ترامب يمنح وسام الاستحقاق العسكري للعاهل المغربي محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس

انتقد ملك المغرب محمد السادس بشدة السياسة التي تعتمدها حكومة الاسلاميين الحالية في مجال التربية والتعليم، كما دعا القوى السياسية إلى تجاوز خلافاتها واعتماد الحوار سبيلا لحل المشاكل الراهنة.
 
وفي خطاب وجهه الملك للامة في الذكرى الـ60 لـ"ثورة الملك والشعب" مساء الثلاثاء، ركز العاهل المغربي على الموضوع التربوي الذي "يواجه عدة صعوبات ومشاكل".
 
وبعدما أشاد بتبني "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، لاحظ محمد السادس أن "الحكومات المتعاقبة عملت على تفعيل مقتضياته، وخاصة الحكومة السابقة (برئاسة حزب الاستقلال بين 2007 و2011)". مشددا على أنه "كان على الحكومة الحالية استثمار التراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتكوين، (...) ذلك أنه من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة".
 
وشددا العاهل المغربي على ضرورة عدم  إقحام القطاع التربوي في الإطار "السياسي المحض، وألا يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية".
 
تحذير السياسيين من "المزايدات"
 
في سياق آخر، طالب ملك المغرب الفرقاء السياسيين بالابتعاد عما وصفه بالمزايدات السياسية وتصفية الحسابات الضيقة. مجددا موقفه المحايد من الساحة السياسية قائلا إن "الحزب الوحيد الذي أنتمي إليه، بكل اعتزاز ولله الحمد، هو المغرب، كما أن المغاربة كلهم عندي سواسية دون تمييز رغم اختلاف أوضاعهم وانتماءاتهم".
 
ودعا في هذا الإطار تلك الأطراف إلى الانخراط في ما أسماه بالحوار البناء بشأن القضايا المصيرية للبلاد "لتحقيق ما يطلبه المغاربة من نتائج ملموسة، بدل الجدال العقيم والمقيت، الذي لا فائدة منه، سوى تصفية الحسابات الضيقة".
 
وهذا الخطاب الكامل للعاهل المغربي كما بثه التلفزيون الرسمي:
 
​​​​
​​
​​
تأتي هذا المواقف للعاهل المغربي بعد جدل وتبادل الاتهامات الذي صاحب انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الاسلامي.

ليبيا تعاني فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط القذافي. ـ صورة تعبيرية.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ذعرها وقلقها من "موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية" في عموم البلاد.

وأضافت البعثة، في بيان على منصة "إكس"، أن هذه الأطراف "تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء".

وأشارت البعثة الأممية إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".

حالات "احتجاز تعسفي"

وعدّدت البعثة الأممية بعض أعمال العنف والاحتجاز التعسفي للعاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف "اتسم بالعنف" في مدينة طرابلس في 10 مارس.

وأشارت إلى أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي، في بنغازي منذ 12 مارس، وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم".

وفي طرابلس، أشارت البعثة الأممية إلى أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله "ما زال قابعًا في الاحتجاز التعسفي"، لما يزيد على عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في "محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة".

كما أوضحت البعثة أن "مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي تعرض للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير الماضي".

وقالت البعثة الأممية إن المئات "يحتجزون بشكل غير قانوني" معتبرة أن مثل هذه الممارسات "أصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا".

وأعربت البعثة عن "قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، بحيث تستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم".

فيما رحبت البعثة بتمكنها مؤخرا من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيا في عموم البلاد، قائلة إن هذا "يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز"، مطالبة بإتاحة دخولها لمرافق الاحتجاز كافة في عموم ليبيا دون أي عوائق.