القطاع المصرفي في لبنان يعاني من أزمة خانقة منذ عام 2019 - فرانس برس
القطاع المصرفي في لبنان يعاني من أزمة خانقة منذ عام 2019 - فرانس برس

أكد وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أنه سيتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي "قبل نهاية مارس الجاري".

وقال جابر في تصريحات تلفزيونية،  إن على الحاكم الجديد أن "يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة، وأن يكون معروفا ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي".

وأشار لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ"، إلى أن من أهم الأهداف للحاكم أن "يقدم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة موضوع الدائنين"، وذلك في إشارة إلى أزمة الودائع المحجوزة في البنوك منذ سنوات، والتي لا يستطيع أصحابها الحصول عليها.

وانهار سعر صرف الليرة اللبنانية من 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد قبل عام 2019، إلى نحو 100 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد حاليا.

يذكر أن رياض سلامة، كان آخر حاكم للمصرف قبل أن يتم اعتقاله بتهمة الرشوة ويخضع للتحقيق، وقد تسلم نائبه، وسيم منصوري، المنصب بعد اعتقاله.

ولفتت تقارير إلى أسماء مرشحين للمنصب، بينهم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، والمصرفي سمير عساف.

رياض سلامة شغل منصبه لنحو ثلاثة عقود
إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق
وصل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الإثنين، الى قصر العدل في بيروت، حيث يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم "سرقة أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

والعام الماضي، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت مذكرة توقيف وجاهية في حق حاكم مصرف لبنان السابق سلامة، بعدما خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضية اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.

ويعد سلامة البالغ من العمر 74 عاما، الذي حكم المصرف لثلاثين سنة، أبرز شخصية مرتبطة بالطبقة السياسية يجري توقيفها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل حوالي 6 سنوات.

ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى عام 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفرتها له قوى رئيسية في البلاد.

ومنذ 4 أعوام، يشكل الرجل محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه منصب حاكم مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و"الإثراء غير المشروع".

سلامة قال إنه سيترك منصبه بانتهاء ولايته - أرشيفية
"ما بعد رياض سلامة".. سيناريوهات متعددة لملء الفراغ في مصرف لبنان
أثار فشل مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، في تأمين النصاب اللازم من عدد الوزراء لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مخاوف عديدة في البلاد حول السيناريوهات التي يمكن أن تتخذها التطورات مع انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي الحالي، رياض سلامة، في 31 يوليو الحالي.

ويشتبه محققون أوروبيون بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ عام 2023، مذكرتي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الإنتربول. وقرر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.

Israeli military force positions at Israel-Lebanon border
دبابة الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

في ظل التصعيد المستمر في غزة، يواجه لبنان تحديات متزايدة على الصعيدين الأمني والسياسي، خاصة في ظل تأثيرات الحرب المباشرة على الحدود الجنوبية. 

ومع استمرار حزب الله في تعزيز وجوده العسكري في الجنوب، أصبح لبنان مهددًا بتداعيات هذه الحرب على استقراره الداخلي. 

فبينما تتصاعد العمليات العسكرية على الحدود، تزداد المخاوف من أن يصبح لبنان ساحة لـ"تصفية الحسابات الإقليمية". 

في هذا السياق، تزداد الضغوط على الحكومة اللبنانية لتتخذ موقفًا حاسمًا ضد أي تهديدات قد تمس استقرار البلاد، في وقت تبقى إسرائيل في موقف متشدد تجاه سلاح حزب الله ونشاطاته في المنطقة، مما يرفع احتمالية التصعيد في أي لحظة. 

كما أن الانقسامات الداخلية في لبنان تزيد من صعوبة اتخاذ موقف موحد تجاه الأوضاع المتدهورة. 

في ظل هذه الظروف، يواجه لبنان تحديًا حقيقيًا في الحفاظ على استقراره وتجنب الانزلاق إلى أزمات أكبر قد تهدد مستقبله السياسي والأمني.

