أشعل سلاح حزب الله الجدل في لبنان مع مطالبة حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية"، بوضع جدول زمني واضح لنزعه، في مقابل رفض أطراف سياسية أخرى لهذا الطرح.
وخلال الجلسة الحكومية يوم الخميس الماضي، طالب وزراء "القوات"، بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لوضع جدول زمني لسحب سلاح الحزب، الذي يشكل تهديداً للأمن الداخلي، ويجعل لبنان ساحة لصراعات إقليمية ودولية.
في المقابل، يرفض وزراء آخرون هذا الطرح، ومن بينهم وزيرة البيئة، تمارا الزين، التي شددت، في مقابلة مع "الحرة" يوم الاثنين الماضي، على أن "السياسة تتأثر بالظروف".
في الجنوب، تتجه الأنظار نحو الانسحاب الإسرائيلي غير المكتمل، مع رسائل إسرائيلية وأميركية تشير إلى أن التطبيع مع إسرائيل هو عنوان المرحلة المقبلة.
كما نناقش في هذه الحلقة قضايا إعادة الإعمار، حجم الخسائر، مصير الردميات، والبيئة التي باتت جزءًا من الصمود اليومي، كل ذلك نطرحه بصراحة مع ضيفتنا وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين
واعتبرت أنه "لا يمكن الحديث عن وضع روزنامة في وقت لا نعرف فيه بعد ما إذا كانت إسرائيل ستنسحب من النقاط الخمس المحتلة".
وسبق أن صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، بأن الحكومة لم تحسم بعد متى وكيف سيتم نزع السلاح، مشدداً في حديث مع "الحرة"، في 10 مارس، على أن "تمكين الأجهزة العسكرية وتعزيز قدراتها هو شرط أساسي لفرض سيادة الدولة".
لكن متري عاد لاحقاً لتوضيح موقفه، مؤكداً، كما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عنه، أن البيان الوزاري يستند إلى خطاب القسم، الذي ينص على حق الدولة في احتكار السلاح وامتلاك قرار الحرب والسلم.
وشدد على أن "الموقف الحكومي ليس مجرد إعلان نوايا، بل هو التزام واضح ومن البديهي أن يعمل مجلس الوزراء على وضع جدول زمني وخطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف".
هذا الانقسام يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية في التعامل مع ملف سلاح حزب الله، حيث يبقى السؤال: هل ستتمكن من اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، أم أن التوازنات الداخلية ستجعل من هذا الملف مؤجلاً إلى أجل غير مسمى؟
بين القدرة والإرادة
في موقف يتعارض مع خطاب القسم والبيان الوزاري والتزامات الحكومة اللبنانية واتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، رفضه التخلي عن سلاح الحزب المصنف جماعة إرهابية.
ويواصل حزب الله استثناء نفسه، وكأن سلاحه كيان مستقل لا يخضع لأي سلطة رسمية أو التزامات قانونية. هذا الواقع يزيد من تفاقم الأزمة السياسية والأمنية في لبنان، ويثير تساؤلات حول قدرة الدولة على فرض سيادتها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية، شارل جبور، أن الدولة اللبنانية تمتلك القدرة على فرض سيادتها ونزع سلاح حزب الله، "لكنها حتى الآن تفتقر إلى الإرادة السياسية لتنفيذ ذلك".
وأوضح جبور، في حديث لموقع "الحرة"، أن البيان الوزاري للحكومة وخطاب قسم رئيس الجمهورية يشددان على حصر السلاح بيد الدولة.
وأشار إلى أن "حزب القوات اللبنانية اقترح تكليف المجلس الأعلى للدفاع بمهمة نزع سلاح حزب الله خلال ستة أشهر، على غرار ما حصل في اتفاق الطائف عام 1991، عندما كان يفترض أن يسلم الحزب سلاحه أسوة بسائر الميليشيات، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب النفوذ السوري والإيراني في لبنان آنذاك".
وشدد على أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرار نزع سلاح الحزب، مستنداً إلى اجتماعها في 27 نوفمبر الماضي، حيث وافق حزب الله، الذي كان جزءاً من الحكومة حينها، على تفكيك بنيته العسكرية.
وقال جبور: "اليوم، على المجلس الأعلى للدفاع أن ينفذ هذا القرار، لأن الدولة لا يمكن أن تنهض إلا باستعادة سيادتها".
كذلك يرى حزب الكتائب اللبنانية أن هناك محاولات لتأجيل وتسويف قضية تسليم أسلحة حزب الله، وفق ما صرّح به رئيس جهاز الإعلام في الحزب، باتريك ريشا، لموقع "الحرة".
وأشار إلى أن "التراخي في هذا الملف يهدف إلى إضاعة الوقت والاعتماد على عامل الزمن كي ينسى اللبنانيون والمجتمع الدولي هذه القضية".
وأكد ريشا أن الكتائب تواصل إثارة هذا الملف في مختلف المحافل السياسية، سواء في مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو من خلال البيانات والتصريحات الصحفية، مشدداً على أن "تسليم السلاح إلى الدولة الشرعية يجب أن يكون أولوية وطنية".
وأشار إلى أن "قرار نزع السلاح يقع على عاتق الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية، الذين يمتلكون السلطة الكاملة لاتخاذ هذا القرار".
