تجددت الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية، الأحد، بعد هدوء حذر ساد خلال ساعات الليل.
وكانت المنطقة الحدودية قد شهدت اشتباكات عنيفة، سيما في قرى حاويك وجرماش وهيت الواقعة في ريف القصير الغربي.
ودارت الاشتباكات بين عناصر تابعين للإدارة السورية الجديدة، وعشائر لبنانية من منطقة الهرمل، وفق مراسلة الحرة.
والسبت، كانت وحدات من الجيش اللبناني، قد ردت على مصادر نيران أطلقت من الأراضي السورية واستهدفت الأراضي اللبنانية، حسب بيان لقيادة الجيش.
وقال بيان الجيش: "بناء على توجيهات الرئيس اللبناني جوزاف عون، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر نيران تُطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية".
والخميس، دارت الاشتباكات عندما تقدمت قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة باتجاه بلدة حاويك الحدودية، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق قالت هذه الإدارة إنها أطلقتها بهدف "إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات".
ورغم أن هوية الطرف الثاني الذي انخرط في المواجهة لم تعرف بدقة أشارت عدة مصادر إعلامية متقاطعة من سوريا ولبنان وصحفيون من هناك لموقع "الحرة" إلى أنه يتمثل بـ"عصابات تتبع لعشائر"، ومتهمة بالوقوف وراء عمليات تهريب بالشراكة مع "حزب الله".
في المقابل، نشر المكتب الإعلامي في محافظة حمص بيانا قال فيه، إن الحملة التي أطلقها على الحدود مع لبنان من جهة القصير، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم.
وجاء في البيان، الجمعة، أنه "خلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا". وقد أفرج عن العنصرين في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة.
وكانت الحدود السورية اللبنانية في عهد نظام بشار الأسد، قد تحولت إلى أرض "مشاع" استخدمها "حزب الله" لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب "الكبتاغون".
ووسع الجيش اللبناني من انتشاره في نقاط جديدة في جرود الهرمل، المقابلة للحدود السورية.
وأدت الاشتباكات الحدودية الأخيرة، إلى تعرض برج مراقبة للجيش اللبناني لضربة بقذيفة مدفعية، أُطلقت من الجانب السوري، حسب مراسلة الحرة.
وفي وقت سابق، أفاد "مخاتير" قضاء الهرمل في بيان، بأن "المنطقة الحدودية في الهرمل تتعرض منذ يومين لقصف مصدره الأراضي السورية، طال القرى والمنازل في الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين" .
وطالبوا "الدولة والجيش اللبناني بالقيام بمهامهم دفاعا عن الوطن وحدوده، وعن حياة الأهالي وأرزاقهم".
كما أصدرت بلديات قضاء الهرمل، بيانا جاء فيه، أنه "بعد الاعتداءات المتكررة على القرى اللبنانية من الجهة السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، على الدولة اللبنانية بقواها العسكرية والأمنية التدخل الفوري ومن دون تردد لحماية المواطنين".
وأضاف البيان أن على "الجيش اللبناني أن يتحمل المسؤولية الكاملة، في ظل التوتر الحاصل بالتصدي لهذه الاعتداءات، ووضع حد لهذه الأعمال العدوانية على أبناء هذه المنطقة".
وعلى الجهة الجنوبية، انتشر الجيش اللبناني في عدد من البلدات، وأصدرت بلديات طلوسة وبني حيان ورب ثلاثين بيانا جاء فيه: "تم إبلاغنا من قيادة الجيش أنه سيدخل البلدة اليوم ويتمركز فيها، وستقوم فرقه الهندسية بالمسح من المفخخات أو القذائف غير المنفجرة".
وطالبت السكان بـ"عدم الصعود حالياً إلى البلدة، حتى لا نعيق عملها والتقيد بالتعليمات الصادرة عن البلدية".
