرسي"، وإثر حرب دمّرت قدرات هائلة لحزب الله، مما ساهم في بزوغ اسم قائد الجيش جوزيف عون، كمرشح بارز للمنصب.

لا توجد أكثرية واضحة في لبنان متعدد التوجهات والطوائف، مما يفرض وجود توافق بين القوى المختلفة من أجل الوصول إلى قرار حول اختيار الرئيس.

ولبنان بلد يدار بالتوازنات الطائفية والتحاصص بينها، حيث رئاسة الجمهورية عرفا من حصة المسيحيين الموارنة، فيما رئاسة الحكومة من حصة المسلمين السنة.

ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، في أكتوبر 2022، عقد البرلمان جلسات عديدة فشلت في الوصول إلى توافق حول الرئيس. وكان حزب الله يدعم حينها سليمان فرنجية، الذي كان مقربا من نظام بشار الأسد أيضًا.

وكان ميشال عون قد انتخب رئيسا عام 2016، بعد عامين ونصف العام من شغور رئاسي.

كيف يتم اختيار الرئيس؟

قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، وفق الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية.

وحال عدم دعوة المجلس بواسطة رئيس الجمهورية، يتوجب على أعضاء البرلمان الاجتماع في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الجولة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية.

مدة ولاية الرئيس 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شخص للمنصب مرة أخرى، إلا بعد 6 سنوات من نهاية ولايته.

وبعد انتخاب الرئيس، يؤدي اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان.

الصلاحيات

رئيس الجمهورية اللبناني يمتلك صلاحيات متعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، من أبرزها الدعوة إلى جلسات استثنائية لمجلس النواب، وتأجيل انعقاد المجلس لمدة لا تتجاوز شهرا.

وفي حالات محددة، يمكن للرئيس تقديم طلب إلى مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته الفعلية. وحال اتخذ مجلس الوزراء قرار الحل، يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بذلك.

لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، ويحق له مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين.

يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بتعديل الدستور، ويحقّ له خلال المدّة المعينة للإصدار، أن يطلب من مجلس النواب بعد إطلاع مجلس الوزراء، إعادة المناقشة في المشروع مرّة أخرى.

يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها، ويصدر مرسوم تسميته منفردا، وفق موقع رئاسة الجمهورية.

ويتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما لا يمكن إبرام بعض المعاهدات إلا بعد موافقة مجلس النواب.

ويمتلك الرئيس صلاحية منح العفو الخاص بمرسوم.

توافق صعب

بعد تلقي جماعة حزب الله ضربات قوية في مواجهتها مع إسرائيل على مدار عام تقريبا، دخل الطرفان في اتفاق وقف إطلاق نار يقضي بانسحابها من المنطقة الحدودية.

لا يفرض الدستور اللبناني على المرشحين لرئاسة الجمهورية، تقديم ترشيح رسمي.

وقال النائب اللبناني، اللواء أشرف ريفي، الإثنين، إن احتمالات انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسا للبلاد، تتزايد.

وخلال استضافته في برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة"، قال ريفي إن "نسبة انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية في جلسة الخميس، ارتفعت إلى 80 بالمئة، بعد زيارة الموفدين السعودي والأميركي".

وتسعى الإدارة الأميركية إلى دفع لبنان لانتخاب الرئيس من خلال مشاورات ولقاءات يجريها مبعوثها آموس هوكستين، مع قادة القوى السياسية والمستقلين في لبنان.

وقال الدبلوماسي الأميركي السابق، جايك والاس، إن "هوكستين، أمضى وقتا في بيروت لتعزيز هدف إبقاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، ولتقديم الدعم للأجنحة اللبنانية التي تحاول انتخاب رئيس".

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة"، أن "الولايات المتحدة منخرطة في دعم جهود انتخاب رئيس لبناني، ليبدأ بداية جيدة في التعامل مع الأزمة".

وهناك عدة أسماء متداولة للرئاسة، بينها أبرز زعيمين في الطائفة المارونية التي يفترض أن ينتمي اليها رئيس الجمهورية: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، المعارض الشرس لحزب الله، وخصمه رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل.

ويحظى قائد الجيش عون بدعم علني من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وكتلته النيابية الصغيرة.

ومن الأسماء الأخرى المتداولة، مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط، جهاد أزعور، والمدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري، والنائبان نعمت إفرام وإبراهيم كنعان، وفق فرانس برس.

ويحتاج عون إلى تعديل دستوري في حال انتخابه، ليصبح رئيسا. إذ إن الدستور لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتا من أصل 128، للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتا.

وإذا انتخب عون، الخميس، سيكون خامس قائد جيش في لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع على التوالي.

سلاح حزب  الله

"أي يد تمتد إلى سلاحنا هي يد إسرائيلية وسنقطعها".

تبدلت الأمور كثيرا بين أكتوبر 2005، عندما أطلق أمين عام "حزب الله" السابق حسن نصرالله تلك العبارة، وبين أبريل 2025.

