حزب الله تلقى ضربات كبيرة في لبنان عسكريا وسياسيا وماليا
حزب الله تلقى ضربات كبيرة في لبنان عسكريا وسياسيا وماليا

تحركات متسارعة تركز على نزع سلاح حزب الله في لبنان، حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة الحفاظ على سلطة الدولة وتأكيد حصرية السلاح بيدها. فيما بين حزب الله أنه مستعد لمناقشة مستقبل سلاحه مع الرئيس اللبناني، شريطة انسحاب إسرائيل من الجنوب.

هذه التطورات تتواكب مع جهود أميركية متزايدة، أبرزها زيارة المبعوثة مورغان أورتاغوس إلى لبنان، التي أكدت في ختام زيارتها على ضرورة نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بأسرع وقت، متوقعة أن تتولى القوات اللبنانية هذه المهمة.

النائب نزيه متّى عن حزب القوات اللبنانية أكد في حديثه لقناة الحرة أن نزع سلاح حزب الله يعد الحل الوحيد له، مشيراً إلى الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الحزب من جميع الجهات.

وأوضح أن طهران تستعد لمفاوضات غير مباشرة مع واشنطن، كما أعلنت استعدادها لسحب مستشاريها العسكريين من اليمن، في وقت أعلن فيه قادة الفصائل العراقية المسلحة استعدادهم لتسليم سلاحهم.

واعتبر متّى أن كل هذه التحولات تدل على أن "أذرع إيران فقدت قوتها في المنطقة، وأن طهران لم تعد قادرة على دعم حزب الله مالياً وعسكرياً".

وأشار متّى إلى أن حزب الله يعاني داخلياً من خسائر كبيرة في الحرب مع إسرائيل، مما أدى إلى تراجع قوته العسكرية وأصبح غير قادر على مواجهة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن الحزب بدأ يشعر أنه تحول إلى "جسم غريب داخل لبنان"، ما يجعله مضطراً للبحث عن مخرج مناسب من خلال الانخراط في عملية بناء الدولة اللبنانية. واعتبر أن استعداد حزب الله لمناقشة ملف سلاحه مع الرئيس ميشال عون خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل.

وأكد متّى أن إسرائيل كانت واضحة منذ البداية بأنها لن تنسحب من الأراضي اللبنانية إلا بعد أن يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل.

من جهته، عبر الدبلوماسي الأميركي السابق مارك غينسبرغ عن شكوكه في أن يوافق حزب الله على نزع سلاحه بشكل أحادي.

وأشار إلى أن "مستقبل وقف إطلاق النار في لبنان مهدد" بسبب استمرار إسرائيل في تنفيذ عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، بما في ذلك الهجمات المستمرة على العاصمة بيروت.

وأوضح غينسبرغ أن هناك معلومات استخباراتية في حوزة واشنطن تشير إلى أن قادة الحرس الثوري الإيراني يسعون لتقديم بعض التنازلات للولايات المتحدة وإسرائيل، لكنهم في الوقت ذاته يرفضون التخلي عن دعم حزب الله.

وأشار الدبلوماسي الأميركي السابق إلى أن لا أحد في لبنان يرغب في نشوب حرب داخلية جديدة ضد حزب الله بسبب الضغط عليه لنزع سلاحه بالكامل، سواء في منطقة شمال الليطاني أو على الحدود مع سوريا. 

وأضاف أن كلا من لبنان والولايات المتحدة لا يمتلكان القدرة على فرض هذا الطلب على حزب الله.

وفي هذا السياق، أشار غينسبرغ إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا قد عملتا طوال هذه الفترة على دعم السلطات اللبنانية من أجل بسط سيطرتها وسيادتها على جميع المناطق اللبنانية. 

لكن، بحسب قوله، لن يتحقق هذا الهدف إلا إذا تمكنت قوات الأمم المتحدة، بدعم أميركي، من فرض وقف إطلاق النار، وإذا التزم حزب الله بتعزيز دور الدولة اللبنانية من خلال سحب قواته وعدم شن أي هجمات على إسرائيل.

أورتاغوس التقت مسؤولين لبنانيين- الصورة من حساب السفارة الأميركية في بيروت
جهود دبلوماسية أميركية في لبنان وتعهدات بـ"الإصلاح" وحصر السلاح
أجرت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، الاثنين، مباحثات "صريحة" مع كبار المسؤولين اللبنانيين، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، أن الحكومة اللبنانية مصممة على تطبيق خطتها للإصلاح.

