رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام (رويترز)

يسود الترقب المشهد السياسي اللبناني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة مع تزايد الحديث في الأوساط السياسية عن احتمال إعلانها هذا الأسبوع.

وارتفع منسوب التفاؤل بقرب الإعلان عن أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية، حيث يُتوقع أن يتم ذلك خلال يومين أو 3 أيام كحد أقصى، ما لم تظهر عوائق جديدة تعترض مسار رئيس الحكومة المكلّف، نواف سلام.

ووفق معلومات حصلت عليها "الحرة"، فقد ساد جو من التفاهم بين الرئيس المكلف والثنائي الشيعي، خلال اليومين الماضيين، حيث قدم الثنائي أسماء مرشحيه والحقائب المقترحة لهم، تاركاً لرئيس الجمهورية صلاحية تسمية المرشح للحقيبة الخامسة بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري.

في المقابل، أبدت قوى سنية سياسية "استغرابها" من حسم أسماء الوزراء السنة منذ البداية، في حين لا تزال بقية الأسماء موضع نقاش ومفاوضات.

وفي سياق ردود الفعل على مسار التشكيل، تعترض بعض الكتل السياسية المسيحية على توزيع الحقائب، خاصة حزب القوات اللبنانية، الذي يتمسك بحقيبة الخارجية السيادية، والتي يعتبرها الرئيس جوزاف عون من حصته ويحتفظ بحق تسمية وزيرها.

وأصدر حزب القوات بيانا، انتقد فيه "عدم اعتماد الرئيس المكلف معايير موحدة في التشكيل"، مطالباً باعتماد "مبدأ المعاملة بالمثل".

وفي هذا السياق، توقع النائب مروان حمادة، الأحد، في تصريحات لبرنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة"، تشكيل الحكومة اللبنانية "خلال 48 ساعة"، مؤكداً حسم تعيين ياسين جابر وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة.

فيما نفى حمادة صحة ما يُشاع عن احتمال حجب المساعدات أو الدعم الدولي عن لبنان، في حال تولي جابر وزارة المالية.

وكشف أيضا اختيار ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجيّة، والقاضي أحمد الحجّار للداخليّة، وتمارا الزّين للبيئة.

وتحدث كذلك عن وزيرين لكتلة اللّقاء الديمقراطي في الحكومة الجديدة، هما فايز رسامني للأشغال، ونزار هاني، مدير محمية أرز الشوف، للزراعة.

وكشف أنه "لا ثلث معطّلًا في الحكومة اللبنانية المقبلة، لذلك فإن الوزير الشيعيّ الخامس من اختيار رئيسَي الجمهوريّة والحكومة".

جانب من الحدود بين لبنان وسوريا (رويترز)
جانب من الحدود بين لبنان وسوريا (رويترز)

تجددت الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية، الأحد، بعد هدوء حذر ساد خلال ساعات الليل.

وكانت المنطقة الحدودية قد شهدت اشتباكات عنيفة، سيما في قرى حاويك وجرماش وهيت الواقعة في ريف القصير الغربي.

ودارت الاشتباكات بين عناصر تابعين للإدارة السورية الجديدة، وعشائر لبنانية من منطقة الهرمل، وفق مراسلة الحرة.

والسبت، كانت وحدات من الجيش اللبناني، قد ردت على مصادر نيران أطلقت من الأراضي السورية واستهدفت الأراضي اللبنانية، حسب بيان لقيادة الجيش.

وقال بيان الجيش: "بناء على توجيهات الرئيس اللبناني جوزاف عون، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر نيران تُطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية".

والخميس، دارت الاشتباكات عندما تقدمت قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة باتجاه بلدة حاويك الحدودية، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق قالت هذه الإدارة إنها أطلقتها بهدف "إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات".

ورغم أن هوية الطرف الثاني الذي انخرط في المواجهة لم تعرف بدقة أشارت عدة مصادر إعلامية متقاطعة من سوريا ولبنان وصحفيون من هناك لموقع "الحرة" إلى أنه يتمثل بـ"عصابات تتبع لعشائر"، ومتهمة بالوقوف وراء عمليات تهريب بالشراكة مع "حزب الله".

في المقابل، نشر المكتب الإعلامي في محافظة حمص بيانا قال فيه، إن الحملة التي أطلقها على الحدود مع لبنان من جهة القصير، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم.

وجاء في البيان، الجمعة، أنه "خلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا". وقد أفرج عن العنصرين في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة.

وكانت الحدود السورية اللبنانية في عهد نظام بشار الأسد، قد تحولت إلى أرض "مشاع" استخدمها "حزب الله" لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب "الكبتاغون".

ووسع الجيش اللبناني من انتشاره في نقاط جديدة في جرود الهرمل، المقابلة للحدود السورية.

وأدت الاشتباكات الحدودية الأخيرة، إلى تعرض برج مراقبة للجيش اللبناني لضربة بقذيفة مدفعية، أُطلقت من الجانب السوري، حسب مراسلة الحرة.

وفي وقت سابق، أفاد "مخاتير" قضاء الهرمل في بيان، بأن "المنطقة الحدودية في الهرمل تتعرض منذ يومين لقصف مصدره الأراضي السورية، طال القرى والمنازل في الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين" .

وطالبوا "الدولة والجيش اللبناني بالقيام بمهامهم دفاعا عن الوطن وحدوده، وعن حياة الأهالي وأرزاقهم".

كما أصدرت بلديات قضاء الهرمل، بيانا جاء فيه، أنه "بعد الاعتداءات المتكررة على القرى اللبنانية من الجهة السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، على الدولة اللبنانية بقواها العسكرية والأمنية التدخل الفوري ومن دون تردد لحماية المواطنين".

وأضاف البيان أن على "الجيش اللبناني أن يتحمل المسؤولية الكاملة، في ظل التوتر الحاصل بالتصدي لهذه الاعتداءات، ووضع حد لهذه الأعمال العدوانية على أبناء هذه المنطقة".

وعلى الجهة الجنوبية، انتشر الجيش اللبناني في عدد من البلدات، وأصدرت بلديات طلوسة وبني حيان ورب ثلاثين بيانا جاء فيه: "تم إبلاغنا من قيادة الجيش أنه سيدخل البلدة اليوم ويتمركز فيها، وستقوم فرقه الهندسية بالمسح من المفخخات أو القذائف غير المنفجرة".

وطالبت السكان بـ"عدم الصعود حالياً إلى البلدة، حتى لا نعيق عملها والتقيد بالتعليمات الصادرة عن البلدية".