وتقوم حوالي ثلاثين سيارة يحمل بعضها مضادات جوية إضافة إلى عشرات الرجال المسلحين منذ صباح أمس الأحد بمحاصرة مبنى الوزارة الكائن قرب وسط مدينة طرابلس. وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي.
وقال أيمن محمد أبو دينة عضو تجمع المحتجين إن "الوزارة ما زالت محاصرة ومقفلة"، مضيفا أن "محادثات ستبدأ في الساعات المقبلة مع مسؤولين في الوزارة".
وأضاف أن "الحصار لن يرفع إلا عند تلبية مطالب المحتجين وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون العزل السياسي للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي".
وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قد أعرب عن أسفه لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية وندد أيضا بأعمال تخريب استهدفت الأحد وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في طرابلس.
ودعا زيدان السكان إلى دعم الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة التي "تريد زعزعة البلد"، موضحا أن حكومته لا تريد "الدخول في مواجهة مع أحد".
ويدرس المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية في ليبيا، قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي إلى استبعاد الكثير من كبار المسؤولين.