وقال مسؤول كبير في حزب الله المصنف على قوائم الإرهاب الأميركية لوكالة رويترز، إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزاف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن قصف الأراضي اللبنانية.

ونقلت رويترز عن مصادر سياسية لبنانية قولها إن عون ينوي بدء محادثات مع حزب الله بشأن ترسانة أسلحته قريبا.

من جهته، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بيانا قال فيه إنه طلب من جميع الوزراء في حكومته الالتزام بمبدأ حفظ سلطة الدولة على كافّة الأراضي اللبنانية، والتأكيد على حصرية السلاح والحرب والسلم بيد الدولة.

بيان الحكومة، دعا أيضا إسرائيل للانسحاب بالكامل من النقاط الخمس التي تسيطر عليها، مضيفا في تصريحات منفصلة أن حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل أراضيها سيطرحان قريبا على طاولة مجلس الوزارء.

وكثفت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة جهودها بزيادة الضغط على لبنان لنزع سلاح حزب الله خلال المشاورات التي اجرتها المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس مع المسولين اللبنانين في بيروت.

وفي ختام زيارتها شددت أورتاغوس على ضرورة نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بأسرع وقت ممكن، وتوقعت أن تباشر القوات اللبنانية هذه المهمة، إلا أنها لم تحدد جدولا زمنيا لإتمام عملية نزع السلاح.

إسرئيل من جانبها، وفي محاولة لفرض المزيد من الضغط على حزب الله، واصلت شن غارات جوية، رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار منذ نوفمبر الماضي، كان آخرها استهداف مستودع أسلحة تابع لحزب الله في منطقة البقاع شرقي لبنان.

وبحسب ورقة بحثية لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن حزب الله خسر معظم قوات النخبة المعروفون بقوات الرضوان، حيث تقدر الدراسة أن الإسرائيليين تمكنوا من قتل قيادة هؤلاء المقاتلين بالإضافة إلى ما لا يقل عن الف مقاتل من أصل ألفين وخمسمئة.

ونقلا عن مصادر عسكرية غربية، فأن حزب الله فقد حتى اليوم ما لا يقل عن 7000 مقاتل من مجموع 30000، أما بالنسبة للترسانة الصاروخية فيتقاطع المركز مع أرقام أخرى أوردتها مراكز أبحاث اخرى كالمجلس الأميركي للعلاقات الخارجية وموقع "ديفانس ناو المتخصص" التي قدرت عدد صواريخ حزب الله بما يراوح بين مئة وخمسين ألف صاروخ ومئتي الف صاروخ.

ونقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن الحرب الأخيرة وما تبعها من ضربات إسرائيلية مستمرة تمكنت من القضاء على ما لا يقل عن سبعين بالمئة من هذه الصواريخ.

سلاح حزب الله

في مقابلة أجراها غسان شربل ونشرها في كتابه "لعنة القصر،" يقول رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري، الذي اغتيل في العام ٢٠٠٥ في تفجير ضخم، إن إنهاء الميليشيات بعد اتفاق الطائف شهد محاولتين:

الأولى اعتمدها ميشال عون (قائد الجيش حينذاك)، عبر محاولة إنهاء القوات اللبنانية بالقوة، "استخدم المدفع فماذا كانت النتيجة؟"، يسأل الحريري، ثم يجيب: "دُمرت المنطقة الشرقية ودُمّر الجيش وبقيت الميليشيات". 

والطريقة الثانية التي يتحدث عنها الحريري كانت تلك التي اعتمدها رئيس الجمهورية في تلك الفترة، الياس الهراوي، الذي قال للميليشيات (بحسب الحريري): "الدولة تتسع للجميع. سلموا أسلحتكم للدولة وشاركوا". يتابع الحريري: "أسألك أين هي الميليشيات اليوم؟ ذابت الميليشيات".

ما يحكي عنه الحريري حدث في العام 1990 بعد شهور على توقيع اتفاق الطائف في أكتوبر ١٩٨٩، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية. 