ما يقارب عقدين بين هذين التاريخين، انقلبت فيهما الأحوال في جنوب لبنان رأسا على عقب. فـ"حزب الله" تكبّد، نتيجة حربه لإسناد حركة حماس في قطاع غزة، خسائر عسكرية وأمنية فادحة، على رأسها اغتيال نصرالله نفسه، صاحب هذا الكلام عالي النبرة الذي كان موجها للداخل اللبناني.

مع نهاية العام 2024، بدأ نفوذ "حزب الله" ينحدر بسرعة كبيرة مع الخسائر الأمنية الجسيمة التي مُني بها، وخصوصاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. وخفتت مع هذا الانحدار، تدريجيا نبرة الخطاب التهديدي الموجه إلى الداخل، وما كان "محرما" في السابق النقاش فيه من منظور الحزب المدعوم من إيران، بات اليوم أمرا لا يمكن تجنّبه.

كل المعطيات والمعلومات تشير إلى أن القرار اتخذ بشكل حاسم لسحب سلاح "حزب الله" من جنوب نهر الليطاني في مرحلة أولى، ثم من الأراضي اللبنانية كافة في مراحل لاحقة.

ويمارس الجيش اللبناني، بدعم من رئاسة الجمهورية وبتنسيق مع لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ضغوطا على "حزب الله" لتسليم سلاحه تماما في منطقة جنوب نهر الليطاني.

وبحسب ما تؤكده الصحفية اللبنانية المتابعة لهذا الملف، جوزيفين ديب، لموقع "الحرة"، فإن "الجيش اللبناني وصل إلى الانتشار بنسبة تسعين في المئة جنوبي نهر الليطاني".

وتشير ديب إلى أن الجيش "عمل على تفكيك مواقع عسكرية تقع على الضفة الشمالية للنهر".

لكن ديب تشير إلى أن الجانب اللبناني يطلب أن تلتزم إسرائيل بالجانب المتعلق بها من الاتفاق وتنسحب من النقاط الخمس التي احتلتها في عمق الأراضي اللبنانية للسماح للجيش بالانتشار الكامل على الحدود الجنوبية.

الرئيس اللبناني جوزف عون بدا حاسما في مقابلة مع قناة "الجزيرة" في التأكيد على أن القرار اتخذ بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط. وكشف عون عن عثور الجيش على أنفاق ومخازن ذخيرة في جنوب الليطاني وشماله أيضاً، واصفا إنجازات الجيش في هذا الإطار بالكبيرة.

عون أكد أيضاً بأن عملية تسليم السلاح تتم ضمن مفاوضات ثنائية بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله"، وهو ما رد عليه مسؤول كبير في "حزب الله" في تصريحات لوكالة رويترز بأن الجماعة مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس اللبناني بشأن أسلحتها إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت هجماتها.

وفيما تتضارب المعلومات حول عدد المواقع ومخازن السلاح التي صادرها الجيش اللبناني، رد رئيس الجمهورية على تصريحات مصدر مقرب من "حزب الله" لوكالة فرانس برس بأن الحزب تخلى للجيش اللبناني عن نحو 190 من مواقعه العسكرية الـ265 المحددة جنوب الليطاني.

وقال عون إن الرقم الذي أورده المصدر المقرب من الحزب ليس دقيقاً وأن الجيش يمتلك العدد الدقيق والموثق للمراكز التي دخلها و"نظفها" من السلاح.

وفي مقابلة سابقة مع "الحرة" قالت الباحثة في معهد واشنطن حنين غدار إن القرار 1701واضح في نصه على منع تسلح "حزب الله"، وأن الجيش يقوم بتطبيقه، وقد صادر بالفعل عشرات مخازن الأسلحة التابعة للحزب وقام بتدميرها. كما اكدت غدار ان آلية تطبيق القرار تعمل على منع تمويل "حزب الله" وتهريب السلاح اليه براً وبحراً وجواً.

لكن بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن إيران لا تزال تحاول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت، ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي غربي أن طهران قامت بعدة محاولات لتهريب أسلحة من إيران إلى "حزب الله" بحرًا عبر ميناء بيروت.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تحاول عبر البحر بعد ان واجهت صعوبة كبيرة في تهريب الأسلحة الى "حزب الله" عبر طرقها البرية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

كما أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بحسب الصحيفة، "لم يعد يستقبل رحلات شحن متكررة من إيران، مما يزيد من أهمية الطريق البحري لمحاولات التهريب".

وفي وقت تحاول فيه إيران لملمة أوراقها المبعثرة في المنطقة لاستخدامها على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، تعمل أجهزة استخبارات غربية على تقويض هذه المحاولات وإحباطها.

ونشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريراً تناول عملية أمنية شاركت فيها أجهزة استخبارات وشرطة من فرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة، أدت إلى تفكيك شبكة دعم لوجستي تابعة لـ"حزب الله".

واستمرت هذه العملية منذ صيف عام 2024 وحتى أبريل 2025. وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعمل على شراء معدات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة، لإرسالها إلى لبنان.