حملت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، خلال زيارتها إلى بيروت، رسائل سياسية واضحة، عكستها لقاءاتها مع كبار المسؤولين اللبنانيين، في ظل تصاعد الضغوط الدولية على لبنان للإيفاء بالتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية.
أورتاغوس، التي وصلت إلى بيروت يوم الجمعة، أجرت سلسلة لقاءات اليوم السبت، شملت رئيس الجمهورية جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نواف سلام، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية عبر منصة "إكس"، فقد كان الاجتماع بين الرئيس عون والموفدة الأميركية "بنّاءً"، وتناول عدداً من الملفات الحساسة، أبرزها الوضع في الجنوب اللبناني، الحدود اللبنانية-السورية، والإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد.
من جهتها، أصدرت رئاسة الحكومة بياناً وصفت فيه أجواء اللقاء بين أورتاغوس ورئيس الحكومة نواف سلام بـ"الإيجابية"، مشيرة إلى إشادة المسؤولة الأميركية بخطة الحكومة الإصلاحية، وارتياحها للإجراءات التي بدأت في مطار رفيق الحريري الدولي.
وفيما يخص الوضع الأمني في الجنوب، ناقش الطرفان، بحسب البيان، "التدابير التي يتخذها الجيش اللبناني لتنفيذ القرار الدولي 1701 واتفاق الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية، بالتعاون مع لجنة المراقبة العسكرية، فضلاً عن ملف استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية".
بعد زيارتها السراي الحكومي، انتقلت أورتاغوس إلى عين التينة، حيث التقت رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وصف الاجتماع بأنه "جيد وبنّاء".
وتأتي زيارة أورتاغوس في وقت دقيق يواجه فيه لبنان ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي، لا سيما من الولايات المتحدة، لتنفيذ إصلاحات ملموسة، والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بالأمن والسيادة.
وفي هذا السياق، يُطرح تساؤل حول قدرة الحكومة اللبنانية على الاستجابة لهذه الضغوط، وسط استمرار التردد في اتخاذ قرارات حاسمة، في ظل تعقيدات النظام السياسي اللبناني والانقسامات الداخلية.
زيارة مفصلية
تنطوي زيارة أورتاغوس إلى بيروت، على دلالات سياسية بالغة الأهمية، كما يرى الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريضي "حتى وإن لم تُدلِ بأي تصريح علني من المقرات الرئاسية، بعد التفاهم غير المعلن بين الرؤساء الثلاثة على تجنّب المواقف التصعيدية".
ويقول العريضي لموقع "الحرة" إن "لبنان يقف فعلياً أمام مفترق طرق بعد هذه الزيارة"، مشيراً إلى أن ما طرحته أورتاغوس سيظهر للعلن في وقت غير بعيد. ولفت إلى أنها ناقشت خلال لقاءاتها مع الرؤساء الثلاثة ملفات مفصلية، "على رأسها سلاح حزب الله، والإصلاحات الاقتصادية، ودعم الجيش اللبناني، وتنفيذ القرار 1701".
كذلك يعتبر المحلل السياسي الياس الزغبي "إن ما بعد زيارة أورتاغوس لن يكون في الواقع كما قبلها، لأن الموقف الأميركي، ومعه المواقف الأوروبية والعربية بات مُجمعة على ضرورة إقدام لبنان على تلبية الشروط الدولية لإنقاذه من أزمته وأبرز هذه الشروط، تنفيذ عنوان حصر السلاح في يد الدولة، أي تجريد كل المنظمات المسلّحة غير الشرعية من سلاحها وعلى رأسها حزب الله".
ويضيف الزغبي في حديث لموقع "الحرة"، "صحيح أن الرؤساء الذين التقتهم أورتاغوس اعتبروا أن محادثاتهم معها كانت بنّاءة وإيجابية، ولكن مضمونها لم يكن منسجماً كلياً مع ما تسرّب مسبقاً عن موقفهم الرافض للتفاوض أو الذي يربط تسليم سلاح الحزب بالحوار الملتبس، بل بوجوب اعتماد الدولة جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ مندرجات تفاهم وقف إطلاق النار ومضامين وموجبات القرار 1701".
فعلى الرغم من مرور أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، لم يلتزم حزب الله حتى الآن بتسليم سلاحه للجيش اللبناني. بل على العكس، يحاول التملص من الاتفاق بذريعة أن القرار 1701 ينص على تسليم السلاح غير الشرعي فقط في جنوب نهر الليطاني، متجاهلاً أن القرار يتضمن أيضاً القرار 1559 الذي ينص على سحب سلاح الميليشيات من جميع الأراضي اللبنانية.