سيناريو "حرب الإسناد"

أكد الصحافي والكاتب السياسي جوني منير أن استئناف الحرب في غزة لن يؤدي بالضرورة إلى تكرار سيناريو حرب الإسناد، لكنه يشير إلى دخول المنطقة مرحلة جديدة من العنف.

ورأى أن لبنان سيتأثر بشكل غير مباشر بهذه التطورات، خاصة من خلال ما يجري على المستوى الحدودي بين لبنان وسوريا، وتحديدًا في منطقتي الهرمل والقصير، حيث يبدو أن هناك توظيفًا سياسيًا للأحداث.

وشدد منير على أن الحرب في غزة ستُسهم في رفع مستوى الحذر في لبنان، خصوصًا في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر، حيث تعتبر إسرائيل بأن لبنان لم يلتزم بمتطلبات القرار 1701، وأن سلاح حزب الله لا يزال موجودًا في جنوب خط الليطاني. 

وأوضح أن ذلك يعني أن ملف الحرب لم يُقفل بعد، وأن وتيرة التوتر في لبنان سترتفع.

وأضاف منير أن احتمال اندلاع حرب مفتوحة على لبنان ليس مستبعدًا، لكنه في الوقت ذاته ليس مرجحًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن المعطيات الميدانية لا تشير إلى حرب شاملة وواسعة، خاصة مع وجود اللجنة الخماسية في الجنوب، إلى جانب انتشار قوات الطوارئ الدولية والجيش اللبناني.

لكنه حذر من أن البديل عن الحرب المباشرة قد يكون تصعيدًا في وتيرة الاغتيالات، وهو سيناريو أخطر بكثير.

وأشار إلى أن إسرائيل "سبق أن هددت بتنفيذ عمليات اغتيال"، وهو ما بدأ بالفعل بالظهور في مناطق البقاع، مع احتمال تمدده إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. 

واعتبر أن هذه العمليات تمثل وجهًا آخر للحرب، دون الحاجة إلى مواجهة عسكرية شاملة، لكنها قد تؤدي إلى نتائج مشابهة من حيث التأثير على الوضع الداخلي في لبنان.

وختم منير بالإشارة إلى أن حزب الله منشغل حاليًا بإعادة ترتيب وضعيته التنظيمية الداخلية وتركيبته العسكرية، في ظل التطورات المتسارعة على الجبهتين الجنوبية والحدودية مع سوريا.

خطر المواجهة الشاملة

من جانبه، يرى الصحافي والمحلل السياسي سيمون أبو فاضل أن لبنان لن يكون في قلب أي مواجهة شاملة، مشيرًا إلى أن التأثير المباشر لاستئناف الحرب في غزة على لبنان سيكون محدودًا، من ناحية تحريك الجبهات أو اندلاع مواجهة عسكرية واسعة.

وشدد على أن التطورات المتوقعة تتركز في استمرار إسرائيل بتوجيه ضرباتها في الجنوب اللبناني، وربما توسيع نطاق عملياتها، كما حدث مؤخرًا عندما دخلت إحدى البلدات اللبنانية، في سياق الضغط العسكري والسياسي الذي تمارسه إسرائيل.

وأضاف أبو فاضل أن أي تصعيد من الجانب اللبناني هو مرتبط بقرار إيراني، إلا أن حزب الله لم يعد في موقع يسمح له بخوض حرب جديدة على غرار المواجهات السابقة، نظرًا للظروف الداخلية والتوازنات الإقليمية، مما قد يدفعه إلى الاكتفاء ببعض التحركات المحدودة دون الدخول في معركة شاملة. 

وأوضح أن هذا السيناريو يبقى مستبعدًا إلى حد كبير في ظل إدارة ترامب، التي تسعى إلى ضبط الإيقاع الإقليمي، وهو ما يجعل لبنان حتى الآن بمنأى عن تداعيات مباشرة أو مواجهة كبرى قد تخلط الأوراق في الداخل. 

بينما يستمر الوضع في لبنان بالتأثر بالتطورات الإقليمية، تظل التحديات الأمنية والسياسية في الواجهة، مما يجعله عرضة لتداعيات غير مباشرة قد تؤثر على استقراره الداخلي.