رفض التونسي علي الحرزي المشتبه به في قضية مقتل السفير الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز مقابلة محققين أميركيين من مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" دون حضور محاميه.

والمشتبه به الحرزي (26 عاما) هو أحد تونسيين احتجزتهما السلطات في تركيا في أوائل أكتوبر/تشرين الأول قبل أن يتم ترحيله إلى تونس حيث تم إيداعه السجن فيما يتعلق بهجمات بنغازي التي قتل فيها السفير ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.

وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك "لقد طلبنا من الحرزي عدم الإدلاء بأي أقوال إلى المحققين الأميركيين".

كان وزير العدل في تونس نور الدين البحيري قد أعلن في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2012  أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قدم إلى تونس طلب إنابة قضائية يتضمن "الحجج والبراهين" لتوجيه التهمة إلى علي الحرزي للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 سبتمبر/أيلول 2012 القنصلية الأميركية في بنغازي وأسفر عن مقتل أربعة أميركيين.

وأوضح الوزير أن "المكتب وجه عبر وزارة الخارجية التونسية وطبق القانون الدولي إنابة عدلية أصلية وأخرى تكميلية تقدم الحجج والبراهين وتطلب توجيه التهمة" إلى علي الحرزي، مشيرا إلى أن الإنابة العدلية الأميركية لم تتضمن توجيه أسئلة إلى المتهم.

وقال الوزير إن قاضي التحقيق استجوب الحرزي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012 بحضور اثنين من محاميه وأمر بإيداعه السجن في انتظار إنهاء التحقيقات، مؤكد انه "لا يمكننا أن نقول أن (المتهم) إدانته ثابتة أو براءته ثابتة".

وكان طاهر الحرزي والد علي الحرزي اتهم السلطات التونسية ب"محاولة تقديم ابنه كبش فداء للأميركيين" نافيا تورطه في مهاجمة القنصلية الأميركية في بنغازي.

وعن ملابسات القبض على الحرزى في تركيا، قال والد المشتبه به إن ابنه "توجه إلى بنغازي الليبية طلبا للعمل في مجال دهن البناءات وفضل بعد ذلك التوجه إلى اسطنبول التركية لجلب بعض الملابس بغرض التجارة مثلما يفعل الكثير من التجار".

وأضاف أن السلطات التركية "أطلقت سراح مرافق ابنه بعد ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليهما في مطار اسطنبول وأبقت على ابنه لأسباب يجهلها".

وقد تم تسليمه إلى تونس التي وجهت إليه تهمة "الانضمام إلى تنظيم إرهابي في الخارج" وفق قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003.

ونفى طاهر الحرزي أن يكون ابنه خطط للانتقال من تركيا إلى سورية للقتال إلى جانب المعارضة المسلحة لنظام الرئيس بشار الأسد.

وكانت دمشق أعلنت اعتقال عشرات التونسيين ممن وصفتهم بالإرهابيين الذين دخلوا إلى أراضيها عبر تركيا لقتال القوات النظامية.

وجرت محاكمة علي الحرزي في 2006 بموجب قانون مكافحة الإرهاب وسجن بتهمة "الرغبة في الالتحاق بالجهاد في العراق". ولم يغادر السجن إلا بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، في إطار "عفو تشريعي عام" أقرته السلطات الانتقالية.