نص الاتفاق آنذاك بوضوح على أن الحكومة الأولى بعد الطائف تضع خطة هدفها "بسط سلطة الدول اللبنانية تدریجیاً علـى كامل الأراضي اللبنانیة بواسطة قواتها الذاتیة". ل

يس ذلك فقط، بل وضع الاتفاق جدولاً زمنياً لهذا الانتقال من عهد الميليشيات إلى عهد الدولة: 

"الإعلان عن حل جمیع المیلیشیات اللبنانية وغیـر اللبنانية وتسليم أسـلحتها إلـى الدولـة اللبنانية خـلال سـتة أشـهر تبـدأ بعـد التصديق علـى وثیقـة الوفـاق الـوطني وانتخـاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومـة الوفـاق الـوطني وإقـرار الإصـلاحات السياسية بصورة دستورية".

"ذابت الميليشيات" في الدولة، بحسب المصطلح الذي استخدمه الحريري، وهذا الذوبان تمّ، على ما يشرح غسان شربل، عبر "رشوة الميليشيات بحصة من الدولة". دخل كثير من عناصر هذه الميليشيات إلى القوى العسكرية والأمنية الرسمية، وتسلّم الجيش اللبناني منها السلاح الثقيل والمتوسط، فيما بقي كثير من السلاح الخفيف (رشاشات ومسدسات) في بيوت عديد من اللبنانيين حتى يومنا هذا.

ما كان لافتاً لدى تطبيق هذا الاتفاق، أن "حزب الله" وحده لم "يذب" في الدولة، وجرى الإبقاء على سلاحه، بحجة "مقاومة إسرائيل"، بتواطؤ من أطراف محلية واقليمية، وبغض نظر من الأطراف الدوليين. 

بقي "حزب الله" الميليشيا المسلحة الوحيدة بعد الطائف. وراح يكبر في منظومته العسكرية حتى بات جيشاً رديفاً، يغرّد وحيداً بأجندة إيرانية- سورية، في مخالفة واضحة لنص اتفاق الطائف، وفي تحايل على أحد بنوده الذي ينص على "اتخـاذ كافـة الإجراءات اللازمة لتحرير جمیع الأراضـي اللبنانية مـن الاحتلال الإسرائيلي وبسط سـیادة الدولـة علـى جمیع أراضيها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیة المعتـرف بهـا دولیاً والعمـل علـى تـدعیم وجـود قـوات الطوارئ الدولية فـي الجنـوب اللبنـاني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحـة الفرصـة لعـودة الأمـن والاسـتقرار إلـى منطقـة الحدود". 

هذه الفقرة تبدو مطابقة إلى حد كبير لنص القرار 1701، موضع التنفيذ حاليا في جنوب لبنان.

اليوم، بعد حرب طاحنة مع إسرائيل أفقدته قوته العسكرية، يعود الحديث عن تسليم سلاح "حزب الله" للدولة على غرار ما حدث مع باقي الميليشيات في العام ١٩٩٠، وقد تحدث رئيس الجمهورية، جوزاف عون، في مقابلة تلفزيونية عن حوار ثنائي مع الحزب لتسليم سلاحه. وفي تصريح آخر- أثار بلبلة ديبلوماسية مع العراق- أكد عون أنه من غير الوارد تكرار تجربة الحشد الشعبي في لبنان.

الخبير الأمني والعسكري الجنرال المتقاعد خليل الحلو، يرى في مقابلة مع موقع "الحرة" أن تجربة الحشد الشعبي في العراق غير مقبولة في لبنان، "ويجب أن تمر عبر مجلس الوزراء ولا أعتقد أن أي مجلس وزراء يستطيع تمرير هكذا قرار كما تحتاج إلى قانون من مجلس النواب، من أجل التمويل، وهذا غير وارد".

يشرح الحلو أن "ميليشيات الحشد الشعبي تستحصل على رواتبها من الحكومة العراقية، وهي تأتمر نظرياً من الحكومة، لكن عملياً هناك فصائل عدة تأتمر بشكل مباشر أو غير مباشر من إيران ولديها أيديولوجيتها الخاصة. وهذه التجربة دلت على أن الحكومة العراقية لا تسيطر على الحشد الشعبي".

وهذا، برأي الحلو، هو بيت القصيد في مسألة استيعاب عناصر "حزب الله" داخل الجيش اللبناني. 

بالنسبة إلى الحلو فإن المسألة سياسية وعسكرية: "لا يمكن أن يكون هناك أمرة عسكرية على حشد شعبي-نسخة لبنانية، وهذا الحشد الشعبي يفعل كما يحلو له ويجر لبنان إلى حروب لا يريدها".

