قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الثلاثاء، إن أول أهداف حكومته يتمثل في العمل على قيام دولة قانون، وإصلاح مؤسساتها وتحصين سيادتها، وأن تكون ملتزمة بمسؤولة حماية البلاد.
وقرأ سلام البيان الوزاري لحكومته قبل مناقشته في مجلس النواب، قائلا: "نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك، وستلتزم الحكومة بإعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص".
كما أكد أن الحكومة ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة "لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا".
وتابع سلام: "نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني، والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ".
ولفت إلى أن حكومته سوف تتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بجانب العمل على معالجة المديونية العامة والتعثر المالي، مؤكدا أن "الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية لحفاظ حقوق المودعين".
كما تطرق إلى مسألة قضية مرفأ بيروت، وقال: "لا بد من الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت.. ستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين قسراً، وستواصل ملاحقة قضية موسى الصدر، وستستكمل التحقيقات في الاغتيالات السياسية والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية".
وأكد أن حكومته حريصة على "تطبيق القوانين الصارمة فيما يخص الأملاك البحرية والنهرية، وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز".
وبدأت اليوم الجلسة العامة للمجلس النيابي، برئاسة رئيسه نبيه بري، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة في جلسات متتالية على مدى يومين.
وكان بري قد دعا إلى جلسة عامة تعقد في 25 و26 فبراير الجاري، وذلك لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في 17 من الشهر الجاري، مسودة البيان الوزاري في جلسة انعقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس البلاد، جوزاف عون.
