نالت الحكومة اللبنانية الجديدة ثقة مجلس النواب يوم الأربعاء بأغلبية 95 صوتا من أصل 128، وذلك بعد كلمة لرئيسها نواف سلام وعد فيها بالدفع نحو إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية والبدء في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وبعد جلستين مطوّلتين امتدتا على يومين لمناقشة البيان الوزاري الذي يشكّل خطة عمل الحكومة للفترة المقبلة، منح 95 نائبا الحكومة الثقة، فيما حجبها 12 نائبا وامتنع 4 عن التصويت.

وتواجه الحكومة التي تعهّد سلام أن تركز على "الإصلاح والانقاذ" وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، تحديات أبرزها إعادة الإعمار واستكمال الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ إصلاحات في السياسة والاقتصاد ومكافحة الفساد، تشترطها الدول المانحة لدعم لبنان.

وأكّد سلام  في ختام الجلسة، أن على رأس أولويات حكومته "العمل على تحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".

وجاء تكليف سلام لرئاسة الحكومة بعد انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للجمهورية في 9 يناير، بضغط دولي خصوصا من السعودية والولايات المتحدة، أعقب تغيّر موازين القوى في الداخل على خلفية نكسات مني بها حزب الله في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة.

وبعد أقل من شهر على تكليفه، أعلن سلام تشكيلة حكومته الجديدة التي تضمّ 24 وزيرا بينهم 5 نساء.

ومنحت غالبية الكتل السياسية الكبرى مثل كتلة حزب الله وكتلة القوات اللبنانية الثقة للحكومة، في حين حجبها نواب التيار الوطني الحر، أحد أبرز الأحزاب المسيحية في لبنان، والذي غاب بالكامل عن التشكيلة.

تحديات كثيرة

وتتعهد الحكومة في بيانها الوزاري العمل على "احتكار" الدولة لحمل السلاح و"تحييد" لبنان عن "صراعات المحاور"و"بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا".

وتلتزم "نشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا"، وأن تملك الدولة وحدها "قرار الحرب والسلم" بعد المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي انتهت باتفاق وقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدمت اليها في جنوب لبنان خلال الحرب، مقابل انسحاب حزب الله من المناطق الحدودية، وتفكيك مواقعه العسكرية في المنطقة.

ومع انتهاء المهلة المحددة في الاتفاق لذلك، انسحبت إسرائيل من عدد من المواقع، لكنها أبقت على وجودها في خمس نقاط "استراتيجية" حدودية، الأمر الذي ندد به لبنان وحزب الله.

وأعربت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران يوم الثلاثاء عن دعمها للحكومة في كلمة ألقاها النائب محمد رعد.

وتغير المشهد السياسي في لبنان منذ أن تعرض حزب الله، الذي كان طرفا مؤثرا في السياسة اللبنانية لفترة طويلة، لضربة شديدة في حربه مع إسرائيل العام الماضي.

وعلى نحو يعكس هذا التغير، لم يتضمن البيان الوزراي للحكومة الجديدة إشارات استخدمت في السنوات السابقة واعتُبرت إضفاء للشرعية على دور حزب الله في الدفاع عن لبنان.

وقال سلام أمام مجلس النواب قبل التصويت “سنعمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية والشروع في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسنضع أصحاب الودائع على رأس أولوياتنا”.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية بالغة السوء منذ 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة، مما تسبب في تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في 2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.

وقال سلام “سنعمل على وضع خطة شامل للتعافي الاقتصادي والمالي وستكون استعادة النمو الاقتصادي وتحفيزه في مقدمة أولوياتنا”.

وشكل لبنان حكومة جديدة في الثامن من فبراير بعد تدخل مباشر من الولايات المتحدة، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع حصول بيروت على تمويل لإعادة الإعمار في أعقاب الحرب المدمرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وقال وزير المالية اللبناني ياسين جابر لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن من المتوقع أن تجري بعثة من صندوق النقد زيارة إلى لبنان في مارس آذار.

وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق تمويل مع الصندوق في 2022 اشترطت إصلاحات لم تتمكن السلطات من تنفيذها.