معضلة أخرى تبرز في الحالة اللبنانية ترتبط بحساسية التوازن الطائفي القائم على قاعدة يطلق عليها اللبنانيون تسمية "ستة وستة مكرر". وهي تعود إلى فترة الانتداب الفرنسي، ومرتبطة بمراسلات بين رئيس الجمهورية آنذاك والمفوض السامي الفرنسي تتعلق بالمساواة في الحقوق السياسية والمدنية بين اللبنانيين.

كانت هناك مراسلة رقمها ٦، أرسلها الرئيس إلى المفوض أكد فيها على التزام المساواة في التعيينات والوظائف الرسمية، وبعد رد المفوض أرسل الرئيس رسالة ثانية حملت عنوان "٦ مكرر"، جدد فيها الرئيس التزامه السابق، وتحول الأمر مع الوقت إلى عرف لبناني، نص عليه اتفاق الطائف عبر المناصفة في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين.

مراعاة "الستة وستة مكرر" ستكون صعباً في حالة ضم آلاف العناصر من "حزب الله" إلى الجيش اللبناني. الحلو يذكر أنه "عندما جرى استيعاب الميلشيات في العام ١٩٩٠ داخل الجيش اللبناني، كان الأمر مقبولاً لأن العدد لم يكن كبيراً، وأكثرية الميليشياويين في ذلك الوقت اختاروا الذهاب إلى الحياة المدنية وليس إلى الجيش".

إذا حصل الأمر كما يتم تداوله، أي ضم مقاتلي "حزب الله" إلى الجيش دفعة واحدة، فإنه بلا شك سيكسر التوازن الطائفي داخل المؤسسة العسكرية، كما يؤكد الحلو، "وقيادة الجيش حريصة على الحفاظ ليس فقط على التوازن الطائفي (إسلامي – مسيحي) بل أيضاً التوازن المذهبي (سني-شيعي مثلاً)". 

ولهذا يرى حلو أن "هناك استحالة في ضم عناصر حزب الله بالآلاف إلى الجيش، لأن المسألة لا تتعلق فقط بالأعداد، بل العقيدة القتالية وبالموازنة والتسليح وهي مسألة متكاملة".

هل حزب الله مستعد للتخلي عن ثلاثين ألف مقاتل؟ يسأل الحلو. ثم يجيب: "واقعياً المعضلة موجودة ولا حل عملياً لها، إلا بفتح باب التطويع وتدريب المقاتلين وفق عقيدة الجيش اللبناني واستيعابهم داخل المؤسسة إذا كانوا مقتنعين، رغم انتمائهم لحزب الله، بالالتزام بعقيدة الجيش والالتزام بالأوامر على المستويين العسكري والسياسي". 

الحلو يقول إن هناك ضباطاً شيعة في الجيش اليوم من الجو السياسي لـ"حزب الله"، و"هؤلاء مندمجون في الجيش في تجربة تعتبر إلى حد كبير ناجحة، وإذا كان حزب الله لا يثق بهؤلاء الضباط فإنه لن يثق بالدولة اللبنانية".

لماذا يقوم الجيش اللبناني بإتلاف السلاح الذي يصادره من "حزب الله" ولا يحتفظ به؟

هذا السؤال، الذي يترافق غالباً مع قضية ضم مقاتلي "حزب الله" يطرحه كثيرون، ويرى البعض أن الأمر يعود لأسباب سياسية. لكن الحلو يقول إن الأمر تقني بحت، "في ألف-باء الأمور العسكرية، عندما يكون هناك ذخائر لا يمكن استخدامها أو صيانتها، تصبح خطرة، وتخزينها خطر، وأكبر دليل على ذلك ذخائر لحزب الله انفجرت بعناصر من الجيش اللبناني وهم ينقلونها وقتلت ٣ عسكريين".

في السابق كانت تقع حوادث يصادر على إثرها الجيش ذخائر وأسلحة لـ"حزب الله" وكانت تعاد هذه الأسلحة للحزب بقرار من السلطة السياسية، استنادا إلى البيانات الوزارية السابقة التي كانت تغطي تسليح الحزب وعمله العسكري. اليوم اختلف الأمر تماماً، كما يقول الحلو، "البيان الوزاري يلتزم بتطبيق القرار ١٧٠١ والسلطة السياسية كلها ملتزمة بهذا الأمر تحت رقابة دولية".