رئيس الحكومة التونسية علي العريض
رئيس الحكومة التونسية علي العريض

عقد المجلس التأسيسي في تونس الخميس جلسة استمع فيها إلى إفادتي وزيري الداخلية لطفي بن جدو والعدل نذير بن عمو حول الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد في الأشهر الماضية.

وتأتي الجلسة، بعد يوم من نفي رئيس الحكومة علي العريض، علمه بوثيقة لوكالة الاستخبارات الأميركية حذرت فيها في الثالث عشر من يوليو/ تموز الماضي من وجود مخطط لاغتيال المعارض وعضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي.

وقال العريض في بيان أصدره عن مكتبه، إنه لم يعلم بوجود الوثيقة المذكورة إلا بعد اغتيال البراهمي، واصفا اتهامات وجهت إليه بالتواطؤ في العملية، بأنها باطلة.

وكان طيب العقيلي، عضو لجنة حقوقية تعمل على كشف حقيقة اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد اتهم رئيس الحكومة التونسية بالتقصير والتواطؤ في هذا الصدد.

وأكد العقيلي في اتصال مع "راديو سوا"، أن جميع الأدلة المتوفرة، تؤكد تواطؤ العريض، أو إهماله للمعلومات المتوفرة.

​​
​​
وأضاف أن لجنة كشف الحقيقة حول اغتيال البراهمي بصدد بحث إمكانية رفع قضية أمام القضاء الدولي ضد العريض وعدد من المسؤولين الأمنيين بتهمة التقصير والتواطؤ.

يواجه المهاجرون غير النظاميين في ليبيا مخاطر متعددة
يواجه المهاجرون غير النظاميين في ليبيا مخاطر متعددة

أعربت المنظمة الدولية للهجرة الاثنين عن "صدمتها" و"بالغ قلقها" إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا دفنت بهما جثث العشرات من المهاجرين، بعضهم مصاب بطلقات نارية.

وتم العثور على المقبرة الأولى في إجخرة، على بعد 400 كيلومتر جنوب بنغازي، وبها 19 جثة.

وبعدما بساعات تم العثور على مقبرة جماعية أخرى بصحراء الكفرة في الجنوب الشرقي للبلاد بها 28 جثة بينما رجعت منظمة الهجرة أنها قد تحتوي على ما يصل إلى 70 جثة.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، إن "هذه الأرواح المفقودة تعد تذكيرًا مأساويًا بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يشرعون في رحلات خطيرة".

وأوضحت أن "عددا كبير جدًا منهم يتعرضون للاستغلال والعنف والإساءة على نحو شديد طيلة رحلاتهم، مما يؤكد الحاجة إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وحماية المعرضين للخطر".

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مقبرة جماعية تضم جثث مهاجرين، ففي مارس الماضي، عُثر على جثث 65 مهاجرا في مقبرة جماعية في جنوب غرب البلاد.

وأفاد مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة بأنه تم تسجيل 965 حالة وفاة واختفاء في ليبيا في عام 2024، أكثر من 22 في المائة منها وقعت على مسارات المهاجرين البرية.