رئيس الوزراء الليبي علي زيدان (وسط) مع نظيريه التونسي حمادي جبالي (يمين) والجزائري عبد المالك بن سلال (يسار) خلال مؤتمرهم الصحافي المشترك
رئيس الوزراء الليبي علي زيدان (وسط) مع نظيريه التونسي حمادي جبالي (يمين) والجزائري عبد المالك بن سلال (يسار) خلال مؤتمرهم الصحافي المشترك

عقد رؤساء حكومات الجزائر وليبيا وتونس السبت اجتماعا في مدينة غدامس الليبية لمناقشة أوضاع الأمن على الحدود بين الدول الثلاث، توصلوا فيه إلى اتفاق في هذا الصدد.

وقال رئيس الحكومة الليبية علي زيدان في مؤتمر صحافي عقب اللقاء إنه تم الاتفاق على تعزيز إجراءات الأمن عند الحدود وتفعيل التعاون الأمني بين الدول وعقد اجتماعات دورية لمتابعة التقدم الحاصل وبحث القضايا السياسية والاقتصادية.

وردا عن سؤال حول المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في مدينة بن قردان التونسية المحاذية للحدود الليبية، قال رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي إن المواجهات اندلعت بسبب إغلاق المنافذ الحدودية مع ليبيا وبسبب أوضاع الأمن على الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على توفير الحماية للمسافرين عبر الحدود.

ومن جانبه، أوضح رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك بن سلال أن الدول الثلاث تواجه تحديات أمنية عدة على الحدود بينها، وقال إن "دول إفريقيا تواجه اليوم ومنذ سنوات إرهابا همجيا والجريمة المنظمة وتبييض الأموال ووراء كل هذا المس بالأمن في المنطقة".

وتعتبر الحدود التونسية-الليبية نقطة هامة للتجارة في المنطقة، وأيضا للتهريب وخصوصا الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

وقررت ليبيا في ديسمبر/كانون الأول إغلاق حدودها مع الجزائر وتشاد والسودان والنيجر وأعلنت جنوبها منطقة عسكرية مغلقة بسبب تدهور الوضع الأمني فيها.

وقال محللون إن الإجراء جاء ردا على أزمة مالي التي تسيطر على شمالها مجموعات إسلامية مسلحة.

ولا توجد حدود مشتركة بين ليبيا ومالي، إلا أنه تبين أن مالي كانت الأكثر تضررا من انعكاسات تدفق الأسلحة والمقاتلين الذي واكب الثورة الليبية في 2011.

الخطوط الجوية الليبية- تعبيرية
من بين التهم الإهمال في إجراء الفحوصات الدورية للطائرات- تعبيرية

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، الأربعاء، حبس عشرة مسؤولين من شركتي الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الجوية الليبية، على ذمة التحقيق، في قضايا تتعلق بانتهاكات تؤثر على سلامة النقل الجوي.

وأوضح المكتب في بيان على فيسبوك، أن التحقيقات، التي أشرف عليها نائب النيابة العامة، ركزت على انتهاكات وقعت نتيجة لقصور في تشغيل الطائرات، بما في ذلك مخالفات هددت سلامة الطيران المدني.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل الحوادث، لكنه أشار إلى أنها تتعلق أساسا بقصور في تسيير رحلات جوية.

وقال البيان إن "مسيري الشركتين، خالفوا نظم سلامة الطيران المدني؛ بتعمدهم تسيير رحلات جوية، بواسطة طائرات لا تتوافر على شروط ومعايير السلامة، مما عرض حياة الركاب والمحيط للخطر، في رحلات عدة".

ووفقا للمحققين، تبين أن أسباب الحوادث تعود إلى إهمال في إجراء الفحوصات الدورية للطائرات، وعدم الالتزام بمعايير الشركات المصنعة، فضلا عن تجاهل الصيانة المطلوبة، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة.

كما تم اكتشاف استبدال قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، في أماكن غير مرخصة من قبل الشركات المنتجة للطائرات.

وفي نهاية التحقيقات الأولية، تم استجواب مديري الشركتين والمسؤولين عن صلاحية الطائرات، والشؤون الفنية والسلامة الجوية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.