تحذير من المجازفة
شكل ملفا الإصلاح وسلاح حزب الله محور البحث الأساسي في محادثات أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين، وفق العريضي مشدداً على أن "لبنان لم يعد يملك ترف المراوغة، خاصة مع اقتراب موعد مؤتمر الدول المانحة" وسأل "كيف يمكن جذب الاستثمارات في ظل انعدام الاستقرار الأمني؟"
ويرى العريضي أن "لبنان لا يحتاج إلى الاستدانة بقدر حاجته إلى استقرار فعلي ودولة ذات سيادة وسلطة مركزية واحدة"، معتبراً أن "وجود سلاح غير شرعي خارج إطار الدولة هو العائق الأكبر أمام أي دعم دولي حقيقي".
ويحذّر العريضي من أن استمرار الحكومة اللبنانية في المماطلة بشأن تنفيذ القرارات الدولية، وعلى رأسها القرارين 1701 و1559، "قد يدفع بالبلاد نحو سيناريوهات أكثر قتامة، في ظل تزايد الضغوط الدولية، لا سيما من واشنطن والدول المانحة".
ويشير إلى أن محاولات الالتفاف لم تعد مجدية، مضيفاً أن "الزمن تبدّل، والمطلوب اليوم التزام فعلي بتنفيذ القرارات الدولية". ولفت إلى أن الرؤساء الثلاثة أجمعوا على موقف موحد يدعو إلى "وقف الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما تلك التي تستهدف الضاحية الجنوبية والمنشآت المدنية".
ومع ذلك يرى العريضي أن الحكومة اللبنانية غير قادرة فعلياً على تنفيذ ما يُطلب منها دولياً، "ليس من باب التحدي، بل بسبب خصوصيات النظام الطائفي والمذهبي"، معتبراً أن "أي محاولة لنزع سلاح حزب الله بالقوة، أو معالجة ملف السلاح خارج إطار التوافق، قد تؤدي إلى انقسام داخلي خطير".
وفي هذا السياق، أشار إلى أن رئيس الجمهورية دعا إلى حوار وطني لمعالجة هذه المسألة، مشدداً في الوقت نفسه على أن على الحكومة الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني يُخصّص بنداً أساسياً هو ملف السلاح.
وإذا كان المسؤولون اللبنانيون يتذرّعون كما يرى الزغبي "بعدم قدرة الدولة على التنفيذ السريع مع خشيتهم من تصادمات داخلية، فإن الدول الراعية للحل وعلى رأسها الولايات المتحدة لا تبرر المماطلة بحجة هذه الخشية، وتطلب الضغط الفعلي على سلاح الحزب عبر مكاشفته بخطر التهرّب من تنفيذ هذا الاستحقاق، لئلّا يقع ويوقع معه لبنان في مجازفة العودة إلى الحرب التدميرية".
بين فكّي كماشة؟
أكد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، في خطاب القسم التزامه بحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما أكده أيضاً البيان الوزاري لحكومة نواف سلام.
ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن خطة واضحة أو جدول زمني لتنفيذ هذا التعهد، وسط انقسام داخل مجلس الوزراء بين مؤيدين ومعارضين لوضع جدول زمني محدد.
وربما يمنح المجتمع الدولي حزب الله وفق ما يرى الزغبي "مهلة غير طويلة لتسليم سلاحه تتماشى مع المهلة الممنوحة لإيران كي تلتزم بشروط الحوار حول ملفها النووي وتقليص نفوذها في المنطقة تحت التهديد بضربات قاسية إذا استمرت في المماطلة والمراوغة".
ولا شك أن لبنان واقع بين فكَّي كماشة، كما يصف الزغبي "فإمّا ينجح في الضغط على حزب الله لتسليم سلاحه ضمن مهلة محدودة أو التعرّض لخطر تجدد الحرب الواسعة. وقد باتت الطابة الآن في الملعب المشترك بين الدولة والرؤساء الثلاثة من جهة وبين الثنائي الشيعي وخلفه طهران من جهة ثانية".
ستظهر نتائج زيارة أورتاغوس وفق الزغبي "خلال الأيام القليلة المقبلة، فيلتزم الطرفان وخصوصاً الحزب بالاستجابة للطلبات الأميركية لتفادي التهوّر الانتحاري الذي يمارسه حتى الآن. وفي حال الاستمرار في التمييع يكون لبنان أمام خطر الحرب التي يدفع ثمنها غالياً ويكون حزب الله ضحيتها النهائية".
أما العريضي فيشدد على أن الحكومة مطالبة بالاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، ولا سيما تنفيذ قرارات مجلس الأمن، إلى جانب إجراء الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، ويؤكد "الوقت لا يعمل لصالح لبنان، وإذا استمرّ على هذا النحو من المراوحة، فسينتظره الأسوأ".
