أعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي الأربعاء عدولها عن النظر في ملف اغتيال قائد الثوار اللواء عبد الفتاح يونس على أثر اتهامات تشكك بنزاهتها.
وقال رئيس المحكمة القاضي العقيد عبد الله السعيطي "إن المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبد الفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشأن مصطفى عبد الجليل" الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي.
وأوضح السعيطي الذي كان يقرأ بيانا أن الملف سلم إلى الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار محكمة جديدة.
ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول الأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذ مثل هذا القرار.
ومساء الأربعاء، أعلن وزير العدل الليبي صلاح الميرغني عن مشروع قانون سيرفعه إلى الجمعية الوطنية ينص على إلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت قائمة في نظام القذافي.
وقال خلال مؤتمر صحافي إن "المدنيين يجب أن يحاكموا أمام المحاكم المدنية".
وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان مشروع القانون هذا على علاقة مع الاتهامات الموجهة إلى عبد الجليل، قال الوزير "بوصفنا سلطة تنفيذية لا نعلق على القضايا التي ينظر فيها القضاء. ولكن عبد الجليل هو مدني وفي حال تم تبني مشروع القانون هذا فإن محاكمته ستنتقل إلى المحاكم المدنية".
واتهم عبد الجليل في ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد استجوابه في قضية مقتل عبد الفتاح يونس، "بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية" لكن أطلق سراحه بكفالة وتقرر مثوله أمام المحكمة في 20 فبراير/شباط.
وأثار هذا الاتهام جدلا حادا واحتجاج أنصاره الذين اتهموا المحكمة بـ"الانحياز".
وكان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في عام 2011، قتل في يوليو/تموز 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.
وقال رئيس المحكمة القاضي العقيد عبد الله السعيطي "إن المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبد الفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشأن مصطفى عبد الجليل" الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي.
وأوضح السعيطي الذي كان يقرأ بيانا أن الملف سلم إلى الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار محكمة جديدة.
ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول الأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذ مثل هذا القرار.
ومساء الأربعاء، أعلن وزير العدل الليبي صلاح الميرغني عن مشروع قانون سيرفعه إلى الجمعية الوطنية ينص على إلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت قائمة في نظام القذافي.
وقال خلال مؤتمر صحافي إن "المدنيين يجب أن يحاكموا أمام المحاكم المدنية".
وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان مشروع القانون هذا على علاقة مع الاتهامات الموجهة إلى عبد الجليل، قال الوزير "بوصفنا سلطة تنفيذية لا نعلق على القضايا التي ينظر فيها القضاء. ولكن عبد الجليل هو مدني وفي حال تم تبني مشروع القانون هذا فإن محاكمته ستنتقل إلى المحاكم المدنية".
واتهم عبد الجليل في ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد استجوابه في قضية مقتل عبد الفتاح يونس، "بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية" لكن أطلق سراحه بكفالة وتقرر مثوله أمام المحكمة في 20 فبراير/شباط.
وأثار هذا الاتهام جدلا حادا واحتجاج أنصاره الذين اتهموا المحكمة بـ"الانحياز".
وكان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في عام 2011، قتل في يوليو/تموز 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.
