يمثل رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق مصطفى عبد الجليل للمحاكمة يوم 20 فبراير/شباط القادم بعد أن وجه الادعاء العسكري له تهمه "إساءة استخدام السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية" في التحقيقات بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي كان أحد قادة الثورة الليبية عام 2011.

وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي الذي شارك في جلسة الاستجواب إن عبد الجليل لم يتم توقيفه لكنه منع من السفر حتى مثوله كمتهم أمام المحكمة.

وأوضح البرعصي أنه تم كذلك استدعاء محمود جبريل للتحقيق معه بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي عند مقتل يونس.

واستمرت جلسة استجواب عبد الجليل ثلاث ساعات متواصلة في مدينة المرج شرقي ليبيا حسبما صرح مصدر عسكري، لكنها نفذت خارج مقر النيابة "بسبب اعتصام" تم تنفيذه أمام المقر.

وأكدت النيابة أن عبد الجليل "كان حريصا على التواصل مع النيابة وأبدى استعداده الكامل" للتعاون معها.

ووجهت التهمة رسميا إلى 13 شخصا في هذا الملف من بينهم القاضي جمعة الجزوي الذي وقع أمر توقيف يونس ثم اغتيل بدوره في يونيو/ حزيران الماضي.

وكان عبد الجليل وزيرا للعدل خلال عهد القذافي قبل انشقاقه وترؤسه للمجلس الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في يوليو/تموز الماضي.

وكان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قد قتل في يوليو/تموز من العام الماضي في ظروف غامضة.

وأعلن عبد الجليل مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الأمور العسكرية التي لم يكشف عنها.

ولعب اللواء يونس دورا رئيسيا بين 18 و20 فبراير/شباط في تحرير بنغازي معقل الثورة الليبية، حيث أعلن وقف إطلاق النار في قاعدة عسكرية محاصرة في وسط المدينة ما سمح للثوار باقتحامها.

لكن على الرغم من انشقاقه مبكرا عن القذافي، بقي العديد حذرين منه لأنه كان من الحلقة الضيقة التي ساعدت العقيد القذافي في الوصول إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 1969.

وكان المجلس الوطني الانتقالي قد شكل لجنة تحقيق حول مقتل يونس وحمل متطرفين إسلاميين مسؤولية اغتياله، إلا أن الملف تم نقله لاحقا إلى محكمة مدنية حولته بدورها إلى القضاء العسكري.

وتتهم قبيلية العبيدي التي ينتمي إليها يونس علنا عبد الجليل بلعب دور في اغتياله. وتوعد أفراد من القبيلة بالقصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة "تجاهل" القضية.

وقال محامي عائلة يونس، يوسف عقيلة إن عبد الجليل يمكن أن يتهم "بالتحريض على القتل" لأنه كان مسؤولا في المرحلة السياسية التي تلت سقوط نظام القذافي.