حصل رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، على تأييد عدد كاف من أعضاء البرلمان اللبناني لترشيحه لمنصب رئيس الوزراء اللبناني، الاثنين.
وحسب ما أوردت مراسلة الحرة، نال سلام 68 صوتًا، فيما حصد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 9 أصوات فقط، مع صوت واحد بلا تسمية.
ويتعين على الرئيس جوزاف عون ترشيح المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.
وينحصر الترشح للمنصب على الطائفة السنية في لبنان، فيما تأتي الاستشارات النيابية لتعيين رئيس الوزراء بعد أيام قليلة من انتخاب عون رئيسا للبلاد، وسط ضغوط قوية من أجل إنهاء حالة الفراغ السياسي في البلاد.
وكان حزب الله تراجع عن تأجيل موعده إلى الغد، وأبقى على الموعد اليوم الاثنين، وهو ما أكدته الرئاسة اللبنانية.
وسبق أن قال مصدر مقرب من حزب الله، لوكالة فرانس برس، إن الجماعة المقربة من إيران (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، وحليفتها حركة أمل بقيادة رئيس البرلمان نبيه بري، سيدعمان إعادة تكليف ميقاتي.
وعلى الجانب الآخر، تدعم القوى المعارضة لحزب الله، ترشيح سلام للمنصب.
وأعلن التيار الوطني الحر تسمية سلام لرئاسة الحكومة.
وفي وقت سابق، الاثنين، أعلن النائب فؤاد مخزومي، سحب ترشحه لرئاسة الحكومة، داعما سلام.
وكانت قوى معارضة تضم كتلة حزب "القوات اللبنانية" ونوابا مستقلين بمجموع 31 نائبا، أعلنت تأييدها لترشيح مخزومي.
كما أعلن النائب المعارض إبراهيم منيمنة، سحب ترشيحه لصالح سلام أيضا.
وحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس البرلمان، بعد إطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية.
ولا يعني تكليف رئيس جديد تشكيل حكومة أن ولادتها ستكون سريعة، بسبب الانقسامات السياسية في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.
من المنتظر أن تواجه الحكومة المرتقبة تحديات كبيرة، مثل إعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، التي خلّفت دمارا كبيرا في جنوب وشرق البلاد وفي الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، بجانب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.