مطالب شعبية باستقالة الحكومة. أرشيف
مطالب شعبية باستقالة الحكومة. أرشيف

دعت حركة "تمرد" التونسية إلى تنظيم "يوم غضب" الإثنين المقبل بهدف "حل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية مستقلة".
 
وقالت الحركة في بيان لها "قررت حركة تمرد وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل (منظمة لخريجي الجامعات العاطلين) إعلان يوم غضب بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2013".
 
وطالبت الحركة بحل المجلس الوطني التأسيسي وكل السلط المنبثقة عنه من رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية، وبـ"تشكيل حكومة انقاذ وطني تترأسها شخصية مستقلة".
 
مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة
 
واستجابة لنداء الاتحاد العام التونسي للشغل، انطلقت الخميس في عدد من المدن التونسية مظاهرات شعبية تدعو إلى اسقاط الحكومة الحالية والتعجيل بإنهاء الحوار الوطني وتشكيل حكومة إنقاذ.
 
ورفع المتظاهرون في مدينة صفاقس جنوب البلاد شعارات من قبيل "لا للطرابلسية الجدد" و "الرحيل هو الحل يا حكومة الفشل" بحسب مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
​​
​​
أما في مدينة الكاف شمال غرب البلاد، فقد تظاهر المئات من الأشخاص مطالبين بدورهم بإسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة.
 
​​
​​

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا إلى تنظيم تظاهرات واعتصامات ضخمة في تونس في الأيام المقبلة من أجل الضغط على الحكومة الحالية لقبول خريطة الطريق التي تقدمت بها اللجنة الرباعية الراعية للحوار الوطني.

وكان الاتحاد قد اتهم حركة النهضة بـ"عرقلة جهود الحوار ومحاولة التفرد بالحكم دون مراعاة مصلحة البلاد".

ليبيا تعاني فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط القذافي. ـ صورة تعبيرية.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ذعرها وقلقها من "موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية" في عموم البلاد.

وأضافت البعثة، في بيان على منصة "إكس"، أن هذه الأطراف "تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء".

وأشارت البعثة الأممية إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".

حالات "احتجاز تعسفي"

وعدّدت البعثة الأممية بعض أعمال العنف والاحتجاز التعسفي للعاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف "اتسم بالعنف" في مدينة طرابلس في 10 مارس.

وأشارت إلى أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي، في بنغازي منذ 12 مارس، وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم".

وفي طرابلس، أشارت البعثة الأممية إلى أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله "ما زال قابعًا في الاحتجاز التعسفي"، لما يزيد على عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في "محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة".

كما أوضحت البعثة أن "مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي تعرض للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير الماضي".

وقالت البعثة الأممية إن المئات "يحتجزون بشكل غير قانوني" معتبرة أن مثل هذه الممارسات "أصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا".

وأعربت البعثة عن "قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، بحيث تستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم".

فيما رحبت البعثة بتمكنها مؤخرا من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيا في عموم البلاد، قائلة إن هذا "يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز"، مطالبة بإتاحة دخولها لمرافق الاحتجاز كافة في عموم ليبيا دون أي عوائق.