يحاكم ثلاثون مسؤولا في النظام الليبي السابق ومنهم سيف الاسلام أحد أولاد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في اطار قضية واحدة ستطرح في سبتمبر/ أيلول كما اعلن الثلاثاء النائب العام الليبي عبد القادر رضوان.
وهؤلاء الأشخاص متهمون بالقتل خلال قمع الثورة التي أدت في 2011 إلى سقوط نظام القذافي الذي قتل في أكتوبر/تشرين الأول من السنة نفسها.
وقال رضوان إن مكتب النائب العام قرر محاكمة 30 شخصا من أركان النظام السابق ومنهم "سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي (مدير عام إدارة الاستخبارات العسكرية) والبغدادي المحمودي (آخر رئيس للوزراء) ومنصور ضو (الآمر السابق للحرس الشعبي) في قضية واحدة".
وأضاف أنه "ستتم إحالة كل المتهمين إلى غرفة الإتهام بدائرة شمال طرابلس الإبتدائية في 19 سبتمبر/أيلول".
ووجهت إليهم 11 تهمة على الأقل "منها ارتكاب أعمال القتل الجزافي والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتكوين عصابات مسلحة والاشتراك قي القتل العمد وجلب وترويج المخدرات".
إلا أن غرفة الإتهام تستطيع بموجب القانون أن ترفض هذه التهم أو أن تقبلها أو أن تطلب تحقيقات إضافية. وقد تستغرق هذه العملية من شهر إلى أربعة أشهر، كما يقول المراقبون.
وصدرت في حق سيف الاسلام والسنوسي مذكرات توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في أنهما ارتكبا جرائم ضد الانسانية خلال قمع معارضي القذافي.
وفي أواخر مايو/أيار، رفضت المحكمة طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الاسلام أمام المحاكم الليبية بسبب شكوك حول قدرة الحكومة الليبية على ان تضمن له محاكمة عادلة ونزيهة. لكن ليبيا رفعت دعوى استئناف على هذا القرار.
ويحاكم سيف الاسلام الذي اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ثم سجن منذ ذلك الحين في الزنتان، في اطار محاكمة بتهمة "المس بالأمن القومي" أمام محكمة هذه المدينة في شمال غرب البلاد.
وقد أقيمت هذه الدعوى في يناير/كانون الثاني بعد توجيه الإتهام إلى وفد من المحكمة الدولية بتقديم قلم كاميرا إلى سيف الإسلام خلال زيارة إليه في يونيو/حزيران 2012 ومحاولة تسليمه رسالة مشفرة من مساعده السابق محمد اسماعيل الذي يلاحقه القضاء الليبي.