ودعا إلى إدراج هذا الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء كبند أساسي. كما شدد على أن الكتائب طالبت، في بيانها الأخير، بضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ عملية تسليم سلاح الحزب.
ضرورة وطنية
وفيما يتعلق بتداعيات أي محاولة داخلية أو خارجية لنزع السلاح، أكد ريشا أن "هذا المطلب لا يجب أن يكون محل جدل، بل هو ضرورة شعبية ووطنية".
وأشار إلى أن "حزب الله نفسه وقّع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على تجريده من جميع أسلحته، حيث تضمن تنفيذ القرار 1701 المتعلق بنزع سلاحه جنوب الليطاني، والقرار 1559 الذي يدعو إلى نزع السلاح غير الشرعي على كامل الأراضي اللبنانية، داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها".
وشدد على أن قضية السلاح ليست مسألة لبنانية داخلية فحسب، بل هي تحت إشراف الأمم المتحدة وتحظى بغطاء دولي، مشدداً على أن الكتائب لا تكترث لأي تداعيات سلبية محتملة، لأن هذا المطلب محق.
وأضاف "لقد صمدنا 20 عاماً في مواجهة العنف والدمار، ولن نتراجع عن موقفنا الآن".
كذلك أكد جبور أن "الدولة اللبنانية اليوم هي الأقوى، بعدما كان الحزب هو الطرف الأقوى في السابق"، مشيراً إلى أن تعرض لضربة قاسية نتيجة "الدمار الذي طال بنيته العسكرية والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، لاسيما خسارته سوريا كممر استراتيجي بينه وبين طهران".
وأشار جبور إلى أن "عدم تسليم السلاح هو ما يبقي لبنان ساحة للصراعات"، لافتاً إلى أن "إسرائيل تستهدف حزب الله بشكل يومي، دون أن يكون الحزب قادراً على الردّ، مما يطرح تساؤلات حول جدوى هذا السلاح، خاصة أنه أثبت عدم فاعليته في مواجهة إسرائيل".
التسوية ممكنة؟
وعن إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية تضمن حصر السلاح بيد الدولة، شدد جبور على أن أي تسوية يجب أن تقوم على الالتزام بالدستور اللبناني والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن "ما يسمى بالمقاومة ليس إلا ذراعاً إيرانية".
ورأى جبور أن تأخر تنفيذ قرار سحب سلاح حزب الله قد يعود إلى حسابات دولية، "حيث يعتبر البعض أن مصير هذا السلاح مرتبط بمآلات الصراع بين واشنطن وطهران، سواء عبر تسوية تفرض تراجع إيران عن نفوذها الإقليمي، أو عبر ضربة عسكرية تؤدي إلى إضعاف الحزب داخل لبنان".
كما رأى أن الضغوط الدولية، لا سيما الخليجية والغربية، تلعب دوراً في إعادة صياغة المشهد في الشرق الأوسط، مؤكداً أن "حزب الله انتهى عسكرياً، تماماً كما هو حال حركة حماس ونظام الأسد".
وأوضح أن هناك سعياً دولياً لإعادة رسم خارطة المنطقة بعيداً عن النفوذ الإيراني، معتبراً أنه "للمرة الأولى يتم التعامل مع إيران باعتبارها المحرّك الأساسي للأزمات في الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن "إيران لاتزال تعتبر حزب الله ورقة تفاوضية في محادثاتها مع الولايات المتحدة، ولذلك لا يبدو الحزب مستعداً للتخلي عن سلاحه في الوقت الحالي".
أما ريشا، فاعتبر أن المواقف الإقليمية، خصوصاً الضغوط الأميركية والخليجية، تسهم في الدفع نحو نزع سلاح حزب الله، مشدداً على أن "المطالب المطروحة في هذا السياق عقلانية ولا تستهدف لبنان، بل تسعى إلى إنهاء أزمة السلاح، الذي يعتبر السبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار في البلاد".
خطر بقاء السلاح
استمرار الوضع الراهن سيؤدي كما حذّر ريشا إلى دخول لبنان في دوامة من الصراعات والأزمات المتكررة، "ما سيؤثر على الاستحقاقات الدستورية، سواء الانتخابات النيابية أو تشكيل الحكومات أو انتخاب رئيس الجمهورية".
كما لفت إلى أن استقواء حزب الله بسلاحه أدى إلى زعزعة الاستقرار، وتراجع الاستثمارات، وغياب السياحة، ما فاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ ست سنوات".
وختم ريشا بالتأكيد على أن غياب أي بدائل اقتصادية سيزيد من حدة الانهيار الحاصل، معتبراً أنه "لا يمكن لأي مستثمر أو سائح أن يأتي إلى بلد يعاني من النزاعات والمخاطر الأمنية".
وأكد أن قضية السلاح هي المحور الأساسي لاستقرار لبنان، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي، وبقدرة الدولة على تأمين بيئة آمنة ومستدامة لمواطنيها.
من جانبه، اعتبر جبور أن استمرار الوضع الحالي في لبنان يبقيه ساحة مستباحة، ويحرم الدولة من المساعدات وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يرفض تمويل لبنان طالما أن حزب الله يسيطر عليه.
وقال: "لا يمكن إعادة إعمار بلد يتحكم به من لديه القدرة على تدميره مجدداً"، مؤكداً أن لبنان سيظل بعيداً عن أي دعم مالي ما لم يتم حلّ قضية سلاح حزب الله.
