القنصلية الأميركية في بنغازي
القنصلية الأميركية في بنغازي

استقال ثلاثة مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية على أثر تقرير انتقد هذه الوزارة لتقصيرها في مجال أمن القنصلية الأميركية في بنغازي التي تعرضت لهجوم شنه إسلاميون في 11 سبتمبر/أيلول، بحسب ما ذكرته شبكات تلفزيونية الأربعاء.
 
ونقلت شبكتا تلفزيون "CNN" و"CBS" عن مصدر في الإدارة الأميركية لم يُكشف عن هويته أن رئيس جهاز الأمن الدبلوماسي، المسؤول عن أمن كل الممثليات الأميركية في الخارج، إريك بوزويل إضافة إلى مسؤولين اثنين في الوزارة سيغادرون مناصبهم.
 
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند تأكيد أو نفي هذه المعلومة.
 
فيما قالت رئيسة اللجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إيلينا روس-ليتينن في بيان إن "استقالة المسؤولين الثلاثة في وزارة الخارجية لا تضع حدا للقضية لأنه يجب أن نواصل تحميل الحكومة مسؤولية فشلها الذريع للحؤول دون حصول بنغازي أخرى في المستقبل".
كما استغرب إيد رويس، خليفة روس-ليتينن المعين، عدم تقديم هذه الاستقالات في وقت سابق.
 
وكان التقرير الصادر عن لجنة رسمية "مستقلة" والذي نشر الثلاثاء، قد انتقد وزارة الخارجية بسبب "إخفاقات وعجز على مستوى مكتبين فيها، ما أدى إلى تشكيل جهاز أمني في قنصلية بنغازي لم يكن قادرا بما فيه الكفاية لمواجهة هجوم" الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
وهذا الهجوم بالمتفجرات والأسلحة الذي نفذته ميليشيات إسلامية، أودى بحياة السفير الأميركي في ليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة موظفين أميركيين آخرين.
 
وقد شكلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اللجنة المستقلة لمراجعة عمل الحكومة في سبتمبر/أيلول، مؤكدة آنذاك أنها "تتحمل المسؤولية" عن إدارة عواقب هجوم بنغازي.
 
وكان مساعد وزيرة الخارجية وليام بيرنز قد تلا الأربعاء إعلانا مقتضبا أمام الصحافيين في وزارة الخارجية قبل أن يتوجه إلى الكونغرس للإدلاء بشهادته في هذه القضية.
وأقر بيرنز بأن التقرير يشير إلى "مشاكل خطيرة وغير مقبولة" داخل وزارة الخارجية، قائلا "لقد تعلمنا دروسا قاسية للغاية ومؤلمة في بنغازي".
 
تجدر الإشارة إلى أن توماس بيكيرينغ الذي يشارك في ترؤس اللجنة رأى أنه من "الواضح أن وزارة الخارجية لم توفر لبعثة بنغازي الأمن الذي كانت بحاجة إليه".

مهاجرون غير نظاميين أوقفوا في إيطاليا قادمين من ليبيا - أرشيف

أفادت سفارة العراق في ليبيا، ليلة الجمعة، بأنها تمكنت من إطلاق سراح 12 شابا عراقيا كانوا قد دخلوا البلد المغاربي بهدف الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا.

وأكدت السفارة أن الإفراج عن هؤلاء العراقيين تم بعد "متابعات استغرقت نحو شهرين"، وبتنسيق مع السلطات الليبية.

وكشفت أنه في العام 2024، تمت إعادة أكثر من 25 عراقيا إلى بلدهم بعد ضبطهم في ليبيا وهم يحاولون التسلل إلى أوروبا، قائلة إنه سبق لها أن حذرت "الشباب من العراقيين من مغبة الوقوع في شراك شبكات تهريب البشر، مما يعرضهم لخطر المساءلة القانونية فضلاً عن المخاطر التي تهدد حياتهم وتعرضهم للابتزاز المالي".

وتزايد عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان آسيا، وضمنها العراق، القاصدين ليبيا بغرض الهجرة إلى أوروبا.

ووفقًا بيانات وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، أحصت البلاد حتى حدود العام الماضي حوالي 2.5 مليون مهاجر غير نظامي.