ليبيون يقفون خارج كنيسة مصرية في مدينة دفينة قرب مصراتة بعد تعرضها لانفجار في 30 ديسمبر/كانون الأول 2012، أرشيف
كنيسة قبطية قرب مصراتة، أرشيف

أعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الثلاثاء إطلاق سراح 55 مصريا مسيحيا اعتقلوا الشهر الماضي في ليبيا لاتهامهم بالتبشير مشيرة إلى أن أربعة آخرين مازالوا قيد الاحتجاز.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة نزيه النجاري "لقد تأكدت سفارتنا في ليبيا من إطلاق سراح 55 شخصا حتى الآن، وتواصل العمل بنشاط من أجل الإفراج عن أربعة آخرين لا يزالون محتجزين".

وكان مسؤول امني في بنغازي أكد في نهاية فبراير/شباط الماضي أن ثوارا سابقين اعتقلوا نحو 50 قبطيا مصريا في بنغازي واتهموهم بدخول الأراضي الليبية "بشكل غير شرعي وتشجيع السكان المحليين على اعتناق المسيحية".

وجاء اعتقال هؤلاء المصريين بعد أيام على اعتقال أربعة أجانب، هم مصري وجنوب أفريقي وكوري جنوبي وسويدي يحمل جواز سفر أميركيا، في منتصف فبراير/شباط في بنغازي للاشتباه في قيامهم بنشاط تبشيري أيضا.

وكان المحامي المصري نجيب جبرائيل قال أمس الاثنين إن مواطنا مصريا قبطيا، من ضمن خمسة تم احتجازهم في ليبيا بتهمة التبشير، توفي من جراء التعذيب.

وأكد جبرائيل الذي يترأس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق الأقباط، أن "عزت حكيم عطا الله توفي الأحد بعد أن تعرض مع باقي المحتجزين لتعذيب شديد على أيدي الأمن الوقائى الليبي ولم يتم عرضهم على النيابة الليبية حتى الآن".

غير أن نائب المتحدث باسم الخارجية المصرية قال إنه "وفقا لشهادات محتجزين آخرين فإن عطا الله شعر بدوار وفقد الوعي أمامهم".

وقال النجاري إن "المعتقلين الآخرين لم يبلغوا القنصل المصري في بنغازي بوجود أي شيء غير طبيعي بشأن وفاة مواطنهم".

وبعد الإعلان عن وفاة عطا الله تجمع عشرات الأشخاص الغاضبين أمام السفارة الليبية في القاهرة أمس الاثنين، ورشقوا مبنى السفارة بالحجارة كما نزعوا علما ليبيا، وحطموا لافتة السفارة المعلقة على بوابتها الرئيسية.

وهتف المتظاهرون ضد الحكومة المصرية بسبب ما قالوا إنه "تقاعس في حماية المصريين بالخارج خاصة الأقباط"، مرددين "أخويا عزت مات مقتول وحكم المرشد هو المسؤول".

العملية مكلفة تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا- أ ب
العملية مكلفة تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا- أ ب

مدد المجلس الأوروبي، الثلاثاء، ولاية العملية العسكرية التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط "إيريني" حتى نهاية مارس 2027.

وتتمثل المهمة الأساسية لعملية "إيريني"، وتعني "السلام" باليونانية، في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، الذي تم تحديده بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وتم اتخاذ هذا القرار عقب المراجعة الاستراتيجية للعملية التي أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.

وفي هذا السياق، قرر المجلس إضافة مهمة جديدة إلى ولاية العملية، إذ ستقوم "إيريني" الآن بإجراء أنشطة مراقبة ورصد وجمع المعلومات عن الأنشطة غير المشروعة الأخرى، إلى جانب تهريب الأسلحة والمواد ذات الصلة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا.

وستجمع معلومات مفيدة لحماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، ما يسهم بشكل أكبر في تعزيز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات ومنطقة العمليات المشتركة.

وتم إطلاق "إيريني" في 31 مارس 2020 كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في العملية التي أنشأها المجتمع الدولي لدعم العودة إلى السلام والاستقرار في ليبيا.

وبشكل خاص، فإن المهمة مكلفة بإجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة إلى ليبيا أو منها، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض.

وبالإضافة إلى ذلك، تراقب الانتهاكات التي تُرتكب عبر المسارات الجوية والبرية، وتشارك المعلومات التي تجمعها مع الأمم المتحدة.

ويقود العملية فالنتينو رينالدي، بصفته قائد العمليات في الاتحاد الأوروبي، ويقع مقرها الرئيسي في روما.

وتم تفويضها للقيام بالمهام التالية:

  • مراقبة وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة من ليبيا للنفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.
  • المساهمة في بناء قدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية.
  • المساهمة في تعطيل نموذج الأعمال لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر، من خلال جمع المعلومات والدوريات الجوية.